ماذا لو بدأت اثيوبيا في ملئ السد قبل انعقاد اللجنة ؟

ماذا يحدث في حال ضرب السد ؟؟

مجلس الامن لم يصدر قرار ملزم من قبل في اي قضيه تتعلق بالمياه، ولا اظن انه سوف يلزم اثيوبيا بشئ، يكفي ان يطالبها بالتفاوض قبل الملء و هي ترفض

مصر امامها خيارين في حاله عدم التوصل لاتفاق، الأول ضرب السد بمجرد الملء ، الثاني الانتظار حتي وقوع ضرر، اي بعد عامين تقريباً، اثيوبيا هذا العام لن تستطيع ان تخزن اكثر من 5 مليار متر مكعب ولا يوجد ضرر علي مصر، ولكن في تلك الحاله تكون اثيوبيا خالفت اعلان المبادئ و القانون الدولي، ويحق لمصر الدفاع عن مصالحها و امنها

اضف الي ذلك ان اثيوبيا في ذلك التوقيت شبه منعزله في هذا الملف دوليا، و يتم توجيه لها ضغوط من امريكا من خلال مجلس الامن القومي الذي طالبها بتوقيع اتفاق عادل قبل بدء الملء، و ظهر اثار ذلك الضغط في تصريحات وزير خارجيه اثيوبيا الذي اعتبر التتصريح الامريكي منحاز

و ضغط من الاتجاد الاوروبي الذي اعلن التزامه بدعم وتقاسم ثروته من الخبرة في مجال إدارة المياه عبر الحدود، وكذلك استغلال كل فرصة لتشجيع جميع الأطراف على مواصلة التفاوض، وهو ما رفضته اثيوبيا و اصرت علي ان دور مبعوثين الاتحاد و باقي الجهات الدولية في المفاوضات يكون بصفه مراقب فقط دون تدخل

كذلك هناك ضغط افريقي وعربي يدور في الكواليس وظهرت معالمه مع انتقادات وزير خارجيه اثيوبيا امس و استيائه من وقوف تلك الدول ضد اثيوبيا

و ضغط من الامم المتحده التي شجعت التوصل لاتفاق عاجل و وشددت على أهمية الالتزام بإعلان المبادئ الموقع في مارس 2015، والذي يشدد على التعاون القائم على التفاهم المشترك، والمنفعة المتبادلة، وحسن النية، ومبادئ القانون الدولي

و ضغط من البنك الدولي الذي طالبته اثيوبيا بالتمويل لأكمال السد، ولكن البنك الدولي ربط ذلك بحفاظ إثيوبيا على الحوار مع جيرانها وتعاونها معهم في تشارك المياه

كل تلك الضغوط الدولية و رفض اثيوبيا لها بتعنت غير مبرر (سوي اطماعها في مياه النيل و الاضرار بدول المصب)، تصب في صالح مصر حال اللجوء للخيار العسكري

خطاب  وزير الخارجية المصري إلى رئيس مجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة الاثيوبى

“سعادة المندوب الدائم،​
أكتب إليكم مرة أخرى اتصالاً بسد النهضة الإثيوبي، وهو أمر جلل ذو تداعيات ضخمة على مصر كما أشرت في خطابي السابق المؤرخ الأول من مايو ٢٠٢٠، فضلاً عن طبيعته العاجلة في ظل مواصلة إثيوبيا إصرارها على بدء ملء السد بشكل أحادي الجانب خلال موسم الأمطار في شهر يوليو المُقبل بما يخالف التزاماتها القانونية الدولية، وهو ما تُدلل عليه تصريحات علنية بما في ذلك تصريحات السيد رئيس الوزراء الإثيوبي بتاريخ ٨ يونيو ٢٠٢٠.
بالنظر إلى خطورة الوضع، وفي ضوء التعنت المستمر لإثيوبيا، والذي قد يُشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، أكتب إلى سعادتكم لأطلب من مجلس الأمن الدولي أن يتدخل في هذه المسألة على وجه السرعة.

وقد اختارت مصر إحالة هذه المسألة لمجلس الأمن الدولي بعد أن بحثت واستنفدت كل سبيل للتوصل إلى حل ودي لهذا الوضع عبر إبرام اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي يحفظ ويعزز حقوق ومصالح الدول الثلاث المُشاطئة للنيل الأزرق.

خلافاً للتأكيدات الواردة في الرسالة الموجهة إلى سعادتكم من قبل السيد وزير خارجية جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية في ١٤ مايو ٢٠٢٠، فإن فشل المفاوضات بشأن سد النهضة يرجع إلى سياسة إثيوبيا الثابتة في المراوغة والعرقلة.

