دكر إيف بونييه، المسؤول السابق عن جهاز الاستخبارات الفرنسية في مطلع الثمانينات، بدور الجزائر الحاسم في تحرير البعض من الرهائن الفرنسيين المحتجزين في لبنان في أوج الحرب الأهلية التي عصفت ببلد الأرز، مشددا على إسهام مصالح أمنها في انقاد الرهائن من موت أكيد.
وأثنى إيف بونييه في سياق كتاب جديد له حول صفحة الرهائن الفرنسيين في لبنان (1) على نوعية الوساطة الجزائرية وتحركات مسؤوليها الأمنيين على مستوى جهاز الاستخبارات العسكرية الجزائرية لدى التنظيمات اللبنانية بهدف الإفراج عن المحتجزين الفرنسيين.
وكان إييف بونييه وقتها على رأس مديرية مراقبة القطر المعروفة باسم "الدي أس تي"، وهي المؤسسة المكلفة بمكافحة التجسس والإرهاب، والتي يعتبرها العارفون بالشأن الأمني أكثر الأجهزة الأمنية الفرنسية تعاونا مع الأمن الجزائري.
وعند استرجاعه لمسلسل الساعات المتوترة التي واجهها الأمن والدبلوماسية الفرنسية آنذاك، لم يتردد إييف بونييه في التهليل بالشكر والعرفان لما قامت به قيادة الأمن العسكري الجزائري (مديرية الاستعلام والأمن حاليا) وقتها من تحركات وتعهدات لدى القوى الفاعلة في لبنان والشرق الأوسط.
وسلط القيادي الأمني الفرنسي السابق الضوء على قضية اختطاف جيل سيدني بيرول، مدير المركز الثقافي الفرنسي بمدينة طرابلس اللبنانية ونجل الكاتب والصحافي الفرنسي الملتزم جيل بيرو (صاحب كتاب "صديقنا الملك" الذي تسبب نشره في أزمة في العلاقة الفرنسية المغربية).
وكان جيل سيدني بيرول اختطف في 23 مارس 1985 في مدينة طرابلس، وتزامن اختفائه عن الساحة مع حملة اختطاف وتهديدات استهدفت المصالح الفرنسية في لبنان خلال عامي 1985 و1986.
وتبين سريعا أن تنفيذ عملية اختطاف مدير المركز الثقافي الفرنسي في طرابلس حملت إمضاء "فصائل الجيش الثوري اللبناني" (الفارل)، بهدف الضغط على الحكومة الفرنسية وإجبارها على إطلاق سراح قائدها جورج إبراهيم عبد الله المسجون في مدينة ليون الفرنسية منذ نهاية 1984 بتهمة اغتيال ضابط أميركي وأخر إسرائيلي كانا يعملان لوكالة المخابرات الأميركية (سي اي ايه) وجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".
وهدد خاطفو مدير المركز الثقافي الفرنسي في طرابلس بقتله في حال عدم إقدام السلطات الفرنسية على الإفراج عن جورج ابراهيم عبد الله. وأمام هذه الأزمة والخطر الذي بات يهدد حياة جيل سيدني بيرول اعتبر مدير "الدي أس تي" أنه لا مفر من خيار التفاوض لتأمين حياة الرهينة الفرنسية وإنقاذها من إعدام وشيك.
ويذكر إييف بونييه في سياق استرجاع ذكرياته بخصوص هذه الصفحة الدرامية أن اللجوء إلى المفاوضة كان وقتها خيارا غيرا مسبوق في تاريخ فرنسا الشرق أوسطي، ولم يسبق لدبلوماسياتها ومصالح أمنها وأن واجهت مثل هذه الإشكال، وأعترف القيادي الأمن بالحرف الواحد أن كلا المؤسستان لم وقتها متهيئة وجاهزة لواجهة وتسيير اعتداء أو عملية اختطاف ضد المصالح الفرنسية في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط.
لذا وصل إيف بونييه إلى حد القناعة أنه عملية التفاوض مع "فصائل الجيش الثوري اللبناني" لا يمكن أن تنطلق "دون المساعدة الودية للأمن العسكري الجزائري وقائده العقيد لكحل عياط والرائد إسماعيل العماري" الذي كان يشغل وقتها في وحدة العمليات.
