تحدث الرئيس السوري بشار الأسد عن الحرب الأهلية الدموية التي تشهدها بلاده قائلاً إن "الأمور تتحرك الآن في الاتجاه الصحيح" وإن "الأسوأ أصبح وراءنا". وقد ذهب كبار المسؤولين من روسيا وإيران و«حزب الله» والأمم المتحدة ودبلوماسيون أمريكيون سابقون إلى أبعد من ذلك، معلنين أن الرئيس الأسد هو المنتصر وحثوا جماعات المتمردين والحكومة الأمريكية إلى التصالح وقبول هذا "الواقع" غير المستساغ. غير أن تحليلاً لديناميكيات الصراع في المنطقة يظهر مشهداً أكثر تعقيداً، مما يشير إلى أن معاناة سوريا بعيدة عن الانتهاء وأن مكاسبها العسكرية قد تكون أكثر هشاشة مما تبدو عليه.
تعزيز النصر بقوات غير كافية
تسيطر القوات الموالية للحكومه حالياً على أكثر من 50 في المائة من الأراضي السورية وما بين نصف وثلثي سكانها. لكن سيطرة الحكومه على العديد من المناطق لا تزال غير مؤكدة بسبب غياب القوات الموالية والكفوءة والقدرة المؤسسية. وفي حين تمكنت القوات الموالية للحكومه من "تطهير" العديد من المناطق التي استعادتها، إلا أنها مرهقة، لذلك يبقى أن نرى ما إذا كان بإمكانها "الاحتفاظ" بها. (وبالفعل، شن تنظيم «الدولة الإسلامية» مؤخراً هجمات لاذعة في مناطق - مثل تدمر ودير الزور - كان قد تم "تطهيرها" مراراً من قبل القوات الموالية للحكومه).
إن نقل المقاتلين المتمردين وعائلاتهم من المناطق المستعادة إلى محافظتي إدلب ودرعا - في إطار ما يسمى باتفاقيات المصالحة التي هي في الواقع أبعد ما يكون عن هذا المفهوم - سيسهّل مهمّة التطهير هذه، لكن القوات الموالية للحكومه ربما لا تزال تواجه مقاومة مسلحة متجددة في هذه المناطق من قبل جيل جديد من المعارضين. وطالما بقيت القوات الأمريكية في شمالي شرقي سوريا وفوق [أجواء تلك المناطق]، فبإمكانها منع إعادة استحواذ الحكومه على ذلك الجزء من البلاد - الذي يشمل بعض أهم المناطق المنتجة للنفط والمناطق الزراعية الأكثر إنتاجية.
وربما لدى الجيش السوري ما بين 10 و20 ألف جندي جاهزين للعمليات الهجومية في مختلف أنحاء البلاد. وقد تمّ تأمينهم بشكل أساسي من "الفرقة المدرعة الرابعة" و"فرقة الحرس الجمهوري" وقوات النمر" وعناصر من "قوات الدفاع الوطني". أما سائر أفراد الجيش السوري - بمن فيهم بقايا عدة فرق من الجيش النظامي ومعظم "قوات الدفاع الوطني"، والفيلقين الرابع والخامس المشكلين حديثاً، و"قوات الدفاع المحلية" (المؤلفة من ميليشيات مختلفة موالية للحكومه)، وأجهزة الاستخبارات - فربما يتراوح عددهم الإجمالي بين 100 و150 ألف عنصر مسلح. والكثير منهم من المجندين والمتطوعين من كافة الأعمار لم يتلقوا تدريباً جيداً، إلى جانب عناصر ميليشياوية مساعدة مسؤولة عن الأمن المحلي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومه. ولا يمكن الاعتماد عليهم لتنفيذ عمليات خارج مناطقهم.
ويؤمّن مقاتلون من «حزب الله» اللبناني (6,000-8,000 مقاتل)، وإيران (2,000 مقاتل)، ومقاتلون من العراق وأفغانستان وباكستان (10,000- 20,000 مقاتل)، وفرقة روسية برية وجوية صغيرة نسبياً، القسم الأكبر من قوة الحكومه القتالية الهجومية.
