المعونات الأمريكية (إسرائيل- مصر - السلطة الوطنية)



يعتبر مصطلح ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين من المصطلحات التي درجت
عليه السياسة الأمريكية الخارجية، والمعونات الخارجية التي تقدمها
الولايات المتحدة للدول الأخرى، ليس بالنموذج الأمثل على ذلك فقط، وإنما
هي بحد ذاتها تجسيد لمفاهيم أعمق.
فالمعونات الخارجية الأمريكية للدول الأخرى وباستثناء إسرائيل فقط تمثل في
السياسة الأمريكية أدوات ابتزاز وضغوطات عليها، حيث تأتي المعونات
الأمريكية لإسرائيل ضمن مفاهيم مختلفة وغريبة، ومعاكسة للصورة الدارجة عن
المعونات الأمريكية كلياً، فنجد أن الحكومات الأمريكية المتعاقبة تتنافس
في تقديم الدعم لإسرائيل بمختلف تصنيفاته وأشكاله، وعلى أمل أن تنال منها
الرضى والبركة، وباعتبار أن تل أبيب هي القبلة التي يجب أن يحج لها الساسة
الأمريكيون، وأن معيار نجاحهم هو مدى القبول والاستحسان الذي ينالونه من
اللوبي اليهودي، ولو كان ذلك على حساب الشعب الأمريكي، وأبسط القيم
الإنسانية وقواعد العلاقات الدولية.
وفي هذه المقالة سنحاول تسليط الضوء وبصورة متواضعة على موضوع المعونات
الأمريكية للخارج مستشهدين بثلاث نماذج مختلفة، وهي: مصر وإسرائيل والسلطة
الفلسطينية، وكلنا أمل أن نتوصل مع قرائنا الأعزاء لتصور شامل وموجز
لطبيعة وأهداف المعونات الأمريكية.
أولاً: المعونة الأمريكية لإسرائيل
تعتبر المعونة
الأمريكية الرسمية لإسرائيل تجسيداً حياً لطبيعة العلاقات والروابط بين
حكومات الولايات المتحدة الأمريكية المتعاقبة وإسرائيل، وبما تمثله من
أبعاد وأهداف مختلفة، وقد جاء الطلب الذي تقدمت به إسرائيل للولايات
المتحدة، قبل الطلب بإثني عشر مليار دولار أمريكي، أربعة مليارات دولار
على صيغة منح وهبات غير مستردة.[1] وثمانية مليارات كضمان قروض للحكومة
الإسرائيلية والتي تعتزم اقتراضها لتعويض خسائرها المختلفة الناجمة عن
انتفاضة الأقصى الحالية، وتغطية العجز المتراكم في الموازنة الإسرائيلية
والذي يقدر بـ (4%)، إضافة لتمويل عملية تهجير 30 ألف أثيوبي من بلادهم
للأراضي الفلسطينية المحتلة، وباعتبار أن جلبهم سيحقق لها هدفين، وهما:
استخدام المهاجرين الإثيوبيين كعمالة رخيصة، بدل العمال الأجنبية التي حلت
مكان العمالة الفلسطينية، والتخفيف من حدة الهجرة المعاكسة التي يقوم بها
اليهود إثر تطورات انتفاضة الأقصى الثانية.
حجم المعونات الأمريكية لإسرائيل
تقدر حجم المعونات الأمريكية الرسمية لإسرائيل منذ عام 1954 وحتى عام
2003، بمائة وسبعة مليارات وأربعمائة وواحد وسبعون مليون دولار أمريكي،
وتعادل بالأسعار الجارية لعام 2003 ما يوازي نحو 570 مليار دولار أمريكي،
وهي موزعة كالآتي:[2]
1- ضمانات قروض: تقدر قيمتها 19 مليار دولار أمريكي، منها عشرة مليار قدمت
كضمانات قروض لاستيعاب المهاجرين من الاتحاد السوفيتي، والذين قدموا
لإسرائيل عام 1990، وتسعة مليار دولار أمريكي هذا العام (2003) كضمان قروض
لتغطية عجز الموازنة الإسرائيلية، وتغطية النفقات المحتملة لتهجير
واستيعاب 50 ألف إثيوبي لإسرائيل. وما ينتج من خسائر للاقتصاد الإسرائيلي
إثر انتفاضة الأقصى الحالية.
2- هبات ومنح غير مستردة: تقدر قيمتها 86 مليار دولار أمريكي. وتتوزع بين
المجالات العسكرية والاقتصادية، ونسبها وعلى التوالي (69%، 31%).
