الأقســـام العسكريـــة

الفساد وصفقات السلاح وراء أزمة الديون العربية

كما لا نكف عن ترداد دعواتنا وبأصوات عالية لتأكيد صحة مقولة الوحدة العربية وسوق الأدلة على ضرورتها التاريخية ومقوماتها الحضارية التي لاينبغي أن يرقى إليها الشك او حتى مجرد التساؤل، أصبحنا نسمع في السنوات العشر الماضية تكرار الحديث عن الديون العربية المتراكمة وخصوصا الخارجية منها.
حجم الديون العربية
تتفاوت تقديرات تلك الديون، فبينما تقدر بعض الدراسات إجمالي الدين العام الخارجي في ذمة الدول العربية المقترضة في نهاية العام 2000 نحو 144 مليار دولار تقريبا، وتؤكد مثل هذه الدراسات إلى انخفاض إجمالي هذا الدين عن حجمه في العام 1995 بمقدار 15,5 مليار دولار تقريبا، أي أن وضع المديونية شهد تحسنا نسبيا في العام 2000 إذ انخفض حجم الدين الخارجي بنسبة 9,6 في المئة مقارنة بالعام 1995.
لكن مصادر أخرى تحذر من خطورة تفاقم مشكلة الديون الخارجية العربية، وتعتبرها من أعظم المشكلات الاقتصادية التي تواجهها الدول العربية، فهذه الديون - بحسب رأي تلك المصادر- قد تضاعفت في العقدين الأخيرين. فبينما كانت حزمتها لا تتجاوز في العام 1975 نحو 1556 مليون دولار، وزاد حجمها في العام 1980 إلى 49 مليار دولار، ثم إلى 325 مليار دولار في العام 2000.
من جانب آخر حذرت دراسة رسمية أصدرتها وزارة التجارة الخارجية المصرية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من زيادة الديون الخارجية العربية، وطالبت بضرورة مواجهة اتساع فجوة التجارة الخارجية وفجوة الادخار والاستثمار، مؤكدة أن غالبية الدول العربية تعتمد على التمويل الخارجي لمقابلة متطلبات برامج التنمية، وهو ما نتج عنه مشكلة المديونية، إذ بلغ إجمالي الدين العام الخارجي نهاية العام 2000م نحو 8,143 مليارات دولار، وهي تمثل نحو 4,49 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، وأشارت إلى تقديرات الدين العام الداخلي العام2000م والتي تشير إلى ارتفاعه بالقيمة المطلقة بنسبة 2,10 في المئة عن العام السابق؛ ليصل إلى 304 مليار دولار، موضحة أن نصيب الدين العام المحلي أصبح يمثل في العام نفسه نحو 55,7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول المقترضة.
وتقدر دراسة حديثة إجمالي الدين العربي العام (الخارجي والداخلي معا) بعد حرب العراق بحوالي 800 مليار دولار، وهو أقل بقليل من حجم الرساميل العربية الموظفة في الخارج والتي تقدر بحوالي 1000 مليار دولار. أما حجم الدين العام الخارجي على الدول العربية فيقدر بحوالي 350 مليار دولار، أي حوالي 44 في المئة من إجمالي حجم الدين العام العربي وإن حجم الدين العام العربي ينمو بمعدل سنوي يصل إلى حوالي 8 في المئة في الظروف التي سبقت حوادث 11 سبتمبر/ أيلول 2001 وتبعاتها ويتفاوت حجم الدين العربي العام وخدماته من بلد إلى آخر من الدول المدينة ففي حين يصل في بعض الدول العربية إلى 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي نجده في بعض الدول الفقيرة يفوق حجم الناتج المحلي الإجمالي فكيف للدولة التي يفوق فيها حجم الدين العام وخدماته حجم الناتج المحلي الإجمالي أو حتى الدول التي يتجاوز فيها حجم الدين العام وخدماته 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، كيف لها أن تسدد هذه الديون؟ وكيف لها أن تنمو وتواكب حضارة اليوم؟ إنها بلا شك معادلة في غاية الصعوبة.
