. انطلاق الحوار المالي الشامل بالجزائر من اجل انهاء الازمة في شمال مالي

.

الجزائر - تم اطلاق الحوار المالي الشامل بشكل رسمي يوم الاربعاء بالجزائر العاصمة بمشاركة الحكومة المالية و ممثلين عن الحركات المسلحة الستة المعنية بالازمة في شمال مالي بحضور البلدان الشريكة لمالي و المجتمع الدولي.

ويحضر الاشغال علاوة على الاطراف المالية كل من الجزائر و النيجر و بوركينا فاسو و التشاد و موريتانيا و الاتحاد الافريقي و المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا و الامم المتحدة و الاتحاد الأوروبي منظمة المؤتمر الاسلامي.

و قد انطلقت هذه المرحلة الاولى من الحوار المالي باشراف الجزائر عقب الاجتماع رفيع المستوى لدعم هذا الحوار من اجل تسوية الازمة في شمال جمهورية مالي.

و في كلمته الافتتاحية حيا الوزير المالي للشؤون الخارجية و الاندماج الإفريقي والتعاون الدولي عبدو اللاي ديوب "الاخوة من شمال مالي الذين اتخذوا القرار التاريخي بالمشاركة في الاعمال في اطار الحوار من اجل البحث عن السلم الدائم بين الماليين".

من جانبه اشار وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة الى اهمية هذا الحوار الذي جاء بعد اتصالات تمهيدية عديدة معربا عن امله في ان تتوصل الاطراف المالية الى حل "متوازن و دائم يستجيب لتطلعات الجميع".

كما ابرز السيد لعمامرة دور المجتمع الدولي الذي و من خلال توجيهاته وارائه يسهم في جهود تسوية الازمة في شمال مالي داعيا أطراف في الحوار الى احترام الالتزامات و الاتفاقات الموقعة من اجل السماح للماليين بالمضي قدما نحو التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.

تتمثل الحركات الست المعنية بالحوار في كل من الحركة العربية للأزواد والتنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد و الحركة العربية للأزواد (منشقة).يجدر التذكير بان الحركات الثلاث الأولى قد وقعت في يونيو الفارط على أرضية تفاهم أولية تهدف إلى إيجاد حل نهائي للأزمة المالية جددوا من خلالها تأكيدهم على الاحترام التام للسلامة الترابية و الوحدة الوطنية لمالي.

ومن جهتها وقعت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزاواد و الحركة العربية للأزواد على "إعلان الجزائر" الذي جددوا من خلاله على الإرادة في العمل على "تعزيز حركية التهدئة الجارية و مباشرة حوار شامل بين الماليين".

. http://www.aps.dz/ar/algerie/6287-انطلاق-الحوار-المالي-الشامل-بالجزائر-من-اجل-انهاء-الازمة-في-شمال-مالي

. الدورة الخامسة للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي
.              

. التزام الشركاء الدوليون بالعمل من أجل التوصل إلى حلول نهائية للأزمة في شمال مالي
.              

. المرحلة الأولية من الحوار المالي تشكل "خطوة هامة" من أجل تسوية الأزمة

.

الجزائر- أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة يوم الأربعاء بالجزائر أن المرحلة الأولية من الحوار المالي الشامل بين الحكومة و الجماعات المسلحة بشمال مالي تشكل "خطوة هامة" من أجل تسوية الأزمة.

و قال السيد لعمامرة في ختام اليوم الأول من المرحلة الأولية للحوار المالي الشامل الذي تتواصل أشغاله اليوم الخميس :"نحن مجتمعون اليوم وهذا يعد خطوة صغيرة مقارنة بما تبقى ومما لا شك فيه هو أن هذه الخطوة حاسمة لفتح آفاق جديدة لتجسيد تطلعات شعوبنا في المنطقة بكاملها".

و أضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية "نحن مستعدون لتعزيز المكاسب المحققة و السهر على تفادي حالات الضعف من اجل التوصل إلى وثيقة قيمة" تضمن السلم والاستقرار والرقي في مالي و المنطقة.

و أكد السيد لعمامرة بأن الجزائر ستواصل وقوفها إلى جانب "الأشقاء الماليين" و "لن تدخر أي جهد" في مساعدتهم من أجل التوصل إلى سلام "شامل" و"نهائي".

و أضاف أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يتابع "شخصيا" و"باهتمام" كل التطورات التي أفضت إلى إطلاق الحوار المالي.

و تم اطلاق الحوار المالي الشامل بشكل رسمي يوم الاربعاء بالجزائر العاصمة بمشاركة الحكومة المالية و ممثلين عن الحركات المسلحة الستة المعنية بالأزمة في شمال مالي بحضور البلدان الشريكة لمالي و المجتمع الدولي.

و يجدر التذكير بأن الحركات الست المعنية بالحوار المالي هي الحركة العربية لأزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد و الحركة العربية للأزواد (منشقة).

و كانت الحركات الثلاث الأولى قد وقعت في يونيو الفارط أرضية تفاهم تمهيدية تهدف إلى إيجاد حل نهائي للأزمة المالية جددوا من خلالها تأكيدهم على الاحترام التام للسلامة الترابية و الوحدة الوطنية لمالي.

من جهتها وقعت الحركات الثلاث الأخرى في نفس الشهر على "إعلان الجزائر" حيث جددت من خلاله ارادتها في العمل على تعزيز حركية التهدئة الجارية و مباشرة حوار شامل بين الماليين و حماية السلامة الترابية لمالي.

و إلى جانب الأطراف المالية يشارك في هذه الأشغال كل من الجزائر والنيجر و بوركينا فاسو و التشاد و موريتانيا و الإتحاد الإفريقي و المجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب إفريقيا و الأمم المتحدة و الإتحاد الإفريقي و منظمة التعاون الإسلامي.

. http://www.aps.dz/ar/algerie/6296-المرحلة-الأولية-من-الحوار-المالي-تشكل-خطوة-هامة-من-أجل-تسوية-الأزمة

. انطلاق الحوار المالي الشامل بشكل رسمي بالجزائر
.           

. الأزمة المالية : التوقيع على وثيقتين بين الحكومة المالية و ست حركات سياسية عسكرية من شمال مالي في الجزائر


الجزائر- وقعت الحكومة المالية و ست حركات سياسية عسكرية من شمال مالي يوم الخميس بالجزائر العاصمة على وثيقتين توجتا المرحلة الأولية من الحوارالمالي الشامل، الذي انطلق منذ أسبوع تحت إشراف الجزائر من اجل تسوية نهائية للازمة المالية، حسب ما لاحظته وأج خلال حفل التوقيع بين الطرفين.

و تمثل الوثيقتان الموقعتان "خارطة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر" و وثيقة تتعلق ب"وقف الاقتتال" كما تم توقيع الوثيقتين من طرف فريق الوساطة.

و في كلمة قصيرة وصف وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة التوقيع على هاتين الوثيقتين بالنتيجة المرضية المتوجة للمرحلة الأولية من الحوار ما بين الماليين.

و علمت وأج لدى مصدر مقرب من الملف أن الأطراف المالية توصلت إلى هذا التوقيع الذي يعد مرحلة هامة في مسار الحوار بعد "مفاوضات شاقة بحضور البلدان المجاورة و الشركاء الدوليين الذين شاركوا في البحث عن حل نهائي للازمة".

وكانت وزارة الشؤون الخارجية قد أشارت إلى انه غداة انطلاق الحوار تم إشراك الأطراف المالية الممثلة للحكومة و الحركات السياسية العسكرية في الشمال من قبل الوفد الجزائري و فريق الوساطة المدعم لها في "مختلف جوانب المفاوضات التي تمس المسائل المتعلقة بالدفاع و الأمن والمسائل الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المصالحة و العدالة و الوضع الإنساني".

