محب المؤمنين 1
عقـــيد
الـبلد : 
المهنة : مهندس ألكترونيك
المزاج : عربـــــــي من ارض العروبة
التسجيل : 27/08/2011
عدد المساهمات : 1472
معدل النشاط : 1376
التقييم : 32
الدبـــابة : 
الطـــائرة : 
المروحية : 
|  موضوع: قراءة في البرنامج الأمريكي لحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل  الخميس 26 يوليو 2012 - 9:30 | |
|
قراءة في البرنامج الأمريكي لحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل
في الحادي عشر من فبراير 2004م أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش عدة مقترحات
لحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل بأنواعها المختلفة، مشيرا إلى أن المجتمع
الدولي يجب أن يواجه أخطار ما بعد هجمات 11أيلول- سبتمبر 2001 بعيون
مفتوحة، وعزيمة لا تلين.
وفي خطابه أمام جامعة الدفاع الوطني في واشنطن،
أكد بوش أن أشد المخاطر التي تواجه البشرية اليوم هو احتمال شنّ هجمات
مفاجئة وسرية بأسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية أو مشعة. وتعهد بوش
بتفكيك الشبكات التي تبيع الدمار الشامل ومكوناتها في السوق السوداء.
ويعتبر
الإرهاب والانتشار النووي أخطر التهديدات الأمنية التي تواجهها الولايات
المتحدة اليوم، فواشنطن ليس لديها منافسون تقليديون، ولكن الأسلحة غير
التقليدية، خاصة الأسلحة النووية، تمثل خطرا كبيرا عليها، ولذلك فانها
تتزعم الجهود الدولية لإصلاح التمزق الذي أصاب ضوابط الانتشار النووي.
المقترحات الأمريكية
في سياق التغيير في التفكير والاستراتيجية لحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل، عرض بوش في خطابه عدة مقترحات كالتالي:
1
- توسيع نطاق مبادرة الأمن الخاصة بمنع الانتشار النووي، التي تشارك فيها
13 دولة، وستنضم إليها النرويج في وقت لاحق، ويتضمن ذلك: توثيق التعاون بين
الدول المشاركة في تطبيق القوانين.
2 - تعزيز قوانين مكافحة انتشار
أسلحة الدمار الشامل في كافة دول العالم. وفي هذا الإطار، حث بوش مجلس
الأمن الدولي على تمرير قرار يوجب على كافة دول العالم تجريم عمليات انتشار
أسلحة الدمار، مع تشديد الرقابة على الحدود، وتأمين الموارد الحساسة.
3
- دعم البرامج المخصصة للحفاظ على أسلحة الحرب الباردة بعيدا عن الأيدي،
على غرار البرامج التي تطبق حاليا في دول الاتحاد السوفيتي السابق.
4 -
حث الدول الأربعين، التي تمثل مجموعة تصنيع المكونات النووية، على حظر بيع
المعدات والتكنولوجيا للدول التي لا تملك معدات لتخصيب اليورانيوم أو محطات
للمعالجة.
5 - استصدار مصادقة من مجلس الشيوخ الأمريكي على البروتوكول
الإضافي لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. ويقتضي هذا البروتوكول من
الدول الإعلان عن أنشطتها النووية، والسماح للوكالة الدولة للطاقة الذرية
بتفتيش منشآتها النووية.
6 - تشكيل لجنة خاصة من مجلس الوكالة الدولة
للطاقة الذرية تكون مهمتها بحث معايير الأمان، وسلامة عمليات التفتيش،
واتخاذ إجراءات بإبعاد الدول المشتبهة بارتكاب انتهاكات نووية من مجلس
الوكالة.
وحول هذا المقترح، ذكر بوش أن " الدول التي تنتهك القوانين، يجب ألا تؤتمن على تطبيق القوانين."
