أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بالاطلاع على القوانين بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب.
مريكا في الطريق لبناء 4 سدود جديدة في أثيوبيا لزراعة 250 ألف فدان من حصة مصر من مياه النيل.. وما هى
كاتب الموضوع
رسالة
تامر ابراهيم
رقـــيب أول
الـبلد : العمر : 84المهنة : مدير المنتدى ساحات ااطيران العربى الجديدالمزاج : http://4flying.realmsn.com/index.htmالتسجيل : 22/03/2009عدد المساهمات : 309معدل النشاط : 604التقييم : -2الدبـــابة : الطـــائرة : المروحية :
موضوع: مريكا في الطريق لبناء 4 سدود جديدة في أثيوبيا لزراعة 250 ألف فدان من حصة مصر من مياه النيل.. وما هى الجمعة 4 سبتمبر 2009 - 11:18
<table width="95%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="4"><tr><td dir="rtl" valign="top" align="right">مريكا في الطريق لبناء 4 سدود جديدة في أثيوبيا لزراعة 250 ألف فدان من حصة مصر من مياه النيل.. وما هى أسباب دعم جامعة النيل وإهمال الجامعات الحكومية؟! وكيف ضل عمرو خالد وخالد الجندى ومبروك عطية الطريق إلى السينما بل وكيف ضل عنهم مخرجوها؟! </td> </tr> <tr valign="top" align="right"> <td colspan="2" class="textheightLeft2" dir="rtl"> نستهل جولتنا اليوم في صحافة القاهرة الصادرة أمس (الأربعاء) من صحيفة الفجر ، حيث وضع عادل حمودة رئيس التحرير ، يده على وثيقة أمريكية (من 24 صفحة) صادرة عن " المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية " أعدها ثلاثة خبراء وباحثين في جامعة كلورادو هم بول بلوك وكينث ستراتزبك وبلاجي راجياجوبلان.. بعنوان " الإدارة المتكاملة لحوض نهر النيل الأزرق في أثيوبيا " وهو النهر الذي تأتي منه 85 % من المياه التي تصل إلينا. لقد دخلت الولايات المتحدة الملعب بثقلها وقدراتها حتي لا تترك الساحة لدول أخري مثل الصين وإيران تنفرد بها.. ولخطورة الوثيقة سنلخصها فيما يلي بدقة وأمانة تتناسب مع خوفنا علي مستقبل الحياة في بلادنا.. إن غالبية دول حوض النيل العشر لا تعرف كيف تستفيد من المياه التي في حوزتها فغالبية مشاريعها عشوائية تحتاج لخبرة اقتصادية رفيعة وموهبة أمنية عالية تتعامل مع كل قطرة مياه محدودة وكأنها ذهب.. فكل شيء محسوب ومحكوم بين تلك الدول في اتفاقيات دولية ملزمة تسعي دول المنبع لفسخها حتي تفر من التزاماتها بحصة سنوية ثابتة من المياه لدول المصب (وعلي رأسها مصر).. ومن جانبها اقترحت الولايات المتحدة بناء 4 سدود عملاقة علي طول النيل الأزرق في أثيوبيا تمولها وتنفذها " وكالة استصلاح الأراضي الأمريكية " تكون نموذجا مهما لتوليد طاقة كهربائية ثابتة وتوفر كميات مناسبة لري ملايين من الأفدنة (تستفيد منها الولايات المتحدة في اختراق إفريقيا وتقديم نموذج بديل للصين في التعامل معها). حقوق ضئيلة وصلاحيات محدودة ويؤكد حمودة أن المشروعات الأخري (مثل