القبض على احد عسكري امن دولة وهو بيسرق في المحلة الكبرى


https://www.youtube.com/watch?v=8mbXXz7QhoY&feature=player_embedded




متحف الظالمين ( دمنهور ) امن الدولة سابقا 1


https://www.youtube.com/watch?v=rHxlHgkkyi0&feature=player_embedded





متحف الظالمين ( دمنهور ) امن الدولة سابقا 2


https://www.youtube.com/watch?v=PoQ7ycX0qFQ&feature=player_embedded

متحف الظالمين ( دمنهور ) امن الدولة سابقا 3


https://www.youtube.com/watch?v=4UcWKj4mTYI&feature=player_embedded




YouTube مقبرة وجد فيها 4 هياكل داخل مبنى امن الدولة بدمنهور متحف الظالمين حالياً ثورة 25 يناير xvid


https://www.youtube.com/watch?v=skw9nIKd4x4&feature=player_embedded

بدء التحقيق في استغلال حسين سالم صلته بمبارك والحصول على ارضى بسيناء








شارك



















اضغط للتكبير





التحقيق في استغلال حسين سالم صلته بمبارك

• احفظ الخبر
  
• اطبع
  
• أضف تعليق
  
• ارسل
  

3/3/2011 6:35:00 PM






القاهرة- أ ش أ

أصدر المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية قرارا
بتشكيل فريق من محققي النيابة الإدارية لمباشرة التحقيقات في شأن المخالفات
المنسوبة لرجل الأعمال الشهير حسين سالم ، برئاسة المستشار محمد عبدالقادر عضو المكتب الفني للهيئة وتحت إشراف المستشار حماد الجندي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.وكانت
النيابة الإدارية قد تلقت بلاغا بشأن واقعة قيام المختصين بمدينة شرم
الشيخ بمحافظة جنوب سيناء خلال عام 2000 بتخصيص قطعة أرض تقدر مساحتها
بحوالي 2 مليون متر مربع لصالح رجل الأعمال حسين كمال الدين إبراهيم سالم
بالمخالفة للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن ، وبسعر لا يتجاوز 20
جنيها للمتر الواحد ، وقيام رجل الأعمال المذكور بإقامة عدد 250 فيلا على
الأرض المشار إليها دون مراعاة لحرمة مياه خليج السويس.وأشارت النيابة إلى أنه قد صدر لهذه البنايات عدة قرارات إزالة لم يتم تنفيذها بسبب صلة رجل الأعمال المذكور بالرئيس السابق حسنى مبارك
وبيعه 4 فيلات لنجليه جمال وعلاء مبارك بثمن بخس يتراوح ما بين 300 و500
ألف جنيه للفيلا الواحدة ، وبيع باقي الفيلات بسعر يصل إلى 11 مليون جنيه
للفيلا الواحدة ، وذلك للتحايل على القانون ومنع تنفيذ قرارات الإزالة لهذه
المباني واستغلال نفوذهما.وقد تلقت النيابة الإدارية بعض المستندات
الخاصة بهذا البلاغ وصور عقود بيع الفيلات المشار إليها لنجلي الرئيس
السابق ، حيث يتابع المستشار تيمور مصطفى رئيس هيئة النيابة الإدارية فريق
التحقيق ومجرياته.http://www.akhbarak.net/article/2364842

النيابة العامة تستدعي مبارك للتحقيق.. وتنفي خروجه وعائلته من مصر



آخر تحديث:
الخميس 3 مارس 2011 6:08 م
بتوقيت القاهرة
















- CNN- روسيا اليوم




































أفادت قناة "سي إن إن" التليفزيونية، اليوم الخميس،
نقلاً عن العضو السابق في البرلمان المصري، مصطفى بكري، أن النيابة العامة
المصرية استدعت الرئيس المتنحي حسني مبارك، للمثول أمامها في الأسبوع
المقبل.


وأكد بكري أنه شخصيًّا قدم إلى النيابة العامة
وثائق تشهد على قيام أسرة مبارك بممارسة الفساد المالي، وأن هذه الوثائق
تدل على أن أسرة الرئيس المتنحي تمتلك حسابات مصرفية سرية قيمتها 200 مليون
دولار.


وكان النائب العام، عبد المجيد محمود، قد أصدر الاثنين
الماضي قرارًا، يقضي بتجميد أرصدة وممتلكات مبارك وأسرته من أسهم وسندات
وأصول، ومنعهم من مغادرة مصر.


من جانبهم، وصف محامو مبارك هذه الوثائق التي تسيء إلى سمعة الرئيس المتنحي بأنها ملفقة ومزورة وباطلة.

كانت
قد نفت النيابة العامة المصرية، اليوم الخميس، ما نشرته بعض وسائل الإعلام
عن سفر الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، وأفراد عائلته إلى قاعدة تبوك
الجوية السعودية، في برنامج علاجي، فذكرت أن الأنباء التي أشارت إلى
تواجدهم خارج البلاد "لا صحة لها."

وقال المستشار عادل السعيد،
النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، أن المعلومات
المنشورة أمس الأربعاء "غير صحيحة"، ما يشير إلى بقاء مبارك وأسرته في مصر.

ولفتت
النيابة العامة أيضًا إلى أن مبارك وأفراد عائلته "قاموا أمس الأربعاء"
بتوقيع توكيلات لأحد المحامين للدفاع عنهم، وفقًا لما نقله التليفزيون
المصري الرسمي.

وكان خبر سفر الرئيس المصري وزوجته ونجليه علاء
وجمال إلى قاعدة تبوك السعودية قد جاء في العناوين الأولى لصحيفة
"الأخبار"، وهي إحدى الصحف الحكومية، ولم توضح الصحيفة متى غادر مبارك مصر،
ولكنها قالت إنه 'يخضع لبرنامج علاجي في تبوك، بدأ بعد أيام من إعلان
تنحيه عن الحكم في 11 فبراير الماضي."

وأضافت الصحيفة -نقلا عن
'مصادر مطلعة' لم تسمها- أن 'الرئيس السابق حسني مبارك متواجد حاليًّا في
مدينة تبوك السعودية، وتحديدا داخل القاعدة العسكرية الموجودة بالمدينة،
حيث يخضع لجلسات علاج من سرطان في القولون والبنكرياس.'

وبحسب
الأخبار، فإن أسرة الرئيس السابق بالكامل متواجدة حاليًّا معه في مدينة
تبوك، وأن زوجته سوزان ونجليه مقيمون إقامة كاملة داخل جناح خاص بالقاعدة
العسكرية.

وكان السلطات المصرية قد قامت الاثنين الماضي بتجميد
أرصدة مبارك وعائلته وإصدار قرار بمنع سفره، وأصدر النائب العام، قرارا
بالتحفظ على أموال وجميع الممتلكات المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم
والسندات ومختلف الأوراق المالية في المصارف والشركات وغيرها المملوكة
للرئيس السابق وزوجته سوزان صالح ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما
وأولادهما القصر.

وجاء القرار في أعقاب تقدم النائب السابق بمجلس
الشعب المصري، مصطفى بكري، ببلاغ إلى النائب العام ضد مبارك وعائلته، بتهمة
التربح واستغلال النفوذ وتهريب ثرواتهم للخارج.

http://www.akhbarak.net/article/2364482

الفرجاني: ويزنر محامي مبارك وساعده على إخفاء ثروته




مواد ذات صله:

تليجراف: مبارك لم يتشبث بالسلطة إلا لتهريب ثروتهحملة إلكترونية ودولية لاسترداد ما "نهبه" آل مباركتجميد حزب بن علي ونشر فضائح الفاسدين بحزب مباركعقب تنحيه..سويسرا تجمد حسابات مصرفية محتملة لمبارك

























































