الأقســـام العسكريـــة

هل سينفجر الوضع في لبنان، وأين المنطقة منه؟

منذ صدور قرار الأمم المتحدة 1559 المتعلق بلبنان والداع إلى خروج القوات الأجنبية من لبنان وحل الميلشيات المسلحة، والوضع في لبنان ينتقل من سيء إلى أسوء حتى جاء مقتل رئيس الوزراء رفيق الحريري ليفجر كل الملفات وليتحول لبنان إلى دوامة صراع بأيد داخلية وخارجية، ثم كان "لحرب تموز" بين (حزب الله) و"إسرائيل" الأثر الأكبر في المأزق الذي يعيشه لبنان الآن ولقد كنا نسمع أثناء العدوان "الإسرائيلي" على لبنان من الأطياف الفاعلة والمؤثرة على الساحة اللبنانية بأن المحاسبة الداخلية سوف تبدأ بعد أن تضع الحرب أوزارها، وحقا ما قالوا وما وعدوا فما إن انتهى العدوان "الإسرائيلي" على لبنان حتى بدأت سياسة الدفع والجذب تتمركز من جديد بين ما يعرف في لبنان "موالاة ومعارضة"، وإذا كان (حزب الله) الذي يمثل رأس الموالاة في حلف "8 آذار" مقابل "تيار المستقبل" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" في "قوى 14 آذار" فإن الأمر ازداد سوءا في الأيام التي أعقبت "حرب تموز" حيث بدأ لغة التخوين ومفرداتها تسيطر على ألسنة السياسيين بين القطبين. ثم جاء خطاب السيد حسن نصر الله الأخير من على شاشة (المنار) ليفرغ كل ما في جعبته من انتقادات للحكومة اللبنانية التي يسيطر عليها "قوى 14آذار" وإن كان (حزب الله) جزء منها.

لقد كانت كلمة السيد حسن كمن صب الزيت على النار فقد اتّهم حسن نصر الله الحكومة بالتواطؤ على الحزب وعلى المقاومة مع الأميركيين و"الإسرائيليين" قبل الحرب وأثناءَها وبعدها.

وحدَّد ثلاثة أهدافٍ لهذا "التآمُر": "استحضار القوات المتعددة الجنسية للإعانة على الاستمرار في الاستئثار والتفرد بالسلطة"، و"نزع سلاح (حزب الله)، و"توطين الفلسطينيين في لبنان"، حيث أعطى خلال حديثه مهلة محددة لـ"حكومة 14آذار" تراجع فيها حساباتها داعيا إياها إلى وحدة وطنية تضم كل الأفرقاء اللبنانيين والذين لم يمثلوا في البرلمان اللبناني نتيجة قانون 2000،الذي وضعه الراحل غازي كنعان هذا القانون الذي كان السبب في إيصال "قوى 14 آذار" بالأغلبية إلى مجلس النواب، من خلال توسيع الحكومة بحيثُ يصبحُ عددُ وزراء (حزب الله) و(حركة أمل) والجنرال عون (الثلث +1) أو مواجهة تظاهرات واعتصامات ليس من أجل إسقاط الحكومة فقط بل ومن أجل إجراء انتخاباتٍ مبكِّرة.

لقد كانت هذه الكلمات كالقنبلة في وجه السياسيين اللبنانيين سيما "قوى 14آذار".

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن:

هل السيد حسن يعي ما يقول ويقصد ما يهدد فيه وهو النزول إلى الشارع؟ وهل النزول إلى الشارع سيفجر الوضع في لبنان؟ وما هي تداعيات هذا الانفجار إذا حدث؟ سنحاول الإجابة عن هذه الأسئلة فيما يلي:

في اعتقادي أن السيد حسن نصر الله يقصد ما يهدد به وأنه عازم عليه بناء وذلك للأسباب التالية:

1 - الجميع في لبنان يعرف السيد حسن نصر الله حتى إسرائيل وشعبها باتا يعرفان أن السيد إذا هدد فعل وإذا وعد لا يخلف.