ونظراً لأن الغرض من هذا الخطاب ليس الانخراط في تفنيد مُفصل لما ورد في رسالة وزير خارجية إثيوبيا من مغالطات وتشويه للحقائق، إذ أن هذا هو الغرض من المذكرة المُرفقة (مُلحق١)، فإنني أود أن أُبرز حقيقة أن مصر قد شاركت بحسن نية في جولات تفاوضية لا حصر لها لمدة عقد تقريباً بشأن سد النهضة الإثيوبي، بيد أن هذه الجهود لم تُثمر عن نتيجة بسبب النزعة أحادية الجانب لإثيوبيا ورغبتها في فرض أمر واقع على دولتي المصب.

خلال هذه العملية سعينا إلى التوصل لحل مُرضي لكافة الأطراف يحفظ ويُعزز حقوق ومصالح دول النيل الأزرق الثلاث. لقد عملنا بلا كلل من أجل التوصل إلى اتفاق يُحقق الأهداف الإنمائية لإثيوبيا ويُقلص من التأثيرات الضارة لهذا السد الضخم على دولتي المصب. وفي دليل آخر على إرادة مصر السياسية الصادقة للتوصل إلى اتفاق يحقق المنفعة المتبادلة، دعت مصر أطرافا أخرى محايدة إلى المشاركة في المفاوضات، كما أعربت عناستعدادها لقبول أي اتفاقات أو صيغ توافقية مُقترحة من قبل هذه الأطراف المحايدة. وفي حقيقة الأمر، فان مصر، تمشياً مع حسن نواياها، قبلت ووقعت بالأحرف الأولى في ٢٨ فبراير ٢٠٢٠ على اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، تم إعداده تحت رعاية الولايات المتحدة الأميركية وبمشاركة البنك الدولي (مُلحق رقم ٢).

ولكن مع الأسف، قوضت إثيوبيا هذه الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق يُحقق المنفعة المتبادلة بشأن سد النهضة. وبدلاً من ذلك، تواصل إثيوبيا الإصرار على بدء حجز المياه في خزان السد بشكل أحادي الجانب، وهو الأمر المُثير للقلق بشكل بالغ على الصعيد السياسي، إذ يمثل محاولة خطيرة من جانب إثيوبيا لإقامة وممارسة سيطرة غير مُقيدة على نهر حيوي عابر للحدود. فضلاً عن ذلك، فإنه سوف يُشكل خرقاً مادياً لاتفاق إعلان المبادئ بشأن سد النهضة، والذي أبُرم بين الدول الثلاث في ٢٣ مارس ٢٠١٥، وينص على وجوب القيام بملء وتشغيل سد النهضة وفقاً للمبادئ التوجيهية والقواعد التي سيتم الاتفاق عليها بين مصر وإثيوبيا والسودان (مُلحق رقم ٣).

كذلك، أدى موقف إثيوبيا المتعنت إلى فشل الجولات الأخيرة من المفاوضات التي عقدت بناء على مبادرة جمهورية السودان، والتي استمرت لعدة أسابيع. وبينما شاركت مصر مرة أخرى في هذه المحادثات، للبرهنة مجدداً على التزامها الصادق بالتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، تبنت أثيوبيا على مدار هذه المفاوضات نهجاً مخالفا لالتزاماتها القانونية وغير بناء فنياً، حيث رفضت إبرام اتفاق ملزم بموجب القانون الدولى واقترحت اعتماد ارشادات توجيهية وقواعد يحق لها تعديل مضمونها وفقاً لسلطتها التقديرية. كما صرحت بان أي وثيقة يتم الاتفاق عليها بين البلدان الثلاثة لن تُعَرٍف حد الضرر الجسيم، ومن ثمّ تعفى نفسها فعلياً من أي التزامات تجاه دولتي المصب اللتين يوفر لهما القانون الدوليالحماية من الضرر الجسيم الذي تُلحقه بهما دولة المنبع. كما عارضت إثيوبيا تطبيق تدابير فعالة للتخفيف من آثار الجفاف والجفاف الممتد على المجتمعات المحلية بدول المصب، الأمر الذي يعرض مصر والسودان للآثار الاجتماعية والاقتصادية المدمرة الناجمة عن مثل هذه الظروف الهيدرولوجية الخطيرة.

إن هذه المفاوضات، التي عبرت إثيوبيا خلالها عن مواقفها وتقدمت بمقترحاتها، جرت في وجود مراقبين غير متحيزين حضروا هذه المداولات. (مُرفق النصوص المقترحة من قبل إثيوبيا ـ ملحق رقم ٤).

يعكس هذا الموقف الإثيوبي رغبتها في ملء وتشغيل سد النهضة دون أي تدابير حماية ذات مغزى من شأنها أن تقلل من الآثار السلبية لهذا السد على دول المصب، فضلاً عن تكريس حق غير مُقيد وبدون ضوابط في بناء مشاريع مستقبلية أعالي النهر واستخدام مياه النيل الأزرق من جانب واحد، حتى وإن كان ذلك على حساب حقوق دول المصب.

