. الجزائر بذلت جهودا حثيثة تستحق التقدير في تسوية الأزمة المالية (لعمامرة)

.


آكرا- بذلت الجزائر جهودا حثيثة تستحق التقدير لإطلاق حوار شامل بين الماليين، حسبما أوضحه يوم الخميس بآكرا وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة.

و صرح لعمامرة لوأج على هامش أشغال الدورة العادية ال45 لقمة رؤساء دول و حكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، أن "الجزائر بذلت جهودا حثيثة تستحق التقدير لإطلاق حوار شامل بين الماليين و ليس هناك أي تناقض بين الجهود التي تبذلها المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا من خلال وسيطها الرئيس البوركينابي بليز كومباوري و جهود الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كايتا الذي التمس شخصيا من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة دعم الجزائر يوم 18 يونيو الفارط".

و أضاف أن الجزائر تشارك في هذه القمة لتقييم الجهود المبذولة، مؤكدا "يمكننا أن نقول بأن جهودنا كللت بالنجاح خلال هذه المرحلة، بحيث أن الحوار ما بين الماليين بصدد الانطلاق بالجزائر العاصمة و ذلك بدعم من المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا و افريقيا و المجتمع الدولي".

و كان لعمامرة قد أوضح بأن المرحلة الأولى من الحوار ما بين الماليين ستنطلق في 16 يوليو بالجزائر بحضور الحكومة المالية و الحركات المسلحة لشمال مالي.

و وقعت الحركة العربية للأزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة في يونيو على أرضية تفاهم أولية تهدف إلى إيجاد حل نهائي للأزمة المالية جددوا من خلالها تأكيدهم على الاحترام التام للسلامة الترابية و الوحدة الوطنية لمالي".

و من جهتها وقعت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد و الحركة العربية للأزواد على "إعلان الجزائر" الذي جددوا من خلاله على الإرادة في العمل على "تعزيز حركية التهدئة الجارية و مباشرة حوار شامل بين الماليين".

يمثل لعمامرة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بصفته ضيف القمة.

و كان لعمامرة قد توجه من قبل إلى مالي و بوركينا فاسو حيث استقبل من طرف رئيسي البلدين.

و تندرج هذه الجولة التي يجريها رئيس الدبلوماسية الجزائرية الى ثلاثة بلدان افريقيا في اطار تقاليد التشاور و التنسيق التي رسخها الرئيس بوتفليقة مع نظرائه المالي و البوركينابي و الغاني.

للعلم فان المجموعة الاقتصادية لتنمية غرب افريقيا التي تضم 15 دولة عضوة تعد منظمة حكومية مشتركة لدول غرب افريقيا أنشئت يوم 28 مايو 1975 و تعد أهم هيئة موجهة لتنسيق أعمال بلدان غرب افريقيا.

و يكمن هدفها الاساسي في ترقية التعاون و الاندماج من أجل تأسيس وحدة اقتصادية و نقدية لدول غرب افريقيا.

. http://www.aps.dz/ar/algerie/6140-الجزائر-بذلت-جهودا-حثيثة-تستحق-التقدير-في-تسوية-الأزمة-المالية-لعمامرة

. التشاور و الحوار الحل الوحيد للأزمة المالية

.


آكرا- أعرب رئيس لجنة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا كادري ديزيري ويدراوغو يوم الخميس بآكرا عن "يقينه" بأن الحوار و التشاور يعدان الحل الوحيد للأزمة المالية، مؤكدا على مبادرات الجزائر العديدة لإطلاق الحوار الشامل "الذي طال انتظاره".

و صرح السيد ويدراوغو للصحافة الجزائرية على هامش أشغال الدورة العادية ال45 لقمة رؤساء دول و حكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، يقول "نحن واثقون من أننا سنتوصل إلى حل دائم للأزمة المالية من خلال الحوار و التشاور و نشيد بالمبادرات التي اتخذتها الجزائر من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذا الوضع".

و أضاف أن الجزائر لديها تجربة كبيرة في مجال السلم و الامن، مؤكدا على "نية الجزائر الحسنة" التي تم التعبير عنها في كل مرة لتكون "عامل سلم و استقرار" في المنطقة.

و كان لعمامرة قد أوضح بأن المرحلة الأولى من الحوار ما بين الماليين ستنطلق في 16 يوليو بالجزائر بحضور الحكومة المالية و الحركات المسلحة لشمال مالي.

و وقعت الحركة العربية للأزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة في يونيو على أرضية تفاهم أولية تهدف إلى إيجاد حل نهائي للأزمة المالية جددوا من خلالها تأكيدهم على الاحترام التام للسلامة الترابية و الوحدة الوطنية لمالي".

ومن جهتها، وقعت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد و الحركة العربية للأزواد على "إعلان الجزائر" الذي جددوا من خلاله على الإرادة في العمل على "تعزيز حركية التهدئة الجارية و مباشرة حوار شامل بين الماليين".

للعلم فان المجموعة الاقتصادية لتنمية غرب افريقيا التي تضم 15 دولة عضوة تعد منظمة حكومية مشتركة لدول غرب افريقيا أنشئت يوم 28 مايو 1975 و تعد أهم هيئة موجهة لتنسيق أعمال بلدان غرب افريقيا.

و يكمن هدفها الاساسي في ترقية التعاون و الاندماج من أجل تأسيس وحدة اقتصادية و نقدية لدول غرب افريقيا.

. http://www.aps.dz/ar/algerie/6141-التشاور-و-الحوار-الحل-الوحيد-للأزمة-المالية

. رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا يشيد بدور الجزائر في تسوية الأزمة المالية

.

آكرا- أشاد رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا جون دراماني ماهاما يوم الخميس بآكرا (غانا)، بدور الجزائر في مسار السلم و تسوية الأزمة بمالي.

و صرح السيد مهاما لدى افتتاح أشغال الدورة العادية ال45 لقمة رؤساء دول و حكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، يقول "أرحب بالوفد الجزائري الذي يترأسه وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة و أود الإشادة بدور الجزائر في مسار السلم و تسوية الأزمة في مالي".

