محللون أمريكيون: صفقات الأسلحة صب للزيت على النار
صورة للطائرة الأمريكية إف ـ 22لا
تزال رزمة الصفقات والمساعدات العسكرية "المقترحة" التي أعلنت عنها
الإدارة الأمريكية في أواخر يوليو الماضي لعدد من دول الشرق الأوسط تثير
سجالا عنيفا داخل الولايات المتحدة، إذ من المتوقع أن تشتعل معركة ساخنة
بين الكونجرس والإدارة في شهر سبتمبر المقبل لدى مناقشة تفاصيل هذه الصفقات
في مجلسي الكونجرس. وتتضمن
هذه الرزمة صفقات مبيعات أسلحة لدول الخليج العربي، وعلى رأسها السعودية،
تقدر بنحو 20 مليار دولار أمريكي، ومساعدات عسكرية تقدم على مدار عقد كامل
إلى كل من مصر (تقدر بنحو 13 مليار دولار) وإسرائيل بنحو 30 مليار دولار،
وبزيادة قدرها 25% عن المساعدات الحالية دفعة واحدة، لتبقى إسرائيل على رأس
القائمة العالمية كأكبر مستقبل للمساعدات الأمريكية.
ومن المتوقع أن تشمل هذه
الرزمة أسلحة متطورة تصل إلى السعودية للمرة الأولى، منها قذائف موجهة
بالأقمار الاصطناعية وطائرات وبوارج حربية وذخائر مدرجة تحت مسمى الأسلحة
الذكية وأنواع متطورة من صواريخ جو - جو، ومن المتوقع أن تحدث مقايضة بين
أمريكا وإسرائيل لإمداد الأخيرة بالطائرة إف - 22.
حول ضرورة هذه الصفقات
وأهداف الإدارة الأمريكية من ورائها وتداعياتها على المنطقة، أفردت مجلة
"فورين بوليسي إن فوكس" الأمريكية ملفا خاصا يقيم هذه الصفقات في عددها
الصادر يوم 20 أغسطس 2007. ويمكن تناول أبرز المقالات التي تعرضت لهذا
الموضوع بإيجاز كما يأتي.
تحت
عنوان "جازولين لإشعال النار"، تناول المحلل المتخصص في شئون الشرق الأوسط
بالمجلة "ماتثيو دوس" الدلالات الرئيسية لهذه الصفقات. حيث يرى أن الإدارة
الأمريكية تشبه المقامر الذي يستمر في الرهان لتعويض خسارته السابقة، وأن
هذه الصفقات محاولة لتخفيف تداعيات الاحتلال الفاشل للعراق، وأنها بمثابة
إقرار بفشل سياسات الإدارة الأمريكية في العديد من الملفات بالشرق الأوسط،
وخاصة الملف الأمني، كما أنها تقدم دليلا دامغا على موت أجندة بوش للإصلاح
الديمقراطي بالمنطقة.
ويشرح "دوس" هذه الدلالات في النقاط التالية:
أولا: تعبر الصفقة عن
الفشل في العراق وتثبت أن الإطاحة بصدام حسين لم تنتج أية آثار إيجابية
بالمنطقة. صحيح أن صدام كان حاكما وحشيا (تمتع سابقا بدعم أمريكي) لكن
الغزو لم يكن مخصصا لمواجهة التهديد العراقي الذي كان يمثله صدام، بل قدم
هذا الغزو انتصارا مريحا لإيران التي لم يمكنها صدام حسين من تحقيق حلم
حاكميها في العراق خلال حرب السنوات الثمانية، والآن قدم لها الانتصار في
عام 2003 من جيوب دافعي الضرائب الأمريكيين ومن دماء الجنود الأمريكيين
والمدنيين العراقيين. ومن باب "الفانتازيا" السياسية أن إدارة بوش كانت
تتصور أن سيطرة الشيعة في العراق ستجعلهم أكثر ميلا إلى الدول العربية
السنية وإسرائيل أكثر من إيران، وهو ما ثبت خطؤه تماما بعد ذلك، وما حدث هو
العكس.