أون إسلام - صحف
































قال الدكتور نادر
الفرجاني، خبير تقارير التنمية البشرية العربية إن المبعوث الأمريكى إلى
مصر فرانك ويزنر يعمل محامياً للرئيس المتنحي حسني مبارك، إذ يتولى رئاسة
شركة محاماة فى الولايات المتحدة الأمريكية تعمل فى قضايا مبارك وتمويلاته
من الخارج، وعندما جاء للقاهرة أعلن ضرورة أن يظل مبارك فى منصبه لنهاية
المدة كى يستطيع إخفاء ثروته.
وأكد
الفرجانى في حوار نشرته صحيفة "المصري اليوم" الخميس 3-2-2011 على أن
استمرار المظاهرات في ميدان التحرير ضمانة لمصر حرة، مضيفا أنه إذا اتخذت
الحكومة إجراءات عاجلة لضمان تحقيق غايات الثورة، مثل الإفراج عن جميع
المعتقلين السياسيين وضمان الحريات اﻷساسية، وقتها "سيكفى الله المؤمنين شر
القتال وتتوقف المظاهرات"، وإن لم تتحرك فستظل المظاهرات قائمة حتى يتطهر
البلد.
وأشار الفرجاني في
الحوار الذي نشر قبل أن يعلن المجلس العسكري أنه قبل استقالة الفريق أحمد
شفيق، رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال، إلى أن ثورة 25 يناير نجحت في أول
أهدافها وهو إسقاط رأس النظام السابق لكن مازالت فلوله قائمة.
وأضاف
الفرجاني أن شفيق وبعض الوزراء الأساسيين أقسموا يمين الولاء للرئيس
السابق حسني مبارك، موضحا أن هؤلاء الوزراء هم أسوأ عناصر الحزب "الحاكم
الفاسد" ولازالوا يعملون بعقلية الحزب الوطني، بحد تعبيره.
وتنشر
شبكة "أون إسلام" بعض الأسئلة التي وردت في الجزء الأول من حوار الدكتور
نادر الفرجاني، خبير تقارير التنمية البشرية العربية، لـ"المصري اليوم"
بتصرف:
■ هل ترى أن استمرار التظاهر فى ميدان التحرير صحيح؟
-من يقومون بالمظاهرات "صح مائة فى المائة"، وهم الضمانة الوحيدة على أن مصر تتحول فعلا إلى بلد حر.
■ هل لديك تحفظات على حكومة شفيق؟
- متحفظ على هذه الحكومة بنسبة مائة بالمائة.
■ لماذا؟ وما تحفظاتك عليها؟
-
ﻷنها فى جوهرها وقوامها اﻷساسى حكومة "حزب الحاكم السابق" وأقسمت بالوﻻء
للرئيس السابق ولم تقسم لرأس الحكم اﻻنتقالى الحالى، وهو رئيس المجلس اﻷعلى
للقوات المسلحة، والعناصراﻷساسية فى الحكومة الحالية أو الوزراء اﻷساسيون
فيها هم من كانوا أسوأ العناصر فى الحزب الحاكم سابقا والذى أضن عليه بصفة
الوطنية، بدءا بوزير العدل ممدوح مرعي الذى يعد أكثر من أضر باستقلال
القضاء وهو من أسوأ رجال القضاء قاطبة ﻷنه من الذين عملوا على إهدار
استقلال القضاء بأشكال مختلفة، يضاف إلى ذلك - وهو ما ﻻ يقل أهمية عما سبق -
أنه كان ضالعا فى تزوير انتخابات مجلسى الشعب والشورى فى الفترة الماضية،
أما وزير الداخلية الجديد فبالرغم من أن واجهته تبدى لباقة ودماثة خلق،
فإنه من الواضح أنه ﻻ يختلف عن وزير الداخلية الذى سبقه.
ويبدو
أن الداخلية فسدت فسادا يستعصى عليه حتى الإصلاح الشكلى، وببساطة اتضح لنا
أن أخطر عنصرين فى تركيبة الداخلية المتغولة الباطشة هما اﻷمن المركزى
وأمن الدولة، والإبقاء عليهما بالشكل الحالى وبالإنفاق الضخم الذى ينفق على
الجهازين يعد غباءً وقصورا. أما وزير الخارجية "فقيل عنه ما قال مالك فى
الخمر".
■ كيف يجب التعامل مع هذه اﻷجهزة من وجهة نظركم؟
- يجب أن تلغى تماما ويتم تحويل الموارد الضخمة التى كانت موجهة لها للقضاء على مشاكل الفقر والبطالة التى خلفها لنا الحكم السابق.
■ ما المهمة المنوطة بها الحكومة الائتلافية؟
-
مطلوب منها تنفيذ وعود السيد رئيس الحكومة التى تفلت من يديه بسبب أن بعض
الوزراء الذين يعملون فى وزارته مازالوا يعملون بعقلية الحكم السابق، لكن
اﻷمل الوحيد أن المجلس اﻷعلى للقوات المسلحة يحافظ على وعده بأن هذه
الوزارة لن تتولى اإشراف على الانتخابات المقبلة.
■ ما الذى تنتظره أو تتمناه من الحكومة؟
-
نتمنى بمجرد إعلان الإصلاحات الدستورية التى تقوم عليها اللجنة المعينة من
المجلس اﻷعلى اﻵن، أن يجرى بعدها مباشرة تشكيل وزارة جديدة، تكون وزارة
وحدة وطنية بحق وهى التى تتولى الإشراف على الانتخابات المقبلة.
■ ما تقييمك للجنة تعديل الدستور؟
-
ليس لدى أى تحفظات عليها على الإطلاق خاصة أن رئيسها مشهود له بالنزاهة
والكفاءة من الجميع، وأعتقد أن اللجنة وبتأييد من المجلس اﻷعلى للقوات
المسلحة وسعت نطاق الإصلاحات التى عملت عليها بتقييد صلاحيات الرئيس، وهو
أمر مطلوب وجوهرى كى ﻻ نواجه برئيس متسلط آخر، فحتى اﻵن اﻻستجابات من لجنة
الدستور للرغبات الشعبية تدعو إلى شديد اﻻطمئنان، ليس فقط فى مسألة شروط
الترشح وضمانات نزاهة اﻻنتخابات، ولكن أيضا فى ضمانات الحريات وضمانات
تقييد سلطات الرئيس حتى ﻻ يتحول أى شخص فى ظل سلطات مطلقة كما يخولها
الدستور الماضى إلى متسلط مستبد بطبيعة النفس البشرية، كما أتمنى - وهى
نقطة مهمة جدا أن الإصلاحات الدستورية التى توصى بها اللجنة تصدر من المجلس
اﻷعلى للقوات المسلحة فى إعلان دستورى قائم على الشرعية الثورية الجديدة
وليست كترقيع لدستور قديم انهارت شرعيته فى سقوط النظام السابق.
"دستور جديد أم تعديل القديم؟؟"
■ هل نحتاج إلى دستور جديد أم تعديل لدستور قديم؟
-
نحن فى حاجة إلى أساس دستورى سليم للتمهيد للانتخابات المقبلة، والشكل
المناسب فى رأى فقهاء القانون هو أن يصدر إعلان دستورى بالإصلاحات
الدستورية، وليس مجرد تعديل أو ترقيع للدستور المعيب الذى سقط بانهيار
النظام السابق.
■ هل نجحت الثورة؟
-
نجحت فى أول أهدافها وهو إسقاط رأس النظام السابق ولكن ذلك النظام مازالت
فلوله قائمة، وفى رأيى أنها تتحين الفرصة إما لثورة مضادة أو حتى للقفز على
هذه الثورة، ومن ثم بالإضافة إلى أن الحكومة القائمة ﻻ تصلح فى تقديرى
للوفاء بإزاحة الركام القانونى والمؤسسى للنظام الفاسد والمستبد السابق،
فهذا خطر يهدد الثورة، بمعنى أن أى ثورة تنشأ ﻻ تحقق غاياتها النهائية
بسرعة، إنما فهى بحاجة إلى إجراء عملية تنظيف وإزاحة وتطهير لما تراكم من
مؤسسات وبنى قانونية كانت تدعم الفساد واﻻستبداد فى الماضى، وبعد ذلك تبنى
بناها المؤسسية والقانونية التى تؤدى إلى نيل الغايات النهائية للثورة.
■ هل حماية الثورة وأهدافها تتطلب استمرار المظاهرات أم اتخاذ الحكومة الحالية قرارات أو إجراءات عاجلة؟
-
إذا اتخذت الحكومة إجراءات عاجلة لضمان تحقيق غايات الثورة، منها مثلا
الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والذى لم يحدث حتى اﻵن، ومنها أيضا
ضمان الحريات اﻷساسية مثل حرية الرأى والتعبير والتنظيم، فوقتها «كفى الله
المؤمنين شر القتال»، وإذا لم تستطع الحكومة ذلك خلال فترة قصيرة فيجب أن
تستمر التظاهرات مطالبة بتنفيذ باقى مطالب الثورة.
■ ما مدى هذه الفترة القصيرة من وجهة نظرك؟
-
أتصور أن هذه اﻷمور يمكن أن تتم خلال أسبوعين، وقد أشرت من قبل فى أحد
مقالاتى إلى أن الرئيس المخلوع لو كان يريد فعلا إصلاحا حقيقيا لكان يمكنه
إصلاح البلد تماما فى يوم واحد بثلاثة قرارات جمهورية.
■ ما هذه القرارات الثلاثة؟
-
إلغاء حالة الطوارئ، وحل مجلسى الشعب والشورى، وتعديل الدستور، ولكنه طبعا
لم يكن يريد ذلك بل كان يريد البقاء فى الحكم حتى يرتب تأمين ثروته فقط،
وطوال الـ١٣ يوما التى كان يسوِّف فيها ويماطل كان يرتب لنقل ثروته إلى
السعودية والخليج.
■ ولكن أُعلن أن ثروته فى سويسرا؟
-
لقد قام بنقلها إلى السعودية والخليج وخفاها فى كل مكان، والمبعوث
الأمريكى إلى مصر وفرانك ويزنر الذى جاء إلى مصر خلال هذه الأيام جاء ليحقق
له هذا، وهو ما يبرر مطالبته بأن يمكث الرئيس فى مصر.
"ويزنر محامي مبارك"
■ ما صفة فرانك ويزنر كى يطالب بمكوثه فى مصر ويساعده على انتقال ثروته؟
-
فرانك ويزنر يعمل محاميا للرئيس المخلوع حسنى مبارك ويتولى رئاسة شركة
محاماة فى أمريكا تعمل فى قضايا مبارك وتمويلاته من الخارج، وأوباما
«الغبى» بعثه ممثلا للحكومة اﻷمريكية، وعندما جاء أعلن بضرورة أن يظل مبارك
فى منصبه فى مصر لنهاية المدة كى يحرق البلد فيموت خمسمائة شاب ويصاب كام
ألف مواطن ليست مشكلة، أنا "اللى مجننى حاجة واحدة هى إنه ما فيش حاجة
اسمها مستبد عادل.. فهمنا أن كل طاغية لابد يكون ظالم مفهوم لكن مافيش
مستبد شريف فى هذا البلد والمنطقة ككل! كل واحد يطلع حرامى هو وأوﻻده
وزوجته وﻻ واحد فيهم يطلع شريف؟! ﻻ هذا ابتلاء".
وكان
ويزنر، الذي أرسله أوباما لمبارك في أوائل شهر فبراير بعد أيام من اندلاع
المظاهرات المطالبة برحيل مبارك عن الحكم بعد 30 عاما قضاها فيه، قال
الدبلوماسي الأمريكي إن " حاكم مصر قوي، ولا بد أن يبقى في مكانة في الوقت
الحالي على الأقل.. يجب أن يبقى الرئيس في منصبه لتوجيه هذه التغييرات
الإصلاحية".

http://www.akhbarak.net/article/2364515

طلاب «المستقبل» يتبرأون من اختيار جمال مبارك شخصية الجيل والإدارة تهددهم






تصوير فؤاد الجرنوسي



























Prev
Next
Pause
Play

• 
  
  1
  

طلاب جامعة المستقبل اتهموا إدارة الجامعة بتهديدهم بالفصل
الجماعى بسبب إنشائهم جروب على «فيس بوك»، لفضح الاستفتاء الذى نظمته
الجامعة على موقعها الإلكترونى والذى نصب جمال مبارك، نجل الرئيس السابق،
شخصية الجيل، متفوقا على كل من عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية،
ود. محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأعلنوا
تبرأهم من الاستفتاء. ودعا الطلاب من خلال جروب الفيس بوك إلى مظاهرة الأحد
المقبل فى الجامعة للمطالبة بإنشاء اتحاد طلاب له دور فعال، وعدم زيادة
المصروفات، وتطبيق نظام الساعات المعتمدة وإنشاء جريدة للجامعة.

قال الطلاب فى شكوى لـ«المصرى اليوم»: إدارة الجامعة فور
علمها بالجروب والمطالب اتصلت بنا وهددتنا بالفصل إذا لم نتراجع عن هذه
المطالب، وأكدوا أنهم لا يسعون إلى تشويه صورة جامعتهم، لكنهم يريدون فقط
تغيير الصور السلبية داخلها.. وأولى هذه السلبيات فضح الاستفتاء الذى أجرته
الجامعة وأعلنت بعده أن الطلاب نصبوا جمال مبارك شخصية الجيل.


http://www.akhbarak.net/article/2364977

بلاغ وشكوى ضدَّ رئيس "أمن الدولة" الجديد

جمال تاج الدين

كتب- خالد عفيفي:

تقدَّم
كلٌّ من جمال تاج الدين الأمين العام للجنة الحريات بنقابة المحامين
وممدوح إسماعيل، عضو مجلس النقابة، ببلاغٍ إلى المستشار الدكتور عبد المجيد
محمود النائب العام، لمطالبته بالتحقيق مع اللواء هشام أبو غيدة، رئيس
جهاز مباحث أمن الدولة الجديد، بتهمة إعطاء أوامر مباشرة لجنود الأمن
بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين وسط القاهرة يوم 26 و 28 يناير الماضي.



