الاتفاقية هي أول اتفاقية متعددة الأطراف تطالب بالتخلص من مخزون كامل لنوع من أسلحة الدمار الشامل تحت إشراف دولي صارم
.


كان أول استخدام للأسلحة الكيميائية في شهر مايو 1915م أبان الحرب العالمية الأولى، عندما نثر الألمان غاز الكلورين في الهواء في معركة (يبرز Ypers) في فرنسا. كما شهدت تلك الحرب استخدام أنواع أخرى من العوامل الكيميائية، مثل الساينيد والفوسجين وغاز الخردل، مما أدى إلى قتل آلاف الجنود وحدوث عدد كبير من الإصابات. ورغم أن عدد الإصابات بالأسلحة الكيميائية كان قليلاً مقارنة بالعدد الكلي للإصابات في تلك الحرب، إلا أن تلك الأسلحة لعبت دوراً مقيتاً فيها.
وبعد أن وضعت الحرب أوزارها، شجبت اتفاقيات جنيف استخدام الأسلحة الكيميائية، ولكن لسوء الطالع، فإن تلك الاتفاقيات حظرت فقط الاستخدام الأول لتلك الأسلحة ولم تمنع الانتقام بالمثل، ومن ناحية أخرى فإن اتفاقيات جنيف تفتقر لشرط الإلزام، وتعتمد على مصادقة الدولة على المعاهدة.
ومنذ الحرب العالمية الأولى، استخدمت الأسلحة الكيميائية في الحرب الإيطالية الأثيوبية عام 1935م، والحرب الإيرانية العراقية في ثمانينيات القرن الماضي، وفي هجمات صدام حسين على الأكراد بين عامي 1987-1988م. وفي كل مرة تستخدم الأسلحة الكيميائية يحتدم الجدل حول استخدامها (مثلاً: اليابان في الصين في الثلاثينيات، والاتحاد السوفيتي في أفغانستان، وفي الحرب الأهلية اليمنية في الستينيات).
وتفضل الدول والجماعات - التي تسعى لامتلاك أسلحة الدمار الشامل - الأسلحة الكيميائية بسبب قلة تكاليف تصنيعها، وعدم حاجتها لبنية تحتية تقنية متقدمة، كما هو الحال في الأسلحة النووية، وتشير الإحصاءات إلى أن 25 دولة في العالم تمتلك حالياً أسلحة كيميائية أو تعمل على حيازتها.
وقد عبرت اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحظر الأسلحة الكيميائية لعام 1992م عن تلك المخاوف، وسنت قواعد ملزمة للدول الأعضاء للتقيد بالآتي:
*عدم استخدام الأسلحة الكيميائية وعدم الرد بالمثل على استخدامها من جانب أي عدو.
*إعلان الدول - خطياً - عن مخزونها من الأسلحة الكيميائية، ومنشآت إنتاجها، والمرافق ذات الصلة بتصنيع المواد الكيميائية ... وغير ذلك من المعلومات ذات العلاقة بتلك الأسلحة.
*عدم تطوير أو أنتاج أو حيازة أو تخزين أو نقل أو الاحتفاظ بأسلحة كيميائية، أو مساعدة أي جهة للقيام بذلك.
*تدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية وذخائرها قبل شهر أبريل 2007م.
وقد أصبحت الاتفاقية سارية المفعول في أبريل 1997م، وصادقت عليها حتى الآن 151 دولة من الدول الأعضاء. وتتضمن الدول الأعضاء دولاً ذات صناعات كيميائية ضخمة (كالولايات المتحدة، واليابان، وألمانيا، وسويسرا، وهولندا)، وقوى إقليمية كبرى (كالصين، وروسيا، والهند، وباكستان، وإيران). ووقعت ليبيا أخيراً على الاتفاقية في 6 يناير 2004م بعد رفضها للتوقيع لعدة سنوات. ومن أهم الدول التي لم توقع على الاتفاقية حتى الآن كوريا الشمالية وسورية. وقد أعلنت الولايات المتحدة وروسيا والهند وكوريا الجنوبية عن ما مجموعه (69863) طناً من مخزونها من الأسلحة الكيميائية، و (4ر8) ملايين من الذخيرة والحاويات. وبدأت إحدى عشرة دولة من الدول الأعضاء في تفكيك مرافقها السابقة لإنتاج الأسلحة الكيميائية وتحويلها للأغراض السلمية.
ويقول بعض منتقدي اتفاقية الأسلحة الكيميائية من الأمريكيين: إن التقيد بشروط تلك الاتفاقية باهظ التكاليف، وسيعرض الولايات المتحدة لمخاطر الدول المارقة التي ربما لا توافق على الاتفاقية أو تخرقها سراً. ويرى النقاد أن الولايات المتحدة لن تتمكن من ردع استخدام الأسلحة الكيميائية أو الانتقام بالطريقة المناسبة، مما يجعل القوات الأمريكية عرضة لهجمات بالأسلحة الكيميائية. ويجادلون أيضاً بقولهم: إن إلزام الولايات المتحدة بتدمير أسلحتها الكيميائية سوف يؤدي إلى خفض التمويل الدفاعي للأسلحة الكيميائية وانخفاض مستوى تأثير الأسلحة النووية الأمريكية.