بالنسبة لمصر، بلد بها أكثر من مائة مليون نسمة تعتمد بشكل كامل على نهر النيل كشريان للحياة وقضية وجود، فإن وضع كهذا لا يمكن احتماله.علاوة على ذلك، فمن المُثير للقلق البالغ أن يتم بناء سد النهضة دون استكمال الدراسات اللازمة حول الآثار الهيدرولوجية والبيئية لهذا السد، ودون الضمانات اللازمة لضمان سلامته الإنشائية، مما يُهدد أكثر من ١٥٠ مليون مواطن مصري وسوداني. إن استخدام موارد نهر النيل لابد وأن يكون محكوماً بالقواعد المعمول بها في القانون الدولي وعملاً بالاتفاقيات التي تحفظ وتنمي حقوق ومصالح كافة الدول المشاطئة، ولا يجوز إخضاعها للسيطرة أحادية الجانب من إثيوبيا.

سعادة المندوب الدائم،

بينما تظل مصر ملتزمة ببذل كل جهد للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة، يجب أن أؤكد أن ميثاق الأمم المتحدة يعطي الحق للدول الأعضاء في الأمم المتحدة في حماية مصالحها الوطنية الحيوية وضمان بقائها على قيد الحياة. إن ملء وتشغيل مشروع ضخم مثل سد النهضة بدون اتفاق وفي غياب أي ضمانات مُتفق عليها لحماية دول المصب من الضرر الجسيم المُحتمل الذي قد يلحق بهما، يُشكل خطراً واضحاً وحاضراًعلى مصر، مما قد يكون له تداعيات خطيرة تُهدد السلم والأمن الدوليين.

ومن ثم، أكتب إلى سعادتكم عملاً بالمادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة التي تخول الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تنبيه مجلس الأمن إلى أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو من المحتمل أن يُعرض صون السلم والأمن الدوليين للخطر. كما أطلب أن ينظر مجلس الأمن الدولي في هذا الأمر على وجه السرعة في أقرب فرصة مُمكنة في إطار بند جدول الأعمال المعنون "السلم والأمن في أفريقيا"، وإن مصر لحريصة على أن تُدعى للمشاركة في اجتماع المجلس الذي سيناقش هذا الأمر، عملاًبالمادة ٣٧ من النظام الداخلي لمجلس الأمن.

إنه لواجب على مجلس الأمن، والمجتمع الدولي،أن يحُثا إثيوبيا على التحلي بالمسئولية وإبرام اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة مع عدم اتخاذ أي تدابير أحادية الجانب فيما يتعلق بالسد، وأن تمتثل لالتزاماتها القانونية الدولية ومبادئ وقواعد القانون الدولي".

والجدير بالذكر ان مصر حرصت على ان يتضمن هذا الخطاب فى أحد ملاحقه نص الاتفاق الذى أعدته واشنطن حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة فى نهاية فبراير الماضى والذى وقعت عليه مصر بالأحرف الأولي تأكيداً لجديتها في تحقيق أهدافه ومقاصده وذلك خلال الاجتماع الذي دعت إليه الولايات المتحدة يومي 27 و28 فبراير 2020 من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وتنفيذاً للالتزامات الواردة في اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في 23 مارس 2015.

mi-17 كتب:

في العادة وبمثل هكذا سيناريوهات قد يلجا مجلس الامن لتشكيل لجنه تساعد البلدين على الجلوس على طاولة التفاوض 

واعتقد ان الاثيوبيين سيوافقون باللجنة ليس حبا في التفاوض بل حبا في المماطله 

وقد ماطلوا في السابق وكسبوا وقتا ثمينا لمشروعهم 

كم سيستغرق الموضوع لتشكيل لجنه وكيف ستنظر الدول الاعضاء الدائميين في مجلس الامن لهذا الشئ ؟

هذا امر موضوع اخذ ورد لكني اتوقع ان يتم ترتيب هذه اللجنة ومهامها خلال فترة بين 2  الى 3  شهور 

وليه 3 شهور مش المفروض فيه ملفات بيكون لها جلسات عاجلة ؟



تحياتى للآخ أحمد ميحو أنت أختصرت كل إللى كنت أحب أقوله


فى كل الحالات مصر ستحسم الآمر لصالحها ولن تلتفت للعالم أجمع طالما أن الموضوع أمن قومى ويهدد حياة 110 مليون مصرى

mi-17 كتب:

الخبر كان في يونيو الماضي والان نحن دخلنا شهر سبتمبر

هل تم اتخاذ قرار او بيان او حتى اجراء من مجلس الامن ؟

لا ولكن ع الآقل صورة أثيوبيا للعالم أجمع أختلفت وظهر من المتعنت لمجلس الأمن والغرب وأفريقيا وغيرهم حتى أمريكا
ودا مصلحة لمصر ، لم يحدث حتى الأن أى ضرر يذكر على مصر
تذكر هذه السطور .. سينتهى ألأمر بدون أى حلول عسكرية وبشكل مرضى لمصر وهفكرك
شائوا أم أبوا لن تسمح أو تقبل مصر بسياسة الآمر الواقع
أثق فى قيادة هذا البلد وأثق ثقة عمياء فى جيش بلادى إللى لن يسمح بتهديد شعب مصر

mi-17 كتب:

الخبر كان في يونيو الماضي والان نحن دخلنا شهر سبتمبر

هل تم اتخاذ قرار او بيان او حتى اجراء من مجلس الامن ؟

لو عدت الي الموضوع الخاص بسد النهضة سوف تجد إجابة علي سؤالك
و الإجابة هي ان مصر و السودان قبلوا الوساطة الأفريقية بدون التخلي عن شكواهم لمجلس الأمن
وبناء عليه أرسلت كل من مصر و السودان إخطار لمجلس الأمن بقبول الوساطة، و عليه اصدر مجلس الأمن بيان بأنه سوف ينتظر النتائج النهائية للمفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي و لن يتم أغلاق الملف و يبقي تحت النظر حتي يري ما ستؤول أليه المفاوضات او حدوث اي تطورات جديدة، و اذ لزم الأمر و انتهت الوساطة بالفشل فسوف يعود الملف لمجلس الأمن

المفاوضات يشارك بها مراقبين من الأمم المتحدة و الاتحاد الأوروبي و أمريكا و البنك الدولي

كما ان مصر لا تنظر او تنتظر عقوبات دولية او فردية من القوي العظمي علي اثيوبيا لحل الازمة، بل الامر يتعلق بإستخدام ذلك الحراك الدولي للضغط علي اثيوبيا للتوقيع علي اتفاقية او حماية نفسها من اي عقوبات محتملة في حال اتخاذ اي اجراء مضاد

الموقف الامريكي ليس نابع من الادارة الحالية و سوف يتغير في حال تولت ادارة جديدة.. الامر يخص وزارة الخزانة الامريكية و التي كانت تشرف علي المفاوضات بحضور البنك الدولي و التي رفضت اثيوبيا حضور توقيع الاتفاق الناتج عنها

الصين لا تكترث كثيرا .. فالقروض التي ساهمت بها البنوك الصينية لبناء السد سوف تسدد سواء تم تشغيل السد او لم يدخل الخدمة .. وهكذا الامر بالنسبه لباقي الدول المانحة .. ما يشغل الصين هو عدم اتخاذ قرار ملزم من مجلس الامن ليكون سابقة اولي قد تتكرر .. و سبب خشية الصين من ذلك انها تتبع نفس السياسة الأثيوبية مع الأنهار الدولية التي تعبر أراضيها و تقوم بتشييد سدود بدون اتفاق او مراعاه
بينما الواقع يقول ان الصين لن تضحي بعلاقتها الاقتصادية و السياسة مع مصر من اجل إثيوبيا.. كما أكدت لك سابقا ان أمريكا لن تقف في صف إثيوبيا ضد مصر و هو ما حدث .. بل ان أمريكا انحازت لمصر

حتي الان مصر تتفاوض بهدوء و أريحية، و إثيوبيا تواجه ضغوطات و تلعب بالورقة الأخيرة و هي الاتحاد الأفريقي، و لكنها تخذله و تخسر الموقف الأفريقي تدريجياً ، لو تذكر أيضا سبق و ان قلت اليك ان مشكلة مصر ليست في المجتمع الدولي او تطبيق عقوبات عليها، فلا يوجد قوي عظمي قد تنحاز لصف أثيوبيا علي مصر، و اقصي ما قد يفعلوه هو التزام الحياد عند حدوث صراع
و لقد قلت لك أيضاً ان ما يجب ان تخشاه مصر هو الموقف الإفريقي، خصوصا دول حوض النيل، و هو ما تقوم مصر حالياً بمعالجته
بينما إثيوبيا تعاني لإكمال بناء السد و لاقت رفض من اغلب الجهات المانحة حتي الصين لتمويل أستكمال ما تبقي من السد، ما دفعها لطرح سندات علي الشعب الأثيوبي مجدداً لاستكمال التمويل

الصحفي الإثيوبي أنور إبراهيم : الاتحاد الأفريقي لم يقرر بعد فشل مفاوضات سد النهضة، وعند الإعلان عن ذلك من المرجح أن يصل الملف إلى مجلس الأمن، ويتوقع تدخل أطراف أخرى على خط الأزمة مثل الاتحاد الأوروبي.

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202009031046443725-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86/