تقرير المخابرات المركزية الأمريكية
قررت
المخابرات المركزية الأمريكية CIA تشديد الرقابة على أسلحة الدمار الشامل،
وحمّلت روسيا مسئولية كبيرة في انتشار هذه الأسلحة، وركزت في تقريرها الى
الكونجرس حول المزودين الرئيسين لأسلحة الدمار الشامل والأسلحة التقليدية
المتطورة، وحددت في هذا الإطار روسيا وكوريا الشمالية والصين ودولاً غربية.
وأكدت المخابرات المركزية أن مراقبة انتشار الأسلحة الروسية ستبقى على رأس
الأولويات، واعتبرت روسيا المزود الرئيسي لكل من إيران والهند والصين
وليبيا بتكنولوجيا الصواريخ الباليستية والمعدات التي تستخدم في إنتاج هذه
الصواريخ، وأعربت عن قلقها إزاء تزويد موسكو لايران بمواد ومعدات ذات
استخدامات مزدوجة مدنية وعسكرية.
وأعلنت المخابرات الأمريكية أنه سيتم
جمع حوالي 500 محلل من خبراء وعلماء نزع الأسلحة للعمل في الوكالة في مركز
مكلف بمراقبة انتشار الأسلحة، وأنها ستواصل العمل مع أجهزة المخابرات
الأخرى، ومنها: وزارة الدفاع، والوكالة الوطنية للأمن المتخصصة بالتنصت،
والأجهزة المكلفة بالأقمار الصناعية للتجسس، وهيئة الصور والخرائط... من
أجل تقديم خدمة لأصحاب القرار السياسي.
وأعربت الخارجية الأمريكية أن
روسيا أرسلت وقودا نوويا الى الهند لتشغيل مفاعلات نووية، في انتهاك يدعو
للأسف لاتفاق وقعته مجموعة ال29 التي تملك عناصر نووية، وطالبت واشنطن
موسكو بإلغاء اتفاق تسليم اليورانيوم المخصب الى الهند، والالتزام
بتعهداتها بحظر الانتشار النووي، لأنها كعضو في مجموعة التزويد النووي
ملتزمة بعدم التعاون مع أي برامج نووية في أية دولة لا تشرف الوكالة
الدولية للطاقة الذرية على إجراءات الحماية الشاملة لكل المنشآت النووية
بها.
موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية
صدر
بيان عن الوكالة تأييدا للمبادرة الأمريكية الجديدة التي أعلنها بوش
لتشديد إجراءات الحد من الانتشار النووي. وأعلن مدير عام الوكالة الدولية
للطاقة الذرية، محمد البرادعي أن الوكالة المكلفة بمراقبة التزام الدول
بالمعاهدة الدولية للحد من الانتشار النووي في حاجة الى سلطات إضافية
وصلاحيات تمكنها من القيام بعمليات تفتيش في جميع الدول، بما في ذلك القوى
النووية المعترف بها، التي تشغل مقاعد في مجلس الأمن الدولي، وطالب
البرادعي بضرورة التصدي لعمليات التهريب النووي في كل أنحاء العالم ودعا
الى تشديد القيود على تصدير التكنولوجيا والمعدات النووية، مشددا على أهمية
وجود تعاون أفضل للحد من انتشار الأسلحة النووية.
وطلبت الوكالة من دول
العالم، بما فيها الولايات المتحدة، التخلي عن أسلحتها النووية، كجزء من
الجهود الدولية الرامية إلى الحيلولة دون سقوطها في يد الإرهابيين.
ويذكر أن 40 دولة فقط من بين الدول ال180 الموقعة على المعاهدة أقرت البروتوكول الإضافي.
وأعلنت
الوكالة أن العديد من الدول فشلت في السيطرة على الشركات غير الحكومية
التي تبيع التكنولوجيا والمواد النووية، ودعت إلى وقف إنتاج الوقود النووي،
وحظر تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم، مضيفة أنه ينبغي معاملة الأشخاص الذين
يساعدون على الانتشار النووي مثل المجرمين، وأن تسد الدول الثغرات القائمة
التي تسمح بتصدير المواد والتكنولوجيا النووية.