2- محاولات زعيم أكبر كتلة برلمانية في البرلمان اللبناني ورئيس كتلة "تيار المستقبل" "الشيخ" سعد الدين الحريري كان قد حاول مراراً بعد الحرب الأخيرة أن يقابل السيد حسن نصر الله في جلسة مكاشفة ومصارحة والتي غالباً ما كانت مثل هذه الجلسات تحدث بينهما كما كانت تحدث مع والده والسيد حسن، حيث كان يغلب على مثيلاتها الود والاحترام إلا أن رفض (حزب الله) هذا اللقاء متذرعا بترتيب البيت الداخلي (لحزب الله) والانشغال بأمن السيد يحمل دلالات غير مرضية.

3 - وعد السيد حسن نصر الله قبيل أن تضع الحرب الأخيرة أوزارها وبالتحديد في آخر خطاب له قبل انتهائها بأنه لن ينسى ولن يتخلى عمن وقف إلى جانب الحزب في محنته، والجميع يعلم أن تيار الجنرال عون كان من أكثر المعارضين للحكومة اللبنانية وقوفا إلى جانب السيد حسن و(لحزب الله) مدافعا عن سياسات الحزب كما أن وقوف الجنرال عون وتياره المسيحي لجانب (حزب الله) قد منع من الشرخ الطائفي المسيحي المسلم والتي كانت تعمل عليه "إسرائيل" خلال فترة عدوانها على لبنان والآن جاءت المكافأة حيث يريد السيد حسن أن يقف إلى جانب (التيار الوطني الحر) في تقويض الحكومة ردا للجميل.

4 - رغبة (حزب الله) في الحصول على "الثلث المعطل" أو الضامن حتى لا تنفرد الحكومة اللبنانية في القرارات المصيرية دون علم الحزب أو رضاه بحيث يلتف عليها دون إصدار قرارات حكومية بشأن سلاحه.

لقد دفعت هذه التهديدات الجدية، للسيد حسن نصر الله، رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبعد زيارة له إلى المملكة العربية السعودية التي لها تأثير وحضور فاعل على "قوى 14 آذار"، إلى جلسة التشاور بين الأفرقاء السياسيين الفاعلين على الساحة اللبنانية والتي عقدت أولى حلقاتها يوم الاثنين الماضي ما يوحي بأن الجهات الإقليمية الفاعلة على الساحة اللبنانية لاسيما السعودية إلى جانب بعض الأطراف الداخلية (كحركة أمل) الشيعية والتي يترأسها نبيه بري تريد ألا يخرج الوضع في لبنان عن السيطرة. وفي الدفع بهذا الاتجاه فقد وجهت السعودية مؤخرا دعوة إلى الجنرال عون لزيارتها. كما أن المحاولات القطرية بين سوريا و(حزب الله) من جانب و"قوى 14آذار" من جانب آخر تصب في نفس الاتجاه، أي منع الوضع في لبنان من الانفجار.

القضايا الشائكة بين المتحاورين

* موضوع رئاسة الجمهورية والتي لا يبدو في الأفق مخرج لها حاليا وأن الرئيس لحود سوف يستمر حتى نهاية مدته حيث لا يوجد إجماع ولا حتى أدنى اتفاق بين المولاة والمعارضة حول من سيخلف رئيس الجمهورية.

* تشكيل حكومة وحدة وطنية، ويبدو أن الخلاف ليس حول "حكومة وحدة وطنية" لأن "فريق 14 آذار" والذي تتشكل الحكومة الحالية منه لا يعارض توسيع الحكومة وقد صرح رؤساء هذا الفريق بذلك، إلا أن الفريق - أي "14 آذار" - يعارض أن يعطي (الثلث +1) لفريق (حزب الله) و(أمل) و(التيار الوطني الحر) لأنه يعتبر ذلك التفاف عل الحكومة لتقويضها، ويعلل ذلك بأن الحكومة منذ مجيئها لم تتخذ أي قرار دون موافقة (حزب الله) عليه وأنها حريصة على مشاركة (الحزب) في كل قراراتها، أما بالنسبة لانضمام (التيار العوني) على الحكومة فلا مانع عند "قوى 14 آذار" ويبدو أن هذه النقطة يمكن أن تعالج إذ أنها أزمة ثقة متبادلة أكثر منها أزمة حقيقية.