وطالبا
في شكوى مماثلة تقدما بها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإقالة أبو
غيدة من منصبه وإحالته إلى التحقيق، حماية لمنجزات الثورة واستكمالاً لجهود
الجيش المصري في معاقبة الفاسدين والمجرمين.



وأكد
مقدما البلاغ أنهما شاهدا أبو غيدة وهو يأمر الضباط والجنود بضرب
المتظاهرين يوم 26 يناير في شارع رمسيس أمام نقابة المحامين وشارع عبد
الخالق ثروت أمام نقابة الصحفيين، ومنهم محمد عبد القدوس عضو مجلس نقابة
الصحفيين، الذي تم ضربه بأمر مباشر منه أمام أعينهما.



وأضاف
البلاغ: "ولكن الأنكى كان يوم 28 الذي استشهد فيه الكثير من شهداء وأبطال
الثورة؛ حيث كان اللواء هشام أبو غيدة هو قائد المعركة ضدَّ الثورة وكان
مكان تمركزه أمام نقابة المحامين على ناصية شارع عبد الخالق ثروت وقد حاصر
نقابة المحامين والمعتصمين داخلها، وقام بتنظيم القناصة في شارع رمسيس،
وعندما حاولنا الدخول وخروج المحامين المعتصمين داخل النقابة هددنا بضرب
النار، وقامت القوات بأمره بضربنا وإبعادنا فلجأنا إلى مسجد الشبان
المسلمين لصلاة الجمعة، ثم بعد الصلاة رأيناه يصدر أمره بضرب كلِّ مَن في
الشارع، وكان ضباط ولواءات الأمن العام والمباحث الجنائية يأتمرون بأمره،
وتحوَّل شارع رمسيس ومطلع ومنزل كوبري التحرير وعبد المنعم رياض إلى معركة
وسفك دماء المتظاهرين الأحرار بأوامر منه، وكل مَن قُتل وجُرح في ذلك اليوم
كان بأمره هو شخصيًّا.

http://www.akhbarak.net/article/2365027

7 وثائق رسمية تكشف الحجم الحقيقى لثروة عائلة مبـارك والخطط السرية لنقلها بين بنوك سويسرا وبريطانيا



الجمعة، 4 مارس 2011 - 00:48




عائلة مبارك



أكرم القصاص - دندراوى الهوارى - أحمد يعقوب








كان المبلغ ضخما لدرجة أنه صعق وسائل الإعلام العالمية، وأثار
دهشة رجال الاقتصاد، كان المبلغ ضخما لدرجة أنه صدم أهل مصر المحروسة الذين
اكتشفوا فجأة أن الرئيس الذى حكمهم لمدة 30 عاما، ظل يشكو خلالها من قلة
الموارد وقلة الدخل، يكنز فى خزائن البنوك حوالى 70 مليار دولار أو 40
مليار دولار على أقل تقدير.

ألقت وسائل الإعلام العالمية بالقنبلة، وأعلنت عن ثروة الرئيس السابق
مستخدمة بعض الوثائق والسندات المالية، وتركت الشعب المصرى يغلى من الغيظ
والغضب على خيرات الوطن المنهوبة والمسلوبة، وارتفع شعار آخر، هو: الشعب
يريد استعادة أمواله من الرئيس المخلوع، ولكن أين تلك الأموال؟ أين وضع
الرئيس السابق تلك المليارات المنهوبة؟ هل وضعها فى خزائن تحت الأرض، أم فى
بنوك سويسرا كما جرت العادة؟ أم أنه حولها إلى سبائك ذهب ويورانيوم وقطع
من الأحجار القديمة؟ وهل تلاعب الرئيس بالحسابات البنيكة، واستخدم أسماء
أولاده وأحفاده أو بعض أصدقائه وشركائه لإخفاء مليارات أخرى غير المعلن
عنها؟.. كل هذه الأسئلة دارت فى الشارع المصرى، وأثارتها وسائل الإعلام
العالمية باهتمام شديد مدعم بالوثائق أحيانا، ومعتمد على أرقام ونسب تم
التنبؤ بها فى أغلب الوقت، وفى الوقت الذى تكفلت فيه بعض الدوائر
الاقتصادية الكبرى فى العالم بحساب وتقدير حجم ثروة مبارك وعائلته وتقسيمها
مابين أموال سائلة وعقارات، كان الناس فى مصر يبحثون عن الطرق التى يمكن
من خلالها استعادة تلك المليارات المنهوبة، وأين توجد وهل توجد فى بنوك
ودول يمكن أن تستجيب لطلبات استرجاع أموال هذا الوطن؟!

«اليوم السابع» جمعت تلك القائمة التى يسعى خلفها المصريون، قائمة ليست
طويلة بأشهر وأهم البنوك فى العالم التى يختزن فيها الرئيس وعائلته
المليارات المنهوبة، واكتشفت مفاجأة صادمة ومدهشة فى نفس الوقت، وهى تسعى
خلف تلك القائمة، مفاجأة من النوع الذى يؤكد أن حجم ثروة عائلة مبارك، قد
يتجاوز كثيرا ما تحدثت عنه وسائل الإعلام، والمفاجأة هنا كشفتها 7 وثائق من
بنوك ومؤسسات مالية بريطانية وسويسرية، تؤكد أن الرئيس المصرى السابق قام
بنفسه بتحويل مبلغ مالى يقدر بـ620 مليون دولار من حساب بريطانى إلى حساب
سويسرى.

المستندات التى حصلت عليها «اليوم السابع»، ترصد بالتفصيل حركة سير هذه
الثروة، وتنقلها من بنك إلى آخر، ومن اسم الرئيس السابق إلى أسماء أخرى،
بشكل يكشف حالة الحذر والسرية التى كان الرئيس يتعمد استخدامهما للتغطية
على حجم ثروته الحقيقى، كما تكشف أيضا عن الوسائل التى كان النظام يُهرب
بها أمواله فى بنوك بالخارج، وتفجر مفاجأة أخرى، وهى أن بنوك سويسرا لم تكن
القبلة الوحيدة للنظام المصرى، وإنما هناك بنوك فى دول أوروبية وعربية
أخرى بجانب ثروات عقارية ومشاريع استثمارية.

المستند الأول، عبارة عن إيصال حفظ سندات صادر فى 17 ديسمبر 2009، لمجموعة
كاليدونيا المصرفية، يكشف نصا: «نحن الموقعون أدناه كمسؤولين مفوضين بمصرف
كاليدونيا، نؤكد مسؤولية البنك الكاملة فى حفظ السندات بقيمة اسمية 620
مليون دولار فى مكان آمن، وهذه شهادة الإيداع التى يصدرها بنك بركليز بموجب
شهادة ضمان، والمستفيد «إيكو تريد إيه جى» وعنوانه 17 نوليسويد 9050
ابيرزيل - سويسرا».

المستند الثانى يزيح الستار، ويشرح المستند الأول، حيث يكشف أن محمد حسنى
مبارك هو صاحب السندات ببنوك باركليز، والذى يقر: بصفتى المالك أنقل كل
حقوق وفوائد الوديعة التى قيمتها 620 مليون دولار ببنك باركليز الدولى إلى
السيد «بيتر سكويرس» الذى يحمل جواز سفر رقم 80117d 699 وعنوانه «كيس هاوس،
نورتن هارتفيلد، ورسيستر- إنجلترا»، ويذكر مبارك فى المستند، أن المبلغ
620 مليون دولار نقله إلى السيد «بيتر سكويرس» بكامل إرادته وبشكل قانونى،
والمستند محرر بتاريخ 17 ديسمبر 2009.

المستند الثالث يوضح قيام السيد «بيتر سكويرز» بنقل ملكية الرصيد المذكور
أعلاه إلى «إيكو تريد إيه جى» بسويسرا، بشكل قانونى، ووفقا لعقد موقع،
والذى بموجبه يمنح «إيكو تريد إيه جى» الحق وبشكل انفرادى الاستحواذ على
هذا الرصيد.

المستند الرابع عبارة عن وثيقة ضمان الحقوق وفقا لميثاق بنك باركليز،
وموقعة من حسنى مبارك بخصوص نفس الإيداع، أما المستند الخامس عبارة عن إذون
خزانة.

المستند السادس عبارة عن إذون خزانة بنك باركليز، البنك التجارى الدولى
بانجلترا، حيث يكشف عن استثمار بقيمة 7 مليارات و450 مليون دولار، وهى
عبارة عن وثيقة حماية لحقوق خاصة بالمستثمرين من المواطنين الأصليين
والأجانب، ممن يستثمرون أموالهم فى المؤسسات الخاصة والعامة فى لندن،
والحفاظ على سريتهم، المستند السابع وهو المستند الذى يكشف إيداع «حسنى
مبارك» بلاتين فى بنك سويسرا المتحد، بقيمة 10 مليارات دولار.

وحول هذه المستندات يقول الدكتور محمد محسوب أمين عام المجموعة القانونية
لاسترداد ثروة مصر، وهى المجموعة التى تشكلت لاستعادة ثروة مصر بالداخل
والخارج : أجرينا اتصالات بمحامين فى سويسرا وإنجلترا لمساعدتنا، وبالفعل
تمكن هؤلاء المحامون من الحصول على هذه الوثائق، بجانب وثائق أخرى تكشف
ثروات لأشخاص، وأضاف الدكتور محسوب بأن لديهم وثيقتين تكشفان جزءا مهما عن
ثروة مبارك، من سبائك بلاتين، أو مبالغ مالية ضخمة، وأن المجموعة التى تضم
عددا كبيرا من خيرة القانونيين فى مصر، تسعى بقوة لاسترداد ثروات مصر التى
نُهبت طوال 30 عاما كاملة.

مكونات ثروة عائلة مبارك وأماكن تواجدها
الوثائق السبعة تعود بنا كما قلنا سابقا إلى تلك القيمة الرهيبة التى
أعلنتها صحيفة الجارديان لثروة الرئيس السابق وعائلته، حينما أشارت إلى
أنها تقدر بحوالى 70 مليار دولار، وهذه الأموال- حسب تقارير للجارديان
البريطانية، وتقارير هيئات النزاهة والشفافية الدولية- موزعة بين عدد من
البنوك السويسرية، والبريطانية، والأمريكية، والآخرى فى ملكية عقارات فى
لندن، ونيويورك، ولوس أنجلوس، ومنتجعات فى شرم الشيخ، والغردقة، وأسهم فى
بورصات لندن وأمريكا والخليج وبعض بورصات آسيا.. ويبدو حصرها صعبا فى ظل
توزعها بين أموال سائلة وإيداعات وسبائك ومشروعات عقارية وقصور وعمارات فى
مدن أمريكا وبريطانيا.

