كشفت الشرطة الإسرائيلية بعد انتهاء تحقيقاتها، اليوم الخميس، في ملف “الغواصات الألمانية“، التي استوردتها من ألمانيا، أو ما يعرف بـ “ملف 3000″، عن تورط 6 متهمين بالقضية، من ضمنهم مقربون من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
ووفقًا لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، تبلورت لدى الشرطة الإسرائيلية قاعدة أدلة جديدة ضد مجموعة من المسؤولين المشتبه بهم بالتورط في القضية، ومن بينهم نائب رئيس مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، أفريئيل بار يوسف، والعميد شاي بروش، وقائد سلاح البحرية السابق، إليعزر ماروم، والمحامي دافيد شيمرون، وهو محامي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وقريبه، والوزير الأسبق إليعزر زاندبرغ، ودافيد شيران.
وقالت الشرطة في بيان، إنها لم تعثر على أدلة ضد محامي نتنياهو ومبعوثه الخاص السابق، إسحاق مولخو، علمًا أنه شريك شيمرون في مكتب محاماة كبير.
وأضاف بيان الشرطة الإسرائيلية، أن التحقيقات توصلت إلى أدلة ضد بار يوسف، تتعلق بارتكابه مخالفات رشوة واحتيال وخيانة الأمانة والتآمر على تنفيذ جريمة. كما وجدت أدلة ضد ماروم، تتهمه بارتكاب مخالفات رشوة واحتيال وخيانة الأمانة والتآمر على تنفيذ جريمة وغسيل أموال، ومخالفة قانون ضريبة القيمة المضافة بواسطة إصدار فواتير غير قانونية.
وشدد بيان الشرطة على أن التحقيقات أسفرت عن بلورة قاعدة أدلة ضد شيمرون، أكثر المقربين من نتنياهو، وتتعلق بمخالفة التوسط في الرشوة بكل ما يتعلق بعلاقاته مع شلومو غانور، وهو رئيس الشركة الإسرائيلية التي تمثل حوض بناء السفن والغواصات “تيسينكروب”.
وقد تحول غانور إلى “شاهد ملك” في القضية، كما أدين شيمرون بالاحتيال في ظروف خطيرة وغسيل أموال والضلوع في قضية “كرديت سويس”، وكذلك مخالفة قانون تمويل الأحزاب والانتخابات.
وتتعلق الأدلة ضد الوزير الأسبق زاندبرغ، وهو محام، بارتكاب مخالفات رشوة واحتيال وخيانة الأمانة وإصدار فواتير غير قانونية.
كما توصلت التحقيقات إلى بلورة قاعدة أدلة تبدو كافية لإسناد شبهات ضد ضالعين آخرين في قضية “الغواصات الألمانية”، بينهم رجال أعمال لا يتولون مناصب حكومية رسمية.
يذكر أن هذه القضية تتعلق بشراء 3 غواصات ألمانية من طراز “دولفين”، القادرة على حمل صواريخ نووية، إضافة إلى 6 غواصات من هذا الطراز اشترتها إسرائيل في الماضي.
ويبلغ سعر الغواصات الألمانية الثلاث الجديدة 1.3 مليار دولار، حيث تسعى إسرائيل لاستبدال أسطولها القديم الذي يتضمن غواصات من طراز “دولفين” أيضًا بدأت بتشغيلها عام 1999، بحلول عام 2027.
وتعرضت صفقة الغواصات الألمانية لانتقادات من قبل مسؤولين أمنيين إسرائيليين ومن وزارة المالية، وتركزت على سرعة إبرام الصفقة دون أن تفحص إسرائيل قنوات أخرى، أو تكلفة الشراء في أحواض سفن أخرى، ودون ممارسة ضغوط على الألمان لتخفيض السعر؛ إذ إن “تكلفة الغواصة الواحدة يبلغ 600 مليون يورو.
واعتبر منتقدو الصفقة أنه يمكن شراء غواصات مماثلة من دول أخرى مثل فرنسا، بتكلفة أقل وأكثر تطورًا، وأن حوض بناء السفن في ألمانيا يعاني من أزمات اقتصادية، وبحاجة إلى صفقات جديدة.
ورغم أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على صفقة الغواصات الثلاث، إلا أنه يوجد غموض حيال حاجة سلاح البحرية الإسرائيلية إليها، وأن هذا السلاح لم يطلب شراء الغواصات الثلاث الأخيرة.
وتحوم الشبهات حول دفع الشركة التي تمثل “تيسينكروب” في إسرائيل للصفقة الأخيرة؛ من أجل جني أرباح كبيرة بصورة غير مشروعة.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد شرعت بالتحقيق قبل نحو عامين في هذه القضية، وسبق لها أن أوصت في شهر فبراير/شباط الماضي، بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في قضيتي فساد.
وما زالت تحقيقات الشرطة مستمرة مع نتنياهو، ولكن دون أن يقرر المستشار القانوني للحكومة أفيخاي مندلبليت، ما إذا كان سيقدم لائحة اتهام ضده أو لا.
اضغط هنا
موضوع: قضية “الغواصات الألمانية”.. الكشف عن قاعدة أدلة ضد متورطين مقربين من نتنياهو 
الخميس 8 نوفمبر 2018 - 18:39
