______________________

هذا موضوع مطول و شامل اخواني عن الهند وقوتها العسكرية وهي مرشحة لتكون قوة عضمى في المستقبل حسب المتابعين أرجو أن ينال اعجابكم :

الهند تنسى المثالية وتحلم بقوة عسكرية عالمية

لن
يجازف أي مسئول أمريكي رسمي، من الآن وصاعدا، بارتكاب قلة ذوق من هذا
النوع الذي ارتكبه وزير الدفاع الأمريكي السابق، دونالد رامسفيلد، المستاء
من الروابط النووية القوية بين موسكو ونيودلهي، والذي توقف ذهنه التفكيري
عند زمن الحرب الباردة، حينما قال في عام 2001 أثناء لحظة سهو: "تشكل
الهند تهديدا لشعوب أخرى من ضمنها الولايات المتحدة وأوروبا الغربية ودول
غرب آسيا".

فقد انقضى هذا الزمن بعد أن
عزم المارد العالمي الهندي الذي يبلغ قمة ارتقائه الآن على تغيير الواقع
السابق في الأذهان والتخلص من الصورة التي رافقته دائما منذ حقبة نهرو
باعتبار الهند مجرد فريق إقليمي "متمسك بدبلوماسية أخلاقية" يُحكم اليوم
عليها بشكل قاس، والتحول إلى المشاركة بالكامل في "الحقل الدائم للقوى
العظمى"، بالتعبير التصويري -والتهكمي بعض الشيء- للكاتب سونيل خلناني.

وصحيح أن الظروف العالمية
والإخفاق المدوي للنموذج الأمريكي الأحادي لم يكن لهما تأثير كبير على
الهند بحيث تكون أحد الأقطاب العالميين الخمسة أو الستة الذين يتمتعون
بالسلطة والنفوذ، إلى جانب الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، وأوروبا،
واليابان، وربما البرازيل؛ إلا أن الهند تركز على تصعيد مكانتها وارتقائها
مرتبة القطب القوي على الساحة العالمية من خلال التوسع الاقتصادي واعتماد
الخيار العسكري واستغلال الضخامة العددية لسكانها وموقعها شبه الرسمي
كدولة نووية منذ عام 1998.

ويتمتع الهنود الذين تتودد
إليهم جميع الدول الكبرى -باستثناء الصين- بترفٍ نسبي يسمح لهم باختيار
حلفائهم؛ فهم في سياق سعيهم لأن يصبحوا عضوا ثابتا في مجلس الأمن التابع
للأمم المتحدة يتحرقون لاستكشاف نوايا إدارة باراك أوباما، التي تعتبر
تلقائيا أقل تأييدا للهند من الإدارة السابقة، خصوصا فيما يتعلق بالخلاف
الأبدي القائم بين الهند وباكستان، بخصوص إقليم كشمير.

ويعتبر كريستوف جافريلو،
المحلل الإستراتيجي المتخصص في الشئون الهندية، أن التغير الثقافي العميق
في الهند يجعلها تسعى إلى التحول من داعية كبيرة للأخلاقيات إلى منادية
بمقاربة واقعية للعلاقات الدولية.

وتحاول الهند تعزيز هذا
الموقع من خلال إرساء ثلاث ركائز، فأولا: عليها السهر على عدم السماح
للأزمة الاقتصادية العالمية بتقويض خططها الإنمائية. وثانيا: عليها
الاستفادة ماليا من النجاح الدبلوماسي الرائع الذي حققته من خلال اتفاقية
الطاقة النووية المدنية التي تفاوضت عليها مع واشنطن في عام 2005 (اتفاقية
جورج بوش ومانموهان سينج)، والتي صادق عليها الكونجرس الأمريكي في عام
2008، إذ تعيد هذه الاتفاقية النظر في القواعد المقدسة لاتفاقية عدم
انتشار الأسلحة النووية، وتقضي بتكريس الهند (بأسلحتها النووية المائة
والخمسين) كقوة نووية عسكرية "مسئولة".

وتتلخص الركيزة الثالثة في
القوات المسلحة حيث تمثل القوة العسكرية التقليدية بالنسبة إلى الهند
رهانا مهما بقدر الركيزتين الأولى والثانية، فالقارة الآسيوية تشهد ذروة
إعادة التسليح لجيوشها، ولا شك أنه المنحى الذي يثير أكبر السجالات
والتساؤلات لدى صناع الإستراتيجية الهندية.

وفيما يتعلق بالسلاح غير
التقليدي، يبدو أن نيودلهي قد وصلت إلى نقطة توازن حقيقي منذ فبراير 2008
حينما نفذت أول عملية لإطلاق صواريخ باليستية إستراتيجية من غواصة بحرية،
كما دشنت الهند في 26 يوليو 2009 أول غواصة نووية ذات صناعة محلية؛ لتصبح
بذلك قوة نووية من المرتبة الأولى، قادرة على ردع العدوان بضربة لاحقة،
حتى وإن بقيت العقيدة الإستراتيجية الهندية هي التزود بوسائل الردع
الفعالة بحدها الأدنى، وعدم المبادرة إلى استخدام السلاح النووي.

وفيما يتعلق بالتسلح
التقليدي، فقد ظهر هذا التوجه بوضوح بعد أن طرحت الهند مناقصة قيمتها 12
مليار دولار للحصول على 126 طائرة مقاتلة من رواد صناعة الطيران الحربي في
العالم، ثم بدأت في 17 أغسطس 2009 دراسة ومقارنة العطاءات.