و علاوة على ممثلي الحكومة المالية تتمثل الحركات الست المعنية بالحوارالمالي في الحركة العربية للأزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد و الحركة العربية للأزواد (منشقة).

كما يشارك في المفاوضات كل من الجزائر و النيجر و بوركينا فاسو و التشاد وموريتانيا الى جانب الأمم المتحدة و الإتحاد الإفريقي و المجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب إفريقيا و مؤتمر التعاون الإسلامي و الإتحاد الأوروبي.

و من المقرر استئناف الجولة الأولى من الحوار ما بين الماليين في منتصف شهر اغسطس بالجزائر العاصمة حسبما علمت واج لدى المندوبين المشاركين في المفاوضات.

. http://www.aps.dz/ar/monde/6500-الأزمة-المالية-التوقيع-على-وثيقتين-بين-الحكومة-المالية-و-ست-حركات-سياسية-عسكرية-من-شمال-مالي

. الأزمة في مالي : الأطراف المالية تعرب عن ارتياحها و تعبر عن تقديرها للجزائر

.

الجزائر- أعربت الأطراف المالية المشاركة في الحوار المالي الشامل الذي شرع فيه منذ أسبوع في الجزائر برعاية الجزائر من أجل تسوية نهائية للأزمة في مالي يوم الخميس عن ارتياحها للتوقيع على وثيقتين مرجعيتين معبرة عن تقديرها للجزائر و لجهودها المتواصلة من أجل حل دائم للنزاع بمنطقة شمال هذا البلد المجاور.

و جاءت تصريحات هذه الأطراف عقب مراسم التوقيع على "خارطة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر" و وثيقة تتعلق ب"وقف الاقتتال".

و بالمناسبة أعرب موديبو كيتا الممثل السامي للرئيس المالي ابراهيم بواباكار كيتا عن ارتياحه ل"للنتائج المحققة" عقب المرحلة الأولية من الحوار المالي مشيرا إلى التزام السلطات الجزائرية من أجل السلم و الاستقرار في مالي.

و أعرب السيد كيتا عن شكره لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي لم يدخر كما قال أي جهد من أجل "حل للنزاع بشمال مالي".

كما جدد ممثل الرئيس المالي ثقته في الجزائر منوها بالشركاء الثنائيين و المتعددي الأطراف و تضامنهم مع بلده.

و اغتنم نفس المتحدث الفرصة للتأكيد على التزام الحركات السياسية العسكرية للشمال بالمفاوضات و اختيارهم بكل "شجاعة و استقلالية في التفكير" سبيل الحوار الذي يأملون أن يكون "صادقا".

و قال السيد كيتا مخاطبا حركات شمال مالي "لقد دخلتم في العصرنة و اخذتم بعين الاعتبار قيم التسامح و الإنفتاح التي يتميز بها مجتمعنا (المجتمع المالي)و هذا لصالح شعبنا الموحد".

من جهته أكد وزير الشؤون الخارجية المالي عبدولاي ديوب أن حكومة بلده ستتبنى مع الحركات المسلحة "جميع الخيارات الممكنة من أجل التوصل إلى سلام و استقرار و حلول ممكنة".

بدوره قال ممثل تنسيقية حركة تحرير الأزواد عباس أغ إنتالا أنه بفضل التوقيع على هذين الوثيقتين أكدت الجزائر مكانتها الإقليمية و الدولية لصالح السلم بالبلدان المجاورة".

و علاوة على ممثلي الحكومة المالية تتمثل الحركات الست المعنية بالحوار المالي في الحركة العربية للأزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد و الحركة العربية للأزواد (منشقة).

كما يشارك في المفاوضات كل من الجزائر و النيجر و بوركينا فاسو و التشاد وموريتانيا إلى جانب الأمم المتحدة و الإتحاد الإفريقي و المجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب إفريقيا و منظمة التعاون الإسلامي و الإتحاد الأوروبي.