* موضوع المحكمة الدولية فيما يتعلق بمحاكمة من قتل السيد رفيق الحريري، إذ أن (حزب الله) و(التيار العوني) لا يعارض من حيث الأساس تشكيل هذه المحكمة وإن تحفظ على بعض النقاط بخصوصها وهذه النقطة أعتقد أن المتحاورين على طاولة الحوار سيتجاوزونها.

* موضوع سلاح (حزب الله)، حيث يعتبر "فريق 14 آذار" أنه لا داع أن يبقى هذا السلاح في يد فريق أو طائفة معينة، وأنه لا بد أن يكون بيد الجيش، "لأن الجيش هو لكل لبنان" عارضا على أعضاء (حزب الله) الانخراط في الجيش اللبناني، إلا أن الحزب يرفض بتاتا التخلي عن سلاحه بحجة "عدم وجود الدولة القوية التي تستطيع أن تحمي حدود لبنان"، وقد بدا هذا واضحاً في الحرب الأخيرة على لبنان، هذه النقطة من أخطر النقاط، ولا أظن أنه سيصار إلى حل في شأنها يرضي جميع الأطراف، وأظن أن "فريق 14 آذار" سيحدث مرونة في شأنها حالياً خوفاً مما هو أخطر من ذلك وهي الحرب الطائفية إذا حصل من (حزب الله) على ضمانات وهي في ظني كما يلي:

1 - بقاء هذا السلاح تحت الأرض وعدم استعماله بدون تنسيق مع الدولة اللبنانية حالياً.

2 - اطلاع الحكومة اللبنانية على مكونات هذا السلاح وأماكن وجوده.

3 - عدم إدخال أي سلاح جديد على لبنان بدون إذن الحكومة اللبنانية.

4 - حصر قرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية.

5 - تقديم ضمانات من قبل (حزب الله) بأن لا يخضع في سياساته للمحاور الإقليمية (سوريا وإيران).

6 - التعهد بمساعدة الحكومة على القيام بدورها وعدم عرقلتها أو التحريض عليها.

7 - الاستمرار بالنقاش حول صيغة دفاعية تحمي لبنان من العدوان الخارجي والتي ستنتهي بتسليم السلاح إلى الدولة.

هل سينجح الحوار على طاولة التشاور؟

لقد حضر الأفرقاء جميعا ما عدا السيد حسن نصر الله حيث كان متوقعا عدم حضوره، ولكن بخصوص من مثّل السيد حسن فإننا نستشف دلالات تشير إلى عدم جدية ورغبة السيد بالحوار أو أنه مصر على الأجندة التي حمّلها لممثليه إلى طاولة الحوار، فقد مثّل السيد حسن نصر الله كل من وزير الطاقة محمد فنيش ورئيس كتلة (حزب الله) في البرلمان اللبناني محمد رعد، ومعروف عن أن السيد حسن نصر الله أكثر حنكة ودبلوماسية، وكذلك صراحة من المذكورين آنفا وهذا ما لمح إليه رئيس كتلة "تيار المستقبل" سعد الدين الحريري في برنامج تلفزيوني "بكل جرأة" على شاشة "ل بي سي"، حيث قال "أنا أثق بالسيد حسن وأعرف أنه تعنيه مصلحة لبنان وهو يعمل لها، ولكن أخاف عليه من الحزب - أي (حزب الله) –"، وكأن "السيد" سعد الحريري يتوجس خيفة من توجهات بعض الكوادر في (حزب الله) حتى أنه لم يبدو مرتاحا في جلسة الحوار في اليوم الثاني حيث حدثت مشادة كلامية بينه وبين النائب محمد رعد، والذي هدّد بالنزول إلى الشارع، فبادره الحريري بالقول: "فلننزل إلى الشارع"، ثم لما خرج محمد رعد من الحوار قال بأن "ما تختلف به جلسة التشاور هذه عما كان على طاولة الحوار قبل الحرب هي انعدام الثقة بين الأطراف"، وهذا واضح وجلي، لكن إذا وسعنا الرؤية وخرجنا من الدائرة اللبنانية الضيقة وربطنا ما يحدث في لبنان بالوضع الإقليمي والدولي فإننا نستطيع أن نقدم مقاربة لما سيؤول إليه الوضع في لبنان.

الدول العربية و"إسرائيل".. يحولان دون انفجار لبنان!

أعتقد أن الدول العربية وعلى رأسها السعودية ومصر والأردن سوف تحول دون إحداث حرب جديدة على لبنان من قبل "إسرائيل"، فقد سربت الصحافة "الإسرائيلية" تقارير سرية تشير إلى أن "إسرائيل" كانت قد خططت لاحتلال بنت جبيل قبل عام، ما يعني أن "حرب تموز" كما أصبح معروف لدى كل منصف أنها كانت مبيتة، وأن أسر الجنديين ليس إلا ذريعة "لإسرائيل"، وتتابع هذه المصادر بأن "إسرائيل" تخطط لحرب قادمة في عام 2007م مع سوريا و(حزب الله)، في الوقت الذي أعلنت فيه سوريا أنها ستحاول استرداد الجولان ولو بالطرق غير السلمية، مشيرة إلى العمل الفدائي على غرار (حزب الله)، وأن هناك دراسة جدية في سوريا لنسخ تجربة (حزب الله) في الجولان.

وفي هذا الاتجاه - أي التخوف الجدي من حرب جديدة في لبنان وسوريا مما سيحدث زلزال إقليمي في الدول المجاورة وقد يهدد عروش أنظمة - وفي محاولة استباقية لهذه الحرب وقطع الطريق على "إسرائيل" وخصوصا فيما يتعلق بلبنان، فقد حذر الملك الأردني عبدا لله الثانـي من تفجر الوضع في "الشرق الأوسط" خلال العام المقبل، إذا لم يتم إحياء عملية السلام الفلسطينية – "الإسرائيلية" أثناء حديثه إلى "الفايننشال تايمز" هذا الأسبوع، وكان مما جاء في كلامه "إن الفترة الزمنية بين كل أزمة وأزمة في الشرق الأوسط كانت تحدث كل عام تقريباً لكنها تقصر يوماً بعد يوم... ومنذ الحرب التي اندلعت في الصيف بين "إسرائيل" و(حزب الله) اللبناني حذر عدد من القادة العرب من تنامي التطرف.. إن المتطرفين يستمدون الجرأة مما يجري، بينما يظل المعتدلون في موقف ضعيف"، وأشار إلى أن العديد من الدول في المنطقة تراقب التحولات في ميزان القوة وأن هناك "مجموعة عربية وإسلامية تعمل على دفع عملية السلام على أساس مبادرة عام 2002 التي أقرت في مؤتمر القمة العربية الذي عقد في بيروت"، يشار إلى أن المبادرة العربية تعد "إسرائيل" بتطبيع علاقاتها مع بلدان المنطقة إذا ما انسحبت من الأراضي العربية المحتلة.

هذه الرؤية هو ما تتبناه كل من السعودية ومصر والأردن، ففيما يتعلق بالشق اللبناني فإن كل من الدول المذكورة آنفا تعلم أن لبنان إذا خرج من القمقم وعجز الأقطاب السياسيين فيه عن ضبط الوضع فإنه سيكون البوابة لقلب الطاولة في المنطقة حيث سيصبح منطلقا للحركات الجهادية المسلحة، وكذلك للمعادين للوجود "الإسرائيلي" في المنطقة وللسياسات النظام الرسمي العربي، وسيكون ذلك ذريعة "لإسرائيل" لشن حرب أشد ضراوة على لبنان، وخصوصاً أن المخابرات "الإسرائيلية" تتخوف من قيام "تنظيم القاعدة" بتجنيد مواطنين أجانب وإرسالهم "لإسرائيل" لتنفيذ عمليات، خصوصاً مع إمكانية لدخول عناصر "القاعدة" إلى "إسرائيل" عبر الأراضي اللبنانية في حال سمح (حزب الله) أو غض الطرف عن مثل هكذا عمل، علما أن (حزب الله) يستأثر بالجبهة الجنوبية في لبنان، ويكاد يكون حربا على أي فصيل يريد أن ينفذ عمليات من الجنوب اللبناني، وفي الآونة الأخيرة وقبل "حرب لبنان الأخيرة" قام (حزب الله) بتسليم عناصر فلسطينية إلى الدولة اللبنانية كانت تقوم بتهريب السلاح إلى فلسطين المحتلة عبر الجنوب اللبناني.