و من جهته، أوضح رئيس لجنة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا كادري ديزيري ويدراوغو، أن الجزائر "ساهمت بشكل كبير" في البحث عن حل "مستديم" للوضع السائد في شمال مالي.

و كان السيد لعمامرة قد أوضح بأن المرحلة الأولى من الحوار ما بين الماليين ستنطلق في 16 يوليو بالجزائر بحضور الحكومة المالية و الحركات المسلحة لشمال مالي.

و وقعت الحركة العربية للأزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة في يونيو على أرضية تفاهم أولية تهدف إلى إيجاد حل نهائي للأزمة المالية، جددوا من خلالها تأكيدهم على الاحترام التام للسلامة الترابية و الوحدة الوطنية لمالي".

و من جهتها، وقعت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد و الحركة العربية للأزواد على "إعلان الجزائر" الذي جددوا من خلاله على الإرادة في العمل على "تعزيز حركية التهدئة الجارية و مباشرة حوار شامل بين الماليين".

يمثل السيد لعمامرة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بصفته ضيف القمة.

و كان السيد لعمامرة قد توجه إلى مالي و بوركينا فاسو حيث استقبل من قبل رئيسي البلدين.

و تندرج هذه الجولة التي يجريها رئيس الدبلوماسية الجزائرية الى ثلاثة بلدان افريقيا في اطار تقاليد التشاور و التنسيق التي رسخها الرئيس بوتفليقة مع نظرائه المالي و البوركينابي و الغاني.

للعلم فان المجموعة الاقتصادية لتنمية غرب افريقيا التي تضم 15 دولة عضوة تعد منظمة حكومية مشتركة لدول غرب افريقيا أنشئت يوم 28 مايو 1975 و تعد أهم هيئة موجهة لتنسيق أعمال بلدان غرب افريقيا.

. http://www.aps.dz/ar/algerie/6138-رئيس-المجموعة-الاقتصادية-لدول-غرب-افريقيا-يشيد-بدور-الجزائر-في-تسوية-الأزمة-المالية

. المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا تشيد بمبادرة الجزائر للحوار المالي يوم 16 يوليو (البيان الختامي)


آكرا-أشاد رؤساء دول و حكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا يوم الخميس بآكرا بمبادرة الجزائر بتنظيم المرحلة الأولى من الحوار المالي يوم 16 يوليو الجاري بالجزائر.

و جاء في البيان الختامي للندوة في ختام أشغال الدورة العادية ال45 للقمة رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا أن "رؤساء دول و حكومات المجموعة يشيدون بمبادرة الحكومة الجزائرية بتنظيم اجتماع متابعة لدراسة السبل السلمية الكفيلة بإنهاء هذه الأزمة".

و أعربت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عن "استعدادها لمواصلة دعمها لمسار السلم الجاري (الذي باشرته الجزائر) مجددة التزامها إزاء وحدة مالي و سلامته الترابية".


و أكد رؤساء الدول و الحكومات على "ضرورة التزام كل الأطراف بالعمل بتفان من أجل تسوية سلمية للنزاع في شمال مالي". و كان وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة قد أوضح بأن المرحلة الأولى من الحوار ما بين الماليين ستنطلق في 16 يوليو بالجزائر بحضور الحكومة المالية و الحركات المسلحة لشمال مالي.

وقد وقعت الحركة العربية للأزاواد و التنسيقية من أجل شعب الأزاواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة في يونيو الفارط على أرضية تفاهم أولية تهدف إلى إيجاد حل نهائي للأزمة المالية جددوا من خلالها تأكيدهم على الاحترام التام للسلامة الترابية و الوحدة الوطنية لمالي".

ومن جهتها وقعت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزاواد و الحركة العربية للأزواد على "إعلان الجزائر" الذي جددوا من خلاله على الإرادة في العمل على "تعزيز حركية التهدئة الجارية و مباشرة حوار شامل بين الماليين".

و يمثل السيد لعمامرة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بصفته مدعوا للقمة. و كان السيد لعمامرة قد توجه من قبل إلى مالي و بوركينا فاسو حيث استقبل من طرف رئيسي البلدين. للعلم فان المجموعة الاقتصادية لتنمية غرب افريقيا التي تضم 15 دولة عضوا تعد منظمة حكومية مشتركة لدول غرب افريقيا أنشئت في 28 مايو 1975 و تعد أهم هيئة موجهة لتنسيق أعمال بلدان غرب افريقيا. وتهدف أساسا إلى ترقية التعاون و الاندماج من أجل تأسيس اتحاد اقتصادي و نقدي لدول غرب افريقيا.

. http://www.aps.dz/ar/monde/6148-المجموعة-الاقتصادية-لدول-غرب-افريقيا-تشيد-بمبادرة-الجزائر-للحوار-المالي-يوم-16-يوليو-البيان-الختامي

. الجزائر ظلت دائما بلدا "محوريا" في مسار الوساطة في إفريقيا (وزير خارجية غينيا بساو)

.

أكرا-أكد وزير الشؤون الخارجية لغينيا بيساو ماريو لوبيز داروزا اليوم الخميس بآكرا أن الجزائر ظلت دائما بلدا "محوريا" في مسار الوساطة في إفريقيا معربا عن "ارتياحه" لمبادرة الجزائر بإطلاق المرحلة الأولى من الحوار المالي الشامل يوم 16 يوليو بالجزائر بين الحكومة المالية و الجماعات المسلحة للشمال.

و صرح السيد داروزا للصحافة الجزائرية في ختام أشغال الدورة العادية ال45 لقمة رؤساء الدول و الحكومات للمجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب افريقيا أن "الجزائر ظلت دائما بلدا محوريا في مسار الوساطة في إفريقيا. نرحب بارتياح بهذه المبادرة للحوار المالي الذي سيطلق يوم 16 يوليو و نحن على قناعة بأنه بفضل الدبلوماسية الجزائرية سيتمكن الإخوة الماليون من لم شملهم و تجاوز الأزمة".

