يطرح
المجلس الوطني للتنافسية في مصر مناقصة دولية على بيوت الخبرة العالمية
والمحلية، لإعداد دراسة جدوى حول مشروع تنمية محور قناة السويس، الذي من
المتوقع أن يستقطب استثمارات تقدر بنحو 250 مليار دولار.

وقال سيف فهمي، رئيس مجلس أمناء المجلس الوطني للتنافسية، إن الدراسة
الأولية التي تم بناء عليها تبني المشروع، والتي أعدها بعض الخبراء؛ تشير
إلى أن هناك فرص استثمار واعدة بهذ المحور في مجالات متنوعة، سواء تجارة
الترانزيت أو الزراعة والمشروعات الصناعية، خاصة التصديرية, وأيضاً
السياحية.

وقال في تصريحات نشرتها صحيفة
الأهرام المصرية، إن هذه المشروعات يتوقع أن تجتذب استثمارات بنحو 250
مليار دولار على مدى 10 سنوات، وهي الفترة التي يتوقع أن يستغرقها تنفيذ
المشروع.

وتوقع أن يسهم في توفير نحو مليون فرصة عمل دائمة بشكل مباشر, إلى جانب نحو
مليوني فرصة عمل غير مباشرة، من خلال الخدمات والإنشاءات والمهن والمجالات
الإنتاجية والخدمية الأخرى، التي ستغذي المشروع خلال مراحل التنفيذ.

ونوه إلى أهمية المشروع الاستراتيجية إلى جانب أهميته الاقتصادية، من خلال
دفع التنمية في سيناء، بزيادة جاذبيتها للتعمير والتسكين، وتعمير ملايين
الأمتار من مساكن وإعاشة، وأيضاً استصلاح وزراعة للعاملين في المشروع, وذلك
بدلاً من التكدس في مدن القناة التقليدية.

من ناحية أخرى, يعقد المجلس الوطني للتنافسية اجتماعات، اليوم، مع عدد من
منظمات الأعمال بهدف مناقشة الاستراتيجية التي انتهى من إعدادها حول زيادة
القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في كل المجالات, وتشارك فيها الدكتورة
منى البرادعي، المدير التنفيذي للمجلس.

وحدد تقرير للمجلس القطاعات المهمة التي تمتلك قدرات تنافسية, وهي قطاع
الخدمات، خاصة السياحة وصناعة البرمجيات, والصناعات التحويلية, إلى جانب
قطاع الزراعة، والتي أكدت الدراسات امتلاك مصر مقومات ومزايا تنافسية
تؤهلها إلى الانطلاق في هذه القطاعات، بما يسهم في جذب الاستثمارات
الخارجية التي تبحث عن مشروعات وفرص واعدة، في إطار المنافسة الشرسة بين
الدول الناشئة.

http://www.alarabiya.net/articles/2012/03/01/197848.html