رصد أحدث تقرير لوزارة المالية المصرية زيادة قدرها
22.5% في إيرادات الدولة خلال الشهور الأربعة الممتدة من يوليو/ تموز وحتى
أكتوبر/ تشرين الأول 2011 لتصل إلى 64.1 مليار جنيه.
وفسر التقرير الزيادة بارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 95.2% فضلا عن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 3.4%.

وأرجع
التقرير الشهري المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الثلاثاء
ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات ضريبة الدخل بنسبة 11.7%
لتبلغ 13.2 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة مقابل 11.8 مليارًا خلال نفس
الفترة من العام السابق عليه.
وزادت - وفقا
للتقرير - الضرائب على الممتلكات خلال فترة الدراسة بنسبة 20.5% لتسجل 4
مليارات جنيه مقابل 3.3 مليارًا خلال الفترة نفسها من العام السابق له.
وبالنسبة
للإيرادات غير الضريبية أرجع التقرير صعودها إلى الارتفاع الملحوظ في
المنح لتسجل 5.9 مليارات جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 0.03 مليارًا خلال
نفس الفترة من العام السابق عليه؛ ويأتي ذلك بسبب الزيادة الملحوظة في
المنح من حكومات أجنبية (500 مليون دولار من السعودية و500 مليون دولار من
قطر).
ولفت التقرير إلى صعود إيرادات عوائد
الملكية وحصيلة بيع السلع والخدمات بنسب 57% و12.2% على الترتيب لتصل إلى
10.5 مليارات جنيه و3.6 مليارات على التوالي مقابل 6.7 مليارات و3.2
مليارات جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفعت
خانة الإيرادات المتنوعة بالدولة بنحو 29.1% خلال فترة الدراسة لتسجل 1.2
مليارًا مقابل 0.9 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام الماضي.

وذكر
تقرير وزارة المالية أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 13.5% خلال الأربعة
أشهر المذكورة لتصل إلى 110.9 مليارات مقارنة بنحو 97.7 مليارًا خلال
الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

وأرجع زيادة المصروفات إلى
زيادة الإنفاق في جميع الأبواب فيما عدا كل من باب شراء السلع والخدمات
وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) والمصروفات الأخرى؛ حيث انخفضوا
بنسب 16.6% و33.9% و13.7% ليسجلوا 4.8 مليارات جنيه و6.7 مليارات و10.3
مليارات على التوالي خلال فترة الدراسة.
وأشار
التقرير إلى انخفاض طفيف في نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة
بمقدار 0.3 نقطة مئوية ليبلغ 47.2 مليار جنيه - أي ما يعادل 3% من الناتج
المحلي مقابل 44.8 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق له؛ وذلك
لارتفاع الإيرادات العامة بنسبة أكبر من المصروفات خلال فترة الدراسة.
ولفت
إلى تراجع نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي إلى نقطة واحدة مئوية
مقارنة مع 1.4 نقطة مئوية خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وقال
تقرير وزارة المالية إن معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية انخفض ليسجل
7.1% خلال أكتوبر الماضي مقابل 8.2% خلال الشهر السابق عليه مقارنة مع 11%
خلال أكتوبر 2010 فيما تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال
أكتوبر الماضي ليصل إلى 7.5% مقابل 8.5% خلال الشهر السابق عليه ومقارنة مع
11.4% خلال أكتوبر 2010.
وأضاف أن إجمالي
السيولة المحلية استقر نسبيا خلال سبتمبر الماضي مسجلا 1024.4 مليار جنيه
مقارنة بارتفاع نسبته 0.5% خلال أغسطس الماضي فيما تراجع معدل النمو السنوي
السيولة المحلية ليسجل 8% بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 9.5% بنهاية الشهر
السابق عليه.
ولفت التقرير إلى ارتفاع نسبة
الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة بنهاية سبتمبر الماضي مسجلا 1019.6
مليار جنيه بما يعادل 64.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 863.8 مليار
جنيه في نهاية سبتمبر 2010 ما يعادل 63% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما
سجل صافي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة نحو 858 مليار جنيه (54.6%
من الناتج المحلي الإجمالي).
وأرجع الزيادة
المحققة في رصيد الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة بنهاية سبتمبر الماضي
إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل رصيد كل منهما 349.9 مليار
جنيه و221.3 مليار جنيه على التوالي مقابل 268.8 مليار جنيه و181.3 مليار
جنيه بنهاية سبتمبر 2010 ؛ وذلك نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية
للدولة.**




http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=150496