و أضاف بأن الجزائر كانت "مهد" الدبلوماسية الإفريقية و بلد الكفاح من أجل تحرر بلدان العام الثالث مؤكد أن "لا يشك بأن الجزائر ستتوصل إلى نتائج ملموسة" لحل الأزمة في مالي. و كان وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة قد أكد أن المرحلة التمهيدية للحوار المالي ستنطلق يوم 16 يوليو بالجزائر بحضور الحكومة المالية و الحركات المسلحة لشمال مالي.

و وقعت الحركة العربية للأزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة في يونيو على أرضية تفاهم أولية تهدف إلى إيجاد حل نهائي للأزمة المالية جددوا من خلالها تأكيدهم على الاحترام التام للسلامة الترابية و الوحدة الوطنية لمالي".

ومن جهتها وقعت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد و الحركة العربية للأزواد على "إعلان الجزائر" الذي جددوا من خلاله الإرادة في العمل على "تعزيز حركية التهدئة الجارية و مباشرة حوار شامل بين الماليين". و يمثل السيد لعمامرة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بصفته ضيف في القمة.

و كان السيد لعمامرة قد توجه من قبل إلى مالي و بوركينا فاسو حيث استقبل من طرف رئيسي البلدين. للعلم فان المجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب افريقيا التي تضم 15 دولة عضوا تعد منظمة حكومية مشتركة لدول غرب افريقيا أنشئت يوم 28 مايو 1975 و تعد أهم

هيئة موجهة لتنسيق أعمال بلدان غرب افريقيا. و يكمن هدفها الأساسي في ترقية التعاون و الاندماج من أجل تأسيس اتحاد اقتصادي و نقدي لدول غرب افريقيا.

. http://www.aps.dz/ar/algerie/6149-الجزائر-ظلت-دائما-بلدا-محوريا-في-مسار-الوساطة-في-إفريقيا-وزير-خارجية-غينيا-بساو

. قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا يشيدون ب"الإجماع" بمبادرة الجزائر للحوار المالي (لعمامرة)

.

آكرا   - أكد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، يوم الجمعة بآكرا أن رؤساء دول و حكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أشادوا و ساندوا ب"الإجماع" المبادرة الجزائرية لإطلاق المرحلة الأولى من الحوار المالي الشامل التي ستنطلق في 16 يوليو بالجزائر لإيجاد حل للأزمة في هذا البلد.

وصرح السيد لعمامرة للصحافة الجزائرية في ختام الجولة التي قادته إلى كل من مالي و بوركينافاسو و غانا حيث حضر أشغال الدورة العادية ال45 لقمة رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا أن "رؤساء دول و حكومات المجموعة أشادوا بالإجماع بالمبادرة الجزائرية بإطلاق المرحلة الأولى من الحوار المالي الشامل المقررة بالجزائر في 16 من الشهر الجاري من أجل التوصل إلى حل سياسي و سلمي في هذا البلد".

وتوجه السيد لعمامرة إلى غانا لتمثيل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بصفته مدعوا للقمة.

وأشار السيد لعمامرة بالمناسبة إلى الدعم "القوي" للرئيس المالي ابراهيم بوباكار كيتا الذي أعرب عن "اطمئننانه" و "قناعته" في الجزائر خاصة في رئيسها عبد العزيز بوتفليقة من خلال خبرته و تجربته لحل الأزمة في مالي.

وقال في هذا الصدد أن "الرئيس المالي مقتنع بأن حل الأزمة المالية في متناولنا" مضيفا ان قمة رؤساء دول و حكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا وجهت تشجيعاتها من أجل أن تواصل الجزائر جهودها لصالح حسن الجوار و السلم و الاستقرار في إفريقيا.

من جهة أخرى، أوضح السيد لعمامرة أن هذه الجولة إلى ثلاث بلدان إفريقية سمحت بمناقشة وضع العلاقات مع هذه البلدان و آفاق تحسينها أكثر تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

و كان السيد لعمامرة قد أعلن بأن المرحلة الأولى من الحوار ما بين الماليين ستنطلق في 16 يوليو بالجزائر بحضور الحكومة المالية و الحركات المسلحة لشمال مالي.

وقد وقعت الحركة العربية للأزاواد و التنسيقية من أجل شعب الأزاواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة في يونيو الفارط على أرضية تفاهم أولية تهدف إلى إيجاد حل نهائي للأزمة المالية جددوا من خلالها تأكيدهم على الاحترام التام للسلامة الترابية و الوحدة الوطنية لمالي".

ومن جهتها، وقعت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزاواد و الحركة العربية للأزواد على "إعلان الجزائر" الذي جددوا من خلاله على الإرادة في العمل على "تعزيز حركية التهدئة الجارية و مباشرة حوار شامل بين الماليين".

و تضم المجموعة الاقتصادية لتنمية غرب افريقيا 15 دولة عضوا و هي منظمة حكومية مشتركة لدول غرب افريقيا أنشئت في 28 مايو 1975 و تعد أهم هيئة موجهة لتنسيق أعمال بلدان غرب افريقيا.

وتهدف أساسا إلى ترقية التعاون و الاندماج من أجل تأسيس اتحاد اقتصادي و نقدي لدول غرب افريقيا.

. http://www.aps.dz/ar/monde/6166-قادة-المجموعة-الاقتصادية-لدول-غرب-افريقيا-يشيدون-ب-الإجماع-بمبادرة-الجزائر-للحوار-المالي-لعمامرة

. لعمامرة يختتم زيارته إلى ثلاث بلدان إفريقية تمهيدا لإطلاق المرحلة الأولية للحوار المالي

.

آكرا - أجرى وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة جولة إلى ثلاثة بلدان إفريقية (مالي و بوركينافاسو و غانا) تمهيدا لإطلاق الحوار المالي الشامل بالجزائر في 16 من الشهر الجاري و هي المبادرة التي لقيت ترحيبا و دعما من رؤساء دول و حكومات المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا خلال قمتها التي عقدت يوم الخميس بآكرا.



ولقيت رؤية الجزائر بشأن تسوية سياسية و سلمية للنزاع ترحيبا واسعا من قبل هذه المنظمة القارية الهامة و الشركاء الدوليين الفاعلين في مسار إيجاد حل للأزمة في مالي خاصة مجلس الأمن و منظمة الأمم المتحدة و الإتحاد الإفريقي.