وأكدت الوكالة الدولية
للطاقة الذرية ضرورة تخلي العالم عن فكرة أن وجود الأسلحة النووية في يد
بعض الدول مسألة جيدة، بينما ينظر إليها على أنها سيئة إذا امتلكتها دول
أخرى.
وأعرب البرادعي عن مشاعر القلق والحاجة الى تعزيز نظام الحد من
الانتشار النووي ونظام الأمن العالمي، ودعا المدير العام المجتمع الدولي
الى الدخول في حوار عاجل يدفع الى الأمام بشأن مجموعة من الإجراءات المتفق
عليها لتعزيز نظام الحد من الانتشار النووي ونظام الأمن الدولي، محذرا من
تزايد عمليات الانتشار النووي، وأوضح أن نظام الحد من الانتشار النووي ليس
ملزما، كما أنه محدود في عضويته، ولا يشمل العديد من الدول التي تشهد
تناميا في قدراتها الصناعية.
الملفات المفتوحة
هناك
ملفات نووية ما زالت مفتوحة، وتثير قلق واشنطن، وفي الوقت الذي جددت فيه
الولايات اتهاماتها لإيران بمواصلة السعي لامتلاك أسلحة نووية، دعا رئيس
الوزراء البريطاني توني بلير إلى انتظار التقرير الذي يعده مفتشو الوكالة
الدولية للطاقة الذرية قبل إصدار حكم على السياسة النووية لإيران.
ومن
جانبها نفت إيران أن تكون لديها أي نية لتطوير أسلحة نووية، وأكدت التزامها
بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالرغم من تشديدها على حقها
امتلاك التكنولوجيا النووية لاستخدامها في الأغراض السلمية.
وكان مجلس
حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد وجه انذارا الى إيران في 31 أكتوبر
2003 طالبا منها الكشف عن جميع تفاصيل برنامجها النووي. ومن جانبها، تحدت
روسيا الضغوط الأمريكية لقطع تعاونها النووي مع إيران، وأعلنت موسكو أنها
سوف توقع اتفاقا مع إيران لتزويدها بالوقود النووي لتشغيل محطة بوشهر
النووية التي تقيمها روسيا في جنوب إيران.
وعلى عكس التوجهات الأمريكية
المتشددة تجاه إيران، أشارت واشنطن الى أنها تبحث رفع العقوبات المفروضة
على ليبيا، وأن توقيت ذلك يعتمد على السرعة التي تتخلى بها طرابلس عن
أسلحتها.
وقد أعلنت الادارة الأمريكية أكثر من مرة أن شركات أوروبية
وآسيوية زودت كوريا الشمالية بتكنولوجيا استغلتها في تطوير برنامجها بدون
علم حكومات هذه الدول، وهذه الشركات زودت بيونج يانج استغلتها في تطوير
برنامجها النووي بدون علم حكومات هذه الدول، وهذه الشركات زودت بيونج يانج
بمعدات تستخدم في نظام الطرد المركزي وأنابيب خاصة بفصل اليوارانيوم
المخصب.
وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت في الثاني عشر من مايو 2003
إبطال الاتفاقية الموقعة عام 1992 مع الشطر الجنوبي، بشأن الابقاء على شبه
الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية بسبب السياسة الأمريكية العدائية
تجاه بيونج يانج. ومما يذكر أن هذه الاتفاقية كانت آخر الالتزامات
القانونية الباقية التي يحظر على بيونج يانج بمقتضاها تطوير أسلحة نووية،
وذلك بعد انسحابها من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في يناير 2003.