وحسب بلاغ لـ37 شخصية مصرية، فإن لدى مبارك أصولاً فى مانهاتن وبيفرلى
هيلز، وأن ولديه علاء وجمال يملكان أصولاً بمليارات الدولارات. وأشاروا إلى
ماقاله كريستوفر ديفيدسون، خبير الشرق الأوسط فى جامعة دورهام، إن مبارك
وزوجته سوزان وولديه جمعوا الثروة، عبر عدد من مشاريع مشتركة مع مستثمرين
أجانب وشركات، وإن مبارك كان يستفيد من صفقات البترول والسلاح، ويدخل أفراد
أسرته شركاء فى بعض الشركات التى كانت تبدو فوق المساءلة القانونية أو
الشعبية.

وقدرت مصادر اقتصادية ومالية ثروة جمال مبارك وحده بنحو 17 مليار دولار،
موزعة على عدة مؤسسات مصرفية فى سويسرا وألمانيا والولايات المتحدة
وبريطانيا، وإنه يملك حسابا جاريا سريا ببنك «يو بى إس» السويسرى وحسابا
آخر ببنك «آى سى إم»، وتتوزع ثروته عبر صناديق استثمارية عديدة فى أمريكا
وبريطانيا، ومنها مؤسسة «بريستول آند ويست» العقارية البريطانية، ومؤسسة
«فاينانشال داتا سيرفس»، التى تدير صناديق الاستثمار المشترك.

كما أن سوزان مبارك تراوحت ثروتها الشخصية بين 3 و5 مليارات دولار تحتفظ
بأغلبها فى بنوك أمريكية، وعقارات فى عدة عواصم أوروبية مثل لندن
وفرانكفورت ومدريد وباريس ودبى، حصّلتها من التدخلات الشخصية لصالح
مستثمرين ورجال أعمال.

وتقدر ثروة علاء مبارك داخل وخارج مصر بـ8 مليارات دولار، منها ممتلكات
عقارية فى كل من لوس أنجلوس وواشنطن ونيويورك، حيث يمتلك عقارات تعدت
قيمتها 2 مليار دولار فى شارع روديو درايف، أحد أرقى شوارع العالم، وفى
منهاتن بنيويورك، وطائرتين شخصيتين ويختا ملكيا تفوق قيمته 70 مليون دولار.

أما ثروة مبارك الأب فقدرت عام 2001 بحوالى 10 مليارات دولار، أغلبها أموال
سائلة فى بنوك أمريكية وسويسرية وبريطانية مثل بنك سكوتلاند الإنجليزى،
وكريديت سويس السويسرى، و«سويس» و«يو بى أس» بسويسرا، وبنك «أسكتلندا»
البريطانى التابعين لمجموعة لويدز المصرفية، وتكونت هذه الأموال حسب
الجارديان من فرض شراكة جبرية على الشركات المحلية والأجنبية.

وقالت مصادر إن مبارك كان يحصل على مئات الملايين من الدولارات من صفقات
استثمارية، ومعظم تلك الأرباح كانت تحول إلى حسابات سرية فى بنوك، أو يتم
استثمارها فى أصول وفنادق. وكانوا يسمحون بإقامة شركات تمثل ستارا يكون فيه
المستثمر شريكا بالنصف، بينما يذهب نصف الأرباح إلى حسابات مبارك وعائلته
فى الخارج.

وأشارت الجارديان إلى سلسلة من الشركات الغربية المهمة التى دخلت فى شراكة
مع عائلة الرئيس مبارك، والتى تحقق مكاسب تقدر بنحو 15 مليون دولار سنوياً.
كما أن فنادق وأراضى فى مدينة شرم الشيخ السياحية المملوكة لآل مبارك
تعتبر أحد مصادر ثروة العائلة.
و قالت صحيفة «صنداى تليجراف» البريطانية إن مرتب مبارك كرئيس يبلغ 808
دولارات فقط شهريًا خلال عامى 2007 و2008 ولا يمكن أن يكون هذه الثروة.
وأشارت إلى أنه كونها من تعاقدات عسكرية، وأن أبناءه كانوا يحصلون على نسب
ضخمة من المشروعات الاستثمارية فى مقابل منح أصحاب هذه المشروعات احتكارا
فى السوق، وبعضها من الفساد الحكومى وبيع الشركات المملوكة للدولة
وأراضيها.

وحسب تقدير الخبير الاقتصادى الدكتور أحمد النجار، فإن جزءا كبيرا من ثروة
عائلة مبارك، تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة. وبدأت بشراء ديون مصر، ثم
شراء الأراضى والتوسط فى برنامج الخصخصة. كما أن جمال ورجاله اشتروا
الأراضى بأثمان رخيصة، ومنها أراضى الإسماعيلية، التى تحولت إلى منطقة
اقتصادية مهمة، وارتفعت أسعارها وتضاعفت عشرات المرات.

ثروة جمال مبارك جمعت من خلال شراء سندات من ديون مصر فى الثمانينيات من
القرن العشرين. وقدمها مبارك على أنها تضحية للوطن، وكانت ديون مصر تباع
آنذاك فى الأسواق الدولية بـ35% من قيمتها، واشترى جمال مبارك القيم
المالية، وكان متأكدا من الحصول على 100% من الحكومة، مستغلا نفوذ والده.

وبعد أن ترك جمال وظيفته كمدير تنفيذى فى بنك أوف أميركا بلندن منتصف
التسعينيات، انخرط فى علاقة عمل مع البنوك المصرية. وأصبح يملك جمال حصة
كبيرة فى أسهم الشركات العاملة فى قطاعات الاقتصاد، من البترول إلى الزراعة
إلى السياحة وحتى الإعلام.
بعض الأسهم المالية لجمال مبارك جاءت من خلال علاقاته مع المجموعة المالية
«إى إف جى هيرمس» أكبر مصرف استثمارى فى مصر. والتى اعلنت فى بيان لها
موقفه المالى لعام 2010: إن رأسمالها 8 مليارات دولار.

واستحوذت شركات هيرمس على صفقات الخصخصة، وشراء الشركات والمصانع الحكومية
التى تم بيعها ضمن برنامج الخصخصة المصرى الذى يعتقد أنه وظف لمصلحة رجال
الأعمال المتنفذين.

تعود علاقة جمال بهيرمس إلى منتصف التسعينيات بعد مغادرته لبنك أوف أميركا
فى بريطانيا وعودته إلى مصر، وتأسيسه شركة ميد إنفيست المملوكة لصندوق دولى
للأوراق المالية فى قبرص هوشركة بوليون المحدودة. هيرمس قالت إن جمال
مبارك يملك نصف شركة بوليون، ومعه شقيقه علاء.

وتمتلك بوليون 35% من الأسهم المالية الخاصة التى تصل قيمتها إلى 919 مليون
دولار تحت إدارتها، طبقا للرئيس التنفيذى لهيرمس حسن هيكل. ويستثمر
الصندوق فى أسهم النفط والغاز والصلب والأسمنت والمواد الغذائية والماشية.

الأسبوع الماضى فشلت أسرة الرئيس السابق فى بيع أملاكها فى منتجع الجولف
بمدينة شرم الشيخ. وانكشف الأمر عندما اصطحب أحد المسؤولين الكبار بمحافظة
جنوب سيناء معه رجل أعمال إيطالى من شرم الشيخ، وذهب لتوثيق عقد بيع 53% من
المنتجع الذى تملكه أسرة مبارك، لكن موظفى الشهر العقارى بجنوب سيناء
رفضوا، لأن القانون يقضى بعدم بيع أكثر من 49% من المشروعات للأجانب. وكشف
فشل الصفقة جزءا من ثروة عائلة مبارك العقارية فى شرم الشيخ. وهناك تقارير
عن منتجعات أخرى فى شرم الشيخ والغردقة بل إن هناك أنباء ترددت قبل سنوات
عن شراكة مجهولة مع بعض رجال المافيا الإيطالية فى مشروعات سياحية قرى
ومنتجعات لم تكن تحقق أرباحا، وتردد أنها كانت واجهات لغسل وتحويل الأموال
للخارج، بما قد يعنى وجود شراكة بين مسؤولين مصريين وأعضاء المافيا
الإيطالية وهو مايفسر تجميد قانون مكافحة غسيل الأموال.

فيما قد يشير إلى أن بعض المشروعات الواجهات كانت تعمل فى عمليات نقل
الأموال، وأن بعض رجال الأعمال كانوا بمثابة ستار، وأن مبارك كان يضمن تدفق
الملايين إلى حساباته فى الخارج من خلال هؤلاء.

وتتردد أسماء لرجال أعمال كانوا على علاقة بمبارك، وكانت لهم أنشطتهم التى
فوق المساءلة، ومنهم حسين سالم أكبر رجل أعمال فى بطانة مبارك، وجمع بينهما
تحالف السلطة والثروة طوال 30 عاماً. ويبدو أن حسين سالم كان شريكا فى
صفقات مبارك، وكان أيضا ستارا والدليل أن أحدا لم يمس حسين سالم الذى ورد
اسمه فى تصدير الغاز لإسرائيل فهو يملك حوالى 65% من أسهم شركة «EMG»
المسؤولة عن تصدير الغاز، بينما يملك رجل الأعمال الإسرائيلى يوشى ميمان
25% منها، ويتبقى نسبة 10% مملوكة للحكومة، وورد اسم حسين سالم فى صفقات
السلاح، وكان المستفيد الأول من الاتفاق السرى لتصدير الغاز إلى إسرائيل.
الذى يبدو أنه كان جزءا من عمليات نقل الأموال للخارج لصالح مبارك، وطبعا
لصالح حسين سالم نفسه الذى كان يسيطر على السياحة فى شرم الشيخ وخليج نعمة،
ويمتلك منتجع «موفنبيك جولى فيل»، وسلسلة فنادق بالأقصر، وشركة مياه فى
جنوب سيناء، فضلاً عن استثمارات فى الساحل الشمالى. وهو الذى أقام قصرا
كبيرا بديلاً عن قصر المنتزه فى الاسكندرية، وأهداه إلى مبارك. فهل كان
القصر جزءا من حقوق مبارك المعروفة فى شركات سالم؟.

