في ضمن توقعاتها، كانت تستعد الولايات المتحدة الأمريكية، منذ عام 2001، في مواجهة الصين مع حلول سنة 2015. و لكنّ تحويل القوات العسكرية من الخليج ومن أوروبا إلى الشرق الأقصى كان جدّ متأخرا، و يعود هذا لسبب المقاومة في الشام بتأييد إيران، و لروسيا في أوروبا.

في غضون ذلك، كان تطوير الصين أسرع من المتوقع. و بالتالي، دفع هذا، حسب مانيلو دينوتشي، لجنة مراجعة الأمن الاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية-الصين إلى دق ناقوس الخطر: "حان الوقت على واشنطن لاتخاذ إجراءات ضد الصين، إذ تريد إبقاء هيمنتها على العالم".

كان أول اتّهام في محتوى التقرير، المقدم في تشرين الثاني/نوفمبر، لمؤتمر الكونغرس الأمريكي من طرف لجنة مراجعة الأمن الاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية-الصين، ينتقد الحكومة الصينية، التي تلجأ إلى ممارسات تجارية "جائرة"، بتشجيع الاقتصاد و التصديرات عن طريق مساعدات مالية، بدلا من اتخاذ إصلاحات اقتصادية مهّمة.

رغم ارتفاع نسبة الاستيرادات الأمريكية إلى الصين، فقد ارتفعت نسبة العجز في الولايات المتحدة فيما يخص التجارة مع الصين إلى 4.318 مليار دولار، و هي تتواصل على هذا النحو. تعتبر هذه الإحصائية أعلى نسبة عجز تم تسجيلها على المستوى العالمي ضمن التبادلات التجارية ما بين البلدين. تزيد قيمة المنتوجات "المصنعة في الصين" و المستوردة من طرف الولايات المتحدة، بأربع مرات لتلك "المصنعة في الولايات المتحدة" و المصدرة إلى الصين. مما أدى إلى انخفاض نسبة التوظيف في مجال الصناعة التحويلية في الولايات المتحدة إلى 29 % ما بين سنتي 2001 و 2014.

و لكن اللجنة لا تستطيع إنكار مسؤولية الشركات الأمريكية متعددة الجنسية، التي نقلت العديد من الإنتاجات إلى الصين حيث تجد يد عاملة بثمن بخس وغيرها من الفوائد و بحصولها عن أرباح "بارزة"، في حين يخضع العّمال الأمريكيّون "لعواقب وخيمة"، حتى و لو نشاهد استرجاع جزئي لمناصب شغل نتيجة للاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة، والتي تجاوزت في سنة 2014 نسبة الاستثمارات الأمريكية في الصين.

إنّ عدد المؤسسات الصينية ذات الاستثمارات الخاصة يتزايد في أوروبا، آسيا، إفريقيا و أمريكا اللاتينية، فهي توفر ظروف أكثر ملاءمة بكثير مقارنة للشركات الأمريكية متعددة الجنسيات.

بعبارة أخرى، لم تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من فرض هيمنتها الاستعمارية الجديدة على الصين، كمجرد منبع لليد العاملة ذات الثمن البخس، و كسوق لمنتوجاتها. فلم تتوصل الولايات المتحدة الأمريكية إلى التحرير الشامل للاقتصاد المختار، و الذي تؤكد اللجنة بأنّه لايزال " تحت سيطرة الشركات المملوكة للقطاع العام" و بالتالي "لا تعترف الولايات المتحدة الأمريكية للصين وضع اقتصاد السوق".

من بين الأمور التي تقلق اللجنة، هناك عملية عصرنة القوات العسكرية الصينية و الارتفاع المتتالي للميزانية المخصصة للمجال العسكرية، الذي وصلت قيمته إلى 131 مليار دولار في 2014. و لكنها لا تذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، ذات نسبة الكثافة السكانية أقل بأربع مرات من تلك في الصين، تنفق في المجال العسكري (بما في ذلك مناصب شغل خارج نفقات البنتاغون) ما يناهز 1000 مليار دولار سنويا. كما أنها لم تكشف أنه في حين تملك فيه الولايات المتحدة الأمريكية، حسب معطيات رسمية للبنتاغون، 576 قاعدة عسكرية في الخارج (زيادة إلى عدّة قواعد عسكرية أخرى لهم)، لا توجد القواعد العسكرية الصينية إلاّ في الأراضي الصينية. و هناك شبكة من القواعد العسكرية الأمريكية تمتد حول الصين.

