الأقســـام العسكريـــة

خرجت إدارة دونالد ترامب بعقوبات ضد تركيا موجهة إلى مؤسستها الخاصة بصناعة الأسلحة. توجه يراه البعض مخففا ما دامت العقوبات لم تشمل دولة تركيا ككل، لكن هناك من يرى أن واشنطن ترغب بضرب "استقلالية" أنقرة في التصنيع العسكري.

كان لافتاً أن تتوجه العقوبات الأمريكية على تركيا، بسبب شراء هذه الأخيرة لمنظومة إس-400 الروسية، إلى إدارة الصناعات الدفاعية التركية (SSB) ومسؤوليها، وهي مؤسسة استراتيجية مكلفة بتطوير الأسلحة التركية تشرف عليها الحكومة بشكل مباشر.
وبرّر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو استهداف هذه المؤسسة بالعقوبات بالقول إن الإدارة التركية المذكورة "شاركت عن علم في صفقة مع شركة 'روزوبورون إكسبورت' الروسية، المسؤولة عن تصدير الأسلحة من روسيا، من خلال شراء (تركيا) لنظام صواريخ إس-400".
وتشمل العقوبات حسب بيان للخارجية الامريكية حظر تراخيص وتصاريح صادرات السلاح الأمريكية لتركيا فضلا عن تجميد الأصول الخاصة برئيس إدارة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، ومسؤولين آخرين.

غير أن توجيه العقوبات إلى هذه الإدارة يثير تساؤلات عديدة، وهناك من ربط إلى وجود نية أمريكية للوقوف في وجه "استقلالية تركيا في تطوير أسلحتها وأنظمتها الدفاعية"، وهو ما لمح إليه إسماعيل دمير، بالقول في تغريدة إن "بلاده مصممة على الاستقلال الكامل في مجال الصناعات الدفاعية"، وإن العقوبات الامريكية "لن تعيق مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية بأيّ شكل كان".
وكتب الصحفي التركي حمزة تكين: "لماذا استهداف رئاسة الصناعات الدفاعية التركية بالتحديد وهذا الشخص (رئيسها) بالتحديد وهم لا علاقة لهم بهذه المنظومة! إنها الغطرسة الأمريكية المنزعجة من نجاح الصناعات العسكرية التركية"، حسب تعبيره.

وربطت غولنور أيبت، مستشارة رئيسية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استيراد منظومة إس-400 بالحاجة التركية الماسة. وكتبت أن "شراء تركيا لإس-400 لم يخلق أيّ تهديد لأيّ نظام أسلحة تم تصنيعه بشراكة مع حلفاء الناتو، كما أنه لا يقوّض التزام تركيا داخل الناتو". وتابعت أن توجه بلادها لروسيا كان بسبب "وجود فجوة في دفاعاتها لم تستطع أنقرة إيجاد حل لها بين حلفائها، بمن فيهم الولايات المتحدة".

وليس الجمهوريون وحدهم من صفقوا لقرار وزارة الخارجية في بلادهم، فكذلك فعل السيناتور الديمقراطي بوب مينديز، الذي كتب في تدوينة: "بعد تأجيلات خطيرة وغير مفهومة، أنا مبتهج لرؤية اتخاذ إدارة ترامب أخيرا لخطوة فرض عقوبات مطولة على تركيا لشرائها منظومة الصواريخ إس-400 تحت قانون كاتسا".

ولا تظهر تركيا راغبة في التصعيد مع الولايات المتحدة، إذ كتب رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، إن "الشراكة الاستراتيجية بين تركيا والولايات المتحدة مهمة جدا ليتم التضحية بها لأجل أهداف سياسية على المدى القريب تسترضي اللوبيات المعادية لتركيا"، مضيفا على تويتر: "نتمنى أن تغيّر الولايات المتحدة هذا الخطأ الكبير دون تأخير".