في مواجهة الجيوش الغربية والصين

تبحث الهند عن طريقها الخاص
لفرض مصداقية ردعها إزاء الجيوش الغربية والصين التي تعمل على تحديث
قواتها بخطوات متعاظمة، من الاتصالات وصولا إلى الأنظمة الفضائية، ولكون
الهند لا تزال مرتبطة بنموذج عملي إستراتيجي يعود إلى الحرب الباردة
وتجهيزات روسية (حوالي 80% من واردات الأسلحة الهندية من روسيا)، ترغب
الهند في تسريع وتيرة تحولاتها العميقة في امتلاك عناصر القوة، خاصة وأنه
في أقل من 15 عاما، حدثت ثورة تقنية هائلة في أنظمة المراقبة والاتصالات،
وتحديات الحرب غير النظامية، وبروز ظاهرة عسكرة الفضاء، وضرورة تطوير
برامج الأمن الداخلي وتأمين الحماية لخطوط الاتصالات البحرية.. إلخ.

وانطلاقا من هذا الواقع،
تسعى النخب المدنية والعسكرية الهندية في التنظير لـ "نموذج" أمني ملائم؛
فهي تأمل، من خلال تنويع الموردين الأجانب ومن خلال المراهنة على تحول
ثقافي تدريجي، إلى إحداث ثورة في أدواتها العسكرية التي يعتبر البعض أنها
لم تخرج تماما من تقاليد "جيش الهند" البريطاني.

ولتحقيق ذلك شهدت الميزانية العسكرية الهندية في 2009 – 2010 أعلى ارتفاع سنوي في تاريخها (23.7%) لتصل إلى 29 مليار دولار.

وتمتلك الهند أكثر من 1.3
مليون رجل وامرأة في الخدمة العسكرية، أي أنها ثالث قوة عالمية بالنسبة
إلى تعداد جيشها بعد الصين والولايات المتحدة. ويضم الجيش البري القسم
الأكبر من القوات الهندية المقاتلة، ويضم وحدات نخبة وقوات خاصة لها
شهرتها، لكن الوضع العام للتجهيزات البرية لا يبدو جيدا، حيث هناك تجهيزات
قديمة، وآليات بطل عملها، وصعوبة إبقاء المعدات في حالة استعداد، وهذه
ثغرات أساسية تغذي شعور الكبت لدى "القوات البرية" التي كانت المستفيد
الأقل من ميزانيات البحوث والتطوير والمشتريات قياسا بالقوات الجوية
والبحرية.

ويعد تطوير الهند للقوات
البحرية والجوية حجر الأساس في القوة الهندية، إذ يرمز كل من إنجاز برنامج
الغواصات النووية الوطني في يوليو 2009 وإطلاق الغواصة الحربيةINS Arihant
التي لن تدخل الخدمة قبل عام 2010، وشراء حاملتي طائرات من روسيا يعاد
تأهيلهما، إلى الموقع الجديد الذي تطالب به الهند كقوة محيطية شاملة.

ومما لا شك فيه أن القوات
الجوية هي العنصر الأكثر شهرة واحتضانا من بين القوات المسلحة الهندية،
وكان يناط بهذا السلاح الذي أنشأه البريطانيون في عام 1933 مهمات تكتيكية
من قبل المستعمر، وسعت الهند بعد الاستقلال إلى تطوير تشكيلاتها من خلال
محاولة الحصول على طائرات أمريكية من طراز F-104، لكن الشراكة بين واشنطن
وإسلام أباد لم تسمح بذلك، ولذا اعتمد الطيران الهندي لفترة طويلة على
الصناعة الروسية، وأخذ الطيارون الهنود ثقافة الطيارين السوفيت، الأكثر
دفاعية، ولعل طائرات الدفاع الجوي من طراز Mig-21 التابعة للقوات الجوية
الهندية ترمز إلى هذا الإرث.

أما الطيارون الذين باتوا
يطمحون إلى بلوغ مستوى "الهجوم في العمق الأكثر إستراتيجية، فيطالبون
بأنظمة تشبه أنظمة القوات الغربية، ويمارسون ضغطا كبيرا لدرجة أن الجيش
الهندي اليوم هو المشتري الوحيد في العالم الذي يوافق الروس على بيعه
أنظمة أحدث من تلك التي يمتلكها جيشهم الخاص، وصولا إلى التطوير المشترك
بين موسكو ونيودلهي لبرامج من الجيل الخامس.

لكن ذلك لم يكن كافيا
بالنسبة للهند، إذ يجري طلب المعدات من إسرائيل (بشكل واسع) وفرنسا وحتى
الولايات المتحدة، بالرغم من المناهضة التقليدية لأمريكا التي ما تزال
قوية في الهند. وعلى سبيل المثال، عرضت القوات الجوية 26 برنامج تجهيز على
المنافسة، الأكثر رمزية من بينها اليوم برنامج الطائرة الحربية المتعددة
الأدوار من الجيل الرابع Medium Multi-Role Combat Aircaft, MMRCA، ويتضمن
الطلب الهندي 126 وحدة مقابل حوالي 12 مليار دولار، وتتهافت على ما يعرف
باسم (عقد القرن) الشركات الأوروبية Dassault، Sabb وEADS والروسية MIG،
والأمريكيتان Boing وlockheed Martin، اللتان لقي عرضاهما الدعم مؤخرا من
هيلاري كلينتون وروبرت جيتس، أهم أركان إدارة أوباما، وذلك أثناء زيارتهما
إلى الهند.

