أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، السبت، ان شركة لوكهيد مارتن قد استحصلت عقدا لصيانة ست طائرات عراقية في قاعدة المثنى الجوية الجديدة في بغداد بقيمة تبلغ 11.8 مليون دولار، موضحة ان العقد هو جزء من برنامج تديره مديرية الإسناد والتعاون الأمني للقوة الجوية الأمريكية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان السبت حصلت (المدى برس) نسخة منه "تم منح شركة (لوكهيد مارتن Lockheed Martin Corp ) عقدا لصيانة ست طائرات عراقية حيث سيتولى فريق مختص بهذه المهمة مع الإسناد اللوجستي"، موضحة" ان أعمال الصيانة ستجري في قاعدة المثنى الجوية الجديدة في بغداد" .

وذكرت الوزارة ان "العقد تبلغ قيمته 11.8 مليون دولار وقد رسا على شركة لوكهيد مارتن بصفقة مع القوة الجوية الأمريكية سيستمر لغاية شهر حزيران من العام 2015".

ولفتت وزراة الدفاع الأميركية إلى إن "العقد هو جزء من برنامج المبيعات العسكرية الخارجية للقوة الجوية الذي تديره مديرية الإسناد والتعاون الأمني للقوة الجوية التي تتخذ من قاعدة (رايت باترسون) الجوية قرب مدينة دايتون مقرا لها".

وكانت روسيا، في فترة النظام السابق، احد اكبر موردي الأسلحة والمعدات الى العراق إلا ان دخول القوات الأميركية الى البلاد عام 2003 أعطى الأفضلية لواشنطن، الند التقليدي لموسكو، في العراق، على الرغم من ان الفترة الأخيرة شهدت توجها للحكومة العراقية نحو تنويع "مصادر التسلح"، وتوقيع التبادل الاقتصادي.

ومع إعلان الحكومة العراقية سعيها لبناء الجيش وتطوير قدراته وتوقيع صفقات التسليح أو تسلم أسلحة تم التعاقد عليها سابقا، لكن شهد منتصف شهر كانون الثاني من العام الماضي ضجة كبيرة وسط الشارع العراقي عندما تم الكشف عن عقد مبرم بين الحكومة العراقية، ممثلة بوزارة الدفاع، وشركة لوكهيد مارتن لصناعة الأسلحة والطائرات الأميركية (في تموز من العام 2008)، لشراء 6 طائرات من نوع (C-130-J) للنقل العسكري واللوجسيتي ، بعد اكتشاف ان الحكومة العراقية دفعت نحو ثلاثة أضعاف ما دفعته دولة قطر لشراء الطائرات نفسها ومن الشركة نفسها وفي السنة نفسها.

ويبين العقد الذي حصلت (المدى برس) على نسخة منه من الشركة المصنعة للطائرة وجود فوارق تصل إلى اكثر من 150 مليون دولار في سعر الطائرة الواحدة المباعة للعراق عن مثيلتها المباعة لقطر أو للإمارات في السنة ذاتها وبشروط وإضافات مماثلة.

ويشير العقد إلى ان العراق اتفق على شراء الطائرات الستة بمبلغ مليار ونصف المليار دولار، أي ما يعادل 250 مليون دولار للطائرة الواحدة إذا ما قسم المبلغ الإجمالي على 6، مضافا اليها قطع غيار ودورات تدريبية لفنيي الصيانة والطيارين، بينما يشير عقد لطائرات مماثلة أبرم مع دولة قطر في تشرين الأول من العام 2008 ايضا إلى أن الدولة الخليجية اتفقت على شراء أربعة طائرات من النوع ذاته بمبلغ 393 مليون وستمئة الف دولار، تسلم في العام 2011، بقيمة تصل إلى 98 مليونا وأربعمئة الف دولار للطائرة الواحدة، وشمل العقد ايضا قطع غيار ودورات تدريبية لفنيي الصيانة والطيارين، لحساب الحرس الأميري القطري.

وأيضا بلغت كلفة اتفاق مماثل بين الشركة الأميركية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في كانون الأول من العام 2009، على شراء 12 طائرة من النوع ذاته مبلغ مليار وثلاثمئة مليون دولار فقط، أي بقيمة مئة وثمان ملايين دولار للطائرة الواحدة تشمل كذلك خدمات الصيانة وقطع الغيار، لكن دولة الإمارات لم توقع العقد حتى الآن.

وقلل مسؤول العلاقات في شركة لوكهيد مارتن الأميركية، بيتر سيمونز، في حديث خص به (المدى برس) في (15 كانون الثاني 2012) التي حاولت تبين سبب الفروق الكبيرة في أسعار الطائرات بين العراق من جهة والأمارات وقطر من جهة أخرى، أن "العقد مع الإمارات لم يوقع أبدا" بدون إبداء الأسباب، مضيفا أن "العقد مع قطر تم بالمبلغ المذكور (أي 393 مليون دولار) لكن عقد قطر لم يحتو على حزمة الخدمات الكاملة التي جاءت في الصفقة العراقية".

Read more: http://www.sotaliraq.com/mobile-news.php?id=94326#ixzz2P91tCvYn

اتمنى ان يوسع العراق تعاونه العسكري مع الولايات المتحدة. وخصوصا شركة لوكهيد مارتن العملاقة لمافيه خدمة للعراق والجيش العراقي والقوات المسلحة. واتمنى ان توقيع اتفاقيات اكثر مع هذه الشركة العملاقة.

شكرا اخي على هذا الخبر المفرح