ير أن اتخاذ هذا القرار قبل أسابيع من مغادرة دونالد ترامب ومجيء جو بايدن، يراه البعض تسهيلا لمهمة هذا الأخير، الذي لم يخف انتقاداته لأدوار تركيا الإقليمية خاصة في سوريا، كما سبق له أن انتقد أردوغان ووصفه بالأوتوقراطي في تصريح لصحيفة نيويورك تايمز، متحدثا عن ضرورة تغيير واشنطن لنهجها تجاه حاكم تركيا، كما انتقد احتفاظ أمريكا بأسلحة نووية في تركيا.

dw

لم يكن قرار فرض العقوبات الأميركية على أنقرة مفاجئا، بل كانت الأخيرة قد تنبهت إليه في وقت سابق، وفي واشنطن لم يختلف الأمر كثيرا، إذ سبق وأن سربت وسائل إعلام أمريكية تفاصيل قرار “منع سري” لمبيعات الأسلحة الأمريكية لتركيا، بموجب قرار من “الكونغرس” منذ أكثر من عامين.
وكأحد البنود التي جاءت في نص العقوبات فمن المحتمل أن تتعرض أنقرة لأضرار حقيقية من عمليات حظر تراخيص التصدير، الأمر الذي سينعكس على الطرف الثالث، وسيدفعه للتردد والخوف في التعامل مع كيان خاضع للعقوبات.
وحسب ما رصد موقع “الحرة”، فهناك صفقتين مهمتين بين أمريكا وتركيا قد تشملهما العقوبات، الأول هو عقد متابعة للترقيات الهيكلية لطائرات “F-16″، إلى جانب عقد تراخيص التصدير لمحركات أمريكية الصنع تحتاجها تركيا لإتمام صفقة بيع مروحيات هجومية لباكستان بقيمة 1.5 مليار دولار.
وهناك عقد موقع بين تركيا وباكستان، يقضي بتزويد الأخيرة بـ 30 مروحية هجومية من نوع “أتاك T129″، في صفقة تصدير هي الأكبر من نوعها بمجال الصناعات الدفاعية، أعلنت عنها أنقرة في يوليو من عام 2018.
الصفقة بين إسلام أباد وأنقرة باتت مهددة، إثر العقوبات الأمريكية المفروضة، كون الشركة التركية المصنعة للمروحيات الهجومية تحتاج إلى تأمين تراخيص تصدير أمريكية لأي صفقة تصدير مع دولة ثالثة، وهذا يعود إلى أن محركات المروحية الهجومية تعود إلى مشروع مشترك بين شركتين الأولى أمريكية والأخرى بريطانية.
وفي حال توجه تركيا إلى تصنيع محرك جديد كحل بديل عن المحركات الأمريكية، وهو أمر كان قد ألمح إليه إسماعيل ديمير في وقت سابق من العام الماضي، إلا أن مصادر على اطلاع بواقع الصناعة الدفاعية أشارت إلى أن المحاولة التركية وفي حال نجاحها ستحتاج إلى وقت يستغرق بين خمس إلى عشر سنوات.
لم تحدد الخارجية الأمريكية في بيان العقوبات المدة الزمنية التي ستكون عليها، لكنها تركت الباب مفتوحا أمام تركيا لإعادة تقييم علاقتها مع روسيا، وفي ذات الوقت جعلت هذا الملف في صدارة الأولويات التي ستبدأ إدارة بايدن العمل عليها.
الدكتور علي باكير المتخصص بالقضايا السياسية والأمنية في الشرق الأوسط يرى أن العقوبات الأمريكية “سيكون لها تأثير، خاصة أنها تتضمن منع تصدير إجازات استعمال بعض التقنيات والتكنولوجيا الأمريكية، مما يعرقل بعض المشاريع الكبرى بالنسبة إلى تركيا”.
ويقول باكير في تصريحات لموقع “الحرة” إن مدى تأثير العقوبات يعتمد على حجمها وعلى المدة التي ستفرض على هذا القطاع، مشيرا إلى أنه وفي حال طال أمدها وتوسعت لاحقا ستؤثر على الصناعات الدفاعية بشكل يؤخر صعودها، ويبطئ التسارع في الإنتاج الذي شهدته السنوات الماضية.
ويعتقد الباحث أن أنقرة تستطيع أن تأخذ عقوبات مضادة، لكن “هناك تريث إلى حد ما، فالجانب التركي لا يريد التصعيد، وربما ينتظر إدارة بايدن المقبلة”، وهنا يتكوّن مسارين، الأول: في حال تراجعت إدارة بايدن عن العقوبات فسيفتح ذلك بابا إيجابيا للنقاش.
أما المسار الثاني: ففي حال أبقت عليها سيتجه الجانب التركي لاتخاذ إجراءات مضادة.
وهناك مكونات وتكنولوجيا أمريكية يتم استخدامها في تركيا، ويوضح باكير “من خلال العقوبات سيتم التضييق ماليا على قطاع الصناعات الدفاعية، سواء بمنع القروض الأمريكية أو الضغط على المؤسسات الدولية التي تمنح القروض لقطاع الصناعات الدفاعية التركية. سيكون هناك ضغط مالي”.
وحتى الآن من غير الواضح ما إذا كان الإجراء “الانتقامي” من جانب واشنطن سيدفع بتركيا إلى طاولة المفاوضات، أو ما إذا كان سيدفعها إلى أحضان روسيا، ويشير باكير “إذا ما استمر الضغط على القطاع صناعات الدفاعية فإن تركيا ستندفع على روسيا، وسيكون هذا الأمر سلبيا”.
وفق رصد أجراه موقع “الحرة” عن حجم صفقات الأسلحة بين أمريكا وتركيا في السنوات الماضية، فقد بلغت في الفترة الزمنية ما بين عامي 2015 حتى عام 2019 ما يقرب من مليار دولار، وفقا للبيانات التي جمعها “معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام”.
وخلال ذلك الوقت احتلت تركيا المرتبة الأولى بين أفضل 20 عميلا للولايات المتحدة، من خلال عمليات الشراء التي شملت الطائرات والصواريخ.
وكانت آخر صفقة دفاعية وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على إبرامها مع تركيا، في عام 2018، وتضمنت 80 صاروخا من طراز “باتريوت”، و60 صاروخا من صواريخ PAC-3 لتعزيز قطاع الصواريخ.

