كشف سفير بريطانيا بالجزائر، روبير مارتن، لـ "الشروق اليومي"
أن 13 شركة بريطانية كبرى ستزور الجزائر شهر ماي المقبل بهدف الاستثمار في
مجال الطاقة المتجددة، وهذا في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين،
خاصة بعد الزيارة الأخيرة التي قادت وزير الطاقة والمناجم الجزائري، يوسف
يوسفي، إلى المملكة المتحدة والتي لقيت اهتماما كبيرا من طرف المسؤولين
البريطانيين في أعلى مستوى، خاصة وأن الجزائر تتصدر قائمة البلدان العربية
والإفريقية في مجال الاستثمارات الخارجية البريطانية في جميع المجالات.

أوروبيون يغازلون حكومة سلال بتقرير ”وردي” لاقتسام الطاقات النظيفة في الجزائر



”اسمحوا لنا باستغلال الشمس الجزائرية.. نوظف كافة بطاليكم في الجنوب”!



المفوضية الأوروبية: ”نطالب الجزائريين بإعفائنا من الضرائب ومنحنا حوافز أخرى”






اقترح خبراء دوليون على الحكومة الجزائرية برامج جديدة لتشجيع
الاعتماد على الموارد البديلة للطاقة عوضا عن المحروقات، معتبرين أن
استغلال الطاقة الشمسية باستطاعته فتح فرص عمل جديدة خاصة في الجنوب، في
الوقت الذي برر الخبير الاقتصادي والمسؤول السابق لسوناطراك، الدكتور عبد
الرحمن مبتول، مساعي الدول الأوروبية لاستغلال الطاقة البديلة في الجزائر
بالرغبة في الحصول على مورد جديد بعيدا عن البترول الذي هو في طريقه
للنفاد، مستغلين احتجاجات شباب الجنوب ومطالبهم الأخيرة للحكومة بإخراجهم
من غبن ”البطالة”.

كشفت المفوضية الأوروبية هذا الشهر النقاب عن تقرير مكون من 134 صفحة
يدور حول إمكانيات منطقة ”المينا” في تطوير طاقة الشمس والرياح، وتقترح
تغييرات تنظيمية يمكن أن تشجع نمو استثمار القطاع الخاص في الطاقة البديلة،
وهو بذرة عمل قامت به لجنة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بتمويل من
الاتحاد الأوروبي، وأشار التقرير إلى أن الجزائر تتوفر على طاقة شمسية
كبيرة ما يمكّنها من أن تكون الأولى عربيا، مضيفا أنه في حال استغلت دول
شمال إفريقيا هذه الطاقة تكون الممون الرئيسي للاتحاد الأوروبي بالطاقة
النظيفة، ومن جهتها تملك الجزائر طاقة شمسية كبيرة لكن لا تملك الإمكانيات
اللازمة والتكنولوجيا لاستغلال مثل هاته المصادر.

وركّز التقرير على إمكانيات تنمية قطاع الطاقة البديلة في الجزائر ومصر
والأردن والمغرب وتونس والإمارات، وذلك باجتذاب أصحاب المشاريع، ويقترح
التقرير تقديم حوافز مثل هياكل مدفوعات للأفراد والشركات التي تنتج طاقة
كهربائية إضافية، ومنحا نقدية، وإعفاءات ضريبية، وتغييرات تنظيمية، وحوافز
ترتكز على السوق مضيفا أنه على دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط تنويع مصادر
الطاقة لديها لضمان نمو اقتصادي مستدام وطويل.

قاعدة 51/49 لا تزال ”حجرة عثـرة” في القانون الجزائري حسب تلميحات المفوضية

وطالبت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الحكومة باستغلال مصادر
الطاقة المتجددة، عن طريق تحديد سياسات الدعم الملائمة واللازمة لتحفيز
الاستثمار الخاص وكذا اشترط لاجتذاب أكبر قدر من الاستثمارات إستراتيجية
تذليل العواقب والعراقيل أمام المستثمرين وعلى رأس هذه المشاكل قاعدة 49/51
التي يرون أنها ”معرقلة”.

في حين كشفت تقارير دولية عن ارتفاع استهلاك الطاقة في الجزائر خلال
السنوات الأخيرة، لاسيما الغاز مؤكدة أن نسبة الاستهلاك المحلي للنفط
ارتفعت من 26 في المائة من الإنتاج عام 2005، إلى 40 في المائة عام 2010،
فيما ازدادت نسبة الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي من 19 إلى 29 في المائة
من الإنتاج، وأظهرت دراسة نشرتها جريدة ”بوور أنجنيرنغ” أن الجزائر لديها
خطط لإنتاج 22 جيجاواط من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة من الآن وحتى
عام 2030.

وعليه قامت الحكومة مؤخرا بتعديل قانون المحروقات بإدخال تسهيلات جديدة
للاستثمارات، لاسيما الأجنبية منها فيما يخص التنقيب عن المحروقات
واستغلالها، كما يتضمن مزايا جبائية جديدة ويحدد الخطوط العريضة للتنقيب عن
الطاقة غير التقليدية واستغلالها.

وفي هذا الصدد دعا الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول، في تصريح
لـ”الفجر”، المستثمرين الأوروبيين لتكوين اليد العاملة الجزائرية بطريقة
تمكنها من التحكم في التكنولوجيات الحديثة وعدم الاكتفاء باستغلال الشمس
الجزائرية لضخ ملايير الدولارات على الخزينة الأوروبية.

ووصف الاضطرابات الأخيرة التي تعيشها مالي بمساع أوروبية غير مباشرة
لاستغلال الثـروات في إفريقيا، لاسيما في الجنوب الجزائري، بحكم أن الصحراء
الجزائرية تتربع على ثـروات هامة وإمكانيات كبرى غير مستغلة، داعيا
الحكومة إلى استغلال هذه المزايا لصالحها وعدم تحويل الصحراء إلى البقرة
الحلوب التي لا ينتفع منها إلا الأجانب.


http://www.al-fadjr.com/ar/economie/243373.html