هذاالتقرير هو من ضمن
مئات التقارير التى افردتها الاستخبارات الروسية عن اسرار البرنامج النووى
لمصر الذى خرج للعلن فى اوائل الالفية الجديدة وبعد مايقرب من عقد كامل من
الزمن مازلنا نتكلم على وجود الميج 29 فى مصر ام لا فلتقراوا هذاالتقرير}
تعاقدت مصر على بناء مفاعل نووي و التي ستعطي القاهرة كميات من المواد
الانشطارية ، وربما ما يكفي من البلوتونيوم لصنع سلاح نووي سنويا.و على
الرغم من ان البرنامج النووي المصري مفتوح الآن للتفتيش الدولي ، لا يوجد
سبب يمنعهم من مواصلة البرنامج المصرى لكن سيضطرهم إلى المضي قدما بحذر
وما يؤكد هذا ان المسئولين المصريين رفيعى المستوى يواصلون القول بأن
الترسانة النووية لاسرائيل هو سبب كاف للدول العربية لبناء قنابل نووية
خاصة بهم. بالإضافة إلى ذلك تواصل القاهرة الآن بناء صواريخ باليستية
قادرة على حمل رؤوس نووية. وكان زير خارجية مصر عمرو موسى وقتها يصر على
أن إسرائيل يجب أن تلام إذا قامت غيرها من الدول فى الشرق الاوسط ببناء
القنبلة مضيفا اذا كان هناك برنامج نووي في اسرائيل ، لا أحد يستطيع أن
يلوم أي بلد ،اذا كان يريد الحصول على هذا البرنامج وهذا التصريح كان
بصريح العبارة دعوة الى سباق تسلح -- هذا القول صدر من وزير الخارجية الذي
كان يتحدث لجمع من الصحفيين وخبراء الشرق الأوسط في واشنطن العاصمة. لا
أحد في الجلسة لم يرد فى ذهنه حقيقة أن جميع الدول العربية ، بما في ذلك
مصر وليبيا وسوريا ، هي أعضاء في عدم انتشار الأسلحة النووية ، والتي
تلزمها بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية. ولكن الآن مصر هى واحدة من
المنتقدين البارزين للمعاهدة. منذ عام 1995 ، ومصر تعارض بشدة الجهود
الرامية إلى تمديد المعاهدة لأجل غير مسمى. وفى ابريل من العام الماضي قال
عمرو موسى أن عدم انضمام اسرائيل إلى معاهدة حظر الانتشار النووي يعني أن
المعاهدة "عاجزة عن حماية مصر" وخلقت "وضعا بالغ الخطورة" في منطقة الشرق
الأوسط. ويضيف التقرير فى حديثه عن البرنامج النووى المصرى عندما اغلق
مفاعل انشاص من أجل التجديد 1980s ، بدأ تشغيله مرة أخرى في عام 1990.
وينبغي أن يخدم المفاعل الاحتياجات البحثية في مصر على مدى السنوات العشر
القادمة ، وهو الوقت الذي تأمل مصر قد أكملت أكبر مفاعل أبحاث ليحل محله.
كما ان مصر تدير عددا من المرافق البحثية الأخرى في انشاص. ويشمل هذ أول
معجل للصناعية الإلكترونية فى الشرق الاوسط، ومشروع رائد لمصنع الوقود
النووي ، الذي أنجز في عام 1987 ،الذى استخدم في عملية استخراج اليورانيوم
الطبيعي في مصر. بالإضافة إلى ذلك ، مصر تخطط لبناء أكبر مصنع لتصنيع
الوقود بمساعدة من ألمانيا. لكن بدءمصر في توسيع النشاط النووي قد أثار
دهشة البعض في اسرائيل.و في عام 1990 ، أفادت الصحافة الإسرائيلية أن مصر
تتعاون مع باكستان والعراق والارجنتين على بناء مفاعل لانتاج البلوتونيوم
لصنع الأسلحة النووية.و الأرجنتين في وقت لاحق كشفت أنها تستعد لتوريد
مفاعل ابحاث 20 ميجاوات في مصر خاضعة للتفتيش الدولي ، على الرغم من
الأرجنتين واجه منافسة من مقدمي العطاءات الآخرين ، بما في ذلك الطاقة
الذرية الكندية المحدودة ، وفرنسا العملاق النووي وبحلول سبتمبر 1992 قد
وقعت مصر عقدا مع الأرجنتين الرائدة في مجال تنظيم الطاقة النووية ، لبناء
مفاعل 22 ميغاواط في انشاص. وفقا لبيانات أدلى بها مسؤول في الأرجنتين في
السفارة في واشنطن العاصمة ، بناء هذا المفاعل بدأ في مارس اذار 1993 وفي
عام 1995 ، ذكرت روز اليوسف أن وزير الكهرباء والطاقة قد أكد أن شحنة من
الامدادات كانت فى طريقها من الأرجنتين في أبريل ، وبأن المفاعل سيتم
الانتهاء في عام 1997. وان مسؤولون مصريون يتوقعون ان يبدأ تشغيل المفاعل
في العام المقبل. وكانت القاهرة بدات تشكل رأيها بشأن أي نوع من مفاعل
الأبحاث ستقوم بشراءها لكن الولايات المتحدة وكندا يقال انها قادت مصر
بعيدا عن النماذج الصينية. في مقابل وعد بمساعدة من شركة الطاقة الذرية
الكندية المحدودة (AECL) وشركة بكتل الأمريكية لدراسة جدوى لبناء مفاعلات
للطاقة في مصر.وبعض التقارير تؤكد ان القاهرة ترغب في تطوير قدراتها على
صنع وقود اليورانيوم للمفاعلات النووية وان هيئة المواد النووية وجهت
التنقيب عن اليورانيوم والتركيز على أربع مناطق في الصحراء الشرقية احدها
جبل Gattar و هى منطقة جديدة مدرة لليورانيوم ،و جبل كادابورا ، وقد تم
اكتشافها في الصحراء الشرقية والوسطى هو الآن قيد التقييم. بالإضافة إلى
ذلك فإن هيئة المواد النووية ستبدا فى بناء مصنع تجريبي لاستخراج
اليورانيوم من حامض الفوسفوريك. وقد تردد ان مصر وقعت عقودا مع كل من
استراليا وكندا والنيجر لشراء تكنولوجيا التعدين وللمساعدة في معالجة خام
اليورانيوم.