السدود التي بنتها الصين) فشلت في التوفيق بين تخزين المياه لتوليد الطاقة وفي الوقت نفسه المحافظة علي تدفقها إلي الدول الأخري مما أثار قلق هذه الدول التي اعتبرت بناء السدود ليس أمرا عادلا بالنسبة لها . كما أشار حمودة إلى استخدام أثيوبيا والسودان لمياه النيل في الري ولكن مصر تستخدمها في توليد الكهرباء والصناعة وتطوير المدن الجديدة بجانب الزراعة.. ويمد النيل الأزرق (الأثيوبي) مصر بنحو 85 % من المياه التي تخزن في بحيرة ناصر جنوبي أسوان.. إلا أن اثيوبيا لديها حقوق ضئيلة وصلاحيات محدودة في استخدامات المياه التي تولد علي أرضها.. وطبقا لاتفاقية 1959 فإن مصر تحصل علي أكثر من 55 مليار متر مكعب من تلك المياه سنويا ويحصل السودان علي أكثر من 18 مليارا منها دون تحديد للكميات التي علي أثيوبيا استخدامها.. وهو ما يثير جدلا كبيرا منذ سنوات.. فدول المنبع راحت ــ بعد حصولها علي استقلالها السياسي ــ تضغط علي دول المصب كي تلغي تلك الاتفاقية من أجل حصولها علي حصص أكبر.. وفي عام 1998 أنشئت منظمة دول حوض النيل لوضع بدائل وحلول ترضي جميع الدول المشتركة في النهر. نحن في مصر نستهين !! ويؤكد حمودة أن تلك الدراسة اقترحت بناء سد كارادوبي (بطول 980 مترا وارتفاع 252 مترا وطاقة تخزين تزيد علي 32 مليار متر مكعب من المياه) علي بعد 385 كيلومتراً جنوب بحيرة تانا لإنعاش أكثر من 60 ألف كيلومتر مربع من الأراضي الأثيوبية وبناء سد مابيل (بطول 856 مترا وارتفاع 171 مترا وطاقة تخزين تزيد علي 13 مليار متر مكعب من المياه) علي بعد 145 كيلو متراً من سد كارادوبي.. وسدين آخرين هما سد ماندايا (بطول 1134 مترا وارتفاع 164 مترا وطاقة تخزين تزيد علي 15 مليار متر مكعب من المياه) علي بعد 175 كيلومتر من بداية الحدود السودانية وسد بوردا (بطول 1200 متر وارتفاع 84 مترا وطاقة تخزين تزيد علي 11 مليار متر مكعب من المياه) علي بعد 21 كيلومتراً من تلك الحدود. ويتكلف سد كارادوبي 2213 مليون دولار.. ويتكلف سد مابيل 1792 مليون دولار ويتكلف سد مانديا 2114 مليون دولار ويتكلف سد بوردا 1985 مليون دولار.. ولا تتضمن هذه التكلفة وسائل الحماية والأمان لمواقع البناء ومن المتوقع زيادة التكلفة ما بين 25 % و40 % كما أن استيراد العمالة المحترفة للبناء قد يؤدي إلي حدوث تضخم محلي.. لكن.. ذلك سينتهي بمجرد الانتهاء من البناء. لقد دخلت الولايات المتحدة علي الخط وبدأت تدرك أهمية الثروة المائية والزراعية في أثيوبيا ونحن في مصر لا نزال نستهين بذلك.. ولاتزال الحكومة مشغولة بمستقبل رئيسها في جامعة النيل الدولية. وزيرا للاتصالات ثم رئيسا للوزارة سؤال حمودة في آخر مقاله عن مستقبل نظيف في جامعة النيل ، يجبنا عليه حسنين كروم في صحيفة المصري اليوم : لاتزال أصداء المعركة التى نشبت حول جامعة النيل الأهلية، ودور رئيس الوزراء فيها، وما نشر عن المبالغ الهائلة التى دفعتها الحكومة للجمعية