[rtl]تتعاظم الأخطار منذ عامين. فالنيران تمتد في العالم، من أوكرانيا الى الساحل الأفريقي مروراً بالشرق الأوسط. ويفوق انتشار الجيوش الفرنسية قدراتها. ويشوب قدرات هذه الجيوش، البرية والجوية والبحرية، التآكل. وحال القوات البرية البريطانية هي عبرة لنا. فهي انتشرت انتشاراً يفوق قدراتها، فانتهى بها الأمر الى الإنهاك والعجز عن انجاز مهماتها الدفاعية. ونحن على قاب قوسين من الحال هذه.[/rtl]
[rtl]ويواجه الجيش الفرنسي نقصاً في العتاد. ففي مالي، كان عمـــر المركبات فــــي عملية «سيرفال» (2013-2014) ضعفي عمـــر سائقيها. وكانت طائرات مضى على دخولها في الخدمة اكثــــر من نصف قرن تزود مقاتلات رافال بالوقود. ويتجاور، جنبـــاً الى جنب، جيش بالغ الحداثة، ومعدات عسكرية «معتقة» أو بــــائتة. والمــــوازنة الحالية لا تكفي لاستبدال القطع غير الصالحــــة للاستعمال. ففي الجيش الفرنسي، طائرة من اثنتين لا تستطيع الإقلاع، وسفينة من اثنتين لا تمخر البحر، ودبابة من اثنتين لا تدور عجلتها. وأربع من خمس مروحيات «تيغر» غير صالحة للتحليق. وهذه حال تجافي المنطق. والجنود الفرنسيون يشاركون في 25 عملية مختلفة ينضوي فيها 30 ألف رجل، معظمهم من القوات البرية. ويترتب على وسع الانتشار نتائج سلبية ونقص في تدريب الوحدات. وتكاد القوات المسلحة لا تلتقط انفاسها قبل المشاركة في عملية جديدة.[/rtl]
[rtl]ووجّه قانونان عسكريان أُقرا في السنوات الأخيرة ضربات قاصمة إلى الجيوش الفرنسية. فقانون 2008 - 2013، وهو أقرّ في عهد نيكولا ساركوزي، قلّص القدرات العملانية الفرنسية 25 في المئة. وسار على خطاه قانون 2014 - 2019، وهو أقرّ في ولاية فرانسوا هولاند. ونصّ القانونان على إلغاء 80 ألف منصب في القوات المسلحة بين 2008 و2019. ولكن هذه المشاريع أقرّت في وقت تتكاثر العمليات العسكرية وتتعقّد. ولا مناص من الإقرار بأن الفضل يعود إلى فرانسوا هولاند في تجميده موقتاً، في 29 نيسان (إبريل) المنصرم، عملية تقليص القدرات العملانية. ولكن القوات الفرنسية تجبه، الى اليوم، مشكلة عدم تناسب عملياتها المتزايدة مع الوسائل المتاحة أمامها.[/rtl]
[rtl]ويدور كلام السلطة الفرنسية على الحرب، فالأخطار تتهدّد أمن فرنسا. لذا، تبرز الحاجة الى توفير الموارد في قطاع الدفاع من طريق تقشف في الإنفاق في مجالات اخرى. ويجب ألا يبلغ معدل التقشف في موازنة الدفاع نظيره في موازنة القطاعات الأخرى. فالدفاع هو ركن الدولة ومهماتها الأمنية. ولا أوافق الكتاب الأبيض الفرنسي الأخير الذي يتناول شؤون الدفاع والأمن الفرنسيين. فهو نأى بضمانة بقاء الأمة الفرنسية، أي السلاح النووي، عن إجراءات التقشّف. وتخُلّ المغالاة في إنزال القنبلة النووية منزلة عليا، بالتوازن بين السلاح التقليدي والسلاح التقليدي. وعلى وقع تراجع الموازنات الدفاعية ومعاناة القوات التقليدية، ينجو القطاع النووي من اقتطاعات الموازنة.[/rtl]
[rtl]ويتوقع بين 2020 و2030 تجديد قواعد الغواصات النووية الحاملة للصواريخ ورؤوس الصواريخ... والاستثمارات النووية باهظة الكلفة، وهي أكثر من 20 في المئة من موازنة الدفاع، وقد ترتفع إلى 30 في المئة، فتتداعى القوات التقليدية. ولا غنى عن القوات التقليدية. وتمس الحاجة إلى رفع الموازنة العسكرية بضعة بلايين من 1200 بليون يورو، أي مجمل الإنفاق العام السنوي.[/rtl]
[rtl]ولم يُطــــــوَ مشروع الدفــــاع الأوروبي، ولكنـــه منـــــذ ثلاثة عقود لــــم يبـــصر النور. فالأوروبيـــون انصرفوا إلى مشاريع دفـــاعـية صغيــــرة وظنـــوا أنهم يرسون أسس الدفاع الأوروبي. ولا تقـــوم قائمــــة لمـــثل هذا الدفاع من غير رؤية مشتركة. وإلى اليوم، لا يُجمع الأوروبيون على الخطر الذي يتهدّدهم.[/rtl]
[rtl]* جنرال فرنسي متقاعد، صاحب «معركة فرنسا الأخيرة»، عن «فرانس تيفي إنفو» الفرنسية، [/rtl]
[rtl]http://www.alhayat.com/Opinion/Writers/12353322/التقشف-في-الإنفاق-العسكري-وأمن-الفرنسيين[/rtl]
موضوع: التقشف في الإنفاق العسكري وأمن الفرنسيين 
السبت 5 ديسمبر 2015 - 21:57