فهل يؤثر فقدان المقدرة التكتيكية للحرب الكيميائية على المقدرات العسكرية الأمريكية؟ يجيب رئيس الأركان المشتركة السابق الجنرال "جون شاليكاسشيفيلي" على هذا السؤال - في معرض شهادته أمام الكونجرس - بقوله: "من الواضح أن الاتفاقية تعمل على تحقيق المصلحة الوطنية، فقد أثبتت عملية عاصفة الصحراء أن الانتقام بالمثل ليس ضرورياً لردع استخدام الأسلحة الكيميائية. وسوف تستند قدرة القوات العسكرية الأمريكية لردع الحرب الكيميائية - في عالم تحظر فيه الأسلحة الكيميائية - على قدرتها الفائقة في الدفاع ضد الأسلحة الكيميائية، وعلى قدرتها على حشد قواتها العسكرية المتفوقة بسرعة للانتقام ضد هجوم كيميائي".
كما أوضح الجنرال "ويسلي كلارك" أنه: "من وجهة النظر العسكرية، فإن اتفاقية الأسلحة الكيميائية تحقق - بما لا لبس فيه - مصالحنا القومية ... فما ورد فيها من بنود - كمنع انتشار الأسلحة الكيميائية - سوف يحول دون انتشار الحرب الكيميائية، مما يقلل بدوره من احتمالات خوض القوات الأمريكية لحرب كيميائية في نزاعاتها الإقليمية".
وعندما تندلع الحرب، فإن خصوم الولايات المتحدة سيكونون على يقين من أن استخدامهم للأسلحة الكيميائية أو التهديد باستخدامها سيجر عليهم رد فعل كبير لاقبل لهم به، يشتمل على أسلحة تقليدية متطورة وقنابل ذكية وتفوق جوى وغير ذلك.
وتتيح اتفاقية الأسلحة الكيميائية للدول الأعضاء وضع برامج دفاعية للأسلحة الكيميائية، فبعد المصادقة على الاتفاقية ازدادت المخصصات الدفاعية الأمريكية، كما ازداد التزام الولايات المتحدة بالإجراءات المضادة للأسلحة الكيميائية. ويقلل التدريب الواقعي، والتزود بالمعدات المناسبة، وإجراءات مكافحة التلوث والأبحاث، من تهديدات الحرب الكيميائية.
وتعد اتفاقية الأسلحة الكيميائية أفضل السبل المتاحة لمنع وصول المواد الكيميائية المشروعة لأيدي الدول التي قد تخرق الاتفاقية سراً. وبمقارنة هذه الاتفاقية مع اتفاقيات سابقة - مثل اتفاقية الأسلحة البيولوجية لعام 1972م، واتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية لعام 1968م - نجد أن هذه الاتفاقية تتوفر فيها آليات أوسع للتحقق، كإعلان الدول عن مخزونها، والتفتيشات الدورية للمنشآت، ومراقبة مرافق الاستخدام التجاري المزدوج.
وقد أنشئت بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المكلفة بعمليات التحقق وتحديد ما يرتكب من مخالفات. وفي ظل عمليات التفتيش المنتظمة يصعب على الدول إنتاج أسلحة كيميائية سراً أو تخزينها أو توظيفها لتهديد دول أخرى أو إعاقة عملياتها، ورغم أن هذه القيود لن تحول دون حدوث عمليات إرهابية على غرار العملية الإرهابية التي حدثت في أنفاق طوكيو في التسعينيات، إلا أنها تمنع الاستخدام التكتيكي للأسلحة الكيميائية. وحتى الوقت الراهن، نفذت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عدة مئات من عمليات التفتيش في مواقع للأسلحة الكيميائية ومرافق الاستخدام المزدوج، وساهمت في عمليات التخلص من 7% من المخزون العالمي من الأسلحة الكيميائية و 15% من الذخيرة الكيميائية.
وفي حين أن الاتفاقية تعتبر ملزمة للدول فقط، فإنها تؤثر بطريقة غير مباشرة على الجماعات الإرهابية، فمثلاً يعد المخزون الروسي من الأسلحة الكيميائية أكبر مخزون في العالم، إذ يصل إلى 000ر40 طن،

منقول

السلاح الكيميائي يعتبر سلاح رادع و سهل التصنيع .....

شكرًا أخوي على الموضوع الجيد .....