التى تشكلت وأنشأت الجامعة عندما كان الدكتور أحمد نظيف وزيراً للاتصالات ثم رئيساً للوزارة، وعدم تعيين رئيس لها حتى الآن، والاكتفاء بتعيين العالم المصرى - الأمريكى الكبير الدكتور طارق خليل قائماً بالرئاسة، مما دفع الذين قادوا الحملة ضد نظيف لاتهامه بأنه يحجز المنصب لنفسه عندما يترك الوزارة، ويتمتع بما يوفره من رواتب ومكافآت هائلة، فى وقت تم فيه إفشال مشروع إنشاء جامعة الدكتور أحمد زويل للتكنولوجيا، ونحن لن نغرق فى التفاصيل، لأنها لا تضيف جديداً، لكن ما يهمنا هو أن من دافعوا عن الدكتور نظيف اتهموا صراحة عدداً من الوزراء بأنهم وراء الحملات التى تسىء إليه أملاً فى إقالته، وتولى المنصب بدلاً منه دون تحديد لأسمائهم، واتهام عدد من رجال الأعمال وأصحاب الجامعات الخاصة بالمشاركة فى الحملة، لأن جامعة النيل تهددهم بعد أن قررت قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام، بعد أن كانت تقتصر على الذين يعدون الماجستير والدكتوراه، وطبعاً الغالبية الساحقة من أصحاب الجامعات الخاصة هم من العناصر القيادية فى الحزب الوطنى، وزاد من البلبلة أن رئيس الوزراء نتيجة التساؤل عن عرقلة مشروع جامعة زويل، أصدر قراراً بتخصيص أرض لها فى مدينة ٦ أكتوبر، على أن يقوم زويل باستخدام اتصالاته الواسعة بجمع التبرعات لها، كما تعرض زويل لهجمات بأنه كان قد طلب تخصيص ألف مليون جنيه من الدكتور عاطف عبيد عندما كان رئيساً للوزراء لإنشاء الجامعة إلا أنه رفض. التبرع بمليون جنيه ويضيف كروم : بينما الحكومة تقدم كل الدعم لجامعة النيل التى تنشأ حديثاً، فإنها قامت منذ حوالى سنة فقط بالإقدام على جريمة لا يمكن غفرانها لها لو كنا فى دولة حقيقية، مهما كان نظامها - ديمقراطى أو ديكتاتورى، اشتراكى أو رأسمالى - عندما طرحت للبيع أمام المستثمرين بواسطة الشركة القابضة للسياحة التابعة لوزارة الاستثمار الأرض الفضاء الملاصقة لجامعة القاهرة ورفضت بعجرفة طلباتها ترك الأرض لها، لحاجتها للتوسعات، وكأنها جامعة تل أبيب أو حيفا، ولم يوقف جريمة الحكومة إلا الحملة التى بدأتها جريدة «الأهرام» ونداءاتها لرجال الأعمال والأغنياء المصريين والعرب من خريجى الجامعة للتبرع لها لشراء الأرض من الحكومة، وقد أسرع الأمير طلال بن عبدالعزيز بالتبرع بمليون جنيه، وكبرت الحملة وسط دهشة غير معقولة من تصرف الحكومة، وأحس وزير الاستثمار الدكتور محمود محيى الدين بالإحراج، فأعلن أنه سيتم التبرع بالأرض للجامعة، وبدأنا نسمع عن معزوفة الحب للجامعة العريقة التى خَرجت أجيالاً وأجيالاً، وكان الأشد عجباً هو موقف رئيس الوزراء نفسه وهو خريج كلية الهندسة، وعمل أستاذاً بها، وكان بإمكانه أن يعطى الأوامر من البداية لوزير الاستثمار بأن يطلب من شركته وقف المهزلة، وإصدار قرار ضم الأرض للجامعة، وتقديم الدعم المالى لها للقيام بتوسعاتها، مثلما كان هو ووزراء المالية والاتصالات يقدمون كل الدعم لجامعة