ثانيا: إن عسكرة المنطقة
عبر هذه الرزمة المقترحة تشكل إلى حد كبير خرقا لمبدأ الردع النووي، رغم أن
الصفقات لا تشمل سلاحا نوويا أو أيا من المواد التي تستخدم لتعزيز القدرات
النووية. ومعروف أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك هذه
الأسلحة على خلفية أنها دولة محاطة بالأعداء وتتبع سياسة الغموض
الإستراتيجي تجاه تسلحها النووي.
والسؤال المنطقي هنا كيف
أن إمداد إسرائيل بنحو 30 مليار دولار من المساعدات العسكرية تتضمن أسلحة
حديثة ومعقدة ستجعل إسرائيل أكثر أمنا رغم أن ترسانتها النووية لم تحقق هذا
الأمن؟ وإذا لم تكن 200 رأس نووية كافية لردع أي هجوم إيراني محتمل، خاصة
أن إيران تهدد بتدمير إسرائيل، فكيف إذن يمكن خلق ردع فعال وذي مصداقية
أكثر من هذا؟
إن إسرائيل هي بالفعل
الأكثر قوة تسليحية وتكنولوجية عسكرية متطورة في المنطقة، وتمتلك السلاح
النووي. وبالتالي فإن صفقة تتضمن قنابل ذكية موجهة بالليزر تبدو خادعة إذا
قيل إنها لغرض الردع، وتثير التساؤل: لماذا إذن تبرير امتلاك الأسلحة
النووية الإسرائيلية؟
ثالثا: تعطي هذه الصفقات
مصداقية لادعاءات تنظيم القاعدة وغيره من المتشددين حول نيات أمريكا تجاه
الدول العربية والإسلامية، حيث إنهم سيؤكدون الاعتقاد بأن هذه الدول
وشعوبها لم تفهم أمريكا التي تسعى إلى الإثارة والتحريض بالحروب في بلادهم
للسيطرة على النفط. كما أنها تقوي موقف المتشددين في إيران حيال إقناع
الآخرين بتملك السلاح النووي كضمانة لعدم اعتداء أمريكا عليها عسكريا.
والملفت أن أمريكا بعد
إزاحة صدام وتقوية إيران وسيطرتها الإقليمية وتحويل العراق لمنبع تدريب
وتخريج الإرهابيين، تقوم بإمداد حلفائها بهذه الأسلحة لتساعدهم في مثل هذه
البيئة الأمنية التي خلقتها بنفسها. وعلى سبيل المثال قامت أمريكا في
العراق بتسليح الإيرانيين والميليشيات الشيعية العائدة وسمحت للقوات
الشيعية بمهاجمة المقاومين السنة والقاعدة، وبنت حساباتها على أن الحلفاء
العراقيين لن يحولوا أسلحتهم ضد بعضهم البعض، لكن هذه النظرة قصيرة المدى
جعلت من هذا التسليح سببا للموت المتواصل. ويبدو أن الإدارة الأمريكية تكرر
إعادة إنتاج نفس هذه الإستراتيجية في المنطقة.
رابعا: تعبر هذه الصفقة عن
تراجع أجندة بوش الديمقراطية في المنطقة والتي اعتبرها محور سياساته بعد
هجمات 11 سبتمبر 2001. ولدى سؤال وزيرة الخارجية الأمريكية "رايس" عن
الصفقة قالت: "أمريكا تعمل مع هذه الدول لتعطي فرصة للتحديث والإصلاح". لكن
السؤال هنا يجب أن يكون: إلى من؟ إلى السعودية حيث النظام الملكي الذي
يملأ المنطقة بالمؤسسات الدينية "المتطرفة" التي تصدر العنف ضد
الأيديولوجيا الغربية.. إلى مصر حيث نظام مبارك الاستبدادي الذي يعاقب
ويعتقل ناشطي الديمقراطية ومعارضي النظام، ويجعل البلد في حالة طوارئ
دائمة، ويستعد لترك الحكم وتوريثه لابنه بالإكراه.. إلى إسرائيل التي تحتل
الأراضي لأكثر من 40 عاما، وتبني المستوطنات غير القانونية، وتهدم على
الدوام منازل الفلسطينيين بقنابل و"بلدوزرات" مصنوعة في أمريكا.