. http://www.aps.dz/ar/monde/6501-الأزمة-في-مالي-الأطراف-المالية-تعرب-عن-ارتياحها-و-تعبر-عن-تقديرها-للجزائر

. الحكومة المالية ستدرس كل "الحلول الممكنة" مع المجموعات المسلحة من أجل التوصل إلى السلام (وزير الشؤون الخارجية المالي)

.

الجزائر- أكد وزير الشؤون الخارجية المالي عبدولاي ديوب يوم الخميس بالجزائر استعداد الحكومة المالية لدراسة جميع "الحلول الممكنة"مع الحركات المسلحة لشمال مالي من أجل التوصل إلى سلام نهائي بهذا البلد.

و صرح السيد ديوب عقب التوقيع على خارطة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر و وثيقة تتعلق بوقف الاقتتال من قبل الحكومة المالية و المجموعات المسلحة لشمال مالي :"يمكنكم أن تعولوا علينا كممثلين عن حكومة مالي لدراسة جميع الحلول الممكنة معا" من أجل التوصل إلى السلم و الإستقرار في مالي.

و قال في هذا الصدد أن المسار الذي التزم به الطرفان لم يكن "سهلا" معربا عن أمله "الصادق" في أن تلتزم الأطراف بحوار مع الحكومة المالية" ليس كخصم و إنما كمواطني بلد واحد و كشركاء" من أجل السلم و الاستقرار.

و أضاف "يتعين علينا كماليين تحديد معالم مصير مشترك بنظرة مشتركة من أجل تعزيز السلم و الاستقرار في المنطقة".

و أكد رئيس الدبلوماسية المالية الاستعداد "الحقيقي" لحكومة بلده و سلطاتها العليا خاصة الرئيس ابراهيم بوباكار كيتا حتى "يكون ما أنجز بالجزائر دعامة دائمة للعمل لصالح السلم و الاستقرار بمالي و بالمنطقة".

و نوه السيد ديوب بدور الجزائر الثابت و مساهمتها في إيجاد حل للأزمة في مالي منذ اندلاعها مشيدا بوزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة و ب"حنكته الدبلوماسية".

من جهته أكد السيد لعمامرة أن التوقيع على الوثيقتين بين الأطراف المالية يعد نتيجة "تبعث على الارتياح" تتوج المرحلة الأولية من الحوار المالي الشامل.

و علاوة على ممثلي الحكومة المالية تتمثل الحركات الست المعنية بالحوار المالي في الحركة العربية للأزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد و الحركة العربية للأزواد (منشقة).

. http://www.aps.dz/ar/monde/6502-الحكومة-المالية-ستدرس-كل-الحلول-الممكنة-مع-المجموعات-المسلحة-من-أجل-التوصل-إلى-السلام-وزير-الشؤون-الخارجية-المالي

. الأزمة المالية : خارطة طريق تهدف إلى وضع إطار لمفاوضات السلم

.

الجزائر- تهدف خارطة طريق المفاوضات في إطار مسار الجزائر التي وقعت عليها الأطراف المالية و الوساطة يوم الخميس عقب المرحلة الأولى من الحوار المالي الشامل إلى وضع إطار لمفاوضات السلم ممن المنتظر أن يسمح ببروز حل شامل لمشكل مناطق شمال مالي.

و تشير هذه الوثيقة إلى أن إطار المفاوضات التي اتفقت عليها الأطراف من شأنه أن يوفر جوا من "الثقة لتسوية نهائية للنزاع".

