العلاقات المصرية الهندية

• العلاقات السياسية ..
  
• العلاقات الاقتصادية:
  
• الاستثمارات الهندية فى مصـــر
  
• الاتفاقيات الثقافية بين البلدين
  

إعداد : عبد الرحمن محمد عثمان
تشهد العلاقات المصرية الهندية أعلى تطوراتها هذه الأيام حيث يبدأ
الرئيس المصري الدكتور /محمد مرسي زيارة تاريخية للهند يوم الإثنين
الموافق 17 مارس 2013 في إطار جولته السريعة في دول جنوب شرق
أسيا التي تشمل الجارتين اللدودتين الهند وباكستان في إطار دعم السياسية
الخارجية المصرية في محيطها الأسيوي.

شهدت العلاقات المصرية الهندية نمواً وتطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة
على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية، مع وضوح
الاهتمام المتبادل من الجانبين بتدعيم العلاقات الثنائية من خلال تكثيف
الزيارات الوزارية رفيعة المستوى، وفى إطار سياسة خارجية مصرية
تتحرك بجدية تجاه تعزيز التعاون مع القوى الرئيسية فى القارة الآسيوية
وعلى رأسها الهند والصين.

وتُمثل كل من مصر والهند قوة الدفع الرئيسية لحركة عدم الانحياز، كما
أنهما يمثلان القاعدة الرئيسية لمجموعة الـ 15، وهى مجموعة الدول التى
قررت توسيع قاعدة التعاون الاقتصادى والتكنولوجى فيما بينها.

وتتسم العلاقة بين البلدين بالخصوصية والتميز، والتي تعكس نفسها
بوضوح فى عدد كبير من الاتفاقيات المشتركة فى المجالات الاجتماعية
والاقتصادية، إضافة إلى الجوانب السياسية والثقافية.


العلاقات السياسية ..



ترتبط مصر والهند بعلاقات قديمة ترجع إلى ما قبل ثوره 23 يوليو
1952حيث يجمع بينهما كفاح طويل ضد الاحتلال، حيث كانت هناك
اتصالات بين الزعيم المصري سعد زغلول والزعيم الهندي المهاتما
غاندي.. وذلك لوجود أهداف ومبادئ مشتركه للحركة الوطنية في كل من
مصر والهند تتعلق بالحصول على الاستقلال من بريطانيا من جهة،
والمحافظة على الوحدة الوطنية بين مختلف طوائف الشعب المصري
والشعب الهندي من جهة أخرى.

ومع قيام ثوره يوليو 1952.. توطدت العلاقات بين البلدين بشكل كبير حيث
نشأت صداقه قويه بين الزعيمين جمال عبدالناصر وجواهر لال نهرو..
تبلورت هذه الصداقة خلال مؤتمر باندونج عام 1955 حيث تبنى
عبدالناصر ونهرو نفس التوجه في السياسة الخارجية وهو توجه حركة عدم
الانحياز التي شكلت قاعدة صلبة للعلاقات المصرية ـ الهندية.

وقفت الهند إلى جوار مصر في مختلف مراحل نضالها، فمع وقوع العدوان
الثلاثي على مصر عام 1956 ساندت الهند الموقف المصري حيث دافع
نهرو عن القضية المصرية، الأمر الذي بلغ حد التهديد بانسحاب بلاده من
الكومنولث، ومع تعرض مصر للعدوان الإسرائيلي عام 1967 أيدت الهند
الموقف المصري والحق العربي في صراعه مع إسرائيل وطالبت بعودة
الأراضي المغتصبة.

كما أيدت الهند مبادرة السلام للرئيس السادات في نوفمبر 1977، ووصفت
زيارته للقدس بأنها شجاعة وايجابيه. واعتبرت اتفاقيه السلام المصرية ـ
الإسرائيلية عام 1979 خطوة أولى في طريق التسوية العادلة لمشكلة
الشرق الأوسط .