وتمكنت قوت موالية للحكومه من الاستعانة باحتياطي كبير من المقاتلين الأجانب لتعزيز جهودها - في حين انخفض تدفق المقاتلين الأجانب المناهضين للحكومه إلى حد كبير نتيجة تشديد الرقابة على الحدود والهزائم التي مني بها تنظيم «الدولة الإسلامية» في ساحة المعركة.
وعلاوةً على ذلك، تخضع العديد من المناطق حالياً لسيطرة قوات أجنبية موالية للحكومه، إلى جانب جماعات من المتمردين وقبائل "متصالحة" يعتبر وفاؤها للحكومه مشروطاً. وإذا اضطرت هذه القوات والمقاتلون الأجانب الموالون للحكومه إلى العودة إلى مواطنهم الأصلية، أو إذا غيّرت جماعات المتمردين والقبائل المتصالحة مرة أخرى ولاءها، فستتعرض الحكومه لضغوط شديدة للاحتفاظ بالعديد من المناطق التي يسيطر عليها حالياً. كما يتوجب على «حزب الله» اللبناني الموازنة بين رغبته في تقليص وجوده في سوريا وإعادة مقاتليه إلى لبنان مع الحاجة المستمرة إلى بقائهم في سوريا.
وتقوم القاعدة العامة التي يعتمدها المخططون العسكريون على ضرورة وجود 20 جندياً لكل ألف مدني خلال عمليات ضمان الاستقرار. ويعادل ذلك قوة تتألف من 200,000-240,000 جندي لكي تتمكن الحكومه السوريه من السيطرة على ما بين 10 و12 مليون شخص يعيشون حالياً وفقاً للتقارير في المناطق الخاضعة لها نوعاً ما. وهذا أكثر بكثير من عدد العناصر التي هي حالياً بتصرف القوات الموالية للحكومه. لكن بعد مرور سبع سنوات على الحرب، أصبحت قوات المتمردتين مستنزفة ومرهقة أيضاً - وتشهد انقسامات لم تعهدها سابقاً. وبالفعل، قد لا تكون قادرة بعد الآن على المقاومة بشكل مستدام في معظم الأماكن.
فضلاً عن ذلك، لطالما عملت القوات الموالية للحكومه واضعةً نصب عينيها هدفاً مشتركاً أكبر. فقد استفادت من العصبية القوية (أي التكافل ضمن الجماعة) ومن درجة تواؤم مصالح إيران و«حزب الله» وروسيا في سوريا.
وفي المقابل، ساهم التعصب المحلي المتنوع في أوساط المعارضة والأجندة المتنافسة لمختلف الجهات الداعمة الأجنبية في تعميق انقسام المعارضة. وقد فاقمت هذه الاتجاهات ميول الضراوة وقتل الأشقاء للجماعات السلفية والجهادية التي تحارب الحكومه، مما أدى في الكثير من الأحيان إلى إراقة الدماء بشكل هائل في صفوف المعارضة. وبالتالي، قد تكون القوات الموالية للحكومه قادرة على الاحتفاظ بمعظم ما استعادته من المتمردين - على الأقل في الوقت الحالي.
علاوة على ذلك، لم ترسل إيران أبداً أكثر من جزء من نسبة مئوية من قوتها البرية المؤلفة من 450,000 عنصر للقتال في سوريا (ويشمل هذا العدد الإجمالي 100,000 في «فيلق الحرس الثوري الإسلامي» الإيراني، و 350,000 في «أرتش»، أو الجيش النظامي). كما أنها لم ترسل قط سوى الحدّ الأدنى المطلوب من المقاتلين لإبقاء الرئيس الأسد في السلطة - لذا فهي "لم تستنزف" أبداً قدرتها على مساعدة الحكومه السوريه.