تنص نفس خارطة الطريق التي تتضمن المبادئ التي يجب أن توجه سير مفاوضات السلم على المحاور و المراجع القاعدية و تحدد آليات تسوية النزاع كما توضح أن الأطراف المالية ألا و هي حكومة مالي و حركات الشمال التي وقعت على إعلان الجزائر بتاريخ 9 يونيو و الحركات التي صادقت يوم 14 يونيو على الأرضية التمهيدية للجزائر عازمة على تركيز مفاوضاتها على تحديد عناصر حل شامل و نهائي "في إطار الاحترام التام للوحدة الترابية و الوطنية و الطابع الجمهوري لدولة المالية".

و بخصوص الوساطة و المرافقة ستستفيد الأطراف حسبما ورد في خارطة الطريق من وساطة تشرف عليها الجزائر مع فريق يتكون من وساطة المجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب إفريقيا و بعثة الأمم المتحدة المدمجة متعددة الأبعاد بمالي و منظمة التعاون الإسلامي و الاتحاد الأوروبي و بوركينا فاسو و موريتانيا و النيجر و التشاد.

. http://www.aps.dz/ar/monde/6512-الأزمة-المالية-خارطة-طريق-تهدف-إلى-وضع-إطار-لمفاوضات-السلم

. الأزمة المالية: وقف الاقتتال و الالتزام من أجل السلم و الاستقرار

.

الجزائر- اتفقت الأطراف المالية التي اجتمعت بالجزائر العاصمة في إطار الحوار المالي الشامل يوم الخميس بالجزائر العاصمة، على وقف كل أشكال الاقتتال، حسبما نصت عليه إحدى الوثيقتين التي تم التوقيع عليها عقب المرحلة الأولى من الحوار لتسوية أزمة شمال مالي مؤكدة على التزامها من أجل السلم.

و بعد أن جددت التزامها من أجل السلم و الاستقرار و كذا تمسكها بترتيبات الاتفاق الأولي لواغادوغو المتعلق بإجراءات الثقة اتفقت الأطراف المالية التي التقت بالجزائر على "الوقف الفوي للاقتتال" حسب الوثيقة.

و صادقت هذه الأطراف العازمة على خلق جو من الثقة لضمان السير الحسن لمسار الحوار الجاري على بند يتعلق بإرسال و في أقرب الآجال لجنة مشتركة مكلفة بالاتصال بالأطراف الفاعلة لتسهيل تنسيق وقف الاقتتال الذي أوكل تحديد آلياته و تنفيذه إلى بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما).

و اتفق الطرفان كذلك على الإفراج عن السجناء و كافة الأشخاص الآخرين المعتقلين لدى كلا الطرفين بسبب النزاع و كذا التزام الأطراف باجراء المشاورات الضرورية لإيجاد "حل نهائي للأسباب العميقة للمواجهات".

كما يتضمن الإعلان "التراجع الفوري لكافة العناصر المسلحة إلى المواقع التي ستحددها اللجنة المشتركة (المكلفة بتعزيز وقف الاقتتال) و وقف كل أعمال العنف ضد المدنيين و احترام التنقل الحر للأشخاص و الممتلكات و كذا وقف كل فعل أو تصريح مستفز قد يمس بتعزيز الثقة بين الأطراف".

و تعالج نفس الوثيقة "التحسيس المتواصل" للعناصر المسلحة في الميدان و الجماعات حول التزامات الجميع في إطار مسار السلم الجاري و كذا نشر فريق مختلط للمراقبة و التحقق تنشط في منطقة الاقتتال يتم توسيعها عند الحاجة لأشخاص موارد يقترحها أحد الطرفين و/أو من خلال التسهيل و يعينهم رئيس اللجنة المختلطة التقنية للأمن.

و لدعم التطبيق "الفعلي" لهذه الالتزامات ستتخذ بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي الإجراءات المتعلقة بتعزيز تواجدها العسكري في قطاع تابنكورت-انفيس-الموستارات-تاركينت بما فيها الدوريات الأرضية و الجوية قصد حماية السكان المدنيين حسب الوثيقة.

و تم التوقيع على إعلان وقف الاقتتال من قبل حكومة مالي و تنسيقية المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد و الحركة العربية للأزواد و الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و الحركة العربية للأزواد عن الجانب المالي .