النيل. خطة جودة التعليم بل الذى يثير الدهشة أكثر، أنه لم يهتم، ولو من باب التخصص، بمنح تسهيلات وأموال أكبر لكليات الهندسة فى الجامعات الحكومية، وتطويرها بسرعة، خاصة أن هناك قسماً نووياً فى الإسكندرية، مادام حريصاً هو وحكومته إلى هذه الدرجة على تطوير التعليم التكنولوجى، فأيهما الأسهل والأولى، ما هو قائم فعلاً ويمتلك الإمكانيات والأساتذة ويحتاج للمال فقط، أم إهماله وتركه يفشل وإقامة جامعات جديدة وبديلة؟! والأغرب من موقف الوزارة هو موقف لجان التعليم فى الحزب الحاكم وأمانة السياسات وخطة جودة التعليم، التى لم تسرع بالتحرك ووقف عملية حرمان الجامعة من قطعة الأرض والتوسع فيها. فإذا لم تكن هذه الأحداث العلنية أدلة على تفكك مصر إلى إمارات وإقطاعيات لكل منها سياساتها المستقلة، وتحولها إلى دولة فيدرالية، فماذا تكون إذن؟! الفرق بين ضابط طيار حسنى مبارك ورجل الأعمال المليونير جمال مبارك إلى صحيفة الدستور وعددها الأسبوعي ، الذي صدره إبراهيم عيسى بتاريخ تولى حسنى مبارك رئاسة مصر وعمره أربعة وخمسون عاما وثروته لا تكاد تصل ساعتها لبضعة آلاف من الجنيهات حايشهم للزمن ولوقت الحاجة كأى ضابط مصرى محترم وأمين بينما يتصدر نجله مشهد وراثة منصب إبيه وهو فى السابعة والأربعين من عمره ولا نعرف ثروته لكننا نستطيع التنبؤ بأنها ليست بضعة آلاف ولا هى عشرات أو مئات الآلاف وبحكم البيزنس ومدى تفاعله فهى فى خانة الملايين من الجنيهات إلا إذا تفضل علينا وقدم إقرارا لذمته الماليه باعتباره قيادة حزبية عامة يقول فيها عكس ما يقال وإن كنت لا أستبعد دقة الأرقام التى تحكى عن رأسمال شركته التى يشارك فى مليكتها وإدارتها وتتحدث عن رأسمال يتجاوز النصف مليار جنيه فإننى أستبعد أن يعلن بصراحة واجبة فى هذا الأمر شيئا ، نعم جمال مبارك يقول تقريباً نفس كلام والده ويرد علي الأسئلة بإجابات نموذجية من محفوظات والده السياسية، لكن علي أرض الواقع فجمال مبارك يقول مثل والده ويفعل مثل أحمد عز، يكرر كلام والده و ينفذ كذلك كلام حلفائه ورجاله.. جمال مبارك ثقافة أخري تأتي من الغرب بدون أن تكون معها ديمقراطية الغرب ولا عقلانية الغرب ولا شفافية الغرب، يأخذ من الغرب الرأسمالية وأساليب الدعاية والأشكال التنظيمية ويأخذ من ثقافة الشرق الاستبداد والديكتاتورية وتزوير الانتخابات واستبعاد المرشحين واحتكار الحكم.. المحيطون بجمال مبارك ولا يظن عيسى أن هناك شخصاً في البلد لم ينتقد دفاع كمال الشاذلي المجيد والتليد عن موبقات الحكم ولكن لايوجد بنى أدم فى مصر لا يفضل ولا يحب كمال الشاذلى أكثر من أحمد عز ولايزال المعارضون من أكثرهم تطرفا إلى أعقلهم لغة يحتفظون لكمال الشاذلى بقدرته على بنا ءالجسور وحبال مشيخة العرب ومجدعة الفلاحين فى مواجهة تصرفات أمانة السياسات المتعالية والخشنة ولا أعتقد أن أحداً من الشعب لا يملك ملاحظات سلبية علي أداء صفوت الشريف أو زكريا عزمي ومع ذلك