مما لا شك فيه أن توجهات القوى الكبرى في مجال التقنيات العسكرية الناشئة (الذكاء الاصطناعي، الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، الأسلحة الفرط الصوتية، أسلحة الطاقة الموجهة، التكنولوجيا الحيوية، التكنولوجيا الكمومية (ستكون لها تداعيات كبيرة على مستقبل الجيوش والحروب والأمن الدولي.
يقدم هذا الملف لمحة عامة عن جديد هذه التقنيات العسكرية لعام 2023 وما بعدها وتأثيراتها المحتملة على مستقبل القوة العسكرية، خصوصاً في الولايات المتحدة والصين وروسيا. ثم يعين ويحلل الملف التحديات التي تطرحها تلك التقنيات على مستوى كيفية تملكها بسرعة وحمايتها واستقرار تمويلها وحوكمتها، وكذا التحديات المرتبطة بالعنصر البشري المتصلة بها. كما يناقش الملف أهم مبادرات المؤسسات الدولية لمراقبتها أو تنظيم استخدامها. وأخيراً يستشرف الملف اتجاهات تلك التقنيات العسكرية الناشئة بداية من عام 2023 وما بعده.
1 - الذكاء الصناعي
يستخدم مصطلح الذكاء الاصطناعي عموماً للإشارة إلى نظام كمبيوتر قادر على الإدراك على الأقل بمستوى الإنسان. وينقسم الذكاء الاصطناعي إلى ثلاث فئات: الذكاء الاصطناعي المحدود، والذكاء الاصطناعي العام، والذكاء الاصطناعي الفائق. يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي المحدود أن تؤدي فقط المهمة المحددة التي تم التدريب على أدائها، في حين أن أنظمة الذكاء الاصطناعي العامة قادرة على أداء مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك تلك التي لم يتم التدريب عليها بشكل خاص. يشير الذكاء الاصطناعي الفائق إلى نظام «يتجاوز إلى حد كبير الأداء المعرفي للبشر في جميع المجالات تقريباً». لا يوجد تطبيقات علانية كثيرة معروفة لأنظمة الذكاء الاصطناعي العامة والذكاء الاصطناعي الخارق في مجال السلاح حتى الآن. في المقابل تسيطر تطبيقات الذكاء الصناعي المحدود على مجالات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع؛ العمليات السيبرانية، القيادة والسيطرة، والمركبات شبه المستقلة وذاتية القيادة.
وتهدف تلك التطبيقات والتقنيات إلى استبدال المشغلين البشريين للأسلحة بتقنيات يتيح لها أداء أكثر تعقيداً وتطلباً معرفياً، وذلك لتحقيق الأهداف التالية:
- أن تتفاعل بشكل أسرع من الأنظمة التي تعتمد على مدخلات المشغل البشري
- التعامل مع الزيادة الأسية في كمية البيانات المتاحة للتحليل
- تمكين مفاهيم جديدة للعمليات، مثل الاحتشاد (أي السلوك التعاوني الذي تنسق فيه الأسلحة الذاتية القيادة بشكل مستقل فيما بينها لتحقيق مهمة مشتركة( وهذا يمنح ميزة القتال من خلال التغلب على الأنظمة الدفاعية للخصم.
ويطرح استخدام الذكاء الاصطناعي المحدود في مجال السلاح عدداً من التحديات. على سبيل المثال، قد تخضع هذه الأنظمة للتحيز الخوارزمي، مما قد يؤدي إلى حالات خطأ في تحديد الهوية وقتل غير مقصود للمدنيين، كما يمكن للخصوم تعطيل التعرف إلى الهدف المعتمد على الذكاء الاصطناعي أو توجيهه من خلال الثغرات الأمنية وباستخدام تقنيات «التزييف العميق» للصور والصوت والفيديو.
من جانبها بلغت استثمارات وزارة الدفاع الأمريكية في الذكاء الاصطناعي ما يزيد قليلاً على 600 مليون دولار في السنة المالية 2016، ارتفعت إلى ما يقرب من 1.1 مليار دولار في السنة المالية 2023، بالإضافة لـ 685 مشروعاً نشطاً للذكاء الاصطناعي، أنشأت وزارة الدفاع الأمريكية مؤخراً المركز المشترك للذكاء الاصطناعي (JAIC)، للتنسيق بين تلك المشاريع، كما تم منح المركز سلطة الاستحواذ، بهدف دعم إدخال قدرات الذكاء الاصطناعي على مستوى الإدارة. وفي نهاية عام 2021، وجهت نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس إنشاء هيئتين جديدتين وهما Chief Digital وArtificial Intelligence Office لخلافة (JAIC) ويرفعان تقاريرهما مباشرة إلى نائب وزير الدفاع. وفي مارس 2021 تم تسليم تقرير للجنة الأمن القومي للذكاء الاصطناعي (NSCAI) إلى الكونغرس ومن أبرز توصياته:
- الاستثمار في البحث والتطوير.