وتدفع ما أسماه جنرال
الطيران الحربي، ف. ك. فيرنا، بـ "الصدمة الناجمة عن التمييز العنصري
التكنولوجي لسنوات الحرب الباردة"، الهنود للسعي إلى تأسيس صناعة مستقلة
تماما على المدى الطويل في مجال الطيران؛ فهم لا يرغبون بمقايضة سريعة
لعلاقاتهم بالروس الذين يعرفونهم تمام المعرفة، مقابل ارتهانهم للغربيين
المعتادين على الانقلابات المفاجئة في التحالفات. وبالنسبة إلى الفائز
بالصفقة، أيًّا كان، فإن برنامج الطائرة الحربية MMRCA يتضمن شروطا صارمة
فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا، إذ سيتم تسليم الطائرات الـ 18 الأولى قبل
عام 2012، لكن الطائرات الـ 108 الباقية ستُصنع في الهند من قبل شركة
Hindustan Aeronautical Limited (HAL)، كما ستلتزم شركة التصنيع التي سيتم
اختيارها باستثمار نصف قيمة العقد في الاقتصاد الهندي بحد أدنى يبلغ 6
مليار دولار.

ويعكس هذا السعي إلى
التطوير والتحديث في المجالين الجوي والبحري رغبة نيودلهي في تملكها
القدرة على التدخل في الأمد البعيد؛ ففي عام 1999، وفي مجلة "الدفاع عن
الهند "Defending India، دافع جاسوانت سينج، وزير الخارجية حينذاك، عن هذا
الخيار الجديد، لكن سواء أرضى ذلك أنصاره المتحمسين أم لا، فلا يزال هذا
الانحراف في الوجهة لسلطة محيطية وجوية، الممزوج بانبهار تكنولوجي، يبدو
سطحيا بعض الشيء، ليس فقط بسبب الثقافة الهندية التي طالما اعتبرت المياه
السوداء للمحيط الـ kalapaani مسكونة بالشياطين)، وإنما بالأخص نظرا إلى
التحديات الضخمة القائمة أصلا في البيئة الجغرافية المباشرة للبلاد.

الهند والنزاعات المحيطية العديدة

والسبب أن هذه البيئة
تتمحور حول كل من آسيا الجنوبية والجنوبية الشرقية، المزودة بكثافة
بالسلاح النووي، فضلا عن وجود مجموعة كبيرة من الرهانات الإقليمية ذات
التداعيات العالمية، من تايوان إلى كشمير، مرورا بجزر سبارتلي. ولذا مهما
كانت مساعي الهند لـ "تصدير الأمن"، أو تحقيقه من الجبهات أو من المدى
الأبعد جغرافيا (وفق النموذج أو النموذج المضاد الأمريكي")؛ فلا يمكن
للهند تجاهل خصومات الجيرة مع باكستان والصين، وهما زوجان حليفان يختصران
وحدهما هواجس الحصار التي تنتاب نيودلهي.

وإذا كان الإستراتيجيون
الهنود يشددون على تصوير باكستان كملحق ثانوي بالصين –وهو ما ينفيه الهاجس
الهندي الموروث من التاريخ المحتدم حيال الشقيق العدو-، إلا أنهم في
المقابل يتابعون عن قرب التطورات التكنولوجية والإستراتيجية الصينية التي
تقلقهم أكثر بكثير، والتي غالبا ما يميلون إلى الإفراط في تفسيرها. هكذا
يعتبر العديد من الإستراتيجيين أن "الواقع الجيوسياسي الآسيوي يجعل من
الصعب، إن لم يكن من المستحيل، إقامة علاقة أخوية بين البلدين مستقبلا،
وإذا استمرت الهند والصين في تعزيز موقعهما في الأعوام المقبلة، ستكون
المنافسة حتمية على الصعيد الأمني.

ويؤكد القرار الهندي الأخير
باستثناء الجيش الصيني في عام 2009 من المعرض الثاني للقوات البحرية
الهندية على هذا الحذر المتزايد؛ فبالنسبة إلى نيودلهي، يبدو تدخل بكين
غير مقبول في هذا المعرض الذي يجمع قادة أركان القوات البحرية التابعة إلى
الدول المحاذية للمحيط الهندي، والذي تأسس في فبراير 2008 برعاية هندية..
هنا كانت الاحتجاجات الصينية قوية، فالصحف الرسمية قد سخرت من مفهوم "محيط
الهنود"، وقرنت ذلك برفض نيودلهي تحول بكين إلى مراقب في جمعية آسيا
الجنوبية للتعاون الإقليمي، بالرغم من الدعوات الموجهة إلى أعضاء ثانويين
آخرين.

كما أن الهاجس الهندي حول
"عقد اللؤلؤ"، وهي سلسلة من القواعد البحرية الصينية قيد الإنشاء، تمتد من
بحر الصين الجنوبي وصولاً إلى شواطئ إفريقيا مرورًا بالمحيط الهندي، هو
أساس هذا الإصرار على إبقاء بكين بعيدة عن مساحة بحرية تدعي نيودلهي بوضوح
السيطرة عليها.