وفي هذا السياق أشاد رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا جون دراماني ماهاما يوم الخميس بآكرا (غانا) لدى افتتاح أشغال الدورة العادية ال45 لقمة رؤساء دول و حكومات المجموعة بدور الجزائر في مسار السلم و تسوية الأزمة بمالي.

وصرح السيد دراماني "أود الإشادة بدور الجزائر في مسار السلم و تسوية الأزمة في مالي".

من جهته أوضح رئيس لجنة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا كادري ديزيري ويدراوغو أن الجزائر "ساهمت بشكل كبير" في البحث عن حل "مستديم" للوضع السائد في شمال مالي.

و أضاف أن للجزائر خبرة "كبيرة" في مجال السلم و الأمن مسيرا إلى نية الجزائر "الحسنة" و التي أعرب عنها في العديد من المرات و التي تعد "عامل سلم و استقرار" بالمنطقة.

بدوره أكد وزير الشؤون الخارجية المالي عبد اللاي ديوب أن المرحلة الأولى للحوار المالي الشامل بين الحكومة المالية و الجماعات المسلحة للشمال الذي سيجري بالجزائر في 16 يوليو هو "السبيل الوحيد اليوم للمضي قدما" مشيرا إلى أنها تشكل فرصة لتسوية الأزمة في مالي.

وقال في هذا الصدد أن "لقاء الجزائر هو اليوم السبيل الوحيد للمضي قدما. أعتقد أنه فرصة لا ينبغي تفويتها كونها لا تتاح دائما".

وأضاف أنه هناك "توافق واسع" بين شركاء مالي لا سيما المجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب افريقيا و الأمم المتحدة و الاتحاد الافريقي لدعم "التقدم" المسجل في الجزائر.

وقال "فيما يتعلق بالمسعى الذي اقترحته الجزائر أعتقد أنه حان الوقت لكل فاعل أن لا يفوت الفرصة للتوصل إلى اتفاق يسمح بطي هذه الصفحة الأليمة من تاريخنا" مؤكدا حضور وفد عن الحكومة المالية خلال لقاء الجزائر.

كما كان السيد لعمامرة قد أكد أن الجزائر بذلت جهودا "حثيثة تستحق التقدير" لإطلاق حوار شامل بين الماليين.

و أوضح في هذا الشأن أن "الجزائر بذلت جهودا حثيثة تستحق التقدير لإطلاق حوار شامل بين الماليين و ليس هناك أي تناقض بين الجهود التي تبذلها المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا من خلال وسيطها الرئيس البوركينابي بليز كومباوري و جهود الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كايتا الذي التمس شخصيا من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة دعم الجزائر يوم 18 يونيو الفارط".

من جهته أكد الرئيس المالي في ختام الاستقبال الذي خص به السيد لعمامرة أن "الجزائر ما فتئت ليل نهار تبذل جهودا جبارة لنفهم أخيرا نحن الماليون أنه ليس هناك بديل للسلم و أن الحل الوحيد الممكن و المرغوب فيه بالنسبة لبلدنا هو التفاهم فيما بيننا و سيكون ذلك أحسن لكافة الأمة المالية".

وكان وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة قد أوضح بأن المرحلة الأولى من الحوار ما بين الماليين ستنطلق في 16 يوليو بالجزائر بحضور الحكومة المالية و الحركات المسلحة لشمال مالي.

وقد وقعت الحركة العربية للأزاواد و التنسيقية من أجل شعب الأزاواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة في يونيو الفارط على أرضية تفاهم أولية تهدف إلى إيجاد حل نهائي للأزمة المالية جددوا من خلالها تأكيدهم على الاحترام التام للسلامة الترابية و الوحدة الوطنية لمالي".

من جهتها، وقعت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزاواد و الحركة العربية للأزواد على "إعلان الجزائر" الذي جددوا من خلاله على الإرادة في العمل على "تعزيز حركية التهدئة الجارية و مباشرة حوار شامل بين الماليين".

ومثل السيد لعمامرة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بصفته مدعوا لقمة رؤساء دول و حكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

وتندرج هذه الجولة التي أجراها رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى ثلاثة بلدان افريقيا في اطار سنة التشاور والتنسيق التي اعتمدها الرئيس بوتفليقة مع نظرائه المالي و البوركينابي و الغاني.

للعلم، فان المجموعة الاقتصادية لتنمية غرب افريقيا التي تضم 15 دولة عضوا تعد منظمة حكومية مشتركة لدول غرب افريقيا أنشئت في 28 مايو 1975 و تعد أهم هيئة موجهة لتنسيق أعمال بلدان هذه المنطقة من القارة.


. http://www.aps.dz/ar/breves-monde/4309-لعمامرة-يختتم-زيارته-إلى-ثلاث-بلدان-إفريقية-تمهيدا-لإطلاق-المرحلة-الأولية-للحوار-المالي

. الدورة الخامسة للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي

.


الجزائر - افتتحت أشغال الدورة الخامسة للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة برئاسة وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، والوزير المالي للشؤون الخارجية و الاندماج الإفريقي و التعاون الدولي، عبدو اللاي ديوب.

تعد اللجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية إطارا للتشاور بين البلدين لإيجاد حل للأزمة التي يشهدها مالي.

وكان السيد لعمامرة قد اوضح يوم الأربعاء الفارط بأن المرحلة الأولى من الحوار ما بين الماليين ستنطلق في 16 يوليو بالجزائر بحضور الحكومة المالية و الحركات المسلحة لشمال مالي.

وكان السيد لعمامرة قد توجه من 8 إلى 11 يوليو إلى ثلاثة بلدان إفريقية لاسيما غانا حيث شارك في أشغال قمة رؤساء دول و حكومات المجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب إفريقيا التي لقيت خلالها مقاربة الجزائر بشأن تسوية سياسية و سلمية للنزاع دعما واسعا من قبل هذه المنظمة القارية الهامة.