- تطبيق الذكاء الاصطناعي على مهام الأمن القومي.
- تدريب وتوظيف المواهب البشرية في مجال الذكاء الاصطناعي.
- حماية المزايا التكنولوجية الأمريكية والاستفادة منها.
- تنظيم تعاون العالم في مجال الذكاء الاصطناعي.
- على وزير الدفاع تقديم تقرير حالة سنوي إلى لجان الدفاع بالكونغرس لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات.
يُنظر إلى الصين على نطاق واسع على أنها أقرب منافس للولايات المتحدة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري. وتصف «خطة تطوير الجيل التالي للذكاء الاصطناعي» لعام 2017 في الصين الذكاء الاصطناعي بأنه «تقنية استراتيجية» أصبحت «محور المنافسة الدولية». تُظهر الإنجازات الصينية الأخيرة في هذا المجال قدرة الصين على تحقيق أهدافها في تطوير الذكاء الاصطناعي خصوصاً في تقنيات التعرف إلى اللغة والوجه ودمجها في شبكات الاستهداف والمراقبة والتجسس جوياً، وبرياً، وبحرياً، وهكذا دمجها في المركبات والأسلحة البحرية العسكرية ذاتية القيادة. وينص قانون الاستخبارات الوطني الصيني، على وجوب دعم ومساعدة وتعاون الشركات والأفراد مع عمل الاستخبارات الوطنية الصينية. وبالتالي، تمتلك الحكومة الصينية وسائل مباشرة لتوجيه أولويات تطوير الذكاء الاصطناعي العسكري والوصول إلى التكنولوجيا المطورة من قبل مدنيين.
على الجانب الروسي، كان قد صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أياً كان من سيصبح قائد العالم في مجال الذكاء الاصطناعي فسيصبح هو الحاكم الفعلي للعالم. في الوقت الحالي، ومع ذلك، فإن تطور الذكاء الاصطناعي الروسي يتخلف بشكل كبير عن مثيله في الولايات المتحدة والصين. كجزء من الجهود التي تبذلها روسيا لسد هذه الفجوة، أصدرت روسيا استراتيجية وطنية تحدد معايير مرجعية مدتها 5 و 10 سنوات لتحسين خبرة البلاد في مجال الذكاء الاصطناعي، والبرامج التعليمية، والبنية التحتية، والنظام التنظيمي القانوني.
يبحث الجيش الروسي في عدد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على المركبات العسكرية شبه ذاتية التشغيل وذاتية التشغيل، كما يقوم ببناء وحدة قتالية للمركبات الأرضية ذاتية التشغيل قادرة على تحديد الهدف بشكل مستقل، وربما الاشتباك المستهدف، وتخطط لتطوير مجموعة من الأنظمة المستقلة المزودة بالذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى الخطط العسكرية الروسية لدمج الذكاء الاصطناعي في المركبات الجوية والبحرية وتحت سطح البحر المسيرة بدون تدخل بشري، ويقال إنها تطور قدرات التحشيد بالذكاء الصناعي.
خلاصة الأمر، يمكننا أن نقول إنه في حين أن روسيا لم تكن أبداً رائدة في ذلك المجال، إلا أنها عادة ما تنجح في أن تكون قوة معطلة بشكل ملحوظ. قد تكون روسيا أيضاً قادرة على الاستفادة من تعاونها التكنولوجي المتنامي مع الصين.
من جانب آخر، قام عدد من المؤسسات الدولية بدراسة القضايا الأمنية والأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مثل مجموعة السبع (G7) والتعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وحلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي اعتمد أول استراتيجية للذكاء الاصطناعي لتعيين معايير الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، وفقاً للقانون الدولي، وتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي في مهامه وكيفية حماية هذه التكنولوجيا والتعامل مع التهديدات التي يشكلها استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل الخصوم.