إن إدارة بوش تسلح هذه
الحكومات كأحد تداعيات سياستها السيئة التي لم تعر بالا للتغيير الحقيقي في
المنطقة عبر وعودها بالديمقراطية التي اختفت نغمتها تماما، ونتج بدلا منها
إحياء العصبيات الدينية والطائفية التي ستمتد آثارها لسنوات عديدة
بالمنطقة.
ويرى "دوس" أن السياسة
المسئولة هي التي تدعم إجراءات انفتاح النظم السياسية في الشرق الأوسط بدلا
من تقوية هذه النظم التي تتحمل مسئولية صعود الراديكاليين "الإسلاميين"
المسلحين الذين تواجههم أمريكا الآن، ولا بد من تقوية الحرية السياسية
وتشجيع مشاركة كل ألوان الطيف السياسي حتى لو كانت من المعارضة للسياسة
الأمريكية، ولا بد من دعم عمليات تثبت أن العرب يمكنهم تطوير هوياتهم
الثقافية والسياسية.. إن ذلك بالطبع يستلزم سنوات، لكنها الخطة الأفضل
بالتأكيد بدلا من صب الجازولين في منطقة متأججة بالفعل وقابلة للاشتعال في
أي وقت.
أما
"راشيل ستول" المحللة بمركز معلومات الدفاع في مؤسسة الأمن العالمي
بواشنطن، فقد ذكرت في مقالها "صفقة التسلح السعودية.. تنامي معارضة
الكونجرس" أن الإدارة الأمريكية لم تحدد حجم الأسلحة التي تشملها هذه
الصفقات ولا الإطار الزمني لانتهاء عملية بيعها.
وتؤكد "ستول" أن السعودية
هي الدولة الأساسية في هذه الصفقات، لكنها تشير إلى تقارير حديثة تذكر بأن
أمريكا ستراعي اعتبارات تفوق إسرائيل العسكري النوعي والتكنولوجي على سائر
دول المنطقة، كما يتوقع أن تقبل السعودية بعدد من الشروط، منها تقييد قدرة
الرياض على استخدام خدمة الأقمار الاصطناعية في أماكن معينة، ومنع تواجد أو
تخزين أو توجيه أسلحة تجاه إسرائيل أو بالقرب من حدودها.
وترى "ستول" أنه بالرغم من
أن الإدارة لم تحدد المدى الزمني لإتمام مبيعات الأسلحة الحديثة
والتكنولوجيا المتقدمة غير الموجودة بالمنطقة، لكن الأرجح أنها لن تتم في
عام واحد، بل سوف تمتد لعدد من السنوات، لأنه في الحالة الأولى سوف تشهد
المنطقة تصعيدا خطيرا لسباق التسلح.
ولا يزال الافتراض السائد
هو أن إدارة بوش تبعث عبر هذه الصفقات عددا من الرسائل، منها: أنها تظل على
تعهداتها بالمنطقة رغم ما يحدث (وربما يحدث) في العراق، وأنها تسعى لإحباط
التوازن الذي ترغب فيه سوريا وإيران، وأن الصفقات تدعم جهود محاربة
الإرهاب وحزب الله، وتساعد في تحديث القوات المسلحة بدول الخليج وتزيد
تعاونها المتبادل مع القوات الأمريكية.