. http://www.aps.dz/ar/algerie/6247-الدورة-الخامسة-للجنة-الثنائية-الإستراتيجية-الجزائرية-المالية-حول-شمال-مالي

. وزير الشؤون الخارجية المالي يجدد التزام بلده بالمشاركة ب"نية حسنة" في المفاوضات مع الجماعات المسلحة

.

الجزائر - جدد وزير الشؤون الخارجية المالي، عبد اللاي ديوب، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة تأكيده على التزام حكومته بالمشاركة في المحادثات مع جماعات شمال مالي بنية حسنة في إطار روح "متفتحة و واثقة" قصد تسوية الأزمة المالية.

وصرح السيد ديوب لدى افتتاح أشغال الدورة الخامسة للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية-المالية حول شمال مالي يقول "نجدد تأكيدنا على التزام الحكومة بالمشاركة في هذه المفاوضات بنية حسنة في إطار روح متفتحة و واثقة للتوصل إلى اتفاق سلام شامل و نهائي مع أشقائنا الذين يعملون في شمال مالي لاقتراح تعايش و مشروع مشترك على مواطنينا".

وأعرب رئيس الدبلوماسية المالية عن أمله في أن تسمح المحادثات باقرار خارطة طريق تسمح بوضع اللبنات الضرورية للتقدم في إطار "رؤية مشتركة" و التوصل "بسرعة" إلى اتفاق.

وأكد على الدور "الأساسي" و "البناء" الذي تلعبه الجزائر مجددا ثقته فيها لتسوية الأزمة.

وقال ان "هذا المكان الأنسب الذي ينبغي فيه الإشادة بالجزائر و كذا الريادة الشخصية للسيد لعمامرة الذي سمح باستعادة الثقة و أدى إلى إطلاق المفاوضات".

وأكد أن "الوضع متذبذب نسبيا في الميدان مما يستدعي الإسراع".

وسجل السيد ديوب "التقدم المحرز" لاسيما من خلال التوقيع على "إعلان الجزائر" و أرضية التفاهم الأولية مشيرا إلى تمركز و تقدم العناصر المسلحة مما يسبب اللاستقرار و اللاأمن.

وكان السيد لعمامرة قد أوضح بأن المرحلة الأولى من الحوار ما بين الماليين ستنطلق يوم 16 يوليو بالجزائر بحضور الحكومة المالية و الحركات المسلحة لشمال مالي.

و وقعت الحركة العربية للأزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة في يونيو على أرضية تفاهم أولية تهدف إلى إيجاد حل نهائي للأزمة المالية جددوا من خلالها تأكيدهم على الاحترام التام للسلامة الترابية و الوحدة الوطنية لمالي".

ومن جهتها وقعت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزاواد و الحركة العربية للأزواد على "إعلان الجزائر" الذي جددوا من خلاله على الإرادة في العمل على "تعزيز حركية التهدئة الجارية و مباشرة حوار شامل بين الماليين".

جرت أشغال الدورة الخامسة للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية-المالية برئاسة وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة و الوزير المالي للشؤون الخارجية و الاندماج الإفريقي و التعاون الدولي عبدو اللاي ديوب.

وعن الجانب المالي حضر كل من وزير الداخلية و الامن سدا ساماكي و وزير اللامركزية و المدينة عصمان سي و وزير المصالحة الوطنية زهابي ولد سيدي محمد ووزير العمل و الشؤون الاجتماعية و الانسانية أمادو كوناتي.

. http://www.aps.dz/ar/algerie/6257-وزير-الشؤون-الخارجية-المالي-يجدد-التزام-بلده-بالمشاركة-ب-نية-حسنة-في-المفاوضات-مع-الجماعات-المسلحة

. الأزمة في مالي: إطلاق المرحلة الأولى من الحوار المالي الشامل يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة

.

الجزائر - تحتضن الجزائر العاصمة رسميا غدا الأربعاء المرحلة الأولى من الحوار المالي الشامل بمشاركة وفد هام من الحكومة المالية و ممثلين عن الحركات المسلحة الستة المعنية بالأزمة في شمال مالي، حسبما أوضحه اليوم الثلاثاء مصدر دبلوماسي.

وأشار ذات المصدر إلى أن حفل انطلاق هذا الحوار سيجري بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة و الاتحاد الافريقي و المجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب افريقيا و الاتحاد الاوروبي.

تتمثل الحركات الستة المعنية في "الحركة العربية للأزواد" و "التنسيقية من أجل شعب الأزواد" و "تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة" و "الحركة الوطنية لتحرير الأزواد" و "المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد" و "الحركة العربية للأزواد".

للتذكير، وقعت الحركات الثلاثة الأولى في يونيو الفارط بالجزائر العاصمة على أرضية تفاهم أولية تهدف إلى إيجاد حل نهائي للأزمة المالية جددوا من خلالها تأكيدهم على الاحترام التام للسلامة الترابية و الوحدة الوطنية لمالي.

ومن جهتها، وقعت الحركات الثلاثة الأخرى في يونيو المنصرم على "إعلان الجزائر" الذي جددوا من خلاله على الإرادة في العمل على "تعزيز حركية التهدئة الجارية و مباشرة حوار شامل بين الماليين و جددوا موافقتهم على ضرورة ابقاء السلامة الترابية لمالي.

وكان الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كايتا قد أكد عدة مرات أن هناك خطوط حمراء لا ينبغي تجاوزها تتمثل في الوحدة الترابية لمالي و وحدة الشعب المالي و سيادة مالي و الطابع الجمهوري لدولة مالي.

وأعرب الرئيس المالي عن تفتحه على كل المفاوضات و استعداده لدراسة طموحات و مطالب كل الحركات بشكل يسمح بتكفل أحسن بشكاويهم.

وتمت الإشارة بالجزائر العاصمة إلى أن مسار تسهيل الحوار المالي الشامل الذي باشرته الجزائر مكن من إحراز تقدم حول مضمون الملف من خلال تنسيق رؤى الحركات لضمان توافق أكبر في مفاوضاتهم مع الحكومة المالية.