توصي اللجنة، الكونغرس بزيادة التخصيصات المالية، بحيث يمكن للولايات المتحدة الأمريكية تعزيز وجودها العسكري في منطقة آسيا و المحيط الهادئ من أجل "مواجهة القدرات العسكرية المتنامية للصين". سيتم زيادة قوات قيادة المحيط الهادي PACOM))، التي لديها حاليا 000 360 جندي، و 200 سفينة و 1500 طائرة. ، سيتم تمركز 60٪ من السفن والقواعد العسكرية البحرية الأمريكية في عام 2020 وفقا لخطط وزارة الدفاع الأمريكية " البنتاغون".

" يبرز البنتاغون في تقرير مجلة الدفاع الرباعية لسنة 2014، أن الولايات المتحدة الأمريكية قد ساهمت و لا سيما في العقود الستة الأخيرة، في إقامة السلام و الاستقرار في منطقة آسيا و المحيط الهادي". كما رأينا هذا من خلال مجزرة أكثر من نصف مليون إندونيسي في الانقلاب العسكري الذي نظمته وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في عام 1965، و باستشهاد ما بين 2 و 3 ملايين فيتناميي في الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية في الستينات و السبعينات.



http://www.voltairenet.org/article186116.html

الصين ليست عدوا لأمريكا بل يتم اعتباراها كمنافس للنفوذ والسلطة . 
بنفس المعايرر كان يمكن لأمريكا ان تعتبر من الهند او البرازيل او تركيا دول عدوانية ولكن للصين حالة استثنائية اذ ان اقتصادها ينمو سنويا بثلاث اضعاف نمو الاقتصاد الامريكي وبالتالي تحتاج الصين الى حلفاء واصدقاء جدد وهذا يكون على حساب الولايات المتحدة اذا ان صناعات الصين وشركاتها تنتشر في افريقيا واوروبا واسيا وتزاحم العملاق الامريكي وهذا غير مريح اطلاقا وهو نفس مايشعر به الاسد حينما يأتي نمر او مفترس اخر يزاحمة في طعامة وزوجاته لهذا لو استمر النمو الاقتصادي والعسكري للصين بهذا الشكل لأكثر من 10 سنوات فأنه حينها لن يكون لديك حل اخر غير التنحي والتقاعد وهو نفس مايفعله الاسد حينما يحصل على مملكة ويعتقد انه مايزال قوي ويستمر في النوم والاسترخاء حتى ترتخي عضلاته ويزداد شيخوخه ويجد انه عاجز عن مواجهة منافسة الجديد . فرغم ان الصين لاتعتبر مجدية علميا ولامنتجة تكنلويجا وماتزال دولة فقيرة ولكنها تقفز قفزات لرمبا لاتستطيع امريكا قفزها الآن فهي لم تعد كما في 2001 او 2005 . 

ولكن فرضية ان الصين فعلا دولة عظمى يجب ان يعاد النظر به (فلا السماء تحتمل شمسين .. ولا الارض لاتحتمل سيدين) .  حتى الآن لايمكن اعتبارها قوة عظمى حتى يزول شمس الولايات المتحدة ولايحدث هذا حتى تصبح الصين فعلا قوة سياسية وعسكرية تؤثر بقراراتها على جميع دول العالم ولاتكاد دولة تخلو من قواعدها العسكرية والجميع يحترمها ( لآنها مصدر علمي وتكنلوجي ) وبالتالي يدرس بها كل من يطمح بمستقبل . وحينها تعرف الصين ببلاد الفرص ولكن حتى الآن لم يتحقق هذا يعني ان الصين ماتزال عالقة في الوحل وتكافح للخلاص .

هل الصورة اللتي نشرها الاخ الكريم حقيقية لانني شككت كثيرا بصحتها
لا تشكل الهيمنة العالمية العداء الاكبر بين امريكا و الصين و انما بينهما سلسلة من النزاعات و التوترات اللتي لا تحصى
تقريبا كل دول شرق اسيا تتواجد بها قواعد امريكية زيادة على غوام و هاواي اذن فالصين مطوقة من قبل امريكا و لا ننسى كم من مرة حاولت امريكا تنكيد الحياة على الحكومة الصينية عندما نشرت غواصاتها النووية في جزيرة غوام و هاواي او عندما قامت بارسال 7 حاملات طائرات الى تايوان سنة 2004 عقب التوترات اللتي شهدتها تايوان و الصين
امريكا تعتبر الصين و روسيا اهم و اكبر الخصوم ان لم نقل الاعداء اما الاعداء الحقيقيون فمثل كوريا الشمالية....و الكبار الاخرين تعتبرهم امريكا منافسين مثل الهند و البرازيل

الصين حاليا تقتل الاقتصاد الامريكي عرقا تلو الاخر حتى تزيحها عن عرض الاقتصاد العالمي قريبا
اما عسكريا فهي تبذل كل ما بوسعها تصنع و تطور و تستنسخ لكي تصل على الاقل الى المثلث الذهبي