وقام الرئيس السابق مبارك بزيارة الهند عامي 1982 و1983 لحضور قمة
عدم الانحياز، كما منحتة الهند جائزة جواهر لال نهرو للسلام والتفاهم
الدولي لعام 1995.
وفيما يتعلق بالقضايا الدولية، يجري التنسيق بين مصر والهند على نحو
وثيق من خلال الاجتماعات الثنائية، وأيضا الاجتماعات في المنتديات
الدولية، خاصة حركة عدم الانحياز، ومجموعة الـ 15، وتلتزم مصر
بموقفها الثابت في منظمة المؤتمر الإسلامي من أن الهند وباكستان عليهما
حل مشاكلهما حول إقليم كشمير من خلال الحوار السلمي.

العلاقات الاقتصادية:



العلاقات الاقتصادية:
شهدت العلاقات المصرية الهندية في مجال الاقتصاد والتجارة خلال
الأعوام الماضية تطوراً ملحوظاً ونمواً مطرداً وزيادة ملحوظة في حجم
التبادلات التجارية.

- شهد التبادل التجارى بين مصر والهند زيادة ملحوظة بلغت 33% عام
2012 لتبلغ أربعة مليارات زمائتى مليون دولار مقارنة ثلاثة مليارات
ومائتى مليون دولار عام 2011 .

- زادت الصادرات المصرية للهند خلال 2012 بقدر يناهز 37% حيث
ارتفعت من مليار و 700 مليون دولار الى نحو 2.2 مليار دولار عام
2012 وهى مؤشرات تدل على نمو التعاون المشترك.

- والهند تعد سابع أكبر شريك تجارى لمصر كما تعد ثانى أكبر وجهة
للصادرات المصرية بعد ايطاليا، بينما تأتى الهند فى المرتبة الـ 11 على
قائمة الأسواق التى تستورد منها مصر.
- فى الوقت الراهن هناك 50 شركة هندية تعمل فى مصر باستثمارات تبلغ
نحو 2.5 مليار دولار يعمل بها نحو 35 الف عامل مصرى.

- فى أبريل 2013 سيتم تنظيم أكبر مهرجان ثقافى هندى بمصر يشمل
العديد من الأنشطة والفعاليات، كما سيتم تنظيم مهرجان كبير للسينما الهندية
فى سبتمبر 2013 للاحتفال بمرور مائة عام على بدء السينما الهندية.

- في 4-3-2012، اتفقت اللجنة الوزارية المصرية- الهندية المشتركة
برئاسة وزيري خارجية البلدين ، في ختام أعمالها بالقاهرة ، على تعزيز
التبادل التجاري بالبلدين ، وتشكيل مجموعة عمل في مجال التجارة
والجمارك ، ودراسة الاستثمار المشترك في مجالات الزراعة ، والتصنيع ،
والصناعات الغذائية ، وغيرها من المجالات . كما اتفق الجانبان على إقامة
مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لمائة منزل في عدد من القرى
المصرية ، وكذلك تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين المؤسسة الهندية
لأبحاث الفضاء ، والهيئة الوطنية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء
المصرية ، للتعاون في مجالات الاستشعار عن بعد والأقمار الصناعية
•خلال الفترة من (يناير – يونيو ) 2010 ، بلغ حجم التبادل التجاري بين
البلدين حوالي 1655.35 مليون دولار بنسبة إرتفاع قدرها 14,8 %
بالمقارنة بنفس الفترة من عام 2009 ،وانعكس ذلك على الميزان التجاري
الذي حقق فائضاً قدره 25.47 مليون دولار لصالح مصر خلال نفس
الفترة،نظراً لأن الهند تعد ثالث أكبر شريك تجاري لمصر.
•في 18-11-2008 شهد الرئيس السابق مبارك ورئيس الوزراء الهندي
بقصر "حيدر أباد" بالهند التوقيع علي 6 أتفاقيات وهي اتفاقية الإعفاء
المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة
والمهمة واتفاقية تبادل تسليم المجرمين والاعلانات المشتركة ومذكرات
التفاهم لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات التجارية
والدبلوماسية والقضائية والصحية والاستخدام السلمي للفضاء .
•وقع الاتفاقيات وزير الخارجية المصرى ونظيره الهندي برناب موخرجي
علي الاعلان الختامي الصادر عن زيارة الرئيس السابق مبارك للهند.
•كما وقع الوزيران علي 3 مذكرات تفاهم اولها للتعاون في مجال الاستخدام
السلمي للفضاء ووقعها رئيسا هيئة ابحاث الفضاء الهندي " ايسرو " ، كما
تم التوقيع علي مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجال الصحة والدواء ،
اما مذكرة التفاهم الثالثة فتتعلق بالتعاون في مجال التجارة والتعاون الفني
ووقعها وزير الصناعة والتجارة السابق المهندس رشيد محمد رشيد ووقعها
عن الجانب الهندي وزير التجارة كمال ناث.

