وعلى مصر أن تتوقف عن أنانيتها
«على مصر أن تتخلى عن أنانيتها
وتعطينا حقوقنا المنسية منذ عهود الاستعمار البريطانى لأفريقيا».. هكذا عبرت الصحف
الأوغندية عن حملة موجهة ضد مصر لتغيير اتفاقية حوض النيل والسماح لأوغندا بحصص
أخرى من المياه، ووجهت صحيفة «نيو فيجون» فى عدة مقالات للرأى وحملات صحفية،
انتقادها لموقف مصر التى ترفض أى تعديل فيما يخص حقوقها التاريخية فى مياه النيل فى
الاتفاقية التى تمت فى عام 1929، ووصف الصحفى الأوغندى «جيرالد تينايوا» مصر بأنها
تعارض تغيير الاتفاقيات الاستعمارية التى تعطيها ميزة غير مستحقة فى مياه النيل،
ولفتت الصحيفة الانتباه إلى أن مصر عندما وقعت هذه الاتفاقية منذ حوالى قرن، وقعتها
مع بريطانيا التى وقعت نيابة عن نصف هذه الدول، ونظرا للتغييرات المناخية وزيادة
الكثافة السكانية يجب أن يتم تعديل المادة 14(ب)، والتى تعطى مصر والسودان سيطرة
على مياه النيل، وحذرت من تصرف بعض الدول بطريقة عدائية إذا ما استمرت مصر على
موقفها.
الصحيفة واصلت تحريض دول حوض النيل ضد مصر، قائلة إن دولة مثل
تنزانيا بدأت بالفعل فى سحب المياه من نهر كاغيرا لاستخدامها فى الرى وعلى مصر
الانتباه إلى أن الأنهار والبحيرات فى دول حوض النيل متصلة بمياه نهر النيل، وأن
هذه الدول لن تبقى متسامحة هكذا للأبد، وأضافت أن بحيرة فيكتوريا المصدر الرئيسى
للنيل تقع فى أراضى كينيا وأوغندا وتنزانيا، ولم تحدث من قبل خلافات على تحديد من
يملك هذه البحيرة وأن جميع الدول تعتمد على نهر النيل لتستمر ولكن من غير المقبول
أن نقول إن لأحد الحق فى هذه المياه أكثر من غيره، حتى من دول المنبع التى تقع على
بحيرة فيكتوريا.
وتشير الصحيفة إلى أن معظم الدول وبالأخص أوغندا بحلول
العام 2025 لن يكون لديها مخزون يكفى من المياه لأغراض الرى والتطهير واستخدام
الأفراد، ويجب على مصر أن تتوقف عن أنانيتها، وتبدأ بالتعاون مع دول حوض
النيل.
وفى مقال آخر ذكر أنه يجب على كل دول حوض النيل أن تتعلم كيف تدير
شئونها المالية وأن الله هو الذى خلق نهر النيل وكل البلاد الإفريقية لها الحق فى
استخدامه ويجب على الدول الإفريقية أن تعمل سويا للصالح العام ولا يجب على مصر
التمسك بالاتفاقية السابقة كما لو كانت الوصايا العشر ولا يمكن تغييرها، وأضاف أنه
من حق الدول التى تقع على بحيرة فيكتوريا أن تتحكم فى المياه وأن تبيع مياه النيل
إلى الدول التى تعتمد عليه وتحتاجه بشدة وأن هذا سيكون أفضل من التوسل للحصول على
حصة وحق أكبر فى مياه النيل.
أما رئيسة تحريرالصحيفة «باربرا كايجا» فركزت
فى حملتها الصحفية على الزعم بأن اتفاقية حوض النيل عندما تم توقيعها عام 1929 بين
مصر وبريطانيا كان المقصود منها دعم مصر وجعلها حليفة لبريطانيا، وهذا أتاح الفرصة
لمصر التى تريد دائما أن تكون المسيطرة وفى مكانة أعلى من الدول الأخرى، أن تستغل
رواندا هذا لتتدخل فى المشروعات المائية التى تقيمها أوغندا وبقية دول حوض النيل،
وهذه الدول ليست فى حاجة إلى مصر أن تقول لها ما الذى يمكن لأن تقوم به فهى بدورها
لا تتدخل فى الشئون المصرية.