الصفقة كانت بمثابة محاولة أخيرة من قبل الحكومة الأمريكية لإغراء أنقرة، كي تلغي صفقتها المبرمة مع روسيا لشراء منظومة الصواريخ “S-400″، والتي وصلت جميع أجزائها إلى الأراضي التركية، العام الماضي، لكن أنقرة تتريث بتشغيلها حتى الآن.
الخبير الأمني والاستراتيجي، الدكتور عامر السبايلة يرى أن العقوبات الأمريكية “تعد سابقة لأننا نتحدث عن دولة عضو في حلف شمال الأطلسي”، ويقول في تصريحات لموقع “الحرة” إن “حجم الضرر سيكون كبير في منحيين”.
ويتعلق المنحى الأول بقدرة الصناعات الدفاعية التركية على الانتشار، لاسيما أن العقوبات تشمل من يرغب في شراء الأسلحة التركية، وبالتالي هناك محددات على عمليات البيع والشراء.
أما المنحى الثاني فستكون المحددات فيه أكبر على عمليات التوريد للصناعات التركية والمواد اللازمة لها، حسب الخبير الاستراتيجي.
ويتوقع أن تؤدي العقوبات إلى “خنق الصناعات الدفاعية في تركيا وتصغير دائرة انتشارها، وتحويلها إلى عبء على أي جهة تنوي شرائها، وبالتالي ستفقد القدرة على المنافسة، وهي المرحلة الأولى في التأسيس لعدم الإنتاجية”.
من زاوية أخرى وقد تكون أحد الخيارات أمام أنقرة للتقليل من أثر العقوبات في الوقت الحالي، فيبدو أنها تتجه إلى شركات لم تشملها العقوبات من أجل الحصول على القطع التي تتطلبها سوق التصنيع، حسب ما قال إسماعيل ديمير رئيس إدارة الصناعات الدفاعية التركية في تصريحات له اليوم.
ولم تحدد واشنطن في نص العقوبات سوى “إدارة الصناعات الدفاعية التركية” ورئيسها إسماعيل ديمير وثلاثة من الشخصيات الفاعلة إلى جانبه.
في حين غابت الإجراءات عن الجيش التركي أو وزارة الدفاع التركية، التي تتبع لها عدة شركات على رأسها شركة “ASFAT”، والخاصة بإجراء عمليات تطوير وإدارة واستخدام مرافق وقدرات مصانع الذخائر الـ27 و 3 أحواض بناء السفن البحرية العامة في تركيا.
وبلهجة غير سلبية أضاف ديمير اليوم: “العقوبات لم تكن مفاجئة لنا، وعلى الرغم من العقوبات، فإننا لا نسمع رسائل سلبية من واشنطن قد تخل بروح التحالف والصداقة بين الجانبين، ونحن أيضا لا نطلق رسائل سلبية”.
واعتبر أن “نص العقوبات الأمريكية يوضح بأن الغاية من هذه الخطوة ليس إلحاق الضرر بالصناعات الدفاعية التركية”.
وبوجهة نظر الخبير الاستراتيجي، عامر السبايلة فإن الأتراك يدركون أنه لا يمكن المقامرة على الخروج عن عقيدة حلف الأطلسي، ولابد من المناورات السياسية لخلق واقع وفرص جديدة بالنسبة لأنقرة، من أجل تحسين علاقاتها مع واشنطن.
ويستبعد الخبير الاستراتيجي أن تلجأ تركيا على نحو أكبر إلى روسيا كرد فعل على العقوبات، مشيرا إلى أن “لجوء تركيا إلى روسيا كمن يعالج المشكلة بمشكلة أكبر، فالتعمق في العلاقة يعني تماما التحول إلى عدو مباشر لحلف شمال الأطلسي”.