وأشار المصدر نفسه إلى أن مسائل على غرار تمثيل أحسن للسكان و هندسة معمارية مؤسساتية جديدة لأجهزة تسيير المنطقة و التكفل بمسائل الأمن و نشر الإدارة و الجيش قد تشكل محل مفاوضات بين الطرفين معتبرا أن دور الجزائر يكمن في تقريب وجهات النظر. و كان وزير الشؤون الخارجية المالي عبد اللاي ديوب قد صرح مؤخرا بأن المرحلة الأولى للحوار المالي الشامل الذي سيجري بالجزائر العاصمة هو "السبيل الوحيد اليوم للمضي قدما" مشيرا إلى أنها تشكل فرصة لتسوية الأزمة في مالي".

وسجل أن هناك "توافق واسع" بين شركاء مالي لا سيما المجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب افريقيا و الأمم المتحدة و الاتحاد الافريقي لدعم "التقدم" المسجل في الجزائر.

ومن جهته، كان وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة قد أكد بأن الجزائر بذلت جهودا "حثيثة تستحق التقدير" لإطلاق حوار شامل بين الماليين.

وأضاف أنه "ليس هناك أي تناقض بين الجهود التي تبذلها المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا من خلال وسيطها الرئيس البوركينابي بليز كومباوري و جهود الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كايتا الذي التمس شخصيا من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة دعم الجزائر يوم 18 يونيو الفارط".

. http://www.aps.dz/ar/algerie/6250-الأزمة-في-مالي-إطلاق-المرحلة-الأولى-من-الحوار-المالي-الشامل-يوم-الأربعاء-بالجزائر-العاصمة

. الدورة الخامسة للجنة الاستراتيجية الثنائية الجزائرية-المالية ثمرة الجهود "الحثيثة" للجزائر (لعمامرة)

.

الجزائر - صرح وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن الدورة الخامسة للجنة الاستراتيجية الثنائية الجزائرية-المالية حول شمال مالي تشكل ثمرة الجهود "الحثيثة" التي بذلتها الجزائر من أجل تسوية الازمة المالية.

و أوضح السيد لعمامرة لدى افتتاح اشغال الدورة الخامسة للجنة الاستراتيجية الثنائية الجزائرية-المالية حول شمال مالي أن "هذه الدورة تشكل نتيجة و نقطة انطلاق في آن واحد و هي ثمرة جهود حثيثة لم تتوقف منذ 19 يناير المنصرم عندما أسس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة و الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كايتا هذه اللجنة المكلفة بتأطير و اطلاق جهود الجزائر الرامية الى المساهمة في اطلاق الحوار المالي الشامل".

في هذا الصدد، أكد السيد لعمامرة يقول "بإمكاننا اليوم رؤية بصيص أمل عند نهاية المطاف و من حقنا توسيع هذا البصيص ليصبح ضوءا منيرا من أجل بناء مستقبل سلمي و ودي و مزدهر لمالي يحفظ وحدته الترابية و الوطنية و الطابع لجمهوري للدولة".

كما اضاف السيد لعمامرة أن هذا الاطار الخاص بالنقاش و التشاور يعكس الاطار "المميز" للعلاقات الجزائرية-المالية "العريقة".

وأشار السيد لعمامرة إلى أنه "تمت تسوية عدة أمور" مؤكدا حضور مؤسسات منتخبة ديمقراطيا بباماكو حيث يحظى الرئيس كايتا بشرعية شعبية لكنه محل تطلع و أمل الشعب المالي".

وسجل يقول "لدينا انجازات معتبرة و سنسجل سويا بأن اجراءات الثقة بدأت تعطي ثمارها ميدانيا".

و كان السيد لعمامرة قد أوضح بأن المرحلة الأولى من الحوار ما بين الماليين ستنطلق يوم 16 يوليو بالجزائر بحضور الحكومة المالية و الحركات المسلحة لشمال مالي.

و وقعت الحركة العربية للأزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة في يونيو على أرضية تفاهم أولية تهدف إلى إيجاد حل نهائي للأزمة المالية جددوا من خلالها تأكيدهم على الاحترام التام للسلامة الترابية و الوحدة الوطنية لمالي".

ومن جهتها، وقعت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزاواد و الحركة العربية للأزواد على "إعلان الجزائر" الذي جددوا من خلاله على الإرادة في العمل على "تعزيز حركية التهدئة الجارية و مباشرة حوار شامل بين الماليين".

جرت أشغال الدورة الخامسة للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية برئاسة وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة و الوزير المالي للشؤون الخارجية و الاندماج الإفريقي و التعاون الدولي عبدو اللاي ديوب.

و عن الجانب المالي حضر كل من وزير الداخلية و الامن سدا ساماكي و وزير اللامركزية و المدينة عصمان سي و وزير المصالحة الوطنية زهابي ولد سيدي محمد و وزير العمل و الشؤون الاجتماعية و الانسانية أمادو كوناتي.

. http://www.aps.dz/ar/algerie/6255-الدورة-الخامسة-للجنة-الاستراتيجية-الثنائية-الجزائرية-المالية-ثمرة-الجهود-الحثيثة-للجزائر-لعمامرة

. تبادل السجناء بين حكومة مالي و حركات شمال مالي برعاية الجزائر

.

الجزائر-أعلن وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن عملية إنسانية خاصة بتبادل السجناء بين حكومة مالي و الحركات السياسية-العسكرية لشمال مالي قد تمت برعاية الجزائر.

في تصريح لوأج على هامش أشغال الدورة الخامسة للجنة الإستراتيجية الثنائية الجزائرية-المالية حول شمال مالي أكد السيد لعمامرة أن "عملية إنسانية خاصة بتبادل السجناء بين حكومة مالي و الحركات السياسية-العسكرية لشمال مالي قد تمت برعاية الجزائر".

و أضاف السيد لعمامرة أن هذه العملية التي شكلت محور مشاورات "حثيثة" بين الجزائر و مختلف الأطراف المالية تأتي عشية إطلاق المرحلة الأولى من الحوار الشامل بين الماليين.

و تمثلت هذه العملية في إطلاق سراح حركات شمال مالي ل 45 شخصا (بين مدنيين و عسكريين) تابعيين للحكومة المالية مقابل تحرير 42 من أعضاء و مؤيدين ماليين للحركات السياسية العسكرية.