أما صحيفة «دايلى مونيتور» فترى أن مصر
والسودان يمثلان عقبة أمام اتفاق إقليمى لاستخدام مياه نهر النيل، وأن مصر لن تقوم
بالتوقيع على أى اتفاق يغير المادة الخاصة بحقها فى استخدام النيل.
http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=126955
صحف
رواندا: نطالب بقرارات صارمة ضد مصر إذا أحبطت عملية التصديق على معاهدة
جديدة
ذكر موقع جريدة «ذا نيو تيمز» الرواندية أن السبب وراء عدم تقدم
المفاوضات الحالية التى تهدف إلى الوصول إلى اتفاقية جديدة بشأن توزيع مياه النيل
هو مصر التى ترفض تقليل حصتها السنوية من مياه النيل، مشيراً إلى ما قاله وزير الرى
والموارد المائية المصرى محمد نصرالدين علام، إن مصر لن تقبل أى تغيير فى حصتها،
وأشار الموقع إلى أن اتفاقية 1929 كانت بين مصر وبريطانيا التى كانت تنوب عن
مستعمراتها فى شرق أفريقيا، وأن هذه الدول نالت استقلالها لذلك يجب أن يتم تغيير
هذه الاتفاقية بأخرى تعمل فى مصلحة دول حوض النيل التى تشعر بالاستياء من هذه
الاتفاقية.
يرى الصحفى «موسى جايجى» فى مقال له أن الحكومة المصرية بصفتها
المترئسة لمبادرة حوض النيل تسعى لمنع التوصل لإتفاقية جديدة تغير حصتها فى المياه
التى منحها لها الاستعمار البريطانى، كما ذكر أن وزير التعدين والموارد الطبيعية
الرواندى «ستانزلاس كامنزى» قال إنه كان من الصعب بالنسبة للدول الأعضاء التعاون
والعمل معا، وذلك بسبب القلاقل والشكوك المتبادلة، ويعتقد تحويل مبادرة حوض النيل
إلى لجنة سوف يعمل على تمكين دول الحوض من الاستفادة من المياه، وأشار إلى أن جميع
الدول وافقت على اتفاقية جديدة، ما عدا مصر والسودان اللتين أظهرتا هواجس، وقال إن
مياه النيل تكفى الدول جميعها، لذلك لا يرى ما يمنع توزيعها بالتساوى.
كما
ذكر الصحفى الرواندى «إدوين موسونى» فى مقال له أن أعضاء البرلمان الروانديين هددوا
بتنظيم حركة لمنع مصر من رئاسة مجلس وزراء حوض النيل إلا إذا أظهرت المزيد من
الالتزام فى التصديق على معاهدة جديدة لتوزيع مياه نهر النيل، وأشار إلى أن
المعاهدة الجديدة تسعى لإنشاء لجنة دائمة تمنح دول حوض النيل سلطة متساوية لاستخدام
أطول نهر فى القارة الأفريقية.
وأضاف أن مصر التى من المتوقع أن تترأس مجلس
هذه المجموعة كانت تماطل بشأن الاعتماد والتصديق على «اتفاق الإطار التعاونى»، وهى
وثيقة تحدد أحكاما جديدة بشأن اتفاقية المياه.
وطالب أعضاء البرلمان
الرواندى باتخاذ قرارات صارمة ضد مصر إذا حاولت إحباط عملية التصديق على المعاهدة،
ونقل عن كامنزى، وزير التعدين والموارد الطبيعية قلقه من محاولة مصر إحباط عملية
التصديق على المعاهدة.
مقال آخر لـ«جيمى موسونى» يقول فيه إن نهر النيل له
أهمية كبيرة، فهو يشكل العمود الفقرى للتنمية الاقتصادية فى العديد من الدول
الأفريقية، وهو يمر فى 10 بلدان هى مصر وإثيوبيا ورواندا وكينيا والسودان وتنزانيا
والكونغو وبوروندى وإريتريا وأوغندا، وتعمل هذه الدول على التوصل إلى اتفاقية
للتعاون والاستفادة من مياه نهر النيل والمساواة فى تقاسم المنافع لمنع التوترات
السياسية المتزايدة على مر السنين نتيجة لتضارب المصالح فيما يتعلق بملكية واستغلال
نهر النيل، فبعض البلدان تعتبر نهر النيل هو الحياة والرخاء، وبالنسبة للبعض هو
مجرد موقع سياحى، وهذا يرجع للاختلاف فى مصادر الموارد الطبيعية فى هذه الدول، وإذا
كان النيل يمثل المصدر الرئيسى للتنمية فى بعض البلاد فهو يمثل مصدرا ثانويا فى
بلاد أخرى.
وأشار إلى أن هذه الصراعات تحدث عندما تكون دول المصب (مصر) أقوى
من دول المنبع، وأضاف أن مبادرة حوض النيل هى محاولة لمكافحة الفقر وتحقيق التنمية
الاقتصادية والاجتماعية العادلة عن طريق تقاسم المنافع.
وأضاف أن إدارة
الموارد المائية وتطوير أشكالها من العناصر الهامة فى خطة رواندا للتنمية، سواء
قصيرة أو طويلة المدى، وذلك لتخفيف فقر السكان المحليين، فالاقتصاد الرواندى فى
المقام الأول يعتمد على الموارد الطبيعية، حيث يعيش أكثر من � من السكان على
الزراعة. رسم الخرائط وتحديد أصحاب المصلحة، والأكثر احتياجا لنهر النيل سيساعد فى
زيادة استثمار نهر النيل، فيمكن تحسين استخدام النيل فى الأنشطة الزراعية التى من
شأنها تعزيز إنتاج الأراضى الرواندية، وهذا يجعل كل شخص يعيش أو يعمل فى رواندا من
مصلحته أن تتم هذه المبادرة، وإذا لم يتم تعديل الاتفاقية سوف يكون هناك رد من
رواندا التى تعتمد على مياه النيل وتحتاج إليه بشدة.
http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=126956
لمعلوماتك...