بيد أن كثافة التدفقات
البحرية المعولمة في هذه المساحة، إضافة إلى المشاعر المختلطة للدول
الساحلية الأخرى إزاء الهند (بدءا بباكستان وسريلانكا وبورما أو جزر
المالديف حتى تاريخ قريب)، تتداخل لتسهيل الوجود المتزايد للقوات البحرية
التابعة لـ "جيش التحرير الشعبي الصيني"، داخل ما لم يعد يعرف اليوم (إذ
عرف يوما بذلك) بـ "محيط الهنود" وفي انتظار ذلك، جسد التسابق بين القوتين
البحريتين، على توجيه قواهما ضد القراصنة الصوماليين، مرة أخرى وبوضوح،
بوادر هذه الخصومة المحيطية.

وفي ناحية الشمال الشرقي،
لم يتم إيجاد حل للصراع مع الصين، حول منطقة "أروناشال براديش" وبصورة
أشمل، يتركز القلق المستمر لقيادات الأركان في نيودلهي، على الولايات
الثمانية لهذه المنطقة، والمرتبطة بنصف القارة الهندية فقط عبر ممر
"سيليجوري" الحدودي (بعرض يتراوح بين 21 و40 كم)؛ فقد منع الأجانب من دخول
جزء من هذه المنطقة لحوالي أربعين سنة، ويكثر المتمردون الانفصاليون فيها،
لكون ثقافات الأكثرية فيها مختلفة جذريا عن ثقافات نصف القارة، ولا تزال
الجبهة الموحدة لتحرير آسام" ترفض استمرار السلطة الهندية، التي تشك الهند
بدور الصين في تقديم المساعدات لها.

وبعيدا، ومن جهة الجنوب،
توجد بنجلاديش، التي تشكل "معقلاً" مسلمًا متمركزًا حول دلتا براهمابوترا،
والتي تتعرض لوضع ديموجرافي واقتصادي صعب، ويتدفق كثير من المهاجرين منها
باتجاه الهند التي تستخدم حوالي خمسين ألف من قواتها المسلحة لإعاقة هذا
السيل البشري، كما بادرت إلى بناء جدار فاصل (4000 كم من السلك الشائك)،
بالرغم من الاحتجاجات الدولية، وذلك لوضع حد لأي انتقال كثيف للسكان،
وتعزز هذه المراقبة اليوم بطائرات الاستكشاف.

وعلى الرغم من المساعدة
المصيرية التي قدمتها الهند إلى بنجلاديش في عام 1971، لدى انفصالها عن
باكستان الغربية، لم تكن الدولتان (الهند وبنجلاديش) أبدا مولعتان الواحدة
بالأخرى، حتى أن شيتاجونج، المرفأ الأساسي في بنجلاديش أصبح محطة للبحرية
الصينية، لكون بكين لم تبخل بجهد لإعادة تأهيل القسم العسكري للمنشأة
البحرية.

سجالات إستراتيجية وثقافية

وبالتوازي مع المساحات
المحيطية الكبيرة، تشكل بؤر النزاع البرية الإطار العام الذي يتطلع إليه
الفكر الدفاعي الهندي، حيث تستهوي هذه الرهانات الرأي العام الهندي،
وتتزايد عدد المجلات حول العقائد العسكرية ومراكز الأبحاث بشكل كبير منذ
عشرة أعوام، مثل مركز دراسات القوة الجوية التابع لسلاح الجو الهندي،
ومجموعة التخطيط الإستراتيجي Strategic Foresight Group أو مجموعة جنوب
آسيا للدراسات South Asia Analysis Grop التابعة للمسئول الهندي السابق في
محاربة الإرهاب، باهوكوتومبي رامان، الذي يعد مؤيدا لإستراتيجية أمنية
صارمة، خارجيا كان ذلك أم داخليا.

ويحتدم السجال، كما في جميع
الدول، وتنشأ خصومات اعتيادية بين مؤيدي الخيارات البرية والبحرية والجوية
والفضائية. وفي سياق تعزيز رؤاهم، يشرح الخبراء دروس التجارب الإستراتيجية
الهندية، إذ يعرض هؤلاء على الفكر الإستراتيجي نماذج لحروب تقليدية (حملة
كشمير في عامي 1947 - 1948، والحروب الهندية - الصينية في عام 1962،
والهندية - الباكستانية بين عامي 1965 - 1971)، ولحروب محدودة "عمليات
الأمم المتحدة في الكونغو في عام 1961 - 1962)، ولعمليات حفظ السلام
(القوات الهندية لحفظ السلام في سريلانكا في عام 1987، وعملية "الصبير"
Cactus في جزر المالديف في عام 1988)، وكذلك لعمليات مختلطة (حرب كارجيل
المسماة حرب "المسطحات الجليدية" في كشمير في عام 1999).

وإذا كان الإرث التاريخي،
كما التكنولوجي، والموروث التاريخي والنزاعات الحدودية، عوامل تؤكد دائما
الذهاب نحو نموذج الفرق العسكرية الثقيلة، فإن الجيش الهندي يراهن على
التكيف التكنولوجي والتكتيكي على حد سواء، وذلك في مواجهة انتفاضة
"النالكساليت" في الهند الوسطى أو الحركات الانفصالية في الشمال الشرقي.
وتدرس القوات الجوية عن قرب الحملة الجوية التي شنت في سريلانكا في عام
2008، باحثة من خلالها عن وصفات قابلة للتطبيق في مجال مواجهة الانتفاضة
(التنسيق بين القوات البرية والجوية، واستخدام طائرات الاستكشاف)، ومن
جهتها، قدمت مناورات "هند شاكتي"، التي أجرتها القوات البرية في مايو
2009، في البنجاب، محاكاة لغارة على باكستان، واختبرت طريقة أكثر ليونة
للهجوم الصاعق biltzkrieg مستوحاة من أكثر الدروس التكتيكية جرأة في مدرسة
المدرعات الروسية.

ويقول البعض إن تلك
المناورات قد استفادت من وسائل فضائية جديدة؛ ففي إبريل 2009، وضعت الهند
في الفضاء قمرا اصطناعيا للمراقبة يعمل في كل الظروف، هو القمر RISAT-2
إسرائيلي المنشأ، وخصص لمراقبة الحدود الباكستانية.

وعلى غرار بكين التي ينظر
القادة الهنود بعين الحسد إلى "القناة الخاصة" العسكرية للنظام الصيني
"بايدو" المتخصص في تحديد المواقع الجغرافية بالأقمار الاصطناعية؛ تسعى
نيودلهي إلى استثمار تقدمها في المجال الفضائي للاستفادة من الميزة
الإستراتيجية الناتجة عن العسكرة المتزايدة للفضاء، والهدف هو الإبقاء على
التوازن مع الصين.

ووفقاً للعسكريين الهنود،
تتطلب هذه الإستراتيجية الاستثمار في آلية هجومية للدفاع في الفضاء؛ لأنه
وفق السيناريو المحتمل لنشوء نزاع محدود، لن تتردد الصين في حجب الرؤية عن
أقمار المراقبة هذه، أو تدميرها بصورة انتقائية، بهدف إضعاف القدرات
الهندية، لتعوق بالتالي اطلاعنا الضروري على أرض المعركة، وهذا ما يحذر
منه العقيد كازا لاليتندرا من سلاح الجو الهندي.

وعلى رأس قائمة تلك
السجالات الداخلية حول أشكال الصراع المرتفع أو المنخفض الحدة، من الحروب
في الجبال وصولا إلى السيطرة الفضائية، مرورا بالحجم المثالي للقوات
الخاصة الهندية، يتداخل أخيرا نقاشان أفقيان ينبثقان عن الرهانات
الجيوسياسية للهند الجديدة.

يتجسد النقاش الأول حول
المعضلة التي سبق ذكرها، بين نموذج دفاعي يتمحور حول الأولويات الحدودية،
ونموذج آخر أكثر طموحا لـ "عرض القوة" عالميا، يفرض مناصروه المتحمسون
حججهم بشكل متزايد في قيادات الأركان لمواجهة الصين.

وتتجلى هذه الازدواجية
النظرية، خاصة في سلاح البحرية، حيث يعتبر البعض، المتأثرون بالمدرسة
السوفيتية، أن الأسطول البحري مجرد مساعد يساهم في خلق توازن نووي إقليمي،
في حين يرغب البعض الآخر، المتدربون في المدارس الأمريكية، في إعاقة
التوسع الصيني من خلال إستراتيجية محيطات مضادة للبواخر، أكثر عدائية.

أما النقاش الثاني يهدف من
جهته إلى إقناع السلطة السياسية بهشاشة الهند المتعددة الثقافات في مواجهة
الإرهاب، ارتكازا على الهجمات الإسلامية على مومباي (174 قتيلاً في 26
نوفمبر 2008)، حيث يطالب البعض بتقارب أفضل بين الدفاع والأمن (نموذج "أمن
داخلي" عسكري الطابع)، فبالنسبة إلى وزير المالية، براناب موخرجي، الذي
عرض في 7 يوليو 2009، الميزانية الجديدة للاتحاد "إن الهجمات الإرهابية
على مومباي قد منحت طابعا جديدا بالكامل للإرهاب الحدودي، وقد تم اجتياز
عتبة جديدة، حيث تدهورت بيئتنا الأمنية بشكل كبير، هذه النزعة هي المسيطرة
اليوم، وتستعد البلاد للحصول خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، على أكثر من
10 مليارات دولار من التجهيزات الخاصة بتأمين الحدود (طائرات بدون طيار
للمراقبة، زوارق اعتراض خفيفة، جوازات سفر قياسية biometrique، مروحيات
نقل، أسلحة لحرب المدن).

أما بالنسبة إلى القوات
الخاصة الهندية، فيفترض أن يرتفع عددها بشكل كبير، نتيجة عملية إعادة
التوازن الجارية بين الفرق الخاصة التابعة لوزارة الداخلية والوحدات
العسكرية، لصالح هذه الأخيرة، والأهداف هي محاربة الإرهاب والتدخلات
المدنية.

وبالرغم من أن الهاجس
التكنولوجي يزداد رسوخا، لا يزال الجيش الهندي بسبب هذه السجالات
الإستراتيجية والثقافية، فيلا ثقيلا بطيء التحول... فهل يمكن للأوضاع
المالية أن تؤثر على طموحات نيودلهي الدفاعية؟..

ينفي الخطاب الرسمي ذلك؛
فبالنسبة إلى برديب كومار، الذي كان مسئولاً عن الإنتاج العسكري قبل
تعيينه وزيرا للدفاع في يوليو 2009، سوف تستمر عملية تحديث القوات المسلحة
الهندية، ولن يكون للأزمة المالية أي تأثير على سياقه.