فإن مصر كلها تعترف بحنكة الشريف وذكائه ودهائه ولياقة زكريا عزمى السياسية التى تسمح له بأن يجرح دون أن يسيل دما بل ومع كل الاتهامات التي تم توجيهها ليوسف والي فكل هؤلاء أفضل من عدد من الملياريرات الذين يحيطون بجمال مبارك في «الرايحة والجاية»، يحرسونه ويحرصون عليه، يتحالفون معه ويحلفون له، هؤلاء أثروا علي حساب شعب مصر وقوته وثروته بل ودمه.. إذا كان أبناء بعضهم قد نالوا شيئا من نفوذ والدهم طبقا لتقولات الوسط السياسى فقد كان المكسب محدودا ومحتملا ولكنه لا يأتي واحدا علي مليون مما تكسبه المحيطون بجمال مبارك من محتكري السلع ومالكي الأراضي وهاضمي البنوك بدون مياه شرب مع مآسي المصريين التي لا تنتهي ، كتب محمد فوده في صحيفة المساء عن واحدة منها ، وهي مشكلة المياه في مصر التي تحتاج إلي حلول عملية من خلال تخطيط محكم يتبعه تنفيذ أكثر إحكاما. وما أقصده من المياه هنا مياه الشرب ومياه الري وكلتاهما يؤثران علي حياة الناس وحياة الاقتصاد. مياه الشرب تعاني مشكلتين.. النقص ودرجة النقاء الصحي.. فهناك الكثير من الأحياء في القاهرة وفي غيرها من المدن وأعداد هائلة من القري تفتقر إلي مياه الشرب الصحية إطلاقا أو تفتقر إليها أياما أو أسابيع أو أشهر.. ولننظر سويا بعين الواقع.. كيف يمكن للإنسان -أي إنسان في أي مكان- أن يعيش بدون مياه شرب عدة ساعات أو عدة أيام أو عدة أسابيع؟! لاشك أن هذه وصمة في جبين بلد كمصر يمتد النيل فيها حاملا الخير من قبل أسوان حتي فرع دمياط أو فرع رشيد. تحدثنا وكتبنا كثيرا من قبل وكتبت الصحف تحقيقات مطولة عن نقص مياه الشرب في القاهرة وبقية عواصم المحافظات وقراها.. والحكومة تعالج بنظام الترقيع فما تكاد تحل المشكلة في منطقة حتي تتفجر في منطقة أخري. هل تشرب من مياه الحنفية يا دكتور نظيف ؟! ويتساءل فودة :إذا كان الرئيس حسني مبارك قد كلف الحكومة بتدبير تسعة مليارات جنيه إضافية لضمان توفر مياه الشرب وضمان جودتها.. فأين كانت الحكومة الحالية والحكومات السابقة؟ ولماذا عجزت عن إيجاد الحلول المناسبة؟! فهل كانت تجلس واضعة يدها علي خدها في انتظار توجيهات الرئيس؟! أعتقد أن أية حكومة لا تستطيع مواجهة مشكلة تتصل بحياة الناس اليومية إلا بتوجيهات من الرئيس فهي عاجزة ولا تستحق البقاء.. أما بالنسبة لجودة المياة وكونها صالحة للاستخدام الآدمي فإن هناك تحفظات كثيرة علي تصريحات الدكتور أحمد نظيف حول درجة نقاوة المياه وأنها علي أعلي مستوي طبقا للمواصفات العالمية. مياه "الحنفية" يا دكتور نظيف فيها الكثير من الشوائب والترسبات.. واعتقد أنك شخصيا لا تشرب منها مباشرة ولا كثير من المسئولين أو من أصحاب الدخول العالية يشربون منها.. كما أعتقد أن كثيرا من الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي للمصريين أحد أسبابها مياه الشرب. فن الدين أكد د. محمود خليل أن العبارة قد تبدو غريبة .. لكن من يلاحظ الطريقة التى يؤدى