.أعلن مسؤول أمريكي، الثلاثاء، أن ”مصر والدول الأخرى التي تريد شراء السلاح الروسي، يجب ألا تنسى العواقب المحتملة لتطبيق القانون الأمريكي حول مواجهة أعداء أمريكا عبر فرض العقوبات عليها“.
وجاء تعليق البيت الأبيض على الأنباء حول احتمال شراء مصر لمقاتلات ”Su-35“ الروسية، بالتزامن مع زيارة رسمية يجريها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لواشنطن.
ونقلت صحيفة ”نيويورك تايمز“ عن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية (لم تسمّه) قوله، ”ليس لدينا الكثير من المرونة في إطار القانون حول مواجهة أعداء أمريكا عبر العقوبات (CAATSA)، وإن الدول التي تتخذ مثل هذه القرارات، يجب أن تعرف أننا محدودون للغاية فيما يخص احتمال تخفيف عواقب استخدام القانون“.

وتابع المسؤول قائلاً إننا ”نواجه حالة مماثلة حاليا مع الصين والهند وتركيا التي تعد أيضا حليفا لنا في حلف الناتو، لذلك نريد أن ندعو الدول التي ترغب في توسيع علاقاتها مع الولايات المتحدة في المجال العسكري إلى أن تتخذ موقفا جديا تجاه القانون المذكور أعلاه“.
وحول الزيارة التي يجريها السيسي لواشنطن، لفت المسؤول إلى أن ”الرئيس الأمريكي سيناقش خلال لقائه مع نظيره المصري الثلاثاء بالبيت الأبيض التوترات في الشرق الأوسط، والملف الأمني، والإصلاح الاقتصادي، إلى جانب حقوق الإنسان في مصر“.
ونشرت صحيفة ”كومرسانت“ الروسية في وقت سابق أنباء مفادها أن ”روسيا ومصر وقعتا عقدا لتوريد مقاتلات Su-35 إلى القاهرة“.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها قولها إن، ”سريان مفعول الاتفاق بهذا الخصوص الذي يقضي بتوريد أكثر من 20 طائرة ووسائل الإصابة الجوية بمبلغ نحو ملياري دولار، بدأ نهاية عام 2018“.، مضيفة أن ”توريد هذه المقاتلات إلى مصر قد يتم في الفترة ما بين عامي 2020 و2021“.

من جهتها، نقلت وكالة ”نوفوستي“ عن الدائرة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني مع الدول الأجنبية، أن ”روسيا ومصر لم توقعا في النصف الثاني من عام 2018 أي عقد حول توريد معدات جوية“.
ويجري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، زيارة رسمية في واشنطن يلتقي خلالها نظيره الأمريكي دونالد ترامب بهدف بحث العديد من الملفات منها التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
وزيارة السيسي لواشنطن هي الثانية، إذ زارها في أبريل/نيسان 2017، بعد أشهر من تولي ترامب الرئاسة، وعقد قمة مع ترامب في البيت الأبيض.

تعهد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على مصر حال شرائها مقاتلات روسية من “طراز Su-35”.
وقال بومبيو، في جلسة استماع للجنة مجلس الشيوخ الأمريكي المختصة بميزانية العام 2020: “أكدنا بوضوح أن شراء مثل هذه المنظومات سيتسبب في تطبيق عقوبات بالتوافق مع قانون التصدي لأعداء الولايات المتحدة من خلال العقوبات”.
وتابع بومبيو: “تلقينا تأكيدات من قبلهم أنهم يفهمون هذا الأمر جيدا، وآمل جدا في أن يقرروا عدم المضي قدما في إتمام هذه الصفقات”.
وهددت الولايات المتحدة مرارا الدول الأخرى التي تريد شراء السلاح الروسي، بينها الصين وتركيا والهند ومصر، بفرض عقوبات عليها بموجب “قانون التصدي لأعداء أمريكا عبر العقوبات”، الذي وقع عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 3 أغسطس 2013.
ونشرت صحيفة “كومرسانت” الروسية في 18 مارس الماضي تقريرا ذكر أن روسيا ومصر وقعتا عقدا لتوريد مقاتلات “Su-35” إلى القاهرة.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن سريان مفعول الاتفاق بهذا الخصوص الذي يقضي بتوريد أكثر من 20 طائرة ووسائل الإصابة الجوية بمبلغ نحو ملياري دولار، بدأ نهاية عام 2018، مضيفة أن توريد هذه المقاتلات إلى مصر قد يتم في الفترة ما بين عامي 2020 و2021.
وتصريحات بومبيو اليوم تأتي بالتزامن مع زيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى واشنطن، حيث يلتقي نظيره الأمريكي الذي أعلن في مستهل محادثاتهما أنهما سيبحثان عددا من “المواضيع العسكرية المهمة”.

.

اتجهت الأنظار في مصر نحو تصريحات أمريكية بمثابة تحذير وجهته واشنطن إلى الدول التي ترغب في شراء أسلحة من روسيا، مهددة بفرض عقوبات محتملة تطبيقًا للقانون الأمريكي بشأن ”فرض عقوبات على أعداء أمريكا“.

وذكرت تقارير صحفية دولية، خلال الأيام الماضية، من بينها صحيفة ”كومرسانت“ الروسية أنباء مفادها أن روسيا ومصر وقعتا عقدا لتوريد مقاتلات ”سو-35“ إلى القاهرة، في حين لم يعلن الجانب المصري تفاصيل الصفقة أو يعلق على التهديد الأمريكي.
وعن تفاصيل الصفقة ذكرت الصحيفة أن الاتفاق يقضي بتوريد أكثر من 20 طائرة ووسائل الإصابة الجوية بمبلغ نحو ملياري دولار، وأن توريد هذه المقاتلات إلى مصر قد يتم في الفترة ما بين عامي 2020 و2021.

في تلك الأثناء أعلن مسؤول أمريكي أن مصر والدول الأخرى التي تريد شراء السلاح الروسي، يجب ألا تنسى العواقب المحتملة لتطبيق القانون الأمريكي ”حول مواجهة أعداء أمريكا عبر العقوبات“ عليها.
وضرب المسؤول مثالاً بحالة مماثلة حاليًّا مع الصين والهند، وتركيا التي تعد -أيضًا- حليفًا لواشنطن في حلف الناتو.
خبراء عسكريون قالوا، إنّ العقوبات الأمريكية المحتملة تتمثل في قطع المعونة العسكرية المقدمة لمصر سنويًّا بقيمة 1.2 مليار دولار، لكنهم اعتبروا أنّ تلك العقوبات لن تؤثر على قدرة الجيش المصري وتسليحه، بالنظر إلى أنّها خلقت سوقًا جديدة ونوعت مصادر التسلح، لاسيما عبر الشراكة الفرنسية، فيما اعتبر آخرون أن المعونة جزء أساس من التعاون الإستراتيجي القائم والممتد بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
اللواء طيار هشام الحلبي مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية في مصر، قال إن المعونة الأمريكية تعد أحد أوجه التعاون الإستراتيجى وجزءًا من دعم أمريكا لدول أخرى وليس مصر فحسب، معتبرًا أن وقف تلك المعونة لا يقلل من شأن مصر وقدرتها التسليحية على الإطلاق.
وأضاف الحلبي في تصريحات خاصة أن سياسة التسليح المصرية قائمة على محورين، وهما تنويع مصادر السلاح باعتباره سلعة غير تقليدية يمكن استخدامها من جانب الدول الموردة كضغط على دول، لذلك تنويع السلاح جانب إستراتيجي مهم بالدرجة الأولى، مشيرًا إلى أن تعاقدات السلاح تشمل منظومات صيانة وقطع غيار وأجهزة ومعدات تجعل الطرف المورد شريكا أساسيًّا ومتعاونًا طيلة استخدام الدول المستوردة للسلاح في قواتها المسلحة.
ولفت إلى أن المحور الثاني مرتبط بتحديث منظومة السلاح، حتى تتواكب مع التهديدات التي تظهر من وقت لآخر بعد تحليلها وتفكيك رموزها؛ ما يتطلب معرفة نوع السلاح المناسب للفتك بها، مؤكدًا أن المواقف السياسية للدول تتغير مع مرور الوقت، فعلى سبيل المثال موقف الولايات المتحدة الأمريكية تغير بعد ثورة الـ30 من يونيو، ولم تقف مصر مكتوفة الأيدي لذلك اتجهت لفرنسا وروسيا لشراء مقاتلات جوية وبحرية كالفرقاطة والرافال.