يذكر أن المستشارين والمقاتلين من «الحرس الثوري الإسلامي» في سوريا كانوا على استعداد لتحمل المخاطرة نوعاً ما، في حين أن صناع القرار في طهران كانوا يعزفون باستمرار عن المخاطرة. وإذا حظي «الحرس الثوري» بسلطة أكبر في صنع القرار في طهران، فقد ترسل إيران قوات إضافية إلى سوريا لتمكّن الحكومه السوريه من القضاء على أعدائها المحليين - على الرغم من أن ذلك قد يثير بدوره ردود فعل ساخطة من قبل الإيرانيين الذين يعارضون الدور الذي تضطلع به بلادهم في سوريا. وبالتالي، لا يجب أن تتفاجأ الحكومة الأمريكية إذا ما عززت إيران موقعها في سوريا - كما فعلت في أيلول/سبتمبر 2015، عندما زادت عناصرها لفترة وجيزة بالتزامن مع تدخل روسيا في البلاد للمساعدة على وقف هجوم المتمردين الذي هدّد صمود الحكومه السوريه.
ديناميكية الحرب المدنية
ستواجه الحكومه السوريه العديد من التحديات الإضافية التي جرى تحديدها في التقارير الأكاديمية حول الحروب الأهلية. أولاً، من المرجح أن تزداد معاناة البلدان، التي تحملت حرب أهلية، من الانتكاس. وسوريا هي مثال على ذلك: فقد شهدت تمرداً مضاداً لفترات طويلة من قبل جماعة «الإخوان المسلمين» بين عامي 1976 و1982، لذلك فهي تعاني الآن من حرب أهلية ثانية. وكانت دول أخرى في المنطقة قد شهدت حالات متسلسلة من التمرد والانتفاضات والحروب الأهلية أيضاً، بما فيها، اليمن (1962 - 1970، 1994، 2004 - إلى الوقت الحالي) والعراق (1961 - 1970، 1974 - 1975، 2006 - 2010، 2014 - 2017). وتشمل دول المنطقة الأخرى التي شهدت حروباً أهلية: الأردن (1970-1971)، لبنان (1975-1990)، والجزائر (1991-2002). ويشعر العديد من اللبنانيين والأردنيين بالقلق من أن تؤدي التوترات الإقليمية أيضاًستؤدي إلى زعزعة استقرار بلدهما مجدداً.
ثانياً، إن الحروب الأهلية التي تنتهي بانتصار عسكري واضح من جانب واحد هي أقل احتمالاً بأن تؤدي إلى تجدد الصراع من التسويات التي تترك القدرات العسكرية الكبيرة سليمة. وليس من الواضح ما إذا كانت الحكومه السوريه قادره على تحقيق انتصار مطلق؛ وتبقى جيوب المتمردين قائمة في محافظتي إدلب ودرعا وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في شمال شرق البلاد، وتحظى بعض هذه المناطق بحماية قوى أجنبية. علاوةً على ذلك، من غير الواضح ما إذا كانت انتصارات الحكومه ستؤدي إلى فترة مطوّلة من الهدوء، كما حصل بعد انتصارات الأرض المحروقة التي حققتها سوريا في حماة (1982) وروسيا في غروزني، أو ما إذا كانت ستشبه انتصار العراق غير المكتمل على تنظيم «القاعدة في العراق» بين 2007 و2011، الأمر الذي مهد الطريق أمام عودته كتنظيم «الدولة الإسلامية» في 2013-2014 رداً على سياسات الحكومة الصارمة.
وستعتمد النتيجة في سوريا، كما في أي دولة أخرى، جزئياً على مدى إرهاق الشعب السوري وقبوله بالهزيمة، وعلى فعالية الجهاز الأمني الداخلي الحكومي. وحتى في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومه، قد يكون "نصره" غير كامل؛ ففي حين أن بعض المناطق قد تكون هادئة، قد تبقى أخرى مثيرة للمتاعب. كذلك، إن استخدام الحكومة التركية لعناصر من «الجيش السوري الحر» المناهض للنظام في قتالها ضد «حزب الاتحاد الديمقراطي» السوري الكردي في شمالي غربي سوريا يضمن على الأقل صمود جزء من المعارضة ضد الرئيس الأسد.