و عن جانب الوساطة تم التوقيع على نفس الوثيقة من قبل الجزائر باعتبارها المشرفة على الوساطة و وساطة المجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب إفريقيا و بعثة الأمم المتحدة المدمجة متعددة الأبعاد بمالي و الاتحاد الإفريقي و منظمة التعاون الإسلامي و الاتحاد الأوربي و بوركينا فاسو و موريتانيا و النيجر و التشاد.

. http://www.aps.dz/ar/monde/6520-الأزمة-المالية-وقف-الاقتتال-و-الالتزام-من-أجل-السلم-و-الاستقرار

. الجزائر قامت بالوساطة في الحوار المالي "بنجاح باهر"(بعثة الأمم المتحدة إلى مالي)

.

الجزائر- أكد رئيس بعثة منظمة الأمم المتحدة إلى مالي بارت كويندرس يوم الخميس بالجزائر، أن الجزائر قامت بوساطتها بين الحكومة المالية و حركات شمال مالي قصد التوصل إلى السلم و الاستقرار في هذا البلد، "بنجاح باهر".

و صرح لوأج السيد كويندرس عقب مراسم توقيع الحكومة المالية و الحركات الجماعات المسلحة لشمال مالي على خارطة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر و وثيقة تتعلق بوقف الاقتتال أن الجزائر "حققت نجاحا باهرا في الوساطة الدولية بين الحكومة المالية و حركات شمال مالي من اجل تحقيق السلم في هذا البلد".

و أضاف أن خارطة الطريق هذه كانت "واضحة" لتقدم الأمور، مشيرا إلى أن "الطرفين سيتوقفان بهذا عن الدوران في حلقة مفرغة" للشروع في مفاوضات للتوصل إلى سلم دائم و نهائي في مالي.

و أكد قائلا أن "المفاوضات ستتطلب الوقت و لكن المسار انطلق و هذا يعتبر تقدما جديا".

و اتفقت الأطراف المالية المجتمعة بالجزائر في إطار الحوار المالي الشامل على وقف الاقتتال بكل أشكاله حسبما تنص عليه إحدى الوثيقتين التي وقعتا في ختام المرحلة الأولية للحوار من اجل تسوية الأزمة في شمال مالي، مشيرين إلى التزامهم في صالح السلم.

و علاوة على ممثلي الحكومة المالية تتمثل الحركات الست المعنية بالحوار المالي في الحركة العربية للأزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد و الحركة العربية للأزواد (منشقة).

كما يشارك في المفاوضات كل من الجزائر و النيجر و بوركينا فاسو و التشاد وموريتانيا إلى جانب الأمم المتحدة و الإتحاد الإفريقي و المجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب إفريقيا و مؤتمر التعاون الإسلامي و الإتحاد الأوروبي.

. http://www.aps.dz/ar/monde/6508-الجزائر-قامت-بالوساطة-في-الحوار-المالي-بنجاح-باهر-بعثة-الأمم-المتحدة-إلى-مالي

. دفع قوي بالجزائر للحوار من اجل تسوية ازمة مالي

.

الجزائر- مكنت وثيقتين جديدتين يوم الخميس من إعطاء دفع قوي للحوار بين الماليين من اجل السماح بالتوصل إلى تسوية شاملة و تفاوضية لمشكل مناطق شمال مالي بعد المرحلة الأولى للمحادثات التي انطلقت منذ عشرة أيام بالجزائر العاصمة.

بعد مفاوضات عسيرة بين مختلف الحركات السياسية و العسكرية للشمال و حكومة مالي تم إقرار "خارطة طريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر" و وثيقة تتعلق "بوقف الاقتتال".

و قد تم التوقيع على خارطة الطريق عن الجانب المالي من قبل حكومة مالي و الحركة العربية للأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة و التنسيقية من أجل شعب الأزواد.