وبغض النظر عن التفاوت في الأرقام، فإن المشكلة قائمة، والديون العربية رقم لايستهان به كما تشير إلى ذلك حتى أكثر التقارير تفاؤلا.
فتش عن الفساد وصفقات السلاح
أسباب كثيرة، وراء هذا الواقع العربي المغرق في الدين. بعض تلك الأسباب داخلي كالعجز في الموازنات العامة والتضخم الذي أثر في قيمة العملات الوطنية والركود الاقتصادي المحلي والعالمي وعبء المديونية الخانق، وهو الأمر الذي انعكس على معدلات النمو إذ وصلت في بعض الأقطار العربية إلى ما دون الصفر.
لكن بعضها خارجية كالركود العالمي الحالي وانخفاض أسعار المواد الخام الأولية وارتفاع قيمة الفائدة وغيرها من الأسباب التي أصبحت مصطلحات شهيرة اليوم.
من الطبيعي ان تكون للأسباب المشار إليها اعلاه دور في أزمة الديون العربية، ومن المتوقع أن ترتبط بعض تلك الديون بشروط ذات خلفيات سياسية، ومن أغرب الشروط التي وضعها الدائنون الشرط الذي وضعه البنك الدولي عند طلب الأردن لقرض لتمويل بناء سد على نهر الأردن، فقد اشترط المصرف موافقة «إسرائيل» على بناء السد وتعهدها بعدم تدميره، وهو ما منع إتمام القرض أو إتمام بناء السد. وربما حدث أمر شبيه بذلك مع مصر عند طلبها تمويل بناء السد العالي من البنك الدولي في الستينات، إذ كان هناك شرط ضمني بضرورة موافقة الولايات المتحدة الأميركية، وهو الشرط الذي لم يتوفر، وبذلك لم يمول المصرف بناء السد العالي. لكنها جميعا لاينبغي ان تخفي الطريقة التقليدية العربية التي تحاول عند البحث عن تلك الأسباب تضخيم الموضوعية منها وتقليص المسئولية الذاتية معلقة مشكلة الديون على شماعة إجحاف شروط مؤسسات الإقراض العالمية، او مؤامرة الخفض المتعمد لأسعار المواد الخام التي تصدرها البلاد العربية مقارنة مع أسعار المواد المصنعة التي تستوردها. قائمة طويلة لا نهاية لها من الأسباب غير الذاتية، او التعلق بخيوط الأهداف السياسية.
ذلك ان تقريرا صدر في العام الماضي عن صندوق النقد الدولي يدحض كل المساعي العربية للتنصل من العوامل الذاتية، ويعزو أقوى أسباب أزمة الديون العربية إلى الفساد وخطط التنمية الفاشلة، مشيرا إلى ما ذكرته مؤسسة «مورغان» المالية الأميركية في تقريرها عن اختفاء مبلغ 189 مليار دولار من 18 بلدا ناميا - من بينها عدد من البلدان العربية - في سنة واحدة، والعثور على 31 مليار دولار من هذا المبلغ في حسابات سرية في المصارف السويسرية والأميركية. من جانب آخر نلاحظ أنه في الوقت الذي تتفاقم فيه الديون العربية تواصل الدول العربية عقد صفقات الأسلحة غير المبررة التي تساهم في استنزاف نسبة عالية من موارد الدول العربية التي تعاني أصلا من عجز ميزان مدفوعاتها على حساب احتياجات مواطنيها الأساسية من غذاء ورعاية صحية وتعليم وغيرها.
فقد ارتفعت نسبة الإنفاق على السلاح في العالم العربي حتى وصلت إلى 60 مليار دولار مقابل 600 مليون للبحث العلمي، كما أن ما ينفق على تعليم الفرد في العالم العربي سنويا لا يتعدى 340 دولارا في دول الخليج و200 دولار في باقي الدول العربية، بينما نصيبه في «إسرائيل» 2500 دولار، وفي الدول الصناعية الكبرى 6500 دولار.
أوهام الأداء العربي