توسيع عمليات تعقب أسلحة الدمار
وقد
نجح فريق دولي تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يرافقه خبراء من
الولايات المتحدة وروسيا، في مصادرة نحو 17 كيلوجراما من اليورانيوم
المخصب، من داخل أحد المفاعلات النووية المغلقة في بلغاريا. وأوضحت مصادر
استخبارية، أن الكمية المصادرة تكفي لتصنيع قنبلة نووية صغيرة الحجم، وقد
استمرت عملية المداهمة والمصادرة على مدى يومي 22 و 23 ديسمبر 2003، وسارع
الفريق الأمريكي - الروسي بنقل اليورانيوم المصادر الى مطار جورنا خوفيتسا،
بالقرب من العاصمة البلغارية صوفيا، تمهيدا لنقله الى روسيا، حيث يتم
تحويله إلى مادة لا تصلح للاستخدام في مجال التصنيع النووي.
وكانت
تقارير صحفية قد أشارت إلى أن باكستان زودت إيران بأجهزة الطرد المركزي
المستخدمة في تخصيب اليورانيوم اللازم لصنع القنبلة النووية. ودفع ذلك
الحكومة الباكستانية لاستجواب العالم النووي عبدالقدير خان، المعروف بأبي
القنبلة الذرية الباكستانية، بشأن احتمال وجود علاقة بين البرنامجين
النوويين في باكستان وإيران. وأعلنت باكستان أن أجهزة الأمن تجري تحقيقا مع
عبدالقدير خان فيما يخص شهادات عدد من العلماء يعملون في مختبراته الخاصة
قرب إسلام آباد.
واعترفت باكستان بأن التحقيقات المكثفة التي جرت بشأن
تسريب معلومات حول البرنامج النووي الباكستاني، أثبتت أن العلماء
الباكستانيين قاموا بهذه التسريبات المنافية للقانون بدافع الطمع والطموح
الشخصي، وأن التحقيقات الداخلية لم تتوصل بعد إلى قرار نهائي بشأن العلماء
المشتبه بهم، الذين يتم احتجاز أغلبهم لدى قوات الأمن الباكستانية، وإذا ما
ثبت تورط أي شخص في هذه القضية فسيتم اتخاذ إجراء فوري وحاسم ضده، وأكدت
باكستان أنها تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التحقيقات
الجارية للكشف عن العناصر المتورطة في هذه التسريبات.
تعقيد مشكلة الأمن النووي
كان
الخط الساخن بين الكرملين والبيت الأبيض هو بداية تنسيق التعاون لضمان
الأمن النووي منذ عام 1962، ولكن عوامل هذا الأمن تزايدت تعقيداً عبر
العقود الماضية، نتيجة الانتشار النووي، وتزايد الصعوبات لضمان السيطرة على
التسلح، وتطور تقانة نقل السلاح النووي وتقانه الوقاية ضد أسلحة الدمار
الشامل.
ويمكن القول إن الدول أعضاء النادي النووي، هي صانعة الانتشار
النووي، وربما كان باستطاعة هذه الدول الحد من هذا الانتشار لو عملت بصدق
وشفافية للتحرر من أعباء مخزونها الهائل من أسلحة الدمار الشامل مع ضمان
أمن كل دول العالم من الخطر النووي، بتقديم ضمانات حقيقية لتأمين حمايتها
من أي عدوان يقع عليها.
لقد اعتبرت واشنطن معاهدة الحد من الانتشار
النووي مع البروتوكول الإضافي هي وثيقة لضمان الاستقرار العالمي، وأكدت أن
التوقيع عليها هو الذي يقرر توجّه الدول نحو خيار السلم والأمن والاستقرار.
ولكن
هناك دولاً امتنعت عن توقيعها، مثل: إسرائيل، والهند ، وباكستان، وترفض
الانضمام اليها، ولكل منها مبررها الخاص بها، لأن الانضمام إلى المعاهدة
يسقط حقها في امتلاك السلاح النووي.
ويمكن القول إن معاهدة عدم
الانتشار النووي لم تعد كافية على وضعها الحالي، لأنها لا تمنع عمليات
تخصيب اليورانيوم أو إعادة تصنيع البلوتونيوم، وهما العمليتان الأساسيتان
لإنتاج الوقود النووي. كما أن المعاهدة تعتمد على حسن نوايا الحكومات.