و استرسل قائلا "نحن سعداء لكون هذه العملية تحققت خلال شهر رمضان المعظم و عشية انطلاق المفاوضات حول مستقبل مالي".

و أشاد رئيس الدبلوماسية الجزائرية باحترافية كل الإطارات الجزائرية التي شاركت في وضع و تنفيذ هذه العملية سيما تلك التابعة للجيش الوطني الشعبي و مصالح الأمن.

و تجري أشغال الدورة الخامسة للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية-المالية بالجزائر العاصمة برئاسة وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة و الوزير المالي للشؤون الخارجية و الاندماج الإفريقي و التعاون الدولي عبدو اللاي ديوب.

و عن الجانب المالي حضر كل من وزير الداخلية و الأمن سدا ساماكي و وزير اللامركزية و المدينة عصمان سي و وزير المصالحة الوطنية زهابي ولد سيدي محمد ووزير العمل و الشؤون الاجتماعية و الإنسانية أمادو كوناتي.

و كان السيد لعمامرة قد أوضح بأن المرحلة الأولى من الحوار ما بين الماليين ستنطلق يوم 16 يوليو بالجزائر بحضور الحكومة المالية و الحركات المسلحة لشمال مالي.

و وقعت الحركة العربية للأزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة في يونيو الماضي على أرضية تفاهم أولية تهدف إلى إيجاد حل نهائي للأزمة المالية جددوا من خلالها تأكيدهم على "الاحترام التام" للسلامة الترابية و الوحدة الوطنية لمالي.

ومن جهتها وقعت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزاواد و الحركة العربية للأزواد على "إعلان الجزائر" الذي جددوا من خلاله على الإرادة في العمل على "تعزيز حركية التهدئة الجارية و مباشرة حوار شامل بين الماليين".

. http://www.aps.dz/ar/algerie/6258-تبادل-السجناء-بين-حكومة-مالي-و-حركات-شمال-مالي-برعاية-الجزائر

. دورة اللجنة الإستراتيجية الجزائرية-المالية: مالي مستعد لحل في منطقته الشمالية

.

الجزائر- جدد مالي "استعداده التام" للعمل "بحسن نية" مع حركات شمال البلاد من اجل ايجاد حل "شامل " و "نهائي للأزمة التي يمر بها حسبما جاء في البيان الجزائري-المالي الذي نشر يوم الأربعاء في ختام الدورة الخامسة للجنة الثنائية الجزائرية-المالية حول شمال مالي.

و جاء في البيان المشترك الذي وقعه وزيرا خارجية البلدين رمطان لعمامرة و عبدو اللاي ديوب أن "الطرف المالي من خلال تذكيره بالأهمية التي توليها السلطات المالية العليا لتسوية الأزمة في شمال مالي يجدد استعداده التام للعمل بحسن نية مع حركات الشمال لايجاد حل شامل و نهائي لهذه الأزمة".

و من جهة أخرى جدد الطرف المالي ثقته في الجزائر "لانجاح" مرحلة الحوار المالي و شجعها على مواصلة جهد "الشفافية" و "التنسيق" الذي باشرته مع شركائها يضيف ذات المصدر. يجري الاجتماع الرفيع المستوى لدعم الحوار المالي من أجل تسوية الأزمة بشمال جمهورية مالي حاليا بالجزائر العاصمة بمشاركة الجزائر و مالي و النيجر و بوكينا فاسو و التشاد و موريتانيا و الاتحاد الافريقي و المجموعة الافريقية لتنمية دول غرب افريقيا و منظمة الأمم المتحدة و الاتحاد الاوروبي و منظمة التعاون الإسلامي.

و بنفس المناسبة اطلع الطرف الجزائري الطرف المالي بنتائج المشاورات التي باشرها مع الشركاء الثنائيين و المتعددي الاطراف لمالي و تجندهم "التام" لمرافقة مسار الحوار المالي المرتقب "بشكل مفيد".

و كان السيد لعمامرة قد صرح أمس الثلاثاء بأن الدورة الخامسة للجنة الثنائية الجزائرية-المالية حول شمال مالي تشكل ثمرة جهود "حثيثة" بذلت لاسيما من قبل الجزائر من أجل تسوية الأزمة المالية. و بفضل الدورة الخامسة للجنتهما الثنائية الاستراتيجية تبادلت الجزائر و مالي وجهات النظر حول تحديات السلم و الأمن الاقليميين يضيف البيان موضحا في هذا الشأن أن البلدين جددا "إرادتهما في مواصلة العمل سويا" على رفعها (التحديات) لصالح البلدين و كافة بلدان المنطقة.

كما اتفقت الجزائر و مالي على مواصلة -من خلال اللجنة- تجسيد "الإرادة السياسية" لرئيسي البلدين في إقامة "علاقة خاصة تقوم على شراكة استراتيجية بين البلدين".

و كان السيد لعمامرة قد أوضح بأن الدورة الخامسة للجنة الاستراتيجية الثنائية الجزائرية-المالية حول شمال مالي "تشكل نتيجة و نقطة انطلاق في آن واحد و هي ثمرة جهود حثيثة لم تتوقف منذ 19 يناير المنصرم عندما أسس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة و الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كايتا هذه اللجنة المكلفة بتأطير و اطلاق جهود الجزائر الرامية الى المساهمة في اطلاق الحوار المالي الشامل".

و كانت هذه الدورة كذلك إطارا للطرفين اللذين تبادلا وجهات النظر حول تنظيم المرحلة الأولى من الحوار المالي و عبرا عن ارتياحهما "للتقدم المحرز في التحضيرات التي باشرها الطرفان قصد إطلاق هذه المرحلة في أحسن الظروف" يضيف البيان المشترك.

يعقد الاجتماع الرفيع المستوى لدعم الحوار المالي الذي يجري حاليا بالجزائر العاصمة غداة عملية انسانية خاصة بتبادل الاسرى بين حكومة مالي و الحركات السياسية-العسكرية لشمال مالي تمت تحت اشراف الجزائر.