ما يشار إليه هنا هو الإدعاء العربي بشأن ثقل الإقتصاد العربي في الإقتصاد العالمي، وأوهام العرب في المكانة الإقتصادية التي يحتلونها على المستوى العالمي، إذ تؤكد الدراسة المصرية المشار إليها أعلاه إلى أن الوزن النسبي للاقتصاد العربي في الاقتصاد العالمي مازال محدودا، إذ يقدر الناتج المحلي الإجمالي العربي في العام 2000م بحوالي 709 مليارات دولار، وأن الناتج المحلي الإجمالي العربي يقل عن 5,2 في المئة من الناتج العالمي، في الوقت الذي يشكل سكان العالم العربي نسبة 5,4 في المئة من مجموع سكان العالم.
وأشارت الدراسة إلى أن الناتج العربي يمثل نحو 5,8 في المئة من ناتج الولايات المتحدة، الأمر الذي يوضح أن للاقتصاد العربي تأثيرا هامشيا في الدورة الاقتصادية العالمية، وأضافت أن الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط يشكل حوالي 75 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العربي، وهو ما يؤكد استمرار هيمنة القطاع النفطي على هيكل الاقتصادات العربية عموما. وقالت الدراسة إن حصة المجموعة العربية من الصادرات العالمية تمثل نحو9,3 في المئة، تتأرجح تبعا لتقلبات أسعار النفط العالمية. هذه الأرقام تعني أن الحيز الذي يشغله الإقتصاد العربي في خريطة الإقتصاد العالمي صغير جدا ولايتناسب والإدعاءات العربية التي تتوهم أن الكثير من السياسات الإقتصادية العالمية تضع المنطقة العربية في أعلى قائمة المناطق عند وضع استراتيجيتها العالمية.
مواجهة الأمر الواقع
على العرب أن يدركوا أنه لا توجد وجبة مجانية، فهذا هو الشعار الذي يسيطر على العلاقات الاقتصادية الدولية في مختلف المجالات، ومن بينها سياسات الإقراض وخطط تدفق رؤوس الأموال سواء في صورة استثمارات أو في هيئة معونات أو على قروض، ففي الغالب يفرض الطرف الأقوى (المقدم لهذه الأموال) شروطه على الطرف الأضعف (المتلقي لهذه الأموال)، ويأتي في هذا السياق شروط المديونية الخارجية سواء كان الحصول على هذه الديون من حكومات صديقة أو شقيقة أو من الصناديق العربية للتنمية أو من مصارف تجارية حكومية أو غير حكومية، أو من مؤسسات تمويل دولية وإقليمية مثل البنك الدولي والبنك الإسلامي وغيرها
من هنا نحكي صفقات السلاح حاب ان نعيد النظر ان كان السلاح الزياده من الحرب البارد التى باعت امريكيا الى نظام العراقي من اجل اسقاطه
السلاح سوريا كما يقال كل الاسلحه لا تشكل طرف في ميزان القوى كذلك مصر والسعوديه ارض يحميها الله في نهايه نحكي ان بلاد عربيه مهما وصلها سلاح لن تكون طرف في معادله العسكري مع اسرئيل
من هيك نحكي ان مشكله هي مشكله 800 مليار المودعه في سويسر لمين هي
علما ان تجاره المخدرات هي قليل جدا بنسبه مثلا امريكيا فيها تبادل سنوي يتجاوز 100 مليار من مخدرات حسب تقراريها

مهما اعدين عشان يخربوها حسبى الله

وهو ده الغرض الغربى تفاقم الديون العربية

للغرب حتى الوصول بهذه الديون الى مرحلة
عدم قدرة العرب على سدادها ويأتى اليوم المنتظر
لهم وتبقى بداية النهاية للعرب....

له له له

» المغرب والجزائر وصفقات السلاح
» ميزانيات السلاح في الدول العربية
» دراسة: الفساد ازداد في الدول العربية منذ الربيع العربي
» لائحة مشتريات السلاح العربية
» السلاح الفرنسي والمنطقة العربية

الأقســـام العسكريـــة

المواضيع العسكرية العامة - General Military Topics

الفساد وصفقات السلاح وراء أزمة الديون العربية

الفساد وصفقات السلاح وراء أزمة الديون العربية

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة