ذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية أن وزارة الدفاع الوطني تدرس حاليا، عدة خيارات لاقتناء طائرات استطلاع دون طيار، لاستعمالها في محاربة الإرهاب،
وأن صفقة اقتناء طائرات الاستطلاع دون طيار تواجه صعوبات تقنية وسياسية عديدة. ونقلت "الخبر" عن مصدر عليم، إن الجيش قرر مضاعفة حجم قدرات الاستطلاع الجوي بوسائل استطلاع ثقيلة في مواجهة تهديدات "الجماعات الإرهابية"، بعد تأخر اقتناء طائرات استطلاع دون طيار على مدى سنتين، بسبب شروط أمريكية رفضتها الجزائر، وأن قيادة القوات الجوية وهيئة أركان الجيش أوصت، قبل أكثر من عامين، "بضرورة زيادة عدد الطائرات دون طيار في العمليات العسكرية الموجهة ضد الجماعات الإرهابية، لتقليص الخسائر وسط الجنود والمدنيين". وأعدت وزارة الدفاع، حسب المصدر، في حينه طلبا للحكومة لاقتناء ما بين 50 و60 طائرة استطلاع وقتال دون طيار، لاستعمالها في تقفي أثر عناصر القاعدة ورصد لقاءاتهم.
وأضاف المصدر "وقد واجه القرار صعوبات عدة، أهمها أن بائعي السلاح التقليديين للجزائر، وهم روسيا ودول المعسكر الشرقي سابقا لا يملكون أنظمة تسلّح حديثة تخص وسائل الاستطلاع الجوي دون طيار، كما أن الطائرات دون طيار المصنعة في جنوب إفريقيا التي تم اقتناء عدد منها قبل عدة سنوات، بقيت عاجزة عن أداء مهام كبيرة مثل التي تؤديها طائرات الاستطلاع دون طيار الأميركية. وواجهت صفقة اقتناء تجهيزات حربية من الولايات المتحدة عدة صعوبات سياسية، مع زيادة رغبة الجزائر في الحصول على التجهيزات التقنية الحديثة التي أثبتت فعالية قصوى في الحرب على الإرهاب، بعد أن لعب نظام التعقب الإلكتروني الذي حصلت عليه الجزائر من الولايات المتحدة في عام 2002، والذي يسمى (سيغنت)، دورا محوريا في القضاء على أمير الجماعة السلفية للدعوة والقتال سابقا نبيل صحراوي في 4 يونيو/حزيران 2004 حسب مصادر أمنية.
وأوضحت المصادر لـ "الخبر" أن وزارة الدفاع "تحاول، منذ مدة، الحصول على سرب من طائرات الاستطلاع دون طيار من فئة بريداتور الأميركية، لاستغلالها في ملاحقة أمراء قاعدة المغرب ولرصد تحرك الجماعات الإرهابية، وتستطيع هذه الطائرة التحليق في الجو لأكثر من 40 ساعة كاملة دون انقطاع، كما يمكنها حمل صواريخ موجهة بالليزر". وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة ترفض بيع طائرات "الريبر" الحديثة التي تستعمل حاليا في الحرب ضد تنظيم القاعدة وحركة طالبان في باكستان وأفغانستان، لمنع نقل تكنولوجياتها الحديثة.