مصدر

أفادت واشنطن الخميس بأن وزير الخارجية مايك بومبيو ناقش هذا الأسبوع مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو العقوبات الأمريكية الناجمة عن شراء تركيا أنظمة الدفاع الجوي “إس 400” الروسية.
وقال بيان صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية، إن بومبيو أوضح لنظيره التركي أن “شراء تركيا منظومة (إس 400) يهدد أمن الأفراد والتكنولوجيا العسكرية الأمريكية”، مضيفا أن اقتناء هذه المنظومة “يسمح لروسيا بالوصول إلى القوات التركية وصناعاتها الدفاعية”.
ووفقا للبيان فقد أكد بومبيو أن هدف العقوبات على تركيا هو “منع روسيا من الحصول على النفوذ وليس تقويض قدرات تركيا العسكرية”.
كما حث بومبيو تركيا على حل قضية المنظومة الصاروخية المتطورة “بطريقة تتناسب مع عقود من التعاون الدفاعي بين واشنطن وأنقرة”.
كما نشر بومبيو تغريدة في هذا الصدد أكد فيها أن الهدف من العقوبات هو “منع روسيا من الحصول على المداخيل والنفوذ”.

مصدر

لماذا لا تتأثر الF35 الصهيونية فوق S400 في سوريا؟!