ويُعتبر
مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، المكان المثالي لإظهار التصميم الدولي،
لأن لديه سلطة تنفيذ العقوبات، بل لديه سلطة استخدام القوة العسكرية ضد
الدول التي تنتهك قوانين معاهدة عدم الانتشار النووي.
ومعاهدة منع
الانتشار النووي تحتاج إلى عملية تعزيز، لأنه ينبغي موافقة جميع الموقّعين
على المعاهدة على الترتيبات الخاصة بالتفتيش الأكثر دقة، مع سد الثغرة التى
تسمح للدول بتصنيع الوقود النووي تحت غطاء برامج الطاقة النووية السليمة،
وحرمان الدول التي لا توافق على ذلك من التعاون النووي في المجالات
السلمية.
ازدواجية المعايير
تتعامل الولايات المتحدة بطرق مختلفة مع كل من الهند وباكستان وكوريا الشمالية:
*ولعل
كوريا الشمالية من بين هذه الدول الثلاث التي تمارس عليها الولايات
المتحدة تهديدات مباشرة وشبه يومية. ويعود السبب في ذلك إلى أن نظام كوريا
الشمالية، المعادي لأمريكا، هو أحد الأسباب الأساسية في هذا الموقف
الأمريكي.
*ويعود السبب في موقف أمريكا المحايد تجاه الهند إلى كون
الهند تشكل قوة منافسة لجارتها الصين، وتهديدا لها، بسبب الخلافات
التاريخية بين الصين والهند. ويذكر أن الهند وباكستان شاركتا الولايات
المتحدة في الحرب على الإرهاب.
*أما باكستان، الحليف التقليدي للولايات
المتحدة وللصين التي ساعدتها في تطوير أسلحتها النووية، فبالإضافة إلى
الدور الذي تلعبه لصالح الولايات المتحدة في مطاردة القاعدة وبقايا طالبان،
فانها فتحت أراضيها للقوات الأمريكية لغزو أفغانستان، وهي بوجودها النووي
تجعل الهند في حالة توتر دائم معها ومع الصين حليفتها، ومع ذلك تتعرض
باكستان لضغوط كبيرة من قبل الولايات المتحدة.
المناطق الخالية من الأسلحة النووية
تم
في إطار حظر انتشار السلاح النووي إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية،
من خلال اتفاقات إقليمية لدول هذه المناطق، وهذه المعاهدات الإقليمية تتفق
في إطارها العام على حظر تصنيع أو إنتاج أو امتلاك أو حيازة او اختبار أو
استلام أسلحة نووية.
وهذه المناطق هي:
1- أمريكا اللاتينية: وقعت عام
1967، اتفاقية ودخلت حيز التنفيذ عام 1968، وشملت دول أمريكا اللاتينية،
إلا ان كوبا التي وقعت لم تصادق.
2 - منطقة جنوب المحيط الهادي: بدأ التوقيع عليها في 1985، ودخلت حيز التنفيذ عام 1986.
3 - منطقة شرق آسيا: بدأ التوقيع عليها في عام 1995 ودخلت حيز التنفيذ عام 1996.
4 - أفريقيا: بدأ التوقيع عليها في عام 1996، ولم تدخل حيز التنفيذ بعد.
وهناك
أيضاً معاهدات أخرى في هذا الإطار، مثل (معاهدة قاع البحار) التي بدأت في
1971، (ومعاهدة الفضاء الخارجي) التي بدأت عام 1967، و(معاهدة أنتاركتيكا)
التي بدأت عام 1959، والتي تحظر التفجيرات النووية الاختبارية أو السلمية
من أي نوع، وتحظر أيضاً التخلص من النفايات المشعة.
- اقتباس :
- المصادر : مجلة الحرس الوطني بقلم د . علي محمد رجب
|
|