ومن أهم الأسئلة التي ستحدد اتجاهات الذكاء الصناعي عام 2023 وما بعده الأسئلة التالية: ما هي الإجراءات التي يجب أن تتخذها وزارت الدفاع لتنفيذ المبادئ الأخلاقية المتصلة بالذكاء الصناعي؟ وهل هذه الإجراءات كافية لضمان التزام وزارات الدفاع بتلك الـمبادئ؟ كيف تقوم وزارت الدفاع في العالم باختبار وتقييم أنظمتها للذكاء الاصطناعي للتأكد من أنها غير قابلة لاستغلال الأعداء لها؟ هل لدى وزارات الدفاع ومجتمع الاستخبارات معلومات كافية حول حالة تطبيقات الذكاء الاصطناعي العسكرية الأجنبية والطرق التي يتم بها عمل مثل هذه التطبيقات وكيف يمكن استخدامها للإضرار بالأمن القومي للدول؟
كيف سيؤثر تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي على وزارات الدفاع في العالم؟ ما الذي يجب وضعه في اعتبارات الأمن القومي فيما يتعلق بالتزييف العميق بالتوازي مع حماية حرية التعبير والتعبير الفني والاستخدامات المفيدة لـتلك التقنيات؟ ما هي الجهود التي ينبغي على الحكومات بذلها لتوعية الجمهور بشأن الأخبار والوثائق المزيفة العميقة؟
2 - الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل
تُعَدُّ الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، المعروفة باسم «الروبوتات القاتلة»، هي الثورة الثالثة في مجال الحروب بعد البارود والأسلحة النووية. فالتطور الذي حدث منذ بداية الحروب الحديثة في مجال السلاح كان مجرد مُقدِّمة لإفساح المجال للذكاء الاصطناعي، وإدماجه في العمليات العسكرية من خلال أسلحة قادرة على اتخاذ قرارات بالاشتباك، ثم القضاء على العدو دون أدنى تدخُّل بشري.
وتتميز الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل بخمس سمات:
- القدرة على القتل.
- ذاتية التشغيل، مما يعني غياب التدخل البشري والسيطرة خلال عملية تنفيذ المهمة بأكملها.
- استحالة الإنهاء، مما يعني أنه بمجرد البدء لا توجد طريقة لتوقف العملية.
- التأثير العشوائي، أي أن السلاح سينفذ مهمة القتل والتدمير بغض النظر عن السياق.
- التطور الذاتي، بمعنى أنه من خلال التفاعل مع البيئة، يمكن للسلاح التعلم بشكل ذاتي، وتوسيع نطاق وظائفه وقدراته بطريقة تتجاوز التوقعات البشرية.
تتميز الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل (LAWS) بأنها: تعمل من خلال خوارزميات ومجموعات استشعار لتصنيف هدف على أنه معاد، واتخاذ قرار الاشتباك معه، وتوجيه السلاح إليه وتدميره أو قتله. لذا فهي مثالية للعمليات العسكرية في بيئات الاتصالات فيها صعبة أو مستحيلة، وبالتالي لا تكون الأنظمة التقليدية قادرة على العمل. ويمكنها ضرب الأهداف العسكرية بشكل أكثر دقة وبأقل خطر ودون حدوث أضرار جانبية أو خسائر مدنية. ولكن في المقابل تشوب تلك الأسلحة عدة سلبيات منها: يمكن قرصنتها، أو التلاعب بها، كما يمكن لها أن تتفاعل بشكل غير متوقع مع البيئة المستخدمة فيها، كما يمكن أن تتعطل أو تخطأ، ولن يكون المشغل البشري قادراً على التدخل لإنهاء مهامها، مما قد يؤدي إلى حالات أوسع نطاقاً من استهداف مدنيين أو الحلفاء أو عواقب أخرى غير مقصودة.
بالنسبة للولايات المتحدة لم تعلن أنها تطور أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل أو أن لديها تلك الأسلحة، ومع ذلك، لا يوجد حظر على تطويرها أو امتلاكها.
وبالنسبة للصين، ووفقاً لوزير الدفاع الأمريكي السابق مارك إسبر، فإن بعض مصنعي الأسلحة الصينيين، مثل Ziyan، ينتجون بالفعل أسلحة تتمتع بالقدرة على تحديد الأهداف والاشتباك معها بشكل ذاتي. كما ليس لدى الصين أيضاً أي حظر على تطوير أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل.
من جانبها، وعلى الرغم من أن روسيا لم تعلن أنها تطور أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، فإن شركة كلاشينكوف الروسية المصنعة للأسلحة قامت ببناء وحدة للمركبات الأرضية ذاتية التشغيل والتحكم قادرة على تحديد الهدف بشكل ذاتي، وربما الاشتباك دون أي تدخل بشري.
وعلى مستوى المؤسسات الدولية، أمام مبادرات الأمم المتحدة في المقترحات التي قدمتها بعض الدول لإصدار تنظيم أو حظر أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، عارضت الولايات المتحدة وروسيا فرض حظر استباقي على أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، في حين أيدت الصين حظر استخدام، ولكن ليس تطوير، تلك الأنظمة. ولقد دعت حوالي 30 دولة و165 منظمة غير حكومية، إلى فرض حظر استباقي على أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل بسبب مخاوف أخلاقية من قبيل عدم المساءلة عن الاستخدام وعدم القدرة على الامتثال لمتطلبات التناسب.