mi-17 كتب:: لم يكن قرار فرض العقوبات الأميركية على أنقرة مفاجئا، بل كانت الأخيرة قد تنبهت إليه في وقت سابق، وفي واشنطن لم يختلف الأمر كثيرا، إذ سبق وأن سربت وسائل إعلام أمريكية تفاصيل قرار “منع سري” لمبيعات الأسلحة الأمريكية لتركيا، بموجب قرار من “الكونغرس” منذ أكثر من عامين.
وكأحد البنود التي جاءت في نص العقوبات فمن المحتمل أن تتعرض أنقرة لأضرار حقيقية من عمليات حظر تراخيص التصدير، الأمر الذي سينعكس على الطرف الثالث، وسيدفعه للتردد والخوف في التعامل مع كيان خاضع للعقوبات.
وحسب ما رصد موقع “الحرة”، فهناك صفقتين مهمتين بين أمريكا وتركيا قد تشملهما العقوبات، الأول هو عقد متابعة للترقيات الهيكلية لطائرات “F-16″، إلى جانب عقد تراخيص التصدير لمحركات أمريكية الصنع تحتاجها تركيا لإتمام صفقة بيع مروحيات هجومية لباكستان بقيمة 1.5 مليار دولار.
وهناك عقد موقع بين تركيا وباكستان، يقضي بتزويد الأخيرة بـ 30 مروحية هجومية من نوع “أتاك T129″، في صفقة تصدير هي الأكبر من نوعها بمجال الصناعات الدفاعية، أعلنت عنها أنقرة في يوليو من عام 2018.
الصفقة بين إسلام أباد وأنقرة باتت مهددة، إثر العقوبات الأمريكية المفروضة، كون الشركة التركية المصنعة للمروحيات الهجومية تحتاج إلى تأمين تراخيص تصدير أمريكية لأي صفقة تصدير مع دولة ثالثة، وهذا يعود إلى أن محركات المروحية الهجومية تعود إلى مشروع مشترك بين شركتين الأولى أمريكية والأخرى بريطانية.
وفي حال توجه تركيا إلى تصنيع محرك جديد كحل بديل عن المحركات الأمريكية، وهو أمر كان قد ألمح إليه إسماعيل ديمير في وقت سابق من العام الماضي، إلا أن مصادر على اطلاع بواقع الصناعة الدفاعية أشارت إلى أن المحاولة التركية وفي حال نجاحها ستحتاج إلى وقت يستغرق بين خمس إلى عشر سنوات.
لم تحدد الخارجية الأمريكية في بيان العقوبات المدة الزمنية التي ستكون عليها، لكنها تركت الباب مفتوحا أمام تركيا لإعادة تقييم علاقتها مع روسيا، وفي ذات الوقت جعلت هذا الملف في صدارة الأولويات التي ستبدأ إدارة بايدن العمل عليها.
الدكتور علي باكير المتخصص بالقضايا السياسية والأمنية في الشرق الأوسط يرى أن العقوبات الأمريكية “سيكون لها تأثير، خاصة أنها تتضمن منع تصدير إجازات استعمال بعض التقنيات والتكنولوجيا الأمريكية، مما يعرقل بعض المشاريع الكبرى بالنسبة إلى تركيا”.
ويقول باكير في تصريحات لموقع “الحرة” إن مدى تأثير العقوبات يعتمد على حجمها وعلى المدة التي ستفرض على هذا القطاع، مشيرا إلى أنه وفي حال طال أمدها وتوسعت لاحقا ستؤثر على الصناعات الدفاعية بشكل يؤخر صعودها، ويبطئ التسارع في الإنتاج الذي شهدته السنوات الماضية.
ويعتقد الباحث أن أنقرة تستطيع أن تأخذ عقوبات مضادة، لكن “هناك تريث إلى حد ما، فالجانب التركي لا يريد التصعيد، وربما ينتظر إدارة بايدن المقبلة”، وهنا يتكوّن مسارين، الأول: في حال تراجعت إدارة بايدن عن العقوبات فسيفتح ذلك بابا إيجابيا للنقاش.
أما المسار الثاني: ففي حال أبقت عليها سيتجه الجانب التركي لاتخاذ إجراءات مضادة.
وهناك مكونات وتكنولوجيا أمريكية يتم استخدامها في تركيا، ويوضح باكير “من خلال العقوبات سيتم التضييق ماليا على قطاع الصناعات الدفاعية، سواء بمنع القروض الأمريكية أو الضغط على المؤسسات الدولية التي تمنح القروض لقطاع الصناعات الدفاعية التركية. سيكون هناك ضغط مالي”.
وحتى الآن من غير الواضح ما إذا كان الإجراء “الانتقامي” من جانب واشنطن سيدفع بتركيا إلى طاولة المفاوضات، أو ما إذا كان سيدفعها إلى أحضان روسيا، ويشير باكير “إذا ما استمر الضغط على القطاع صناعات الدفاعية فإن تركيا ستندفع على روسيا، وسيكون هذا الأمر سلبيا”.
وفق رصد أجراه موقع “الحرة” عن حجم صفقات الأسلحة بين أمريكا وتركيا في السنوات الماضية، فقد بلغت في الفترة الزمنية ما بين عامي 2015 حتى عام 2019 ما يقرب من مليار دولار، وفقا للبيانات التي جمعها “معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام”.
وخلال ذلك الوقت احتلت تركيا المرتبة الأولى بين أفضل 20 عميلا للولايات المتحدة، من خلال عمليات الشراء التي شملت الطائرات والصواريخ.
وكانت آخر صفقة دفاعية وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على إبرامها مع تركيا، في عام 2018، وتضمنت 80 صاروخا من طراز “باتريوت”، و60 صاروخا من صواريخ PAC-3 لتعزيز قطاع الصواريخ.
الصفقة كانت بمثابة محاولة أخيرة من قبل الحكومة الأمريكية لإغراء أنقرة، كي تلغي صفقتها المبرمة مع روسيا لشراء منظومة الصواريخ “S-400″، والتي وصلت جميع أجزائها إلى الأراضي التركية، العام الماضي، لكن أنقرة تتريث بتشغيلها حتى الآن.
الخبير الأمني والاستراتيجي، الدكتور عامر السبايلة يرى أن العقوبات الأمريكية “تعد سابقة لأننا نتحدث عن دولة عضو في حلف شمال الأطلسي”، ويقول في تصريحات لموقع “الحرة” إن “حجم الضرر سيكون كبير في منحيين”.
ويتعلق المنحى الأول بقدرة الصناعات الدفاعية التركية على الانتشار، لاسيما أن العقوبات تشمل من يرغب في شراء الأسلحة التركية، وبالتالي هناك محددات على عمليات البيع والشراء.
أما المنحى الثاني فستكون المحددات فيه أكبر على عمليات التوريد للصناعات التركية والمواد اللازمة لها، حسب الخبير الاستراتيجي.
ويتوقع أن تؤدي العقوبات إلى “خنق الصناعات الدفاعية في تركيا وتصغير دائرة انتشارها، وتحويلها إلى عبء على أي جهة تنوي شرائها، وبالتالي ستفقد القدرة على المنافسة، وهي المرحلة الأولى في التأسيس لعدم الإنتاجية”.
من زاوية أخرى وقد تكون أحد الخيارات أمام أنقرة للتقليل من أثر العقوبات في الوقت الحالي، فيبدو أنها تتجه إلى شركات لم تشملها العقوبات من أجل الحصول على القطع التي تتطلبها سوق التصنيع، حسب ما قال إسماعيل ديمير رئيس إدارة الصناعات الدفاعية التركية في تصريحات له اليوم.
ولم تحدد واشنطن في نص العقوبات سوى “إدارة الصناعات الدفاعية التركية” ورئيسها إسماعيل ديمير وثلاثة من الشخصيات الفاعلة إلى جانبه.
في حين غابت الإجراءات عن الجيش التركي أو وزارة الدفاع التركية، التي تتبع لها عدة شركات على رأسها شركة “ASFAT”، والخاصة بإجراء عمليات تطوير وإدارة واستخدام مرافق وقدرات مصانع الذخائر الـ27 و 3 أحواض بناء السفن البحرية العامة في تركيا.
وبلهجة غير سلبية أضاف ديمير اليوم: “العقوبات لم تكن مفاجئة لنا، وعلى الرغم من العقوبات، فإننا لا نسمع رسائل سلبية من واشنطن قد تخل بروح التحالف والصداقة بين الجانبين، ونحن أيضا لا نطلق رسائل سلبية”.
واعتبر أن “نص العقوبات الأمريكية يوضح بأن الغاية من هذه الخطوة ليس إلحاق الضرر بالصناعات الدفاعية التركية”.
وبوجهة نظر الخبير الاستراتيجي، عامر السبايلة فإن الأتراك يدركون أنه لا يمكن المقامرة على الخروج عن عقيدة حلف الأطلسي، ولابد من المناورات السياسية لخلق واقع وفرص جديدة بالنسبة لأنقرة، من أجل تحسين علاقاتها مع واشنطن.
ويستبعد الخبير الاستراتيجي أن تلجأ تركيا على نحو أكبر إلى روسيا كرد فعل على العقوبات، مشيرا إلى أن “لجوء تركيا إلى روسيا كمن يعالج المشكلة بمشكلة أكبر، فالتعمق في العلاقة يعني تماما التحول إلى عدو مباشر لحلف شمال الأطلسي”.

