أكدت وزارة الخارجية اللبنانية حق لبنان المطلق في الاستفادة من كل الثروات الموجودة على أرضه وفي جرفه القاري، مشددة على ضرورة قيام الأمم المتحدة بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.


وقال مصدر دبلوماسي بوزارة الخارجية اللبنانية، فضل عدم ذكر هويته، لـ"العربية. نت": إن لدى قوات الطوارئ الدولية المعززة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) مكونًا بحريًّا، يضم قطعًا بحرية يعمل على مراقبة الحدود، وفقًا للقرار الدولي رقم 1701، وكانت الأمم المتحدة أكدت ما ورد في بيان القوة الدولية المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أخيرًا، بأنها لن ترسم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وذلك بعد اكتشاف إسرائيل كميات ضخمة من الغاز.


وأشار المصدر إلى أن لبنان أودع الأمم المتحدة الخرائط التي تبين حدوده الجنوبية للمنطقة الخالصة أو المحصورة المعترف بها دوليًّا، وتم تكريسها بالاتفاقية البحرية لقانون البحار عام 1982.

يذكر أن الاتفاقية البحرية الدولية لعام 1982 تسمح للدول امتلاك الحق السيادي في الحفاظ على المصادر الطبيعية واستغلالها داخل المنطقة الاقتصادية الحصرية، والتنقيب عن النفط في مجال الجرف القاري أي قعر البحر لكل دولة.


وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن هناك بعض حقول الغاز المكتشفة، وتقع بين الأحواض المشتركة بين لبنان وإسرائيل، مشيرًا إلى أن لبنان بصدد استصدار مراسم تطبيقية لقانون النفط لتسهيل التنقيب عن النفط.


ووجه علي الشامي، وزير الخارجية اللبناني، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بخصوص الحدود الجنوبية للمنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة للبنان، شدد فيها على حق بلاده باستغلال كامل للثروة النفطية التي تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة له.


وأعلنت إسرائيل في الـ29 من ديسمبر الماضي، أن نتائج التنقيب عن الغاز في حقل (لفيتان) الواقع شمال غرب حيفا في منطقة محاذية للحدود البحرية اللبنانية، أظهرت أن الحقل يحوي 16 ترليون قدم مكعب من الغاز، أي ما يساوي 453 مليار متر مكعب، وهو رقم أكبر بحوالي 80% من رقم الغاز المكتشف في حقل (تمار)، الذي يقع على مسافة 47 كيلومترًا منه نحو الجنوب الشرقي.


وقد أعلنت شركة (نوبل إنرجي) الشريكة في التنقيب عن الغاز والنفط في حقل (لفيتان) عن هذه النتائج، التي توصلت إليها فحوصاتها الميدانية، مشيرة إلى أن مخزون هذا الحقل يجعله الاكتشاف الأهم في مجال الطاقة في العالم خلال السنوات العشر الأخيرة.


الشروق

شكرا على الموضوع
و هل لبنان لديه مستندات للدفاع عن حقه في تنقيب النفط؟
و كم عائدات هذا المشروع على لبنان؟
اتمنى من الأعضاء المشاركة في الموضوع
شكرا