وهكذا يعيش مثال نهرو،
"الأخلاقي" غير المنحاز، الذي كان ضحية جانبية للواقعية المتعددة الأقطاب،
لحظاته الأخيرة في عقول أصحاب القرار الهنود!!.
مصدر
____________________________________

الهند أكبر مستورد للأسلحة في العالم

ترسانة الاسلحة الهندية لمواجهة الباكستان والصين




ستوكهولم"يو بي أي" - أفاد التقرير السنوي لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي "SIPRI" ان الهند هي أكبر مستورد للأسلحة في العالم.

وقال المعهد في تقريره الاثنين ان بيانات نقل الأسلحة الدولية بينت ان
الهند هي المستورد الأكبر للأسلحة في العالم، تليها كل من الصين وكوريا
الجنوبية في المركز الثاني وباكستان في المركز الثالث.

وتبين ان الهند تلقت 9% من حجم صادرات الأسلحة الدولية خلال الفترة
الممتدة بين الـ2006 و2010، وتشكل الواردات من روسيا 82% من واردات
الأسلحة الهندية.

واعتبر المعهد ان دافع الهند لاستيراد الكثير من الأسلحة ناجم عن عدة
عوامل أبرزها المنافسة مع باكستان والصين بالإضافة إلى التحديات الداخلية.

وأظهرت البيانات ان كلاً من الصين وكوريا الجنوبية استوردتا 6% من حجم الأسلحة المصدرة دولياً وباكستان 5%.

كما تبين ان معدل حجم نقل الأسلحة عالمياً بين الـ2006 و2010 كان 24% أعلى
مما كان عليه بين الـ2001 ـ 2005، في حين ان أبرز المناطق التي تلقت أسلحة
هي آسيا وأوقيانيا "43% من كل الواردات" وبعدها أوروبا "21%" ،ومن ثم
الشرق الأوسط "17%"، فالأميركيتين "12%" ومن ثم إفريقيا "7%".

وحافظت الولايات المتحدة على لقب أكبر مصدر للتجهيزات العسكرية وقدرت
صادراتها بـ30% من صادرات الأسلحة العالمية خلال السنوات الخمس الماضية،
وخلال هذه الفترة كان 44% من صادرات الأسلحة الأميركية إلى آسيا وأوقيانيا
و28% إلى الشرق الأوسط و19% إلى أوروبا.

وفي ما يتعلق بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد كانت تعد أسواقاً
مربحة لمصدري الأسلحة وذلك بفضل مصادر الدخل الكبيرة في السنوات الأخيرة.

وخلال الفترة الممتدة بين الـ2006 و2010، كانت واردات الأسلحة هي الأكبر
في كل من الإمارات وإسرائيل ومصر والجزائر، ولكن بالاستناد إلى خطط موجودة
فمن المتوقع أن ترتفع واردات الأسلحة السعودية والمغربية في السنوات
المقبلة.

وقال بيتر ويزمان من برنامج نقل الأسلحة في المعهد، "بالرغم من ان ليبيا
تقدمت بطلبيات محدودة لشراء الأسلحة التقليدية بعد رفع حظر الأسلحة
المفروض عليها في العام 2003، فقد كانت في السنوات الأخيرة مثالاً ممتازاً
للمنافسة على عروضها بين موردين رئيسيين هم فرنسا وإيطاليا وروسيا
وبريطانيا ".

ولفت المعهد إلى ان ثمة قيوداً على ما ترغب الدول الموردة بتقديمه كما ظهر
من خلال فرض مجلس الأمن الدولي حظراً على بيع معظم الأسلحة الكبرى إلى
إيران في العام 2010 ومجموعة واسعة من التجهيزات العسكرية لليبيا في
شباط/فبراير 2011. "يو بي اي"

مصدر

______________________________________

الهند.. عوامل النهوض وتحديات الصعود


تعد الهند حاليا واحدة من أهم القوى
الإقليمية الصاعدة في قارة آسيا ومن المتوقع في العقدين القادمين أن تكون
إحدى أهم القوى الاقتصادية الكبرى في العالم. كيف حققت الهند هذه الطفرة
في أقل من خمسة عشر عاما؟ وما طبيعة التحديات التي تواجهها حاليا وتلك
التي ستبرز أمامها مستقبلا؟ وما تأثير تنامي قوة الهند في المحيط الإقليمي
والفضاء الدولي؟
هذا الملف محاولة للإجابة عن هذه
الأسئلة، وذلك من خلال مجموعة من الدراسات المحكمة التي أعدها نخبة من
الكتاب والباحثين الهنود والعرب والغربيين. وهو ملف يأتي ضمن سلسلة ملفات
القوى الصاعدة التي بدأها مركز الجزيرة للدراسات مطلع العام 2009. ويتناول
"الهند.. عوامل النهوض وتحديات الصعود" عبر عدة محاور:



المحور الأول

الدولة والمجتمع

يقدم هذا المحور إطلالة على الهند من
منظور جيو-سياسي وجيو-إستراتيجي، ويبين مقومات القوى الصلبة والناعمة،
ويستعرض المؤهلات التي تمتلكها وتستند إليها في رحلتها للصعود إلى مصاف
الدول الكبرى. وينقسم هذا المحور إلى مبحثين:

المبحث الأول: الهند.. المارد النائم

أحمد سرور
وفيه يستعرض الباحث الهندي أحمد سرور
إمكانات الهند من موقع جغرافي إستراتيجي، وموارد طبيعية وبشرية، وقدرات
عسكرية تقليدية ونووية، كما يتحدث عن طبيعة النظام السياسي وآليات صنع
القرار، ودور الأحزاب والقوى السياسية والتيارات الفكرية، ويلقي الضوء على
الحضارة الهندية وإسهاماتها في مسيرة الحضارة الإنسانية، ويعرج على ما لحق
بالهند جراء الاستعمار البريطاني وتأثير ذلك في مسيرتها التنموية.

