القاهرة - محرر مصراوي - جدد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى رفض مصر التوقيع على اتفاقيات لا تضمن حقوقها التاريخية فى مياه النيل والتى حددتها الاتفاقيات السابقة.وأعرب
علام ـ فى تصريح للتليفزيون المصرى الأثنين ـ عن أمله في أن يتم حل هذه
القضية خلال الاجتماع الذى سوف ترأسه مصر ويعقد فى القاهرة آواخر شهر
يوليو القادم.وأشار إلى أن الاتفاق الاطارى معلق لمدة عامين بسبب
اختلاف الدول حول البند الخاص بالأمن المائى وينتظر موافقة الدول حتى
يتسنى رفعه إلى رؤساء الجمهوريات للاتفاق حول صيغة توافقية.وأضاف
ان مصر رفضت اقرار الاتفاقية حتى يتم التوصل لصيغة مناسبة حتى يتسنى لها
التوقيع علي الاتفاقية الاطارية، مشيرا إلى ان مصر اقترحت تشكيل لجنة
رباعية تمثل كلا من مصر والسودان واثيوبيا ودولة من الهضبة الاستوائية.وأكد
علام تمسك مصر بالاتفاقيات السابقة لمياه النيل باعتبارها اتفاقيات دولية
ولا مساس بها إلا بتوقيع اتفاقيات أخرى ، مشيرا إلى أن الاتفاقيات السابقة
تؤكد على عدم إقامة أى مشروعات تمس حصة مصر من المياه إلا بعد موافقتها
والسودان ، حيث أن الاتفاقيات السابقة ملزمة لجميع دول حوض النيل.وشدد
علام على استمرار التعاون بين مصر ودول حوض النيل ، مشيرا إلى أن الاختلاف
على الإطار المؤسسى والقانونى من قبل مصر والسودان لا يؤثر على تنفيذ باقى
مشروعات مبادرة حوض النيل باعتباره جزءا بسيطا من التعاون بين دول الحوض
فى إطار مبادرة حوض النيل ، التى تشمل 24 مشروعا فى مجال المياه والتدريب
والكهرباء المختلفة.وأوضح وزير الري أن مفاوضات الإطار المؤسسي
والقانوني تعتبر محطة من محطات التفاوض ، وأن المشروعات الثنائية بين مصر
ودول الحوض مستمرة تنفيذا بتوجيهات من القيادة السياسية لمصر وخاصة
مشروعات تطهير الحشائش في أوغندا ، والذي تقدم مصر له دعما يبلغ 5ر18
مليون دولار ، ومشروعات حفر الآبار في كينيا باستثمارات تقدر بنحو خمسة
ملايين دولار ومثلها في تنزانيا ومشروعات التعاون بين مصر والسودان بجانب
برامج التدريب لمبعوثي دول حوض النيل في مصر.وقال الدكتور محمد
نصرالدين علام وزير الموارد المائية والري : إنه فى إطار دعم وتوثيق
التعاون بين مصر وإثيوبيا فى مختلف المجالات ، يقوم الدكتور أحمد نظيف
رئيس الوزراء بزيارة إلى أديس أبابا على رأس وفد من رجال الأعمال قريبا ،
بينما يصل إلى القاهرة الأسبوع القادم وزير الموارد المائية والرى
الإثيوبى فيما تسبقه زيارة لوفد إثيوبى لاستطلاع برامج التعاون بين
البلدين.وقد رفضت مصر توقيع الإطار القانونى والمؤسسى لمياه النيل
خلال اجتماعات المجلس الوزارى لدول حوض النيل ، الذى عقد فى الكونغو
الديمقراطية اليومين الماضيين.واشترطت مصر للتوقيع على هذا الاتفاق
..أن تتضمن الاتفاقية فى البند (رقم 14) الخاص بالأمن المائى نصا صريحا
يقضى بعدم المساس بحصتها من مياه النيل وحقوقها التاريخية فيها .. وأن
يتضمن البند (رقم 8) الخاص بالإطار المسبق عن أى مشروعات تقوم بها دول
أعالى النيل اتباع إجراءات البنك الدولى فى هذا الشأن صراحة ، وأن يتم
ادراج هذه الإجراءات فى نص الاتفاقية وليس فى الملاحق الخاصة بها.وقال
الدكتور محمد نصرالدين علام وزير الموارد المائية والري : إن مصر اشترطت
للتوقيع على الاتفاق أن يتم تعديل البند رقم (34أ و34 ب) بحيث تكون جميع
القرارات الخاصة بتعديل أى من بنود الاتفاقية أو الملاحق بالإجماع وليس
بالأغلبية وفى حالة التمسك بالأغلبية فيجب أن تشمل الأغلبية دولتى المصب
مصر والسودان لتجنب عدم انقسام دول الحوض ما بين دول المنابع التى تمثل
الأغلبية ودولتى المصب والتى تمثل الأقلية.وكان السودان قد ذكر فى
بداية الاجتماع أنه تم رفع بند الأمن المائى إلى رؤساء دول حوض النيل لحل
الخلاف حول صياغته وذلك منذ يونيو 2007 ، وأكد أنه من الناحية الإجرائية
لا يجب إعادة النظر فى هذا البند فى اجتماع المجلس الوزارى إلا بعد موافقة
رؤساء الدول على ذلك.وقد انسحب الوفد السودانى برئاسة المهندس كمال
على وزير الموارد المائية والرى من الاجتماع مباشرة بعد هذا التصريح مبررا
مغادرته بارتباطات مسبقة فى الخرطوم.وكانت دول المنابع السبع قد
اقترحت أن يتم وضع البند الخاص بالأمن المائى (رقم 14 ب) فى ملحق
للاتفاقية وإعادة صياغته بما يضمن توافق دول الحوض حوله خلال ستة شهور من
تاريخ توقيع الاتفاقية ، وإنشاء هيئة حوض النيل المقترحة فى اتفاقية.وقد
رفضت مصر هذا المقترح وطرحت بدلا منه أن يتم تشكيل لجنة وزارية رباعية من
كل من مصر والسودان وإثيوبيا وإحدى دول حوض النيل الإستوائى مع وجود خبير
أو اثنين من المنظمات الدولية لإيجاد صيغة توافقية حول البند رقم (14 ب)
الخاص بالأمن المائى والحقوق التاريخية والانتهاء من هذة الصيغة التوافقية
خلال فترة ستة شهور.وأكد علام أن الاجتماع انتهى بتمسك الدول السبع بمقترحها ، ومصر بموقفها وتم تسجيل ذلك فى محضر الاجتماع
المصدر:http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2009/may/26/egynile.aspx

هذا شيئ متوقع جدا من مصر الاتفاقيه لن تعدل ابدا
الامن المائى لا تنازل فيه ابدا

جيد !!!