أولا : أهـم الاتفاقـات الموقعه بين البلديــن :
. إتفـاق التجــــارة :

تم توقيعه فى 13/10/1977 ويتم فى اطاره اتمام كافة المعاملات بين
البلدين بالعملات الحرة ، وأهم ما تضمنه النص على معاملة الدولة الأولى
بالرعاية "MFN " ، وتشجيع المشاركة فى المعارض والأسواق الدولية
المقامة فى البلدين .

2. إتفـاق إنشـاء اللجنة المشتركة :
تم توقيعه فى 3/9/1983 وقد تضمن فيما تضمنه النص على تشجيع تبادل
المنتجات الوطنية وإقامة مشروعات التنمية الزراعية والصناعية
والمشروعات المشتركة بصفة عامة ، وينبثق عن هذه اللجنة لجنة فرعية
تختص ببحث الموضوعات التجارية والتعاون الاقتصادى فى إطار
اجتماعات هذه اللجنة .

3. إتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة :
تم توقيعها فى 9/4/1997 ودخلت حيز التنفيذ اعتبارا من نوفمبر 2000 ،
وقد تضمنت تشجيع وخلق ظروف أفضل لمستثمرى أى من البلدين
للاستثمار فى البلد الأخر ، وتطبيق مبدأ المعاملة الوطنية على إستثمارات
كل طرف لدى الطرف الأخر .

4. إتفاقية تجنب الازدواج الضـريبى :
وقعت فى 7/2/1969 وقد تضمنت أهم بنودها تجنب الازدواج الضريبى
على الدخل الناتج عن التمويل العقارى والأرباح التجارية والصناعية ،
والنقل الجـوى والبحـرى ، والمشروعات المشتركة وغير ذلك . وقد أجريت
عدة مفاوضات بين الجانبين لتجديد هذه الاتفاقية وينتظر التوقيع عليها بعد
تجديدها فى أقرب وقت ممكن .

ثانيا : تطــور التبـادل التجـارى بين مصــر والهنـد :

يتضح زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر والهند بشكل مطرد خلال
الأعوام المذكورة وبلغت هذه الزيادة أقصاها عام 2005 حيث بلغ حجم
التبادل التجارى ما قيمته نحو 3ر1532 مليون دولار وذلك بنسبة زيادة
قدرها حوالى 41% عن العام السابق " 2004 " .

كما حقق الميزان التجارى بين البلدين فائضا لصالح مصر خلال الأعوام
الثلاثة الأخيرة بلغ أقصاه عام 2005 حيث بلغت قيمة الفائض فى الميزان
التجارى لصالح مصر نحو 466 مليون دولار بعد أن كان حوالى 272
مليون دولار عام 2004 وذلك بنسبة زيادة قدرها حوالى 71% .

وقد شهدت الصادرات المصرية من السلع غير التقليدية زيادة ملحوظة
ومتنامية خلال الفترة المشار اليها حيث حققت ما قيمته نحو 8ر204 مليون
دولار خلال عام 2005 بالمقارنة بما قيمته حوالى 124 مليون دولار عام
2004 أى بنسبة زيادة قدرها حوالى 65% . كما بلغت نسبة الزيادة التى
حققتها الصادرات المصرية ( بعد اضافة البترول الخام ومنتجاته ) نحو 2
ر47% بالمقارنة بالعام السابق " 2004 " .

وفى الوقت نفسه فقد حققت الصادرات المصرية من البترول ومنتجاته للهند
خلال عام 2005 ما قيمته حوالى 3ر794 مليون دولار بزيادة قدرها
حوالى 2ر43% عن العام السابق " 2004 " حيث بلغت آنذاك ما قيمته
حوالى 8ر554 مليون دولار ، وقد شهد عام 2005 توريد أول شحنة من
الغاز الطبيعى المسال " LNG " المصرى الى الهند بلغت قيمتها نحو 70
مليون دولار .