◄1929 تم توقيع اتفاقية حوض النيل بين 10 دول وبريطانيا لتوزيع المياه وهى التى
تطالب الدول العشر بتعديلها حاليا........
صحف كينيا: نقسم على إسقاط أى
اتفاقات لا تمنح دول المنبع حق استغلال مياه النيل دون تحديد كمية
«يبدو
أننا نجحنا فى إقناع الجمعية الوطنية بحقوقنا التاريخية فى مياه النيل، فأقسم نواب
البرلمان على إسقاط أى اتفاقية لا تعطى كينيا مياها بلا حصر أو تحديد
للكميات».
هكذا دأبت الصحف الكينية على المطالبة بإعادة النظر فى أى
استثمارات تقوم بها مصر والسودان على مجرى النيل، مما ينذر بوقوع حرب مياه قادمة
بين دول حوض النيل.
«والتر مينيا» الكاتب فى صحيفة «كينيا تايمز» يؤكد أن
إنشاء لجنة حوض نهر النيل لإدارة موارد نهر النيل تواجه مستقبلا مجهولا، وذلك بعد
رفض كينيا -وهى من دول حوض النيل الأساسية- مشروع المعاهدة هذا الأسبوع، وأشار إلى
أن الإجراءات التى اتخذها برلمانيون من كينيا يمكن أن تكون نواة صراع مع مصر
والسودان، وتمنع مبادرات حوض النيل للاستثمار، كما يرى أنه يجب عمل معاهدة تمنع
الدول فى أعلى مجرى النيل من عمل استثمارات تضر باقى الدول.
وتطالب الصحيفة
بفتح الشرط الخاص بحق مصر التاريخى فى مياه النيل والذى يمنح مصر حق استخدام أكثر
من نصف مياه الفيضان كل سنة، وتم بحث هذه المادة فى مؤتمر لمجلس وزراء النيل فى
مايو 2009، بعاصمة الكونغو وكان من المفترض أن تتم إعادة النظر فى هذه المادة عن
طريق لجنة مراجعة دولية، وأقسم المشرعون من كينيا على إسقاط أى اتفاقات ما لم يتم
منح دول المنبع حق استغلال مياه النيل بدون تحديد كمية.
وترى صحيفة «دايلى
ناشينز» الكينية التى عرضت صورة لفتى مصرى يسبح فى مياه النيل وعليها تعليق جاء على
لسان وزير المياه وإدارة الموارد فى مصر دكتور محمد نصر علام، يؤكد أنها تعمل على
التواصل مع باقى الدول للوصول إلى نطاق لاستخدام مياه النيل ولكن دون التنازل عن
حقها التاريخى فى مياه النيل.
أضافت الصحيفة تعليقا على ما قاله علام، أنه
ليس المهم أن تقتنع الدول الأخرى بحق مصر فى النيل، ولكن المهم أننا مقتنعون بحقنا
والأهم أن الدولتين (مصر والسودان)، يصران على أن لهما حقوقا تاريخية، وأوضحت
الصحيفة أن حل هذه المشكلة سوف يستغرق وقتا، وليس من الممكن أن يتم حل هذه
الاختلافات فى يوم واحد، وطبقا للصحيفة، يرى «دايفد جراى» خبير المياه فى البنك
الدولى أن هناك صعوبات بالنسبة لموقف مصر ولكن من الممكن التوصل إلى حل، كما أشارت
الصحيفة إلى أن دول حوض النيل تأمل فى توزيع أكثر عدالة للمياه لتتمكن من تحسين
إنتاج الطاقة والإنتاج الزراعى وأنهم مستاءون من مصر.
وعن الصحيفة، يرى رئيس
الجمعية الوطنية الكينية ( البرلمان ) كينيث مارندى أنه قد آن الآوان لتصحيح معاهدة
نهر النيل بحيث تستطيع كل دول حوض النيل الاستفادة منه، وأنه يجب أن يتم توزيع
المياه بطريقة عادلة وحصص متساوية من المياه حتى تستطيع دول مثل كينيا الاستفادة من
مياه النيل، ويرى مارندى أن عدد السكان الذى يعيش فى دول حوض النيل يتعدى الـ160
مليونا ومن حقهم جميعا أن يتشاركوا فيه بمساواة ويأمل أن يجدوا ما يحتفلون به بعد
التوصل إلى اتفاقية جديدة.
موضوع: على مصر أن تتوقف عن أنانيتها 
الأربعاء 2 سبتمبر 2009 - 8:58