مصدر

تحليل قديم

فتركيا صنعت محرك للمروحيةيمكن تصديره لباكستان

وزير الدفاع الاميركي الاسبق روبرت غيتس (2006-2011) يدعو لتحويل حلف الناتو الى "حلف الدول الديمقراطية" في مسعى لطرد تركيا منه.

عقوبات أمريكا على تركيا.. لماذا استهداف "الصناعات الدفاعية"؟ Epyrsa10

صحيفة: بريطانيا وتركيا توقعان اتفاق تجارة حرة

وقالت الصحيفة، في تقرير، إن البلدين انتهيا من وضع اللمسات الأخيرة على نص "اتفاق الاستمرارية" الذي يؤكد تواصل شروط التجارة الحالية بين أنقرة ولندن.
وأوضحت أنه من المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاق من قبل ممثلين عن كلا البلدين خلال اجتماع افتراضي.
ولفتت "فاينانشال تايمز" إلى أن هذا الاتفاق هو الأول من نوعه منذ توصل رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إلى اتفاق تجاري جديد مع الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وتفيد بيانات وزارة التجارة الدولية البريطانية بأن حجم التبادل التجاري بين المملكة المتحدة وتركيا بلغ العام الماضي حوالي 19 مليار جنيه استرليني.

https://arabic.rt.com/business/1187339-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A9/

» أردوغان: سنحول تركيا لقوة عالمية في الصناعات الدفاعية خلال 3 سنوات!
» روسيا تزيد الإنفاق على الصناعات الدفاعية
» الأسلحة الذكية ثورة الصناعات الدفاعية
» انخفاض صادرات الصناعات الدفاعية التركية
» مباحثات جزائرية إيطالية في مجال الصناعات الدفاعية

الأقســـام العسكريـــة

الجيوش الإقليمية (غير العربية) - Non-Arabic Regional Armies

تركيا

عقوبات أمريكا على تركيا.. لماذا استهداف "الصناعات الدفاعية"؟

عقوبات أمريكا على تركيا.. لماذا استهداف "الصناعات الدفاعية"؟

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة