توقعت شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية حدوث تغيّرات دراماتيكية في الشرق الأوسط حتى نهاية العام 2011 الجاري، والذي وصفته بأنه "عام استراتيجي"، ورأت أن العلاقات الأمنية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ستتراجع بحلول نهاية السنة.

وكتب المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت" ألكس فيشمان، في 10 شباط/ فبراير، إن شعبة الاستخبارات العسكرية عرّفت العام الحالي على أنه "عام استراتيجي" ستقع خلاله "هزات سياسية وأمنية في الشرق الأوسط"، وأنه سيشهد "تغيّرات استراتيجية دراماتيكية" وذلك حتى نهايته.

وأشار المحلل إلى أن تقييمات شعبة الاستخبارات العسكرية هي لمدة عام، وتكون في صلب خطة العمل التي يضعها الجيش الإسرائيلي.

يُذكر أن الشعبة كانت قد عرّفت العام 2010 الماضي، بأنه "عام الحسم" بكل ما يتعلق بتقدم البرنامج النووي الإيراني.

وكانت شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قد فوجئت في بداية العام الحالي "مفاجأة مزدوجة"، ونقل فيشمان عن مسؤولين رفيعي المستوى في جهاز الأمن الإسرائيلي قولهم إنه ليس فقط أن شعبة الاستخبارات لم تتوقع الاحتجاجات في مصر المطالبة بإسقاط نظام الرئيس حسني مبارك، وإنما في الأيام الأخيرة فوجئت الشعبة من شدة رد فعل الإدارة الأميركية ضد مبارك ونظامه.

ووفقا لتقديرات شعبة الاستخبارات، فإن مصر ليست وحدها التي سيجري فيها تحول وإنما ستحدث تغيّرات في السلطة الفلسطينية أيضا.

ويعتقد المسؤولون في شعبة الاستخبارات أن السلطة الفلسطينية لن تبادر بنفسها إلى الإعلان عن دولة فلسطينية بصورة أحادية الجانب في أيلول/سبتمبر المقبل، وإنما ستشجع دول العالم على الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال العام الحالي، وأنه حتى نهاية السنة ستعترف معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.

وتقدّر شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أن "الثورة في مصر ستحدث تغيّرا في لهجة وتعامل السلطة الفلسطينية مع إسرائيل، والتوقع هو تراجع العلاقات الأمنية مع إسرائيل إلى جانب تشديد المطالب الفلسطينية، وذلك من أجل ألا يتم اعتبار السلطة التي كانت مدعومة من مبارك، على أنها متعاونة مع إسرائيل".

وتشير تقييمات شعبة الاستخبارات إلى أن لبنان "سيقع هذا العام في أيدي حزب الله"، وأن سيناء ستتحول إلى مركز إشكالي في حال وسّع البدو المسلحين أنشطتهم ضد الجيش المصري، ما سيشكل ثغرة للتعاون بينهم وبين حركة حماس في قطاع غزة.

وخلصت شعبة الاستخبارات إلى أن تقييم الوضع هذا يستوجب استعدادا سياسيا وعسكريا من أجل منع احتمال تحوّل التغيّرات الاستراتيجية هذه إلى تهديدات استراتيجية.