واستبعد المستشار العسكري المصري، أن تتجه أمريكا لقطع المعونات عن مصر سواء كانت الاقتصادية أو العسكرية في ضوء الشراكة والتعاون المتزايد، فضلاً عن المصالح المشتركة لمواجهة الإرهاب، لافتًا إلى أن تنوع مصادر السلاح كفرنسا وروسيا وأمريكا، أكسب الجيش المصري احترافية وإلمامًا بعمليات الصيانة والتجميع لها كافة.
وفي سياق متصل، قال اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالمخابرات الحربية، إن توقيت إعلان الجانب الروسي عن صفقة السلاح مع مصر غير مقصود على الإطلاق به إحداث أي توتر مع الجانب الأمريكي، لأنها لم تفصح عن الأمر للمرة الأولى.
وأوضح سالم في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، أنه حال لجوء أمريكا لقطع المعونة على خلفية صفقة السلاح الروسية، وفى ضوء تحذيرها فلن يؤثر على مصر في تنويعها مصادر السلاح ووقوفها على أرض ثابتة بعد تحقيق خطوات ناجحة على المستوى السياسي والاقتصادي والعسكري، ولن تقع تحت وطأة تهديدات دول، وفق قوله.
وأشار إلى أن مصر خلال الفترات الماضية عقدت بضع اتفاقيات تسليحية مع دول أخرى، ولم يثير الأمر حفيظة أمريكا، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات التي وقعتها مصر في وقت سابق كانت معلنة ولم يعد شيئًا خفيًّا، لكنّ الأمر هذه المرة يأتي من طرف دولة تعتبرها واشنطن معادية وفي تنافس مستمر سياسيًّا وعسكريًّا.

والتعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة اتخذ بضع صور تتمثل فى مبيعات السلاح، ونقل التكنولوجيا العسكرية، والمناورات والتدريبات العسكرية المشتركة، وتأتي معظم مبيعات السلاح من خلال المعونات العسكرية السنوية التي تبلغ نحو 1.2 مليار دولار، وشمل التعاون العسكري أيضًا تصنيع وتجميع بعض الأسلحة الأمريكية في مصر.
والمعونة الأمريكية لمصر، هي مبلغ ثابت تتلقاه مصر من الولايات المتحدة الأمريكية سنويًّا، وذلك في أعقاب توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، إذ أعلن الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت جيمي كارتر تقديم معونة اقتصادية وأخرى عسكرية بشكل سنوي لكل من مصر وإسرائيل، تحولت منذ عام 1982 إلى منح لا ترد بواقع 3 مليارات دولار لإسرائيل، و2.1 مليار دولار لمصر، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.2 مليار دولار معونة عسكرية.
وتمثل المعونات الأمريكية لمصر 57% من إجمالي ما تحصل عليه من معونات ومنح دولية، سواء من الاتحاد الأوروبي واليابان وغيرهما من الدول، كما أن مبلغ المعونة لا يتجاوز 2% من إجمالي الدخل القومي المصري، وفق بيانات لوزارة التعاون الدولي.

https://www.eremnews.com/news/arab-world/egypt/1764417