للمرة الأولى منذ أخذ السلطة على قطاع غزة في منتصف عام 2007، أعلنت شرطة حماس اليوم الأربعاء عن سماحها بحمل وترخيص الأسلحة الشخصية في قطاع غزة.


وأكد الرائد أيمن البطنيجي الناطق الإعلامي باسم الشرطة في بيان صحفي أن الشرطة قررت السماح بترخيص الأسلحة الشخصية للأشخاص الذين تستدعي ظروفهم حمل سلاح شخصي للدفاع عن أنفسهم مثل تجار الذهب وكبار الصرافين والتجار وأصحاب المصانع.

وذكر البطنيجي أن الأسلحة المقترح ترخيصها هي المسدسات بكافة أنواعها بدون كواتم صوت والبنادق الآلية الأوتوماتيكية من طراز M-16 , وكلاشينكوف A-47 بالإضافة إلى بنادق الصيد.

واستثنى الناطق باسم الشرطة عددا من الحالات من إمكانية الحصول على رخص حمل السلاح، وخصوصاً أولئك المتهمين بارتكاب أعمال جنائية، أو مصنفين من قبل الشرطة بأنهم يشكلون خطرا على امن المجتمع.

وأشار البطنيجي إلى أن سلاح تنظيمات المقاومة لا يستوجب الحصول على ترخيص لأنه سلاح شرعي ومحمي بقوة القانون ولا يجوز المساس به أبدا.


المصدر

القرار يشمل فقط غير المنتمين لفصائل مقاومة اما ابناء التنظيمات فتتحاشى الشرطة الاحتكاك معهم في اطار اتفاقية غير مكتوبة ان صح التعبير شرط عدم الظهور بالسلاح في الاماكن العامة دون داع لذلك بمن فيهم كتائب القسام

بالنسبة لترخيص الاسلحة الشخصية من مسدسات ومسدسات رشاشة فهذا امر جيد لكن لا افهم ترخيص بالبنادق الالية مثل الكلاشنكوف هذه عياراتها كبيرة وقد تسبب ايذاء اشخاص موجودين بالمكان ولا تناسب المهام الامنية والحماية الشخصية