وكان حسين سالم أعلن أنه تم تكليفه بإنشاء الشركة تحت إشراف الأجهزة
الأمنية وفى إطار موافقة مجلس الوزراء، لكن لم يفصح أحد عن الذى كلفه
بإنشاء تلك الشركة، ويتردد أنها غطاء لأعماله ولنقل الأموال للخارج بواسطة
الشركاء الإسرائيليين.

وكان حسين قد اعترف عام 1983 بأنه مذنب فى استغلال علاقته بالرئيس، لربح
صفقة لشحن معدات عسكرية من البنتاجون إلى مصر بقيمة 8 ملايين دولار. وعلى
الرغم من إدانته، فإن أعماله ازدهرت فى عهد مبارك، كما أنه يدير أحد أكثر
الأعمال نجاحا.
ومن رجال الأعمال الذين يحتمل أن يكونوا شركاء لمبارك، يأتى اسم إبراهيم
كامل، عضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى، وأحد الموالين لمبارك، وأحد الذين
ساندوا مشروع جمال مبارك للتوريث، ومن تتبع أوراق التحالف، نكتشف أنه كان
شريكا اقتصاديا أيضا. وكان يعلن تحديه العلنى لإقامة المحطة النووية فى
الضبعة، وبدا أنه يتحدى مبارك شخصيا، لكن بدا أن الأمر كان توزيع أدوار
لأحد الشركاء الاقتصاديين أوالذى كان يحظى بحماية من أى اقتراب.
إبراهيم أبوالعيون أحمد الكامل، صاحب شركة أكاتو أروماتيك جروب، وهى شركة
مساهمة، مقرها فى مصر وفرنسا وألبانيا وروسيا وأوغندا، وهو أيضا رئيس البنك
المصرى البريطانى، وصاحب شركات عقارية وصناعية وسياحية للبناء والتمويل،
ويملك شركة اسيروكوب العالمية للطيران، وهو صاحب أول شركة مصرية لصناعة
طائرات الركاب ويحتفظ إلى جانب ذلك بمنصب رئيس المجلس المصرى الأمريكى
لرجال الأعمال، وهو أيضا نائب رئيس بنك هونج كونج. فهل كان إبراهيم كامل
واجهة لأعمال عائلة مبارك؟ خاصة أن كامل له علاقات متشعبة مع روسيا
وأفريقيا.

وتشير بعض المصادر إلى أن التحويلات كانت تتم عن طريق شركات رجال الأعمال
المحميين، وكان هؤلاء محل ثقة، بحيث لا يمكنهم التلاعب، خاصة مع تحرير
أوراق قانونية عن طريق كبار دور المحاماة فى أوروبا تضمن لعائلة مبارك حقهم
فى الأموال التى يتم تحويلها إلى بنوك أوروبا وأمريكا وتقدر بعض المصادر
عدد رجال الأعمال والسياسيين الذين خدموا مع مبارك أو كانوا ضمن تحالف
السلطة والثروة بحوالى 120 شخصية كان بعضهم يعمل ضمن مشروعات الستارالرئاسى
ويحولون للرئيس ولأنفسهم.

ولم يكن مبارك وحده وعائلته هم من ينزحون المليارات يوميا، لكن بالطبع كان
فريق المافيا المحيط بالعائلة من السياسيين ورجال أعمال السلطة شركاء فى
عملية النزح عبر شركات معلنة ومشروعات سياحية وصناعية بما يشبه المافيا.

كان الحديث عن الأموال العربية المهربة للخارج معروفا طوال العقود الماضية
ومنذ السبعينيات، وقدرت الأموال العربية فى الخارج عام 2003 بحوالى 200
مليار دولار، لكن الأرقام الحالية تصل بها إلى 3 تريليونات دولار، وأحيانا
تقفز بالرقم إلى 4 تريليونات، بما يعنى أن عمليات النزح استمرت بشكل يومى.
وإذا كان الرئيس مبارك تولى الحكم 30 عاما فإن منها أكثر من 20 عاما شهدت
عمليات نقل الثروات للخارج إلى بنوك سويسرا ولندن والولايات المتحدة، فضلا
عن دول آسيوية وخليجية.

ثروة آل مبارك، تم توزيعها بين إيداعات مالية، لكن الأخطر هو إدخالها فى
مشروعات عقارية مختلفة مثل القصور والفيلات التى كانت تشترى بأسمائهم أو
أسماء معاونيهم وذكرت «واشنطن بوست» الأمريكية أن جزءا من هذه الثروة تم
تجميدها فى عقارات يمتلكها مبارك وأبناؤه فى مصر ولندن ولوس أنجلوس
ونيويورك. وقالت إن جمال يمتلك منزلاً بأحد الأحياء الفاخرة بلندن، حيث
تبلغ قيمة المنازل هناك نحو 20 مليون دولار، أما عن بقية الثروة، فقالت إن
أسرة الرئيس المخلوع تملك مليارات من الدولارات مخبأة ببنوك أجنبية وحسابات
خارج البلاد.

ونشرت الصحف البريطانية تقارير عن امتلاك جمال مبارك قصورا فى لندن منها
قصر سرّب جمال أنه باعه، لكن دوائر التسجيل العقارى فى لندن أكدت أن سجلات
المنزل لم يجر عليها أى تغيير، فضلا عن مشروعات سياحية وعقارية ضمن مشروعات
حسين سالم وعز وأبو العينين، ومنها المنتجع الذى تسربت أخبار فشل صفقة
بيعه الأسبوع الماضى.
ورجح مراقبون أنها ربما فى شكل عقارات أو يخوت، مضيفاً: «أرصدة مبارك على
الأرجح فى مناطق تزورها عائلته، وتشعر فيها بالارتياح مثل لندن على سبيل
المثال أو سنغافورة أو دبى، وربما يمتلك عقارات فى الولايات المتحدة
وسويسرا».

وقالت مصادر اقتصادية إن المملكة المتحدة والولايات المتحدة وسويسرا هى
الدول الثلاث الرئيسية المعروفة بغسل الأموال، فضلا عن الملاذات السرية،
مثل جيرسى أو جزر كايما فى الكاريبى. وتتركز غالبيتها فى أرصدة فى بنوك
بريطانية وسويسرية وعقارات فى لندن ونيويورك ولوس أنجليس، فضلاً عن
امتلاكها مساحات راقية واسعة فى مدينة شرم الشيخ على شواطئ البحر الأحمر,
وترجح مصادر اقتصادية أن مبارك وعائلته كانوا يديرون أموالهم من خلال
حسابات بنكية فى سويسرا تتوزع بين أربعة بنوك، وبعض هذه الحسابات كان بكود
شخصى لأسمائهم وبعضها بأسماء الحلفاء والمعاونين.

وقالت الجارديان «إن معظم هذه الأموال كانت ترسل إلى خارج مصر، وتودع فى
حسابات بنكية سرية، ويتم استثمارها لاحقاً فى شراء بيوت وفنادق راقية».
وقالت إن لمبارك أملاكاً فى مانهاتن وبيفرلى هيلز ووصفت جمال وعلاء مبارك
أنهما من أصحاب المليارات.
وقالت أمانى جمال، أستاذ العلوم السياسة فى جامعة برنستون الأمريكية، فى
مداخلة مع تليفزيون «إيه بى سى» الأمريكى «إن مبارك استغل الموارد العامة
للبلاد لتحقيق مكاسب شخصية».

ويقول كريستوفر دافيتسون، خبير الشرق الأوسط فى جامعة دورهام «إن معظم
الدول الخليجية تطلب من المستثمرين الأجانب منح الشريك المحلى نسبة 51% من
الأسهم للبدء فى المشروع. وفى مصر فإن هذا الرقم وصل إلى 20%، وهذه النسبة
تعطى السياسيين والحلفاء المقربين مصدراً ضخماً للأرباح، دون أى مصاريف
أولية مع مخاطر قليلة.

لماذا يفضل الأثرياء بنوك سويسرا
الحديث عن ثروة عائلة مبارك المهولة ينقلنا إلى حيث توجد فكرة الخزائن
السرية أو البنوك السرية فى دولة سويسرا التى تشتهر فى الشارع المصرى
والعربى عموما، أنها مستقر أموال الوطن المنهوبة، وملجأ رجال الأعمال
والسلطة الفاسدين، لما توفره بنوكها من حماية وسرية للأموال الهاربة من
الوطن، والنظر إلى حجم الودائع والثروات الإجمالية التى تحتضنها البنوك
السويسرية فى الحسابات أوصناديق الاستثمار وصناديق تستثمر لحساب دول
وحكومات، يصيبك بالخضة أو الدهشة حيث يبلغ إجمالى الرقم حوالى 4.3 تريليون
دولار، حسب ما أكدت أحدث بيانات البنك المركزى السويسرى، ثلثاها تقريبا
ودائع ومدخرات أجنبية من بينها ثروات لمسؤولين ورجال أعمال مصريين، تقدر
وفقا لما يتردد حاليا بين 200 و207 مليارات دولار، أشهرها- كما ذكرت تلك
التقارير- أفراد عائلة مبارك وأصدقاؤه المقربون وأصهاره مثل حسين سالم،
ومجدى راسخ، وعائلة الجمال، وعدد كبير من رجال السلطة السابقين والحاليين
ورجال الأعمال الذين عملوا فى السياسة مؤخرا.

ويقبل الرؤساء والمسؤولون ورجال الأعمال على إيداع أموالهم وثرواتهم فى
المصارف السويسرية بفضل مبدأ حماية وصيانة سرية حسابات العملاء الذى ينظمه
قانون البنوك الذى صدر عام 1934، وهو سبب استقطاب أوعية تلك البنوك
الإدخارية، لثروات وأموال العالم،، وعلى الرغم من ذلك لا تعد سرية حسابات
العملاء والمودعين، مطلقة ومن الممكن بناء على حكم قضائى، رفع هذه السرية.

ويبلغ عدد البنوك السويسرية المرخصة 327 بنكاً لتقديم الخدمات المصرفية
العادية، تحت رقابة «هيئة الرقابة السويسرية على أسواق المال والنقد»
ويعتبر بنكا «يو بى إس» و«كريدى سويس»، أكبر بنكين فى سويسرا، ويستحوذان
على نحو 50% من إجمالى الودائع وأحدهما يتردد أنه يحتوى على أموال الرئيس
السابق حسنى مبارك.

ووفقا لقانون صدر مؤخرا فى الاتحاد الأوروبى يتم تجميد حسابات أى زعيم سابق
أو مسؤول أو رجل أعمال يشتبه فى أنها متحصلة من مصادر أعمال ناتجة عن فساد
أو غسيل أموال أو تمويل أنشطة إرهابية.