كما وقعت كل من الجزائر كمشرفة على الوساطة و المجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب إفريقيا و بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) و الاتحاد الإفريقي و منظمة التعاون الإسلامي و الاتحاد الأوروبي و بوركينا فاسو موريتانيا والنيجر و تشاد.

أما "إعلان وقف الاقتتال" فقد وقعته الأطراف المالية و يتعلق الأمر بحكومة مالي و تنسيقية المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد والحركة الوطنية لتحرير الأزواد والحركة العربية للأزواد.

و قد وقعت هذا الإعلان على غرار الوثيقة الأولى جميع أطراف الوساطة مشكلة بذلك إطارا للمفاوضات يوفر مناخا من "الثقة اللازمة للتسوية النهائية للنزاع في مناطق شمال مالي".

كما ان ترسيم تلك الوثيقتين سيعزز "أرضية التفاهم التمهيدية الرامية إلى إيجاد حل نهائي لازمة مالي" و "إعلان الجزائر" الذي كان قد ألزم الأطراف المالية بالعمل من اجل تعزيز حركية التهدئة الجارية و الشروع في الحوار الشامل بين الماليين في اطار احترام الحفاظ على السلامة الترابية لمالي.

كما أن ست حركات تنشط في شمال مالي معنية مباشرة بالحوار الذي أصبح حقيقة بفضل جهود الجزائر ااتي تخللتها في البداية مشاورات تمهيدية ووفرت "الشروط لتحقيق تقدم ملموس من اجل تحقيق السلم في مالي".

و ستستغل الأطراف المالية المشاركة في مسار التسوية النهائية للنزاع في الشمال مساندة الشركاء الثنائيين و متعددي الأطراف الذين عبروا عن "تجندهم من اجل المساهمة في إنجاح الحوار".

و بعد انتهاء المرحلة الأولية من تلك المحادثات (16-24 يوليو 2014) فان "مرحلة التفاوض حول المسائل الجوهرية" ستنطلق في 17 اوت بالجزائر العاصمة و ستتواصل إلى غاية 11 سبتمبر 2014 و تستأنف في مطلع شهر أكتوبر و ستتوصل إلى مخطط تسوية يكون أساسا لإعداد اتفاق سلام كما نصت عليه خارطة الطريق.

اما بخصوص مرحلة استكمال الاتفاق فإنها تتمثل أساسا في وضع مخطط تسوية و إعداد "اتفاق سلام شامل و نهائي" بشكله القانوني.

في هذا الصدد أكد وزير الشؤون الخارجية المالي عبدولاي ديوب انه تحسبا لتلك المواعيد فان الحكومة المالية على استعداد لدراسة جميع "الحلول الممكنة" مع حركات الشمال من أجل التوصل إلى سلام نهائي بهذا البلد.

من جانبهم أعرب ممثلوا الحركات السياسية و المسلحة عن إرادتهم في المساهمة في إرساء "مناخ للثقة الضرورية للحوار" معترفين بذات المناسبة بأنه بفضل التوقيع على تلك الوثائق فان الجزائر تكون قد أكدت "مكانتها الإقليمية و الدولية في إرساء السلام في دول الجوار".

في ذات السياق أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) بارت كوندرس أن خارطة الطريق التي تم التوصل إليها بفضل وساطة الجزائر "ستسهم في تقدم الامور".

و أضاف أن الأطراف المالية "ستتوقف (بعد التوقيع على خارطة الطريق) عن الدوران في حلقة مفرغة" مما سيسمح لها بالشروع -من خلال الوساطة- في "مفاوضات جوهرية للتوصل إلى سلم دائم و نهائي في مالي".

. http://www.aps.dz/ar/monde/6522-دفع-قوي-بالجزائر-للحوار-من-اجل-تسوية-ازمة-مالي

. اختتام المرحلة الأولية من الحوار المالي الشامل بالجزائر
.