أخيراً، أظهرت التجربة أن إرساء الاستقرار في دولة هشة هو أكثر صعوبة بكثير إذا كانت الدول المجاورة تعمل على إحباط هذه الجهود. وخير دليل على ذلك هو عدم قدرة الأمريكيين على تحقيق الاستقرار في أفغانستان منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2011 نتيجة الدعم والملاذ الآمن الذي توفره باكستان لحركة "طالبان" الأفغانية، والصعوبة التي واجهها الجيش الأمريكي في إرساء الاستقرار في العراق بعد عام 2003 في وجه الجهود السورية والإيرانية المعاكسة. وحالياً، لا يسعى أي من جيران سوريا إلى زعزعة استقرارها؛ وإذا تغير هذا الواقع، قد تتعقد جهود الحكومه السوريه الرامية إلى إحلال السلام في البلاد بشكل كبير. وفي المقابل، من شأن تدهور الوضع الأمني في أي دولة مجاورة لسوريا أن يخلّف تداعيات وخيمة عليها أيضاً؛ على سبيل المثال، قد يؤدي نهوض تنظيم «الدولة الإسلامية» في العراق إلى عودته بقوة إلى سوريا.
ديناميكية الصراع الإقليمي
من المرجح أن تؤدي ديناميكية "الفعل- رد الفعل" التي غالباً ما أدت إلى تقلبات متأرجحة في ميزان القوى في المنطقة إلى تحديد مستقبل الحرب الأهلية السورية، فضلاً عن نوع تدخلات القوى العظمى التي رسمت معالم صراعات أخرى اندلعت حديثاً في الشرق الأوسط. فقد ضمنت أن:
(1) الانتصارات العسكرية سريعة الزوال في معظم الأحيان وكثيراً ما يتم نقضها من قبل القوى الاجتماعية - السياسية التي تطلقها؛
(2) الحروب غالباً ما تسببت في تداعيات غير مقصودة تكون مزعجة بقدر المشاكل التي كان من المزمع أن تحلها؛
و(3) الحروب نادراً ما تكون حاسمة - وفي أغلب الأحيان تؤدي جذوة نار إلى حرب أخرى عاجلاً أو آجلاً.
وهكذا، بعد انتصار إسرائيل المذهل في حرب حزيران/يونيو 1967، أطلقت مصر - التي سرعان ما أعاد الاتحاد السوفييتي تسليحها - حرب الاستنزاف المصرية - الإسرائيلية بين عامي 1968 و1970. كما حفزت حرب 1967 إلى ظهور المنظمات المحاربة الفلسطينية، مما مهد الطريق أمام الحربين الأهليتين في الأردن (1970-1971) ولبنان (1975-1990). وأدت الحرب العربية-الإسرائيلية في تشرين الأول/أكتوبر 1973 - التي تمّ شنها للتخلص من تداعيات حرب 1967 - إلى جعل اتفاقية السلام المصرية - الإسرائيلية (1979) ممكنة، لكنها أدت أيضاً إلى تعزيز القدرات العسكرية للجيش العراقي بدعم من البترودولار، مما مكّن العراق من غزو إيران عام 1980 وإشعال حرب الثماني سنوات الباهظة التي أعقبت ذلك الغزو.