وتكشف مؤسسة النزاهة المالية الدولية، فى تقرير حديث لها بعنوان «التدفقات
المالية غير المشروعة من الدول النامية» عن أن حجم تدفقات الأموال غير
المشروعة والفساد الحكومى فى مصر بلغ 57 مليار دولار، ما يعادل 336,3 مليار
جنيه خلال الفترة بين عامى 2000 و2008، واحتلت مصر المرتبة 21 من أصل 126
دولة.

وذكر التقرير أن حجم التدفقات المالية غير المشروعة للخارج بلغ خلال سنوات 2006 و2007 و2008، 13 و13.6 و7.4 مليار دولار على التوالى.

ويأتى تصنيف مصر كأول مصدر للأموال غير المشروعة فى الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا، بعد 4 دول خليجية نفطية هى السعودية، والإمارات والكويت، وقطر،
واحتلت الصين رأس القائمة بــ241.777 مليار دولار سنويا، تودع فى بنوك
سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

ورصد التقرير، الذى جاء فى 78 صفحة، إجمالى هذه الأموال بحجم 1.26 تريليون
دولار عالمياً، ويعتمد التقرير على بيانات من البنك الدولى وصندوق النقد
الدولى، وأرجعت المصادر التحويلات غير المشروعة إلى حالة عدم الاستقرار
السياسى، وحوكمة الشركات والشفافية فى المعاملات المالية، والرشاوى
والتلاعب بالأسعار، والتهرب من الضرائب والتهريب وتداول العقارات والأسهم
بدون غطاء مالى.

بعد ساعتين فقط من قرار الرئيس حسنى مبارك بالتنحى، يوم 11 فبراير، جاء
قرار الحكومة السويسرية بتجميد الأصول والأموال الخاصة به وبحاشيته؟
تحتوى البنوك السويسرية على أرصدة وودائع وصناديق استثمار تقدر نسبتها بـــ
27% من إجمالى ثروات العالم، وذكر موقع حكومى سويسرى على شبكة الإنترنت أن
السلطات السويسرية المسؤولة أعادت ما قيمته 1.7 مليار فرنك سويسرى، ما
يعادل 1.8 مليار دولار، من ثروات رؤساء دول سابقين أطاحت بهم شعوبهم.

خلال الــ20 عاما الماضية، تمت إعادة ثروات وأموال من البنوك السويسرية،
منها 700 مليون دولار للجنرال سانى أباتشا، رئيس نيجيريا الأسبق، فى الفترة
من 1993 إلى 1998، و683 مليون دولار من رئيس الفلبين الأسبق فردناند
ماركوس، و93 مليون دولار، من أرصدة فلاديميرو مونتسينو، رئيس بيرو الأسبق.

ووفقا لمسؤول حكومى سويسرى، فإن الحكومة السويسرية تنتظر حاليا، بيانات
ومعلومات مصرفية من البنوك والمؤسسات المالية السويسرية عن الحسابات
المصرفية الخاصة بالرئيس السابق حسنى مبارك، ومجموعة من رجال الأعمال
المسؤولين الحكوميين المصريين السابقين.

ووفقا لستيفن بيندر، المدير الإدارى، لمؤسسة أبحاث «ماى بريفت بنانكينج»
السويسرية، فإن ثلث إجمالى الثروات الخاصة بالنخب الموجودة بالشرق الأوسط
وأفريقيا، والبالغة إجمالاً 1.5 تريليون دولار، توجد فى سويسرا، منها 225
مليار دولار متحصلة بطرق غير قانونية، موزعة على الدول الغربية إجمالا.

يقول مسؤول مصرفى مصرى كبير، رفض نشر اسمه، إن عمليات تحويل الأموال
والثروات الخاصة برجال أعمال ومسؤولين حاليين وسابقين مصريين، من البنوك
المحلية المصرية أو فروع البنوك الأجنبية، العاملة فى السوق المصرفى
المصرى، فى نفس معدلاتها السابقة قبل ثروة 25 يناير، مؤكدا أن أصول الثروات
المتحصلة من أنشطة تجارية أو أية أنشطة أخرى، تتواجد خارج مصر فى البنوك
السويسرية.

ويرجع محمد عشماوى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، الإقبال على إيداع
الأموال والثروات فى حسابات بنكية وصناديق استثمار بالبنوك السويسرية إلى
خصوصية الحالة السياسية والاقتصادية، التى تتمتع بها سويسرا.

ويعتبر رئيس المصرف المتحد، معدل الفائدة التى تمنحه البنوك السويسرية على
الودائع والمدخرات من أقل معدلات الفائدة التى تمنحها البنوك فى العالم،
ويبلغ 0.25%.
ويوضح عشماوى أن مصدر الحصول على الأموال بالطرق المشروعة هو القرار الذى
يؤثر على إيداع أى فرد لأمواله فى البنوك السويسرية من عدمه وبالتالى، لن
يؤثر إقرار القانون الجديد بشأن تجميد البنوك السويسرية لأية أرصدة فى
حسابات مصرفية، ناتجة عن أعمال مشبوهة ونشاطات غسيل الأموال، وبشكل لا يؤثر
على حرية حركة هذه الأموال بين الحسابات المصرفية للبنوك المختلفة حول
العالم.

http://www.akhbarak.net/article/2365132

آخر صيحات النميمة عن مبارك وأسرته: الرئيس السابق تزوج من مطربة وممثلة معتزلة.. وله ابن منها عمرة 16 عاماً



الجمعة، 4 مارس 2011 - 00:47




مبارك



جمال العاصى








◄◄ لماذا لم يحضر ياسين منصور من لندن وما سر علاقته بالفنانة زينة وهل حقا آل مبارك شركاؤه فى بالم هيلز؟!
ذهب مبارك وأسرته وتركوا وراءهم تلالا من النميمة والشائعات وربما لن تصمت
أو تسكت الألسنة التى تتناول سيرة الرئيس وأبنائه وزوجته إلا إذا تم فتح
ملفات الثروة التى باتت توجع وتؤلم كل بيت مصرى.. وعلى ما يبدو أن النميمة
حول أسرة الرئيس، باتت هى المتنفس الوحيد الذى يلتقى حوله معظم رجال
الأعمال الذين لم تطلهم بلاغات النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود..
وربما جاءت النميمة الأولى والتى استحوذت على موائد السهر ليلاً فى أحد
الفنادق الكبرى، وهى حقيقة زواج الرئيس مبارك من «إ.ط» فنانة ومطربة وممثلة
شاركت في مسلسل رأفت الهجان، أكدها أحد الجالسين والذى قال إنه عالم
ببواطن الأمور كلها، قال إن الرئيس تزوج وله ولد عمره يتجاوز الـ16 عاماً..
وجاء إعجاب الرئيس مبارك بالفنانة عقب متابعته مسلسل «رأفت الهجان»، أكد
وقتها الرئيس لحاشيته أنه معجب بأدائها التمثيلى ودورها المهم وشياكة
ملابسها، ويؤكد صاحب النميمة متسائلاً: «لماذا اختفت الفنانة عن الساحة
الفنية ولم يعد لها وجود سواء فى المسلسلات أو الأفلام.. ومتى تتكلم وتعلن
زواجها لإثبات حقوق ابنها من الرئيس مبارك»؟.. وأكد أحد الجالسين فى طاولة
النميمة أن «إ. ط» سوف تتكلم قريباً، ولكن عندما تهدأ الأمور وتخف الحملة
الشديدة على الرئيس وأسرته، والمؤكد أنها تعيش الآن بعيداً عن شرم الشيخ،
حيث إقامة أسرة الرئيس، ولم تذهب مع الرئيس إلى مدينة تبوك بالسعودية حيث
إقامته العلاجية.
وعلى نفس طاولة النميمة تحدث أيضاً أحد رجال الأعمال، وسألنا جميعاً لماذا
تم حبس رجل الأعمال حسام أبوالفتوح؟ وهل فعلاً كان يملك أسلحة وزجاجات خمر
فى فيلته بالمعادى أم حالة انتقام رئاسى؟ وراح الرجل يتكلم بعدما شعر بصمت
الجميع، فقال: كانت هناك سهرة بريئة تجمع رجال أعمال كثيرين، أبرزهم رشيد
محمد رشيد، وبعد العشاء والمشروبات راح الجميع يتكلم دون خطوط حمراء، فقال
أبوالفتوح: الواحد قرفان من كثرة طلبات أسرة الرئيس.. يومياً لهم طلبات،
وظل أبوالفتوح يتكلم حتى أنه طال فى كلماته السيدة سوزان مبارك، وعلق على
طلباتها الشخصية وسط ضحكات السهرانين، ولكن سرعان ما انتقلت الجلسة
بتفاصيلها إلى السيدة سوزان مبارك، وتم استدعاء رشيد محمد رشيد لسماع
شهادته، حيث أكد صحة أقوال وحكايات حسام أبوالفتوح، ويؤكد صاحب النميمة أن
هذه الشهادة هى السر الخفى لتولى رشيد حقيبة وزارة التجارة والصناعة، وبات
بعدها مرشحاً لرئاسة الوزارة.. لكن الدنيا انقلبت، وخرج أبوالفتوح من محبسه
بعد قضاء أكثر من ست سنوات فى مزرعة طرة، ويبدو أن إحالة رشيد إلى محكمة
الجنايات ربما يقترب بها من مزرعة طرة، ويأخد مكان أبوالفتوح الذى يعيش
حراً طليقاً، ولكن دون تصريحات أو محادثات أو سهر أو أصدقاء، وبعد حالات
الحذر القوية والإقامة الجبرية التى تعرض لها منذ خروجه من السجن، والآن
الكل ينتظر حتى يتكلم أبوالفتوح ويكشف لنا حقيقة القضايا الملفقة، وقصص
تلفيقها، وربما يفتح لنا الملف القديم أيضاً، وحقيقة علاقته بإحدى
الفنانات، وهل تعرضت للإيذاء البدنى والتنكيل فى الصحراوى على أيدى رجال
علاء مبارك حقاً.. أما النميمة الثالثة، فأطلقها أيضاً أحد الجالسين وهو
مسترخٍ تماماً وقال بهدوء شديد: هناك نية من ورثة رجل الأعمال الراحل مصطفى
البليدى أن يفتحوا ملفات موت البليدى فى السجن، ويكشفوا عن كيف تم إجباره
على التنازل عن توكيلاته الخمسة وأشهرها توكيل سجاير «مارلبورو»، ويكشف
صاحب النميمة مؤكداً أن جمال مبارك ابن الرئيس هو الذى اتصل بالبليدى لكى
يعود إلى مصر حين ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما شم روائح
خيانة من عائلة منصور، ولكن مبارك الابن أقنعه بالعودة سريعاً، وألا يخشى
أحداً ولن يستطيع أحد المساس به وبتوكيلاته، وبالفعل عاد البليدى، وكانت
المفاجأة أن تم حبسه وإجباره على التنازل عن كل التوكيلات وحصدها بدلاً منه
منصور الذى أكد صاحب النميمة أن جمال مبارك شريكه الأول فيها.. وإذا كانت
هذه النميمة حقيقية، فهل فعلاً ننتظر ورثة مصطفى البليدى لكى يعيدوا فتح
الملفات والتحقيقات، ويكشفوا لنا كيف مات البليدى فى السجن، وما حقيقة ما
فعله البردعى وقتما كان رئيساً لبنك مصر، وبالطبع قام بتعيينه د. عاطف عبيد
رئيس الوزراء وقتها، والمعروف أن البردعى كان يعمل محاسباً فى شركات آل
منصور، وجاءت عملية نشل التوكيلات الخاصة بالبليدى بمشاركة البردعى، وعبيد،
وآل منصور، والراعى الرسمى جمال مبارك.. أما النميمة الرابعة، فقد أطلقها
أحد المشايخ الذين كانوا بعيدين عن قلب وعقل النظام السابق، فيؤكد قائلاً
أن خطبة الجمعة التى ألقاها الشيخ محمد حسان فى مسجد النور بالعباسية، جاءت
بالاتفاق مع د. عبدالله الحسينى وزير الأوقاف، وذلك تمهيداً لبزوغ نجومية
السلفيين الذين يخططون للمشاركة السياسية علانية بتكوين حزب سياسى، حتى لا
يستحوذ الإخوان المسلمون على الساحة السياسية، ويتساءل الشيخ الكبير، لا
أدرى أين سيذهب مشايخ النظام السابق، فمثلاً لماذا صمت شيخ البحيرة الذى
كان يبايع الرئيس المخلوع مبارك والذى هدد د. البرادعى بالقتل؟ وما هو مصير
د. سالم عبدالجليل وكيل وزارة الأوقاف الذى كان يجلس على دكة الانتظار
ليأتى وزيراً، والمعروف أن د. سالم بات من أغنياء مشايخ النظام؟ وبعدما ذهب
حسان لمسجد النور، ما هو مصير الشيخ أحمد ترك إمام وخطيب مسجد النور؟.
جاء قرار النائب العام بمنع رجل الأعمال ياسين منصور من السفر، والتحفظ على
أمواله صادما لجموع كبيرة سواء من العاملين فى شركات آل منصور أو المقربين
منه فى النادى الأهلى الذى كان عضوا بمجلس إدارته قبل عامين إلى أن أعلن
استقالته.. وكان المقربون من منصور قد أرسلوا رسائل عبر المحمول، يرحبون
بعودة رجل الأعمال بعد نجاح العملية الجراحية التى أجراها فى لندن، وذلك
لتركيب مفصل فى قدمه اليمنى.. ولكن سرعان ما بدل ياسين منصور حساباته،
بعدما علم بقرار النائب العام وقرر تأجيل عودته، ليظل فى لندن خوفا من
التحقيقات وربما الحبس المؤقت، ليلحق بأقرانه وزملائه، سواء رجال الأعمال
أو المسؤولون أو الوزراء.. وربما كانت الصدمة الكبرى من نصيب الفنانة
المتميزة زينة والتى تربطها علاقة وثيقة برجل الأعمال، وذلك منذ عامين
ودوما تشيد بمواقف منصور معها، ولم لا فهو الذى ساهم بشكل كبير فى براءة
أختها ياسمين التى كانت متهمة فى قضية الهيروين الشهيرة، ويؤكد المقربون أن
منصور بذل جهدا كبيرا فى هذه القضية عن طريق تكليف محامين كبار، أخذوا
أربعة ملايين جنيه، وربما باتت هذه البراءة دينا فى عنق الفنانة زينة، وأكد
أحد المقربين أن زينة تفكر فى السفر إلى لندن للاطمئنان على رجل الأعمال،
والوقوف معه فى محنته ومساعدته لأنه مازال يجلس على كرسى متحرك بعد
العملية، وهو ما يفسره رجال ياسين بأنه ليس هاربا، ولكن مازال فى مرحلة
العلاج والتعافى، وبمجرد سيره الطبيعى على قدميه، سوف يمثل أمام النائب
العام للتحقيقات، ولذا يرى المقربون أن ياسين منصور ربما يتورط بالحبس أو
الغرامة الكبيرة، وذلك لإدانته فى أراضى قرية بالم هيلز والتى كان الأخوان
علاء وجمال مبارك يروجان لها، وذلك بالمشاركة فى الدورات الرمضانية التى
تقام فى القرية حتى إن هناك أقاويل وشائعات، تؤكد أن شراكة جمعت آل منصور
وآل مبارك فى هذا المشروع الإسكانى الضخم، وربما تكشف التحقيقات إذا عاد
منصور تلك التفاصيل.
http://www.akhbarak.net/article/2365135