. http://www.aps.dz/ar/algerie/6276-دورة-اللجنة-الإستراتيجية-الجزائرية-المالية-مالي-مستعد-لحل-في-منطقته-الشمالية

. الحوار المالي ل16 يوليو : سياق "جد ملائم" لدفع السلم في مالي

.


الجزائر- تجري المرحلة الأولى من الحوار المالي الشامل الذييطلق يوم الأربعاء بالجزائر بمبادرة من الجزائر في سياق "جد مناسب أكثر من أيوقت مضى" للتوصل إلى سلام و استقرار دائم في مالي حسبما أكده يوم الثلاثاء الملاحظون الدوليون .

و أوضح الممثل الخاص للإتحاد الأوروبي للساحل ميشال ريفيران، عقب الاستقبال الذي خصه به وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة على هامش أشغال الدورة الخامسة للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي أن "السياق الحالي لإطلاق المرحلة الأولية من الحوار المالي جد ملائم أكثر من أي وقت مضى".

من جهته، أكد ممثل بعثة الإتحاد الإفريقي لمالي و الساحل بيار بويويا أنالمبادرة الجزائرية تشكل "فرصة للماليين للالتقاء و إحلال السلم".

و قال في هذا الصدد "أن على يقين بأن هذه المفاوضات سيفضي في غضون أسابيع إلى سلام دائم في مالي".

بدوره نوه رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى مالي بيرت كواندرس بالمبادرة الجزائرية من أجل مساعدة الماليين على التوصل إلى إلى السلم و الاستقرار، مؤكدا وجود إرادة "حقيقية" لدى الحكومة و المجموعات المسلحة للشمال لبلوغ ذلك.

من جهته أشار مفوض الشؤون الخارجية للسلم و الامن للمجموعة الاقتصادية لبلدان إفريقيا الغربية إلى التقدم الكبير المحرز تحت إشراف الجزائر من أجل تسويةسياسية و سلمية للأزمة في مالي.

و افتتحت أشغال الدورة الخامسة للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية يوم الثلاثاء بالجزائر برئاسة وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة و الوزيرالمالي للشؤون الخارجية و الاندماج الإفريقي و التعاون الدولي عبدو اللاي ديوب.

و عن الجانب المالي حضر كل من وزير الداخلية و الأمن سادا ساماكي و وزير اللامركزية و المدينة عصمان سي و وزير المصالحة الوطنية زهابي ولد سيدي محمدووزير العمل و الشؤون الاجتماعية و الإنسانية أمادو كوناتي.

و كان السيد لعمامرة قد أوضح بأن المرحلة الأولى من الحوار ما بين الماليين ستنطلق يوم 16 يوليو بالجزائر بحضور الحكومة المالية و الحركات المسلحة لشمال مالي.

و وقعت الحركة العربية للأزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقيةالحركات و الجبهات القومية للمقاومة في يونيو على أرضية تفاهم أولية تهدف إلى إيجادحل نهائي للأزمة المالية جددوا من خلالها تأكيدهم على الاحترام التام للسلامة الترابية و الوحدة الوطنية لمالي.

ومن جهتها وقعت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزاواد و الحركة العربية للأزواد على "إعلان الجزائر" الذي جددوا من خلاله على الإرادة في العمل على "تعزيز حركية التهدئة الجارية و مباشرة حوار شامل بين الماليين".


. http://www.aps.dz/ar/algerie/6264-الحوار-المالي-ل16-يوليو-سياق-جد-ملائم-لدفع-السلم-في-مالي

. وزير الشؤون الخارجية المالي يشيد بالقرار التاريخي لحركات شمال مالي بالعمل في اطار الحوار

.

الجزائر -اشاد وزير الشؤون الخارجية و الاندماج الافريقي و التعاون الدولي المالي عبدو اللاي ديوب يوم الاربعاء بالجزائر العاصمة بالقرار التاريخي للحركات المسلحة لشمال مالي بالعمل في اطار الحوار بغية التوصل الى السلم المستديم.

و صرح السيد ديوب لدى افتتاح المرحلة الاولى للحوار المالي الشامل يقول "اريد ان اشيد باسم الرئيس ابراهيم بوبكر كايتا بالقرار التاريخي للاخوة من حركات شمال مالي بالعمل في اطار الحوار بغية التوصل الى السلم المستديم".

و اعرب عن امله في ان تسمح هذه "المحادثات المباشرة" بالعمل "جنبا الى جنب" للتوصل "في القريب العاجل و بصفة نهائية إلى بناء مالي الذي نطمح اليه".

و استطرد يقول "نحن ملزمون بالتوصل الى السلم و الاستقرار بفضل الوعي الجماعي و الحفاظ على قيمنا المشتركة التي تسمح لنا بالعيش في انسجام مع احترام الكرامة

البشرية و المالية". و اعرب رئيس الدبوماسية المالية عن "امتنانه العميق" لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لالتزامه الثابت الى جانب الشعب المالي في الاوقات العصيبة.

تتمثل الحركات الست المعنية بالحوار في كل من الحركة العربية للأزواد والتنسيقية

من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد و الحركة العربية للأزواد (منشقة). تجدر الإشارة إلى ان الحركات الثلاث الأولى قد وقعت في يونيو الفارط على أرضية تفاهم أولية تهدف إلى إيجاد حل نهائي للأزمة المالية جددوا من خلالها تأكيدهم على الاحترام التام للسلامة الترابية و الوحدة الوطنية لمالي.

ومن جهتها وقعت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزاواد و الحركة العربية للأزواد على "إعلان الجزائر" الذي جددوا من خلاله على الإرادة في العمل على "تعزيز حركية التهدئة الجارية و مباشرة حوار شامل بين الماليين".

ويحضر الاشغال علاوة على الاطراف المالية كل من الجزائر و النيجر و بوركينا فاسو و التشاد و موريتانيا و الاتحاد الافريقي و المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا و الامم المتحدة و الاتحاد الأوروبي منظمة المؤتمر الاسلامي.

. http://www.aps.dz/ar/monde/6286-وزير-الشؤون-الخارجية-المالي-يشيد-بالقرار-التاريخي-لحركات-شمال-مالي-بالعمل-في-اطار-الحوار