كما ارتفعت الواردات المصرية من الهند بشكل ملحوظ ومتنامى خلال
الفترة محل البحث حيث حققت ما قيمته حوالى 2ر533 مليون دولار عام
2005 بالمقارنة بما قيمته حوالى 407 مليون دولار عام 2004 أى بنسبة
زيادة قدرها حوالى 31% .

1- أهم بنـود الصادرات المصريـة للهنـد :
مثلت أهم الصادرات المصرية للهند في البترول الخام ومنتجاته ، الغاز
الطبيعي ،القطن الخام ، الفوسفات الصخري ،فحم الكوك ،خردة الحديد
والمعادن الأخرى ، الجلود المدبوغة ونصف المصنعة ،اليوريا ،بذور
البرسيم ،الإطارات ،ألواح الحديد ،أسلاك النحاس ، الرصاص ،خيوط
النايلون المستخدمة في صناعة الإطارات ، كما تمثلت أهم الواردات
المصرية من الهند في الزيوت ومنتجات بترولية ،الخيوط والغزول القطنية
المصنعة، اللحوم ،المركبات ، السيارات ،الإطارات ، مضخات المياه ،
قطع غيار السيارات والمحركات ، الشاي ،الأصباغ والكيماويات ،التبغ
،الأدوية والأمصال واللقاحات ، ورق ومنتجات ورقية .


الاستثمارات الهندية فى مصـــر


تبلغ الاستثمارات الهندية في مصر حوالي 2.5 مليار دولار، وتتركز
أساسا فى قطاعات الغزل والنسيج ، الصناعية ، تخزين البضائع المتنوعة ،
البترول والبتروكيماويات ،
§ جرت اتصالات عديدة مع الشركات الهندية الكبرى وعلى رأسها شركة
TATA، SATYAM، BIRLA، KIRLOSKAR،IFFCO
،RELIANCE ،ESSAR لوضع خطط استثمارية طموحة خلال الفترة
المقبلة خاصة في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والأسمدة والحديد
والصلب ، حيث أبدت شركة Reliance رغبتها في إنشاء مجمع
للبتروكيماويات، وأبدت شركات ESSAR رغبتها في إقامة مجمع للحديد
والصلب ومجمع لتكرير البترول ، فيما أبدت شركات TATA رغبتها في
إنشاء مجمع للحديد والصلب ومجموع لإنشاء أسمدة اليوريا والأمونيا.

كما يشهد التعاون في مجال المعارض التجارية المتبادلة نمواً كبيراً .
وكانت هناك زيارات متعددة لوفود هندية تجارية واقتصادية، وهو ما أسهم
في تنظيم المعرض التجاري الهندي في الفترة من 21-23 نوفمبر2007
تحت شعار "صنع في الهند" والذي لاقى نجاحاً كبيراً.

مما يذكر أن هناك أطراً مؤسسية تم انشاؤها بنهاية التسعينيات لتفعيل
التعاون الاقتصادى بين البلدين قامت بعقد عدد من الاجتماعات خلال
الأعوام الخمسة الماضية، وتتمثل هذه الأطر المؤسسية في:

1. المجموعة المصرية الهندية المشتركة لرجال الأعمال :
المجموعة المصرية الهندية المشتركة لرجال الأعمال INDO-EGYPT
BUSINESS GROUP بين اتحاد الصناعات المصرية ونظيره الهندى
وتغطى أعمال المجموعة مجالات التعاون الاستثماري والتجاري والفني
كالطاقة غير التقليدية، صناعة الجرارات الزراعية الصغيرة ، الصلب،
تكنولوجيا المعلومات، الأسمدة والكيماويات، السياحة وإدارة
الفنادق،والصناعات الهندسية.

2. مجلس الأعمال المشترك: (COUNCIL J B C JOINT
BUSINESS )
بين اتحاد الغرف التجارية المصرية ونظيره الهندى ، وتشمل أنشطة
المجلس تبادل المعلومات التجارية، وتوفير خدمات تسوية المنازعات
التجارية التى تنشأ بين الطرفين عن طريق التحكيم ، وتبادل المشاركة فى
المعارض التجارية فى البلدين .