إذاً ليس من مصلحة الدول العربية ولا من مصلحة "إسرائيل" أن يغرق لبنان بالفوضى الأمنية لما سيكون لذلك من تبعات على المنطقة برمتها، وبما أن "إسرائيل" لا تريد أن يصل لبنان إلى هذا الحد فإنها تدرس أن تقوم "بحرب استباقية" جديدة ضد لبنان وسوريا هذه المرة إذا بقي (حزب الله) يشكل "تهديدا" لها، وإذا استمرت سوريا بتسريب السلاح له عبر أراضيها، الأمر الذي يعود بالويل والثبور ويسبب إحراج واضح للأنظمة العربية المتحالفة مع الولايات المتحدة.

وبما أن الدول العربية تريد لبنان مستقر فإنها تحاول أن تدفع الأفرقاء السياسيين في البلد نحو طاولة المفاوضات وهذا ما يفسر لنا إلحاح "السيد" سعد الحريري رئيس كتلة "تيار المستقبل" والمقرب من السعودية لقاء السيد حسن، وفي سبيل هذا الحوار فقد استقبلت السعودية نبيه بري وقدمت دعوة إلى رئيس (التيار الحر) الجنرال عون حليف (حزب الله) لزيارة الرياض، وبما أن "السيد" حسن نصر الله لا يقدر على السفر إلى السعودية أو هو لا يرغب في ذلك، فقد أرسلت السعودية سفيرها "خوجة" للقائه بعد أن منحت سفيرها "خوجة" وسام "سفير ممتاز، ما يعني أن بمقدوره التحرك على الساحة اللبنانية لمهمة إنجاح الحوار ودفع الأطراف للتقارب قبل حلول عام 2007م، على اعتبار أن يمثل الملك السعودي شخصيا، وحقاً فعل فقد جلس لساعات طوال مع السيد حسن نصر الله بعدها خرج السيد حسن بلهجة ودودة عن السعودية ودورها في لبنان على خلاف ما كان يصرح أثناء "الحرب الأخيرة".

الجميع الآن مشدوه محو طاولة الحوار منتظراً ما سيخرج به المتحاورون وما العباءة التي سيلبسها لبنان بعد جلسات التشاور، وبما أن إيران تشكل لاعباً أساسياً في اللعبة اللبنانية، وبما أنها أمام استحقاقات جديدة مع الولايات المتحدة، فإني أرى أن إيران لن تتخلى عن ورقة (حزب الله) أبدا في معركتها الباردة مع الولايات المتحدة، وخصوصا ما أنجزه الحزب لها ولسوريا من ورائها من إرباك للإدارة الأمريكية في المنطقة، وبما أن إيران تعرض على لبنان أن تمده بمضادات للطيران، وهذا ما كان ينقص (حزب الله) في معركته الأخيرة، فإن ذلك يعني أن إيران لا تزال تعتقد أن (لحزب الله) دوراً آخر ينبغي أن يؤديه ريثما تتحقق من "السلاح النووي".. فهل سيسعى (حزب الله) إلى الالتفات إلى الوضع الداخلي للبلد، أم أنه سيبقى ضمن لعبة المحاور الإقليمية دافعا البلد في هذا الاتجاه؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام المقبلة على طاولة التشاور والحوار.