نبيل العربي: «مبارك» رفض التوقيع على اتفاقية «محاكمة الرؤساء»












القاهرة

























































تصوير other




























Prev
Next
Pause
Play

• 
  
  1
  

كشف السفير نبيل العربي، رئيس مركز التحكيم الدولي والقاضي
السابق بمحكمة العدل الدولية، أن الرئيس السابق حسني مبارك رفض التوقيع على
اتفاقية محاكمة الرؤساء التابعة للمحكمة الجنائية الدولية عندما عرضها
عليه وزير خارجية مصري لم يذكر اسمه، مشدداً على ضرورة وجود «حكم رشيد» في
مصر له معالم محددة كما يحدث في العالم بأكمله.

وأكد العربي، في ندوة «أ ب سياسة» التي عقدت مساء الجمعة،
بساقية الصاوي تحت رعاية مؤسسة «حلم الديمقراطية»، أن الحكم الصحيح بمصر
يمكن التوصل إليه من خلال نقاط معينة منها المساواة التامة بين المواطنين
وتقييد سلطات رئيس الجمهورية، والانضمام لجميع الاتفاقيات والمنظمات
الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية لـ«إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب»،
موضحاً أن هناك «فراغا دستوريا» بمصر وهناك اختلافات عديدة على بعض المواد
حتى الآن وبعد التعديلات الأخيرة.

كما أعلنت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة
الدستورية العُليا، في الندوة عن عدم رغبتها في الترشح لمنصب رئاسة
الجمهورية، ولكنها أكدت أنها لن تسمح بأي انتهاك دستوري لحقوق المرأة،
منتقدةً «سرية» تداول التعديلات الدستورية الأخيرة التي كان يجب إشراك
الجماهير فيها قبل الاستفتاء الوطني، على حد قولها.

وحذرت الجبالي من مخطط إجراء انتخابات برلمانية يعقبها
انتخابات رئاسية ثم دستور جديد، قائلةً إن هذا الإجراء يحمل «مخاطرة كبرى
قد تؤدي إلى إعاقة الثورة من الوصول إلى أهدافها».

وأكدت الجبالي أن تخلي مبارك عن السلطة وتفويض القوات المسلحة
لإدارة البلاد، نقل مصر من الدستور القائم إلى الشرعية الثورية لثورة 25
يناير، لأن الدستور لا يكفل نقل السلطات للقوات المسلحة، موضحةً أن الدولة
«ثابتة» ولكن النظام هو الذي يتغير الآن باعتباره داخل الدولة.

بينما قال الدكتور عمار علي حسن، الخبير في شؤون الجماعات
الإسلامية، إن المهم الآن هو الالتفات إلى مبدأ العدالة الاجتماعية وليس
الدستور الجديد فقط، مضيفاً أن الدولة المدنية ترتب القوانين على معطيات
العقل آخذة في الاعتبار مقتضيات الشرع.
وأكد عمار أن الدولة المدنية تحترم «الدين» أكثر من أي دولة
أخرى لأنها تحترم التعبير عن الرأي، قائلاً: إذا كان فصل الدين عن الدولة
ضرورة، فإن فصل الدين عن المجتمع جريمة
http://www.akhbarak.net/article/2367183

مدير مكتبة الإسكندرية يدلى بأقواله حول حسابات سوزان مبارك الخاصة



السبت، 5 مارس 2011 - 13:35




سوزان مبارك قرينة الرئيس السابق



كتب محمود المملوك








استمع فريق من المحققين بالمكتب الفنى للنائب العام، إلى أقوال
الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية، فى البلاغ المقدم من
مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة "الأسبوع" وعضو مجلس الشعب السابق، للمستشار
الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، ضد سوزان مبارك والذى يتضمن اتهام
زوجة الرئيس السابق بالحصول على أموال مكتبة الإسكندرية بالمخالفة للقانون.

واعترف سراج الدين خلال التحقيقات بوجود حساب خاصة لسوزان مبارك تتعامل معه
المكتبة فى بعض الأحيان، لكن نفى معرفته وعلمه بما ورد فى البلاغ حول
تحويل الأموال والمنح والمعونات التى تأتى للمكتبة لقرينة الرئيس السابق.

كان المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لجهاز إدارة الكسب غير
المشروع أمر باتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً للكشف عن سرية الحسابات
البنكية الخاصة بالرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته، ونجليه علاء وجمال
وزوجتيهما وأولادهما القصر.

كما أمر المستشار الجوهرى بتكليف الأجهزة الرقابية المختلفة بإجراء
تحرياتها لمعرفة ما إذا كان هناك أرصدة بنكية أخرى لأسرة الرئيس السابق
بالبنك الأهلى المصرى أو غيره من البنوك المحلية أو الأجنبية داخل البلاد،
وموافاة الجهاز بها.

جاء قرار المستشار الجوهرى فى ضوء التحقيقات التى باشرها جهاز الكسب غير
المشروع فى البلاغ المقدم من مصطفى بكرى والذى أحاله النائب العام لجهاز
الكسب غير المشروع للاختصاص فى مباشرة التحقيقات فيه.