يصادف تفعيل هاتين المجموعتين عراقيل تتصل بالاساس بعزوف رجال
الأعمال المصريين فى مقابل حماس نظرائهم الهنود ومتابعتهم الحثيثة؛ اذ
لا يزال الاهتمام بمصر قائما من جانبهم للاستفادة من عضوية مصر في
تجمع الكوميسا عن طريق الاستثمار في مشروعات صناعية مشتركة في
مصر تتمتع منتجاتها بالمزايا الممنوحة للمنتجات ذات المنشأ المصري في
دول هذا التجمع، ومن نفس هذا المنطلق يأتي الحماس لإقامة مشروعات
مشتركة في مصر توجه منتجاتها للتصدير الي دول الاتحاد الأوروبي
والدول العربية.
ومن أهم الصادرات المصرية للهند: قطن خام - أسمدة خام - أسمدة مصنعة
- بترول خام ومنتجاته - كيماويات عضوية وغير عضوية - جلود -
مصنوعات معدنية، ويجرى العمل على توسيع نطاق الصادرات المصرية
وخاصة من الفوسفات الصخري والامونيا.

ومن أهم الواردات المصرية من الهند: غزل القطن - سمسم - شاي - بن -
توابل - منتجات صيدلانية - معدات متنوعة - قطع غيار وسائل نقل - مطاط
صناعي ومنتجاته.

تسعى مصر للاستفادة من الخبرة الهندية في مجال تطوير المشروعات
الصغيرة المتوسطة وتنشيط تعاون الصندوق الاجتماعي للتنمية بمصر مع
نظيره الهندي وتفعيل اتفاق الصندوق والهيئة العربية للتصنيع من جانب
مصر ومؤسسات هندية في مجال البرمجيات وصناعة الحاسب الآلي.

اتفاقيات اخرى هامة تم توقيعها على النحو التالى :
•اتفاقية النقل البحري عام 1966.
•اتفاقية للطيران المدني والنقل الجوى عام 1968.
•اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي عام 1969.
•اتفاقية للتجارة عام 1977 (بديلاً لإتفاق التجارة والدفع الموقع 1953).
•تم التوقيع عام 1999 بالأحرف الأولى على اتفاق للشراكة بين مصر
والهند.
•اتفاقية التعاون الجمركي عام 1997.
•مذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجال السياحي عام 1997.
•اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة عام 1997.
•مذكرة تفاهم لتنمية مشروعات تطوير الصناعات الصغيرة عام 1998.
•مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأبحاث والإرشاد الزراعي عام 1998.
•اتفاقية لتطوير صناعة البرمجيات والغزل والنسيج وإقامة المشروعات
المختلفة عام 1998.
•مذكرة تفاهم في مجال ترويج وتنمية الصادرات نيودلهي عام 1998.
•اتفاقيـة بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر ومجلس البحوث
والتنمية الصناعية بالهند (1998).
•مذكرة تفاهم بين البورصة القومية الهندية وبورصتي القاهرة والإسكندرية
(27مارس2001).
•مذكرة تفاهم بين اتحاد الصناعات الهندي وصندوق التنمية الاجتماعية
(2002).
•مذكرة تفاهم بين هيئة المعارض والأسواق الدولية بمصر وهيئة تنمية
التجارة الهندية (2003).
العلاقات الثقافية
ـ يولى البلدان اهتماماً كبيراً بتنمية وتعزيز المجال الثقافى والأكاديمي،
حيث بدأت مراكز الابحاث والجامعات بتنظيم عدة ندوات فكرية وثقافية بين
مفكرى ومثقفى البــلدين، والحرص على المشاركة المستمرة فى
المهرجانات الثقافية والفنية بالبلدين (أسابيع أفلام ـ مهرجانات سينما ـ
المسرح التجريبي ـ الفن التشكيلي ـ الرقص والموسيقى)، كما أن هناك
فرص لتنويع مجالات التعاون الثقافى مثل الترميم وصيانة الآثار، وإقامة
معارض للآثار المصرية في الهند.