بها الدعاة الذين تزدحم بهم شاشات الفضائيات خلال أيام رمضان يمكن أن يتأكد من أنهم يقدمون المضمون الدينى بنفس الطريقة التى يقدم بها الفنانون المضمون الدرامى، وأن الخطاب الدينى يكاد يتحول على أيدى هؤلاء إلى مجرد «تمثيلية» أو «فيلم عربى" .. ولست أدرى كيف ضل عمرو خالد، وخالد الجندى، ومبروك عطية وأمثالهم الطريق إلى السينما، وكيف ضل عنهم مخرجوها ولم يختاروا من بينهم نجوماً وشخصيات تصلح بجدارة للتمثيل السينمائى، كما سبق واختاروا من بين نجوم الرياضة لاعبين لمعت أسماؤهم فى عالم السينما !! كيف ضل هؤلاء عن أولئك رغم أن العلاقة ما بين فنانى الدعوة الدينية وفنانى السينما والتليفزيون علاقة أساسية ووطيدة . فكل فنان فى الوسط له صديق من هؤلاء الدعاة . يشهد على ذلك تلك المجموعة من البرامج الحوارية التى استضافت - خلال الأسبوع الأول من رمضان - مجموعة من الفنانين والفنانات، أكد أكثرهم أن لهم علاقة بهذا الداعية أو ذاك. والدعاة أنفسهم لا ينكرون ذلك، ويؤكدون على أنهم يستخدمون نجومية هؤلاء الفنانين من أجل خدمة الإسلام وجذب الشبـــاب إلى الدين ! . وقد كان الأستاذ عمرو خالد ( الذى يمثل حالياً برنامجاً دينياً على قناة المحور) أول من استقبل الفنان تامر حسنى عشية خروجه من السجن نتيجة تهربه من التجنيد، وحاول إيجاد نوع من التعاون المشترك بينهما، مما يعنى أن الداعية واع تماماً بضرورة الالتحام بين دور الدين والفن ! . الرجالة المبصبصاتية ويؤكد خليل أن السلطة سعيدة أشد السعادة بالدور الذى يلعبه هؤلاء الدعاة «الفنانون»، بعد أن أفلحوا فى إغراق الشعب فى طوفان من الجوانب الشكلية فى الإسلام، مثل الحديث عن الحقنة الشرجية وهل يفطر من يتعاطاها فى رمضان أم لا ؟، وحكم من نظر بشهوة إلى زوجته فى نهار رمضان، وشكوى بعض السيدات من «الرجالة المبصبصاتية»، وصراخ بعض الرجال من «النسوان المستبدة»، وغير ذلك من أمور تعتمد على الدراما الإنسانية فى أعلى صورها . ومن المضحك أن تسمع أحدهم بعد ذلك يشيع أن الحكومة تمنع ظهوره على شاشات التليفزيون، وأن الآخر يقول إنه تم لفت نظره من جانب مسؤولين أمنيين لأنه تحدث ذات مرة عن أمور غير مرضية للسلطة ؟! . والمسألة هنا لا تزيد عن أن الداعية «الفنان» يريد أن يسوق لنفسه ويروج لاسمه لكى يخلق طلباً فضائياً على ما يقدمه . وهو يعلم - قبل غيره - أن الحكومة راضية عنه أشد الرضا . لقد أفلحت الحكومة بالتعاون مع هؤلاء الدعاة فى تفكيك فكر الجماعات الإسلامية وتذويب فكرة الإسلام الحركى الذى يضم الشباب فى جماعات تعادى الحكومة، وأحياناً المجتمع، ليسود ما يمكن أن نطلق عليه «إسلام الحركات» . وهكذا ضاع العقل الدينى للمصريين ما بين التطرف البغيض من ناحية، والتسطح الفكرى المخل من ناحية أخرى، إلى الحد الذى يمكن أن نقول معه أننا أصبحنا فى حاجة إلى ثورة للإصلاح الدينى، قبل الإصلاح السياسى، حتى يعود «القفا» إلى مكانه الطبيعي! </td> </tr>