موسكو، 7 مايو (أيار). نوفوستي.

قدم مجلس التعاون الخليجي نسخة جديدة معدلة من المبادرة الخليجية تجاه اليمن، لكن اللجنة التنظيمية للثورة الشعبية الشبابية أعلنت رفضها لأي مبادرات تطيل عمر النظام وتفرغ الثورة من محتواها بتحويلها إلى أزمة بين أطراف المنظومة السياسية، وفق ما ذكرته قناة "الجزيرة" القطرية.

وذكرت مصادر للجزيرة أن التعديلات التي أدخلت على المبادرة الخليجية تنص على أن يكون الاتفاق بين الحزب الحاكم وحلفائه من جهة والمعارضة وشركائها من جهة أخرى.

وتقترح المبادرة أن يوقع الاتفاق ثلاثون اسما مناصفة بين الطرفين، على أن يكون الرئيس اليمني ضمن الموقعين بصفته الحزبية، وليس كما ورد في النسخة السابقة من المبادرة التي نصت على أن يكون التوقيع من جانب الرئيس وممثلي المعارضة.

كما نصت النسخة الجديدة على أن يكون الرئيس اليمني ووزير خارجية الإمارات العربية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان راعيين للاتفاق.

بالمقابل أعلنت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية في اليمن رفضها القاطع لأي مبادرة لا تؤدي إلى رحيل نظام الرئيس علي عبد لله صالح فوراً ومحاكمته، وحذرت قادة الأحزاب السياسية من مغبة التعاطي مع أي مبادرات تتعارض مع إرادة الشعب.

كما دعت اللجنة قادة دول مجلس التعاون الخليجي إلى التوقف عن أي مبادرات يترتب عليها استعداء الشعب اليمني، ووجهت نداء للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن لتحمل مسؤوليتها الأخلاقية، ووقف التدخل السلبي ضد إرادة الشعب اليمني.