وقال بكرى فى أقواله أمام المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق
بجهاز الكسب غير المشروع، إن الرئيس السابق مبارك وأسرته استغلوا نفوذهم،
وجمعوا ثروة بطرق غير مشروعة بلغت نحو 250 مليون جنيه فى بنك واحد، هو
البنك الأهلى المصرى فرع مصر الجديدة.

http://www.akhbarak.net/article/2367137

http://www.akhbarak.net/article/2367343
مصر: تأجيل محاكمة العادلي إلى
جلسة 2 أبريل المقبل

	وزير الداخلية السابق حبيب العادلي

القاهرة: حددت محكمة الجنايات فى
القاهرة جلسة 2 أبريل/نيسان المقبل للإطلاع على أوراق القضية المتهم
فيها حبيب العادلى وزير الداخلية السابق بالتربح وغسيل الأموال، وصرحت
المحكمة للدفاع ولمن يرغب من المحامين بتصوير كل مستندات الدعوى مع استمرار حبس
المتهم على ذمة القضية .
تفاصيل المحاكمة

وعقدت
الجلسة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة‏‏ المعروف عنه الحسم في تطبيق القانون‏،
والذي نظر قضية قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، والتي أدان فيها رجل الاعمال
هشام طلعت مصطفي وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري، وأصدر حكم الإعدام
عليهما.
وحضر المتهم فى الثامنة صباح اليوم من محبسه، ودخل من
باب خلفى إلى القاعة لم يستطيع أحد مشاهدته و تم وضعه فى
القفص مرتدياً ترنج أبيض اللون
وكاب، وسعى طوال الوقت لأن يبدو متماسكاً، فيما اصطف داخل القاعة عدد من الضباط
وفور دخول المستشار المحمدي قنصوة رئيس المحكمة، قام العادلي بخلع الكاب الذى
يرتديه.
وذكرت مراسلة قناة "العربية" أن العادلي عندما طلب منه
ازالة "الكاب" اخذ في الصياح بشكل هستيري مرددا "انا حبيب العادلي .. انا حبيب
العادلي " .

وأمر رئيس المحكمة بتلاوة نيابة أمن الدولة قرار الاتهام
الموجه إلى العادلي والذى يتضمن قيامه بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته
بإصدار تكليف إلى مرؤوسيه بوزارة الداخلية والمسؤلين عن جمعية إدارة النخيل
التعاونية بسرعة ايجاد مشترٍ لقطعة أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بالتجمع الأول بأعلى
سعر، وذلك بالمخالفة للقواعد وتجاوز المهلة الممنوحة لإصدار تراخيص البناء عليها،
وتنفيذاً لهذا التكليف تم بيعها إلى محمد فوزى محمد يوسف نائب رئيس مجلس إدارة إحدى
شركات المقاولات والمسند إليها مشروعات لصالح وزارة الداخلية فحقق المتهم بذلك
منفعة لنفسه بلغت 4 ملايين و835 ألفا و27 جنيها .

والتهمة الثانية تضمنت
ارتكابه جريمة غسيل الأموال فى مبلغ قدرت قيمته بـ4 ملايين ونصف المليون جنيه تحصل
عليها من جريمة التربح موضوع التهمة، حيث تم إيداع هذا المبلغ لحسابه ببنك مصر فرع
الدقى، وعقب انتهاء عمرو فاروق المحامى العام لنيابة أمن الدولة من تلاوة ما أسند
للوزير المتهم من اتهامات سأله رئيس المحكمة عن ارتكابه لهذه الجرائم فنفى كل
ما نسب إليه في حضور محامين يمثلون مكتب فريد الديب الذى لم يحضر الجلسة وطلب فريق
الدفاع أجل للإطلاع على القضية .

وشهدت الجلسة حضور بعض ممثلي منظمات حقوق
الإنسان الذين طالبوا بالسماح لكاميرات التليفزيون بتصوير محاكمة العادلي، وهنا
وقعت بعض المشادات بينهم وبين دفاع المتهم حول مدى قانونية تصوير المتهم من عدمه
وتدخل رئيس المحكمة قائلاً :"إنه هو الذى يقرر ذلك" ثم حضر أحد المحامين ويدعى
إبراهيم بسيونى وطالب بتعويض قدره 10 ملايين جنيه من المتهم .
وهنا رفع رئيس المحكمة الجلسة ثم خرج
ليعلن قراره بتأجيل القضية لجلسه 2 إبريل للإطلاع، وفور انتهاء المحكمة من
إعلان قرار التأجيل تدافع المواطنون داخل القاعة لرؤية الوزير المتهم خلف قفص
الاتهام، بينما قامت أجهزة الأمن بإخراج العادلي وسط حراسة أمنية مشددة ووضعته
داخل سيارة مصفحة انطلقت على الفور إلى سجن المزرعة الذى تم احتجاز العادلى
بداخله منذ القاء القبض عليه .

وقبل دقائق من بدء أولى جلسات محاكمة العادلي بمحكمة القاهرة
الجديدة بالتجمع الخامس، تم وضع حواجز أمنيه فى الأماكن المعتادة، وانتشر جنود
الأمن المركزى على امتداد هذه الحواجز وتواجد عدد قليل من القناصة أعلى المبنى.


و توافد الإعلاميون والصحفيون منذ الساعات الأولى من الصباح لحضور
الجلسة فى حين أن المستشار المحمدى قنصوة حدد دخول 40 صحفيا فقط إلى القاعة
.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بتاريخ 12
فبراير/شباط الجاري كتابا "مذكرة" من وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي والتي
تم إخطارها من جانب أحد البنوك بقيام شريك بإحدى شركات المقاولات بإيداع مبلغ 4
ملايين ونصف المليون جنيه في حساب حبيب العادلي بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة حسابه
الشخصي طرف البنك .
وكشفت التحقيقات أن الشخص الذي قام بإيداع تلك المبالغ
في حساب العادلي قد سبق وأن أسندت وزارة الداخلية إلى شركته تنفيذ إنشاء بعض
البنايات السكنية في بعض المشروعات الخاصة بالوزارة، وأن هذا الشخص قام بشراء قطعة
أرض مخصصة للمتهم "العادلي" بمنطقة القاهرة الجديدة، وأودع قيمة الأرض في الحساب
الشخصي له بأحد البنوك، وبعد هذه الصفقة التي تمت بينهما أعادت وزارة الداخلية
اسناد تنفيذ عمليات أخرى لذات الشخص مشتري الأرض .
اطلاق النار
وتأتي محاكمة العادلي بعد صدور تقرير لجنة تقصي
الحقائق التي حققت في أحداث العنف التي رافقت الثورة المصرية ، والذي ظهر فيه إن
ضباط شرطة كبار أقروا بأن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي هو المسئول عن اصدار
أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين التي أدت إلى مقتل العشرات
منهم.
وقالت اللجنة في بيان نشر الجمعة إن أجهزة الأمن قامت
باطلاق الأعيرة النارية والرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع علي المتظاهرين ،
خصوصا "يوم جمعة الغضب" في 28 يناير/كانون الثاني، كما قاموا باستخدام القناصة على
اسطح المباني المحيطة بميدان التحرير لقتل المتظاهرين.
واوضح تقرير اللجنة التي يرأسها عادل قورة رئيس مجلس
القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض الأسبق ان معظم الإصابات جاءت في الرأس والرقبة
والصدر والعين.
وتوافرت لدى اللجنة معلومات واشرطة فيديو حول السيارة
الدبلوماسية التي دهست عدد من المتظاهرين .
وادلى شهود عيان بمعلومات أن سيارة توقفت اعلى كوبري
اكتوبر وبها بلطجية كانوا يحملون قطع حديد واسلحة بيضاء "وجراكن بنزين" واخبروهم
بأنهم قاموا بحرق مقر الحزب اوطني.
وقال القاضي عمر مروان مقرر اللجنة إن اثنين من كبار
رجال الشرطة السابقين أكدا أن العادلي هو المسئول عن اصدار الأمر باطلاق الرصاص
الحي على المتظاهرين.
ولم يكشف مروان عن اسمي الضابطين الا انه قال إن
اللجنة تدرس التعليمات الدائمة والخطة الأمنية المقرة من الوزارة لمواجهة المظاهرات
وتحديد المسؤول عن أوامر إطلاق الرصاص.
وكان العادلي قد نفى أمام محققي النيابة انه أصدر مثل
تلك الأوامر وألقى باللائمة على مساعديه.
وتحقق اللجنة في كل أحداث العنف التي رافقت الثورة
خلال الفترة من ‏25‏ يناير/ كانون الثاني الى‏11‏ فبراير/ شباط وكذلك تحديد
المسئولين عن اصدار الأمر بانسحاب قوات الشرطة واحداث الفراغ الأمني في البلاد
.

تأجيل النظر بقرار النيابة تجميد أموال مبارك

السبت، 05 آذار/مارس 2011، آخر تحديث 16:44 (GMT+0400)


القرار شمل مبارك وأفراد عائلته


القاهرة،
مصر (CNN) -- قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلسة انتظرها عدد كبير من
المراقبين السبت، تأجيل النظر في القرار الصادر من النائب العام عبدالمجيد
محمود بالتحفظ على أموال وجميع ممتلكات الرئيس السابق، حسني مبارك، وأفراد
أسرته، وذلك على خلفية البلاغات المقدمة بحقهم بالفساد والكسب غير المشروع.وقررت
المحكمة التي كان من المفترض أن تقرر الموافقة على خطوة النائب العام أو
ردها، تأجيل الجلسة إلى الثلاثاء في الثامن من مارس/آذار الجاري، وفقاً
لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.
ويشمل قرار النائب العام الذي صدر الاثنين الماضي التحفظ على
جميع الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق
المالية في البنوك والشركات وغيرها، لمبارك وزوجته سوزان صالح ثابت،
ونجليه علاء وجمال، وزوجتيهما هايدى راسخ، وخديجة الجمال، وأولادهما القصر.
وجاء القرار في أعقاب تقدم النائب السابق بمجلس الشعب المصري،
مصطفى بكري، ببلاغ إلى النائب العام ضد مبارك وعائلته، بتهمة التربح
واستغلال النفوذ وتهريب ثرواتهم للخارج.
وقد تحدث بكري إلى CNN بالعربية في أعقاب تقديم البلاغ قائلاً
إنه قدم أكثر من 30 مستنداً، وكشوفات حسابات صادرة عن البنك الأهلي تؤكد
امتلاك علاء وجمال مبارك 100 مليون دولار لكل منهما، إلى جانب 25 مليون
دولار لسوزان مبارك، وأهمية هذه الوثائق.
ورأى بكري أن ما جرى ينهي كل الشائعات التي قيلت في الماضي عن
وجود وعود لمبارك بتأمين الحصانة والحماية له وتجنيبه أي محاكمة. وأضاف أن
المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد منذ تنحي مبارك "شعر
بالصدمة حيال ما جرى الكشف عنه من فساد في الدولة."
وكان الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، قد أعلن تنحيه عن
السلطة في 11 فبراير/ شباط الجاري، تحت وقع ثورة شعبية استمرت طيلة 18
يوماً، تمسك خلالها المحتجون بمطلب رحيله، رغم اتخاذه لعدد من التدابير في
محاولة لتهدئة الشارع، منها تعيين أول نائب له منذ توليه السلطة عام 1982.http://arabic.cnn.com/2011/egypt.2011/3/5/mubarak.money/index.html