استفحل العنف في العالم بصورة عامة.بين المجتمعات في السنوات الاخيرة بطريقة سريعة جدا وبصفة خاصة في المجتمعات العربية التى اصبح العنف فيها المتنفس الوحيد.للشباب واسبابه كثيرة.اهمها الحرمان بصفة عامة والعنف تعبير عن القوة الجسدية التي تصدر ضد النفس أو ضد أي شخص آخر بصورة متعمدة أو إرغام الفرد على إتيان هذا الفعل نتيجة لشعوره بالألم بسبب ما تعرض له من أذى. وتشير استخدامات مختلفة للمصطلح إلى تدمير الأشياء والجمادات (مثل تدمير الممتلكات). ويستخدم العنف في جميع أنحاء العالم كأداة للتأثير على الآخرين، كما أنه يعتبر من الأمور التي تحظى باهتمام القانون والثقافة حيث يسعى كلاهما إلى قمع ظاهرة العنف ومنع تفشيها. ومن الممكن أن يتخذ العنف صورًا كثيرة تبدو في أي مكان على وجه الأرض، بدايةًً من مجرد الضرب بين شخصين والذي قد يسفر عن إيذاء بدني وانتهاءً بالحرب والإبادة الجماعية التي يموت فيها ملايين الأفراد. وجدير بالذكر أن العنف لا يقتصر على العنف البدني فحسب.يعد منع انتشار ظاهرة العنف من المهام الرئيسية التي يتولاها القانون.
ذكر عالم الاجتماع الألماني "ماكس فيبر" (Max Weber) أن الدولة هي السلطة الوحيدة التي يحق لها قانونًا استخدام أساليب القوة الجسدية في منطقة محددة. ويعد تفعيل القانون وتنفيذه من أهم سبل السيطرة على العنف الذي يمارسه المدنيون في المجتمع. كما تعمل الحكومات على مراقبة استخدام العنف من خلال الأنظمة القانونية التي تحكم الأفراد والسلطات والهيئات السياسية، ومن بينها الشرطة والقوات المسلحة. ومن جانب آخر، تتغاضى معظم المجتمعات عن بعض أساليب العنف الذي تمارسه قوات الشرطة من أجل المحافظة على الوضع الراهن داخلها وتفعيل القانون. على الرغم من ذلك، قالت "حنا أرنت" (Hannah Arendt) الباحثة الألمانية التي قامت بوضع بعض النظريات السياسية: "إنه يمكن تبرير العنف ولكن لا يمكن أبدًا اعتبار ممارسته حقًا شرعيًا... وإن فكرة قبول العنف ستفقد مصداقيتها كلما كان الهدف منها يكمن في المستقبل البعيد. ولا يشكك أحد في شرعية استخدام العنف في حالة الدفاع عن النفس حيث إن الخطر هنا ليس فقط واضحًا ولكنه خطر قائم بالفعل أيضًا، كما أن الغاية التي تبرر الوسيلة هنا قائمة بالفعل" وفي القرن العشرين، ربما قتلت الحكومات - عند قمع الأفراد الذين كانوا يطالبون بالديمقراطية - أكثر من 260 مليون مواطن من مواطنيها بالعديد من الطرق التي أودت بحياتهم مثل وحشية رجال الشرطة وتنفيذ أحكام الإعدام والمذابح ومعسكرات الاعتقال التي كانوا يستعبدون بها الموطنين، وفي بعض الأحيان عن طريق المجاعات المتعمدة.تصنف دائمًا أعمال العنف التي لا تصدر من قبل القوات المسلحة أو الشرطة والتي لا تعد من حالات الدفاع عن النفس على أنها جرائم على الرغم من أن جميع الجرائم لا تعد جرائم عنف. وكذلك أيضًا، تشير بعض القوانين ببعض الولايات القضائية، ولكن ليس بالبعض الآخر، إلى أن إلحاق الضرر بممتلكات الغير قد يتم تصنيفه على أنه جريمة عنف. وعادةً لا يعتبر ذلك من الجرائم الخطيرة ما لم يلحق هذا الضرر بالآخرين أو ما لم يكن من المحتمل أن يصيبهم بأذى. وغالبًا ما تتم محاكمة المجموعات الخاصة التي لم تنزل بها عقوبة وذلك بسبب إتيانها لأعمال العنف العشوائية غير المتعمدة أو الصغيرة منها أو أعمال العنف المنظمة. في حين أن معظم المجتمعات تتغاضى عن قتل الحيوانات للحصول على الغذاء أو لممارسة رياضة الصيد، فقد أقرت تلك المجتمعات بصورة متزايدة العديد من القوانين المناهضة للأعمال الوحشية وأعمال العنف التي يتعرض لها الحيوانات. علاوة على ذلك، يقوم مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" بتصنيف العنف المفضي إلى القتل على أنه جريمة قتل جنائية وعلى أنه جريمة قتل مبررة (على سبيل المثال القتل الذي يقع في حالة الدفاع عن النفس). :sm105