ـ أُقيم المركز الثقافي الهندي "مولانا أبو الكلام أزاد" في القاهرة عام
1992، من أجل توسيع نطاق عرض الثقافة الهندية في مصر، ومنذ إنشائه،
حظي المركز بصيت رفيع في الدوائر الثقافية والفكرية في مصر، ويضم
المركز مكتبة ثرية، بها ما يزيد على 5000 مجلد، يستخدمها المترددون
على المكتبة من مصريين وهنود على نحو واسع النطاق، كما ينظم المركز
دورات لتعليم اليوجا، وعروضاً سينمائية، ودورات لتعليم اللغة الهندية
والأردية، وفنون المطبخ الهندي، ويُعد المركز الثقافي حجر الزاوية لتنفيذ
برنامج التبادل الثقافي بين البلدين الذي يعود إطلاقه إلى عام 1958 ولا
يزال سارياً حتى اليوم.

ـ هناك برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي بين مصر والهند للاعوام 2003 /
2005، يقدم الجانب المصري من خلاله 8 منح للدكتوراه، و 3 منح
للماجستير، و3 منح لدراسة اللغة العربية، بينما يقدم الجانب الهندي 11
منحة للدراسات العليا، كما يتم تبادل 4 الي 6 أستاذة جامعة لمدة أسبوعين،
أستاذان من جامعة الازهر وجامعة القاهرة والجامعات الهندية المناظرة
المتخصصة في اللغة العربية والعلوم الاسلامية والعلوم لمدة 3 شهور.

ونظراً للتماثل الشديد فى طبيعة المشاكل التى تواجهها البلدان ، فمن
الطبيعى ان يمتد هذا التعاون إلى المجالات الثقافية والفنية ، إذ جرى اتفاق
بين وزيرى التعليم فى البلدين لانشاء مركز متخصص للدراسات المصرية
فى الجامعات الهندية ومركز آخر متخصص فى الدراسات الهندية
بالجامعات المصرية ،وبالإضافة إلى الاتفاقيات الواسعة فى التبادل الثقافى
والفنى بين البلدين ، فإن هناك نغمة لا يستطيع أن ينكرها أحد فى التقارب
الثقافى والمزاجى للمواطن المصرى والهندى وليس أدل على ذلك من ان
الافلام والموسيقى الهندية تجد قاعدة واسعة من المعجبين بها فى مصر ،
حتى ان المواطن المصرى يكاد يعرف أسماء كبار الفنانين والموسيقيين
والكتاب الهنود مثلما يعرف أقرانهم المصريين .


الاتفاقيات الثقافية بين البلدين


 مذكرة تفاهم في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة تم التوقيع خلال زيارة
وزير الطاقة الجديدة والمتجددة الهندي إلى مصر في 28-21 يناير 2011
•اتفاقية المساعدة المتبادلة في المجالين القضائي والجنائي 2008
•اتفاقية نقل وتسليم الأشخاص المحكوم عليهم في كلا البلدين 2008 .
•البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي والتعليمي والعلمي للأعوام 2007-
2008.
•البرنامج التنفيذي للتعاون العلمي والتكنولوجي للأعوام 2006-2008"
•خطة العمل للتعاون في مجال الأبحاث الزراعية 2006 .
•اتفاقية الشراكة المصرية الهندية موقعة عام 2006.
•اتفاقية الشراكة المصرية الهندية موقعة عام 2006.
•اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة(1997).

تطلع الجانب المصري للانتهاء من صياغة اتفاقيات اخرى للتوقيع عليها
خلال الفترة القادمة وهي كالتالي :-
1. اتفاقية منع الازدواج الضريبي .
2. اتفاقية النقل البحري .
3. مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية .
4. مذكرة تفاهم في مجال التأمين وإعادة التأمين .
5. مذكرة تفاهم بين الجامعة الملية الإسلامية في نيودلهي ودار الكتب
والوثائق القومية في القاهرة .
6. مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للآثار والمجلس الهندي للأبحاث
التاريخية .
7. مذكرة تفاهم حول التعاون في مجالات حماية وصيانة وتطوير وإدارة
التراث الثقافي بين المجلس الأعلى للآثار في مصر والمجلس الوطني
الهندي للفنون والتراث .



المصدر