المبحث الثاني: المسلمون في الهند.. عقبة مانعة أم قوة دافعة

عاطف معتمد عبد الحميد
أما المبحث الثاني فتم تخصيصه للحديث
عن الأقلية المسلمة في الهند. والهدف من إفراد هذه الأقلية بالذات بمبحث
مستقل، رغم أنه قد تم المرور على ذكرها سريعا ضمن المكونات الدينية
والعرقية واللغوية في المبحث السابق، هو الرغبة في منح هذه الأقلية ما
تستحقه من حيز معرفي في وعي وإدراك القارئ العربي لما تمثله من أهمية على
مستوى العالم الإسلامي، فالمسلمون في الهند، كما ذكر معد هذا المبحث أستاذ
الجغرافيا بكلية الآداب جامعة القاهرة الدكتور عاطف معتمد، هم ثالث أكبر
وزن ديمغرافي إسلامي في العالم بعد إندونيسيا وباكستان، ومن هنا كان من
المفيد معرفة ما إذا كان هؤلاء يمثلون بالنسبة للدولة الهندية قوة مضافة
تعزز مسيرتها في رحلة الصعود إلى مصاف القوى العظمى أم عقبة تقف في الطريق
وثقلا يؤخر النهوض.



المحور الثاني

مسيرة التنمية الاقتصادية
ولم يكن للهند أن تصعد لتصبح قوى
إقليمية كبيرة وفاعلة ومرشحة لأن تكون إحدى القوى العظمى في العالم لو لم
يكن اقتصادها قويا وفي طريقه لأن يكون أقوى خلال المستقبل المنظور.
والاقتصاد الهندي هو بالفعل كذلك، فترتيبه ضمن أكبر اقتصاديات العالم من
حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي الخامس بعد الولايات المتحدة والاتحاد
الأوروبي والصين واليابان، ومن حيث معدل النمو السنوي يحتل المركز الثاني
بعد الصين. فكيف تحقق ذلك؟ وما دلالاته وتأثيراته إقليميا ودوليا؟ ذلك هو
التساؤل الجوهري الذي حاول هذا المحور الإجابة عنه من خلال مبحثين:



المبحث الأول: اقتصاد الهند.. الدور والمستقبل في نظام عالمي جديد







حاول معدا هذه الدراسة معرفة الدور
الذي يمكن أن يلعبه الاقتصاد الهندي في عالم جديد يتجه نحو التعددية
القطبية، وكيف يمكن لبقية القوى الكبرى في العالم وبخاصة أميركا وأوروبا
أن تعيد بناء تحالفاتها الإستراتيجية وفقا لهذا الدور. وفي سبيل تحقيق هذا
الهدف استعرضت الدراسة مكامن القوة وعوامل الضعف في بنية الاقتصاد الهندي،
وأشارت فيما أشارت إليه إلى العقبات الداخلية والتحديات الخارجية التي
تعترض المسيرة التنموية في الهند، وما إذا كان بالإمكان التغلب عليها. كما
قدمت مقارنة بين نموذجين أسيويين في التنمية هما النموذج الهندي والنموذج
الصيني. الدراسة أعدها اثنان جمعا بين خبرة العمل السياسي والدبلوماسي
داخليا في بلديهما وخارجيا لدى عدة منظمات إقليمية ودولية وبين الخبرة
البحثية والأكاديمية والتخصص الدقيق في دراسات القوى الصاعدة، الباحثان
هما الليتواني بيتراس أوستريفيشيوس والأميركي جون بوزمان، وتجدر الإشارة
إلى أن نشر هذه الدراسة تحديدا يتم بترتيب خاص بين مركز الجزيرة للدراسات
وحلف الناتو.

المبحث الثاني: الهنود العاملون في الخارج.. ذراع جديد للنمو الاقتصادي




تولي نيودلهي عناية
خاصة بالهنود العاملين في الخارج والذين بلغ عددهم أكثر من 25 مليونا،
وذلك لما يمثلونه من أهمية اقتصادية وسياسية في أغلب البلدان المتواجدين
فيها. الباحثة الهندية زوشما راماتشاندران تناولت الأسباب التي جعلت
العاملين الهنود في الخارج ذراعا جديدة للنمو الاقتصادي، كما ألقت الضوء
على التأثير السياسي الذي تمارسه هذه العمالة في بلدان المهجر، وآفاق
وأبعاد تنامي هذا التأثير في المستقبل وذلك في مبحثها "الهنود العاملون في
الخارج.. ذراع جديد للنمو الاقتصادي".