لقد انتهت الحرب الإيرانية - العراقية (1980-1988) دون نتيجة حاسمة، لكن العراق ادعى النصر. وحاول معالجة الديون الخارجية التي فاقت قيمتها 100 مليار دولار التي تراكمت خلال الحرب من خلال غزو الكويت (1990) والاستحواذ على احتياطياتها النفطية، مما وضعه في مسار تصادمي مع الولايات المتحدة. وشكل تحرير الكويت عام 1991 بفضل ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة النقطة الأهم في حظوظ أمريكا في الشرق الأوسط، ولكن في غضون سنوات قليلة، تسببت العقوبات الأمريكية على العراق واحتوائها له بردود فعل ساخطة معادية للولايات المتحدة في معظم أنحاء المنطقة. وعلاوةً على ذلك، ساعد الوجود العسكري الأمريكي في السعودية بهدف فرض منطقة حظر جوي جنوبية في العراق على تحفيز صعود تنظيم «القاعدة» الذي نفّذ في ما بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 في نيويورك وواشنطن، مما أدى بدوره إلى غزو الولايات المتحدة لأفغانستان (2001) والعراق (2003).
وقد أدت الفترة الفاشلة التي أعقبت غزو العراق إلى صعود تنظيم «القاعدة في العراق» واندلاع حرب أهلية سنّية - شيعية، مما ساهم في الاستقطاب الطائفي في العراق، ومن ثم في المنطقة. ومن المفارقات، أن شبكة الدعم التي أسسها نظام الرئيس الأسد في سوريا لدعم الجهاديين الذين قاتلوا القوات الأمريكية في العراق انضمت فيما بعد إلى التمرد ضده ومن ثم تولت قيادته.
لقد خلّفت الحرب الأهلية السورية حتى الآن مجموعة من التداعيات المزعزعة للاستقرار في المنطقة وخارجها، وقد تؤدي إلى اندلاع المزيد من الصراعات. وفي الواقع، على الرغم من أن الحرب الأهلية السورية لم تنتهِ بعد، إلّا أنّ "الحروب ما بعد الحرب" قد بدأت بالفعل حيث يحارب الأتراك أكراد سوريا، وتتصادم الولايات المتحدة بين الحين والآخر مع القوات الموالية للحكومه والقوات السورية، وانخرطت إسرائيل في صراع تتصاعد حدته مع إيران ولو أنه لا يزال هامشياً. ومن المرجح أن يتسع نطاق التصادمات بين الأتراك والأكراد السوريين وتزداد حدته إذا سحبت الولايات المتحدة قواتها البالغ عددها 2000 جندي من شمالي شرقي سوريا. ومن شأن عودة القوات الموالية للحكومه إلى المناطق التي تقع الان خارج سيطرتها ، لا سيما بالتزامن مع سحب القوات الأمريكية من سوريا، أن تحفز عودة تنظيم «الدولة الإسلامية».
ويزداد احتمال اندلاع صراع بسبب الثقة الحديثة العهد بين الحكومه السوريه وحلفائها من «حزب الله» وإيران. ومن المرجح أن تستعمل سوريا الأسلحة الكيماوية مجدداً، وربما يدفع ذلك بالولايات المتحدة إلى توجيه ضربات جديدة لفرض خطها الأحمر. وكما تسببت هزيمة السوفييت على يد المجاهدين الأفغان إلى ظهور جيل جديد من الجهاديين السنّة الباحثين عن انتصارات إضافية، فقد تدفع انتصارات الجهاديين التابعين "لمحور المقاومة" في لبنان (2000) والعراق (2011) وسوريا (من 2015 حتى الآن) بـ «حزب الله» وإيران - العازمين على تحويل سوريا إلى منصة لإبراز القوة في المشرق، ومواصلة الصراع مع إسرائيل - إلى المبالغة في ردود فعلهما تجاه إسرائيل أو الولايات المتحدة.
مايكل آيزنشتات هو زميل "كاهن" ومدير برنامج الدراسات العسكرية والأمنية في معهد واشنطن. وقد نُشر هذا المقال في الأصل على موقع "أمريكان إنترست".
ملاحظه : تم تعديل المقاله وحذف الجزء السياسي منها
معهد واشنطن
موضوع: هل انتصرت الحكومه السوريه في الحرب الأهلية في سوريا؟ 
الخميس 24 مايو 2018 - 20:47