وكان إيف بونييه متواجدا عند تنفيذ عملية اختطاف مدير المركز الثقافي في مهمة بالولايات المتحدة الأميركية، الأمر الذي دفعه إلى السفر على عجالة السرعة إلى الجزائر لمقابلة القياديين الأمنيين الجزائريين وبخاصة جهاز الأمن العسكري وترتيب كيفية الوساطة الجزائرية والمفاوضة مع مختطفي جيل سيدني بيرول.
ويذكر المسؤول الأول لـ"الدي اس تي" في كتابه أن "المفاوضة بين الجزائر وبيروت انطلقت عبر الهاتف" وبدت في أول خطواتها "بسيطة ومعقدة في آن واحد"، واتفق الطرفان الجزائري و"اللبناني" على طبيعة وشروط التسوية تتمثل في الإفراج عن الرهينة الفرنسية أولا ليليها إطلاق سراح قائد "فصائل الجيش الثوري اللبناني" جورج إبراهيم عبد الله.
وأشار مدير جهاز الاستخبارات الفرنسي أن مثل هذا الاتفاق كان يتطلب موافقة السلطات السياسية في باريس والقضاء الفرنسي. وعلى حد شهادة إيف بونييه فقد تعهد العقيد لكحل عياط لدى مختطفي جيل سيدني بيرول أن جورج إبراهيم عبد الله سيتم الإفراج عنه بالتأكيد.
وأضاف إيف بونييه قائلا أنه حرص كل الحرص على احترام شروط الكلام المتفق عليه بين المفاوضين الجزائريين واللبنانيين، وأيضا على عدم ترك العقيد لكحل عياط يتعهد وحده بوعد إطلاق سراح قائد "فصائل الجيش الثوري اللبناني"، الشيء الذي دفع به إلى الحديث إلى وزير الداخلية بيار جوكس ووزير الخارجية رولان دوما المكلفين بمتابعة تطورات القضية على مستوى الحكومة الفرنسية.
وحسب شهادة إيف بونييه فقد اتسم رد الوزيرين بالحذر ولم يحمل صراحة تعهد رسميا بإطلاق سراح جورج ابراهيم عبد الله بعد عودة مدير المركز الثقافي الفرنسي لطرابلس سالما معافة، وبعد تماطل طويل جاء قرار الموافقة الفرنسي "غامضا" وفتح بذلك تنفيد بنوذ الإتفاق بإطلاق سراح الرهينة الفرنسية تحت أضواء الصحافة الفرنسية والدولية.
وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه الجميع خروج جورج ابراهيم عبد الله من سجن ليون، تفاجئ إيف بونييه بقيام مصالح الأمن الفرنسية بعملية تفتيش في إحدى المساكن الباريسية التي مكث بها قائد "فصائل الجيش الثوري اللبناني" بناء على معلومات أمنية تلقتها من مدينة جنيف السويسرية، وعثروا على الأسلحة التي استعملت في اغتيال ضابطي الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية في باريس وكذا بطاقة هوية باسم وصورة جورج ابراهيم عبد الله.
وابتداء من هنا وصل إيف بونييه إلى حد القناعة أن الإفراج عن قيادي "فصائل الجيش الثوري اللبناني" بات مستحيلا، وراح يدق على جميع أبواب السلطة السياسية والقضائية الفرنسية لإقناعها على الوفاء بالعهد، ومذكرا أياها أنه تم الإفراج في السابق على أبو داود أحد أعضاء مجموعة "سبتمبر الأسود" الفلسطينية التي نفذت الاعتداء ضد الرياضيين الإسرائيليين في ألعاب ميونيخ الأولمبية عام 1972 ومونتي ملكونيان العضو الناشط في منظمة "الجيش السري الأرميني".
ويقول إييف بونييه في ختام هذه الصفحة من مساره على رأس "الدي اس تي" أنه وجد نفسه معزولا أمام تداعيات هذه القضية، وأثنى على الدعم الكبير الذي حضي به من قبل سفير فرنسا بالجزائر وقتها فرانسوا شير، وخلص بالقول أن العقيد لكحل عياط والرائد سماعيل العماري لم يشككوا ولو بتاتا في صدقه والجهود التي قام بها لدى مسؤوليه السياسيين من أجل تجسيد التعهد.