المبحث الثالث: ثغرات في قصة التنمية بالهند



ورغم أن الحكومات الهندية المتعاقبة
خلال الخمسة عشر عاما الأخيرة لم تستجب "بلا تحفظات" لوصفات صندوق النقد
والبنك الدوليين، واختطت عوضا عن ذلك لنفسها سياسة اقتصادية تأخذ بعين
الاعتبار الشرائح الفقيرة في المجتمع، وتحركت بخطوات "محسوبة ومنضبطة" وهي
تسير في طريق التحول من اقتصاد اشتراكي إلى رأسمالي، رغم ذلك، لم تسلم
المسيرة التنموية من ثغرات، ولم يسلم فقراء الهند مما لحق بهم من تبعات.
هذه الثغرات وتلك التبعات يستعرضها الكاتب والباحث الهندي محمد ضياء الحق
في مبحثه "ثغرات في قصة التنمية الهندية".


المحور الثالث



السياسة الخارجية

ويهدف هذا المحور إلى التعرف على
القضايا الإستراتيجية للدولة الهندية التي وضعتها نصب عينيها وهي تخطط
وترسم المعالم الإستراتيجية لسياستها الخارجية، كما يهدف إلى معرفة كيف
تنظر النخبة الحاكمة في الهند إلى مصالح الوطن العليا التي تود تحقيقها أو
تلك التي تجتهد لاستمرارية المحافظة عليها عبر آليات العمل الدبلوماسي.
ولتحقيق هذه الأهداف تم تقسيم المحور إلى ثلاثة مباحث:


المبحث الأول: السياسة الخارجية الهندية في ظل عالم متغير



وقد تناول فيه أستاذ الدراسات
الإستراتيجية بمعهد البحوث السياسية في نيودلهي البروفيسور براهما
تشيللاني الأسس والمرتكزات الإستراتيجية للسياسة الخارجية الهندية، وأوضح
كيف ترسم الهند معالم هذه السياسة آخذة بعين الاعتبار العالم الذي تعيشه
وما فيه من تغير في مراكز القوى، ووفق رؤية خاصة بالهند تقيم من خلالها
طبيعة التهديدات وخطورة التحديات التي تواجهها سواء من دول الجوار
الملاصقين لحدودها أو من القوى الأخرى في محيطها الإقليمي المباشر أو في
الفضاء الدولي غير المباشر. كما ألقى هذا المبحث كذلك الضوء على المصالح
المتبادلة والقضايا المشتركة والملفات الشائكة بين الهند وبعض الدول
المهمة بالنسبة لها وعلى رأسها الولايات المتحدة والصين واليابان وكيف
ستتطور العلاقة مع هذه الدول مستقبلا.


المبحث الثاني: العلاقات الهندية الإيرانية..التطور التاريخي والرؤية المستقبلي






تقدم هذه الدراسة رؤية لأحد أوجه
السياسة الخارجية الهندية بمنظور مختلف عن تلك التي قدمها البروفيسور
تشيللاني. فتتناول ورقة مدير معهد الدراسات السياسية بإسلام أباد
البروفيسور خالد رحمن "العلاقات الهندية الإيرانية..التطور التاريخي
والرؤية المستقبلية" الأبعاد الإستراتيجية لهذه العلاقة وتجلياتها على
كافة المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، كما تلقي
الدراسة الضوء على أثر التجاذبات الإقليمية والدولية على أفغانستان،
وتحاول استشراف مستقبل هذا البلد بعد الفراغ الذي يمكن أن يحدثه انسحاب
القوات الأميركية من هناك.



المبحث الثالث: العلاقات الهندية-الخليجية: رؤية إستراتيجية





استعرض في هذا المبحث أستاذ العلوم
السياسية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة الدكتور خالد نايف الهباس علاقة
الهند بالعالم العربي عموما ودول الخليج على وجه الخصوص، وسلط الضوء على
القضايا الإستراتيجية التي تهم الطرفين وعلى رأسها أمن الممرات البحرية
وتأمين مصادر الطاقة، كما تناول هذا المبحث إمكانية مشاركة القوات المسلحة
الهندية في أمن منطقة الخليج جنبا إلى جنب مع القوى الكبرى في العالم التي
لها مصالح في هذه المنطقة ذات الأهمية الإستراتيجية.

المبحث الرابع: العلاقات الهندية-الإسرائيلية وتداعياتها الإستراتيجية على الشرق الأوسط



وقد عمد هذا المبحث إلى تتبع العلاقات
الهندية-الإسرائيلية وحاول معرفة كيف تحولت إسرائيل في عين الهند من
"قاعدة للغرب الإمبريالي الاستعماري"، كما كانت تنظر إليها إبان عهد
"ناصر-نهرو" في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، إلى "حليف
إستراتيجي"، وحاول الباحث رصد نتائج الجهود المتواصلة التي بذلت على مختلف
المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية لتمتين العلاقة بين البلدين، كما
حاول معرفة دلالات وتداعيات أن تصبح الهند أكبر سوق لصادرات السلاح
الإسرائيلية، وأن تصبح إسرائيل ثاني أكبر مورد للسلاح إلى الهند،
وسلط الباحث المتخصص في الشؤون الأسيوية محمد فايز فرحات الضوء على
المحتوى الأمني-الدفاعي لهذه العلاقة لما يمثله من أهمية، كما اجتهد في
تقديم قراءة للتداعيات الإستراتيجية لهذه العلاقة على منطقة الشرق الأوسط.


-------------------------

مصدر

إنتهى


أرجو أن تكونو قد استفدتم...

__________ و شكرا __________

شكرا على المعلومات

تجارت البهارات الهندية مربحة جدا