وبالرغم من أن الصفقات لا
تتضمن مقابلا "رسميا" من هذه الدول، فإن الإدارة الأمريكية تأمل من دول
الخليج دعم جهودها بالعراق، كما أنها دخلت في مفاوضات طويلة لوضع استخدام
القواعد العسكرية بهذه الدول محل اعتبار. وربما سلحت الإدارة هذه الدول من
منطق أننا إذا لم نقم بذلك فسوف يفعله آخرون وتنتقل مسئولية الدفاع إلى
جهات أخرى.
بيد أن كل هذه الاقتراحات
لا تضيف جديدا يذكر. فأمريكا سيطرت لفترة طويلة من الزمن على مبيعات
الأسلحة في الشرق الأوسط وعلى تدريب القوات لاستخدام منظومات تسليح
أمريكية، ولا تزال الدول تطلب من أمريكا تحديث الأسلحة الموجودة بالفعل،
وليس هناك خطر من فقدان نصيب أمريكا في سوق السلاح بالشرق الأوسط في المدى
المنظور.
علاوة على ذلك، فإن أمريكا
لم تستطع شراء الاستقرار بالمنطقة عبر مبيعات الأسلحة، ولم تكن المساعدات
ركيزة لتحقيق السلم أو الإصلاحات الديمقراطية أو تحسين أوضاع حقوق الإنسان،
ولم تغير شيئا من سلوك الأنظمة الديكتاتورية بالمنطقة. وتعلم الإدارة
الأمريكية أن هذه الصفقات ربما تدفع إيران لتكثيف مشترياتها الذاتية من
الأسلحة. وروسيا والصين متطلعتان لطلب كهذا، ولمد إيران بأسلحة ذات
تكنولوجيا عالية لتحقيق توازن القوة بالمنطقة.
وتؤكد
"ستون" أنه بمجرد خروج الأسلحة من المستودعات الأمريكية، فإنه واقعيا لا
يمكن لأمريكا السيطرة عليها، ولا ضمان فيما ستستخدم ومن سوف يستخدمها.
ومثال ذلك أن أمريكا لم تبع لإيران طائرات إف - 14 منذ السبعينيات، لكنها
لا تزال تعاني آثار هذه الكارثة حتى الآن، إذ تستخدم القوات الجوية
الإيرانية الطائرات النفاثة، في حين تحاول أمريكا باستمرار منع توصيل قطع
غيارها لإيران بكل الوسائل.
وأمام عدم ضرورة مثل هذه
الصفقات، ترى "ستون" أن تمرير الصفقات يستلزم موافقة الكونجرس، والذي سيدعى
لمناقشة تفاصيلها في سبتمبر المقبل، الموعد الذي تأمل الإدارة فيه
الانتهاء من الإجراءات التفصيلية لهذه الصفقات، لكن هناك حوالي مائة نائب
من الديمقراطيين والجمهوريين جاهروا بالتعبير عن خيبة أملهم في هذه الخطة.
وبإمكان الكونجرس أن يعترض على هذه الصفقات، ففي عام 1986 على سبيل المثال
عارض الكونجرس صفقة تسليح كبرى للسعودية ووقف عائقا أمام المملكة وإدارة
ريجان. لكن وقف هذه الصفقات سيكون معركة صعبة بين الكونجرس والإدارة،
وسيحتاج الأمر حشد الجهود للتغلب على "فيتو الرئيس بوش" ضد أي قرار يحول
دون إتمامها. وقد عبر "توم لانتوس" رئيس لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس عن
معارضته للصفقة، قائلا: "لا يوجد ما يغري دول الخليج بشراء هذه الأسلحة من
أي مكان؛ لأننا نمدها بنوع من الدفاع لا يستطيعه الآخرون، وهم يعلمون
ذلك..".
وبالمثل ثمة حلفاء رئيسيون
لواشنطن ينتقدون هذه الصفقات، مثل ألمانيا التي حذرت من مخاطر تزايد
التوتر بالمنطقة وتصاعد سباق تسلح. بل إن رئيس الوزراء الإسرائيلي "إيهود
أولمرت" لا يزال متحفظا في عباراته حول الصفقة المقترحة، وهناك متشددون في
إسرائيل يخشون من أن تشكل هذه الصفقات تهديدا لإسرائيل على المدى البعيد،
إذ قد يمكن استخدامها فيما بعد من جيرانها العرب.
وأخيرا تؤكد "ستون" أن
الإدارة الأمريكية استخدمت صفقات التسلح منذ أحداث 11 سبتمبر 2001 كنوع من
المساعدة لمواجهة شبكات الإرهاب الدولية أو لتعزيز عملياتها في العراق
وأفغانستان، لكن هذه الصفقات المقترحة لا تعد استمرارا لهذه السياسة؛ لأنها
قد تعمل لصالح أمريكا في الأمد القصير، لكن الاستثمار بعيد الأمد يؤكد أن
اعتماد الإستراتيجيات العسكرية ليس هو التعهد أو الخيار الأمريكي الذي قد
يصنع سلاما بمنطقة الشرق الأوسط.
وتحت
عنوان "لماذا السعودية؟ ولماذا الآن؟"، رأى "دانييل سميث" الكولونيل
بالجيش الأمريكي ومحلل الشئون العسكرية بمجلة فورين بوليسي إن فوكس، أن
الجديد في الأمر ليس إعلان خطط أمريكية جديدة لبيع أسلحة للحلفاء
الخليجيين، لأنه لعقود طويلة كانت أمريكا روتينيا تبيع أسلحة أو ترسل طواقم
عسكرية أو تستقدم مسئولين عسكريين من هذه الدول للتدريب أو لتحويل النسخ
الأحدث من الأسلحة إلى هؤلاء الحلفاء.. لكن المفاجأة هذه المرة أن المتلقي
الأساسي لهذه الأسلحة هو السعودية، وبصفقة تقدر بنحو 20 مليار دولار مرة
واحدة.
على أن السعودية، كما يرى سميث، ليست هي الدولة التي يجب أن يباع لها هذا الحجم من الأسلحة الحديثة نظرا لما يلي:
ـ منها خرج ما بين 15 و 19 من منفذي هجمات 11 سبتمبر 2001.
ـ عارضت في مارس 2003 الغزو الأمريكي للعراق، وفي مارس 2007 ذكر ملكها أن الغزو احتلال غير شرعي.
ـ هي الدولة التي طالبت بإخراج القوات الأمريكية من أراضيها ونقل القيادة المركزية "سنتيكوم" إلى قطر آخر.
ـ يقدم منها نحو 75% من المقاتلين الأجانب للعراق بسبب الرقابة الضعيفة على حدودها، وهي أكثر في ذلك من سوريا.
ـ لا ترغب بل لا تعمل
حكومتها "الأوتوقراطية" على منع الشباب من الذهاب للعراق، فنحو 40% ممن
يقاتلون القوات الأمريكية وقوات الأمن العراقية يخرجون من السعودية،
ويصنعون القنابل، ومنهم المفجرون الانتحاريون.
ـ هي الدولة التي على مدار 60 عاما ترفض التبادل الدبلوماسي مع تل أبيب.
ولذلك يعتقد "سميث" أنه
ليس من المهارة أن يغازل البيت الأبيض السعوديين. وعلى الكونجرس أن يعارض
إتمام هذه الصفقة كما عارض سابقا؛ لأن المملكة لم توقع اتفاقا للسلام مع
إسرائيل، ولم تقدم الدعم اللازم لأهداف أمريكا في العراق وفي "الحرب على
الإرهاب"، ورعت اتفاق مكة بين فتح وحماس كأساس لحكومة وحدة فلسطينية سقطت
على يد حماس بعد ثلاثة أشهر من تشكيلها، وساهمت في تقليص هدف أمريكا في نشر
الديمقراطية بالشرق الأوسط، لا سيما رؤية بوش بجعل العراق اللبنة الأولى
لتحول الأنظمة الأوتوقراطية إلى ديمقراطية. كما أن ثمة شعورا لدى نواب
الكونجرس بأن المملكة لم تسيطر على الارتفاع المطرد في أسعار النفط التي
ارتفعت من 40 إلى 50 ثم إلى 78 دولارا للبرميل منذ عام 2004، ولا يزال
الصمت وحده هو موقف السعوديين رغم وعودهم أثناء حملة بوش لولايته الثانية
بتحجيم الأسعار.
ويعتقد "سميث" أن الاختلاف
كبير بين الأمس واليوم، وبين ما قدمته أمريكا وما تقدمه السعودية، فمنذ
عام 1991 وبعد أن أرسل بوش الأب القوات الأمريكية لحماية المملكة بعد ضم
صدام حسين الكويت، كانت وزارة الدفاع "البنتاجون" تبيع كميات محددة من
الأسلحة للرياض وبموافقة تل أبيب، ورغم ذلك فقد بلغ حجم مبيعات الأسلحة
للمملكة نحو 22.9 مليار دولار في الفترة من 1997 إلى 2004.
ولكن لماذا قررت الإدارة
مثل هذه الصفقات والمساعدات؟ يرى "سميث أن هناك عاملين جوهريين انطلقت
منهما الإدارة، أولهما: أن واشنطن مستمرة في سياسة احتواء إيران دبلوماسيا
وعسكريا واقتصاديا للحيلولة دون تحقيق طموحها في الخليج، وهذا ما يقتضي
تعزيز الوضع العسكري للرياض. وفي المقابل فإن إيران الطامحة نوويا تتخذ
إجراءات معقولة مع الدول الرئيسية بالمنطقة لتقاوم حدوث المزيد من التوترات
حول هذا الملف. وثانيهما: أنه بمتابعة السجل السعودي يلاحظ نزوع الرياض
إلى تحقيق مصالحها دون التنسيق مع واشنطن، وربما فجأة اكتشفت إدارة بوش أنه
كان عليها مراقبة الجناح الآخر القوي في الخليج، والذي تشغله اليوم
السعودية التي تسيطر على أعضاء مجلس التعاون الخليجي.
وبناءً على ذلك فإن أوراق
اللعب التي لدى واشنطن، ومنها صفقات الأسلحة، لا تخرج عن احتمالين، إما
الوقوف أمام إيران لمنعها من تخصيب اليورانيوم وتملك السلاح النووي، أو
تقديم رشوة للحلفاء الإقليميين. والسبب الثاني هو ما يفسر الزيارة المشتركة
لوزير الدفاع "جيتس" ووزيرة الخارجية "رايس" للمنطقة، في إعادة لتقليد
قديم، من أجل إغراء الحلفاء أولا ثم تعزيز تسليحهم لجعلهم حلفاء حقيقيين،
وبالنسبة للتوقيت فإنه جاء الآن أملا في سير السعوديين مع خط السياسة
الأمريكية بالمنطقة.
ويرى "سميث" أنه من غير
المرجح أن يصوت الكونجرس ضد هذه الصفقات أو يعدل في بنودها، خاصة أن
إسرائيل لم تعارض الصفقات، والبنتاجون يسعى لتدوير عجلة المال لإنتاج أسلحة
لإسرائيل والسعودية، وشركات السلاح هي الأسعد بالعقود والأرباح الجديدة..
لكن العجيب أن بوش الذي استخدم في حرب العراق أسلحة لم توجد منذ الحرب
العالمية الثانية، وتسعى إدارته للخروج من العراق، يريد ترك هذا الكم من
الأسلحة في منطقة يموت فيها الآلاف كل يوم!!