ومن أهم الأسئلة التي ستحدد اتجاهات الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل عام 2023 وما بعدها الأسئلة التالية: إلى أي مدى يطور خصوم الدول أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل؟ ما تأثير ذلك على أبحاث وتطوير أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل في الدول؟ ما هو الدور الذي يجب أن تلعبه الدول في مناقشات اتفاقية الأسلحة التقليدية حول أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل؟ هل ينبغي للدول أن تدعم الوضع الراهن أو تدعو إلى تنظيم أو حظر أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل؟ إذا اختارت الدول تطوير منظومات الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، فهل تكفي المعايير القانونية لاستخدامها في النزاعات؟
3 - الأسلحة الفرط صوتية
يقوم عدد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا والصين، بتطوير أسلحة تفوق سرعة الصوت) بسرعة لا تقل عن 5 أضعاف سرعة الصوت، أي حوالي 6200 كيلومتر في الساعة). على عكس الصواريخ الباليستية، لا تتبع تلك الأسلحة مساراً مقوساً محدداً مسبقاً، ويمكنها المناورة في طريقها إلى وجهتها، كما عادة ما تطير تلك الأسلحة على ارتفاعات أخفض من الصواريخ الباليستية مما يجعل من إسقاطها بواسطة أنظمة الدفاع الصاروخي التقليدية غير ممكن. هناك نوعان رئيسيان من هذه الأسلحة، فهناك المركبات الانزلاقية، التي يتم إطلاقها في الفضاء على متن صاروخ قبل أن تنزلق نحو هدفها، وهناك صواريخ كروز التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وتعمل بمحركات تستخدم أكسجين الهواء وتنتج قوة دفع أثناء تحركها، مما يسمح لها بالانتقال بسرعة وارتفاع ثابتين طوال مدة رحلتها.
من جانب الولايات المتحدة طلب البنتاغون 4.7 مليار دولار في السنة المالية 2023 للأسلحة الفرط صوتية و225.5 مليون دولار لبرامج الدفاع تلك الأسلحة. تقوم وزارة الدفاع الأمريكية حالياً بتطوير أسلحة فرط صوتية برية وجوية وبحرية يمكنها مهاجمة الأهداف بدقة أكبر. ومن غير المرجح أن تستخدم الولايات المتحدة سلاحاً تشغيلياً تفوق سرعته سرعة الصوت قبل عام 2023. وتدعي واشنطن أنها على عكس روسيا والصين، لا تقوم بتطوير تلك الأسلحة لاستخدامها المحتمل برأس حربي نووي.
بالنسبة للصين، فلقد اختبرت بنجاح Starry Sky-2، وهو نموذج أولي لمركبة فرط صوتية ذات قدرة نووية. وتشير بعض التقارير إلى أن Starry Sky-2 يمكن أن تكون جاهزة للعمل بحلول عام 2025
من جانبها، تملكت روسيا حديثاً سلاحين نوويين تفوق سرعتها سرعة الصوت: ) Avangardمركبة انزلاقية فرط صوتية يتم إطلاقها من صاروخ باليستي عابر للقارات (و3M22 Tsirkon أو Zircon والذي يبلغ مداه ما بين 250 و600 ميل تقريباً ويمكن إطلاقه عمودياً مثبتاً على الطرادات البحرية.
على مستوى المؤسسات الدولية لا توجد معاهدة أو اتفاقية دولية مخصصة للإشراف على تطوير الأسلحة الفرط صوتية. على الرغم من أن معاهدة New START لا تحد على وجه التحديد من الأسلحة الفرط صوتية، فإنها تحد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والتي يمكن استخدامها لإطلاق مركبات انزلاقية تفوق سرعة الصوت ولكن تلك المعاهدة تنتهي عام 2026
ومن أهم الأسئلة التي ستحدد اتجاهات الأسلحة الفرط صوتية عام 2023 وما بعدها الأسئلة التالية: ما هي المهام التي من الممكن أن تستخدم الأسلحة فرط الصوتية فيها؟ هل تلك الأسلحة هي أكثر الوسائل فعالية من حيث التكلفة لتنفيذ هذه المهام المحتملة؟ كيف سيؤثر نشر تلك الأسلحة في الاستقرار الاستراتيجي؟ هل هناك حاجة لتوسيع معاهدة New START، أو التفاوض بشأن اتفاقيات جديدة متعددة الأطراف للحد من تلك الأسلحة، أو تنظيم امتلاكها واستخدامها على أسس من الشفافية والثقة؟
يتبع...