أطلقت أنظمة الاستخبارات في كل من الولايات المتحدة
الأمريكية و اسرائيل و إيران عمليات تجسس واسعة لمعرفة حقيقة هل تمتلك
السعودية أسلحة نووية أم لا و إلى أين تصوب تلك الأسلحة و فتحت الملف
القديم , ملف صفقة الصواريخ الصينية السعودية و ملفا أخر هو رفض الملك فهد
لإطلاق أي من تلك الصواريخ على العراق خلال حرب تحرير الكويت و كذلك ملف
محمد الخليوي الذي كان يدعي في عام 1994 امتلاك السعودية لبرنامج نووي و
امتلاك أسلحة نووية .

الولايات المتحدة لا تزال تستخدم شبكة من الأقمار
الصناعية المتطورة لمراقبة تلك القواعد السعودية كما تقوم إيران بتجنيد
الجواسيس من أقلية لها موجودة في محافظة القطيف في المنطقة الشرقية كما
قامت اسرائيل مؤخرا بإطلاق قمر صناعي مخصص للتجسس على المملكة و قواعدها و
البحث عن أي دلائل تثبت وجود مفاعلات نووية على الأراضي السعودية .

منذ عام 1997 كانت الحكومة السعودية تقدم مبلغ 1
مليار دولار سنويا إلى باكستان دعما لبرنامجها النووي الذي تم تتويجه في
عام 1998 بالتفجيرات النووية الخمسة التي أجرتها باكستان و قام خلال ذلك
العام وزير الدفاع السعودي بزيارة نادرة إلى مصانع الصواريخ البالستية و
معامل تخصيب اليورانيوم الأمر الذي أثار جدلا واسعا في الدول الثلاث (
الولايات المتحدة , إيران , اسرائيل ) حول السبب لقيامه بزيارة إلى تلك
المصانع و استمرار الدعم السعودي السنوي لباكستان في برامجها التسلحية
المتعددة التقليدية و غير التقليدية .

في 6 أغسطس 1999 نفى متحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية وجود أي تعاون بين السعودية و باكستان في المجال النووي .

و يفيد أحد التقارير العسكرية الهندية أن المملكة و
باكستان وقعتا صفقة لتزويد السعودية بصواريخ بالستية حديثة تتكتم عليها
باكستان اسمها Tipu تعمل بالوقود الجاف و مزودة برؤوس نووية و أن مدى هذه
الصواريخ يتراوح بين 4000 كيلومتر و 5000 كيلومتر و أن الهدف من تلك
الصفقة هو إدخال كافة القواعد الأمريكية التابعة للقيادة الوسطى الأمريكية
و إدخال عدد كبير من الدول الأوروبية و كذلك مساحات شاسعة من الهند في مدى
الصواريخ النووية السعودية الجديدة و هذا الملف لا يزال غامضا بشكل كبير و
تتكتم عليه الحكومة السعودية حيث لم تقم بنفي وجود صفقة لشراء صواريخ
بالستية من باكستان.


في 21 أكتوبر 2003 صرح رئيس الاستخبارات العسكرية
للقوات المسلحة الاسرائيلية آهارون زائيفي أمام الكنيست الصهيوني أن
"السعودية و باكستان يتفاوضان على صفقة لتزويد السعودية برؤوس نووية على
الصواريخ " .

في 28 نوفمبر 2004 صرح مصدر مسؤول إيراني أن السعودية
امتلكت الأسلحة النووية و أنها وقعت صفقة في عام 2003 مع باكستان لتزويدها
بتلك الأسلحة و بصواريخ بالستية حديثة لاستبدال صواريخ DF-3A الصينية
القديمة


مستشار وزارة الدفاع السعودية لشئون الدفاع الأمير خالد بن سلطان الذي وقع
صفقة الصواريخ الصينية في الثمانينات مع رئيس باكستان برويز مشرف - أغسطس
2004


في 10 فبراير 2005 نفى السفير السعودي لدى باكستان
وجود أي صفقة تسلح نووي بين البلدين و استمرت الحكومة السعودية طوال تلك
السنوات تؤكد على رغبتها في شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل .

كما استمرت السعودية في تكتمها على حقيقة ترسانتها
النووية و استمرت في سعيها لجرجرة اسرائيل للتوقيع على اتفاقية حظر
الانتشار النووي من خلال منظمة الأمم المتحدة

إن هذه الأحداث تعكس ما تقوم به الحكومة السعودية من
جهاد في سبيل الله في الخفاء و خلف الكواليس و امتثالا لقوله تعالى (( و
أعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوكم
و آخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم )) حيث تسبب هذا الملف , ملف
الأسلحة النووية السعودية الغامض و المرعب , في إرهاب الولايات المتحدة من
مغبة احتلال آبار النفط في المنطقة الشرقية و التجرؤ على غزو و تدمير قلب
الأمة الإسلامية .


لكم مني كل التحية و المحبة و الاحترام و التقدير