3- مصادر أخرى: هناك أكثر من مصدر للمساعدات الخارجية لإسرائيل أهمها:[3]
• التعويضات الألمانية: بلغت قيمتها حتى عام 2000 (40) مليار دولار أمريكي.
• أموال الجباية اليهودية وبلغت قيمتها حتى العام 2000 (25) مليار دولار أمريكي.
• مصادر أخرى لا يكشف عنها.
• المساعدات غير المباشرة من الحكومة الأمريكية والتي قدرتها العديد من المصادر بملياري دولار أمريكي.
أهمية المعونات الأمريكية لإسرائيل
تعتمد إسرائيل على المعونات الأمريكية المقدمة لها بصورة أساسية في
المجالات العسكرية، وذلك بهدف ضمان تفوقها الاستراتيجي على الدول العربية
كافة، ومن الأمثلة ضمن هذا المجال هو تمويل الولايات المتحدة الأمريكية
لبرنامج الصواريخ الإسرائيلي، ومشروع طائرة لافي، والذي لم يتم إكمال
تنفيذه بعد، وقد بلغت كلفة الأخير نحو مليار دولار أمريكي.
وتكمن أيضاً أهمية المعونات الأمريكية لإسرائيل في تمويل حركة تجارتها
الخارجية، وقد أشار لهذا صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي لعام 1996،
حيث ورد فيه أن العجز التجاري لإسرائيل في مجال تجارتها السلعية قد بلغ
للأعوام (1991، 1992، 1993، 1994، 1995)، وعلى التوالي (7.3، 7.2، 8.1، 8،
10.6) مليار دولار أمريكي. وهذا يعني أن العجز التجاري الإسرائيلي في
النصف الأول من التسعينات بلغ ما يعادل 112 مليار دولار أمريكي، إضافة
للعجز في مجال تجارة الخدمات والذي بلغ لنفس الفترة (3.5) مليار دولار
أمريكي، وأنه لولا المساعدات الخارجية لإسرائيل، وخاصة من الولايات
المتحدة، لما استطاعت إسرائيل سد الفجوة في الميزان التجاري الإسرائيلي.
وكما أن إسرائيل تحتاج للمساعدات الخارجية من أجل رفع مستوى المعيشة فيها،
بهدف إغراء يهود العالم للهجرة إليها وإكمال صورة إسرائيل المتفوقة على
الآخرين.
المعونات الأمريكية لإسرائيل- علاقات خاصة
تعتبر المعونات الأمريكية لإسرائيل تأكيداً على الطبيعة الخاصة بين
الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، فنجد أن تطور حجم تدفق المعونات
الأمريكية الرسمية يرتبط بتصاعد أحداث الصراع العربي الإسرائيلي، وأنها
تزداد من حيث القيمة عند تفاقم وتوتر الأوضاع بالنسبة لإسرائيل، وتصعيد
إسرائيل لاعتداءاتها على الدول العربية، ويمكن توضيح هذا من خلال بعض
السنوات المختارة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، وهي:[4]
• السنوات (1964، 1965، 1966): هي التي سبقت مباشرة حرب العام 1967، وقد
بلغت قيمة المساعدات لهذه السنوات، وعلى التوالي (37، 61.7، 126.8) مليون
دولار أمريكي.
• السنوات (1981، 1982، 1983): التي ارتبطت بحرب 1982، وقد بلغت قيمة
المساعدات لهذه السنوات على التوالي (2189، 2289، 2498) مليون دولار
أمريكي.
• سنة (1990): وهي السنة التي ارتبطت بحرب الخليج الثانية، وقد بلغت قيمة المساعدات لهذه السنة عشرة مليارات دولار.
• سنة 2003: تبلغ
قيمة المساعدات المقدرة لهذا العام نحو 13.6 مليار دولار، إضافة لمساعدة
عسكرية طارئة، بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، والتي من خلالها زودت
الولايات المتحدة إسرائيل بأجهزة ومعدات إلكترونية متطورة سهلت عليها
القيام بعمليات الاغتيالات للقادة الميدانيين للانتفاضة الفلسطينية
الحالية.
إن حجم تدفق المعونات الخارجية لإسرائيل وتحديداً من الولايات المتحدة
الأمريكية مرهون بطبيعة التطورات في خارطة العلاقات الدولية، وتطور
الأحداث المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط، وخاصة فيما يتعلق بموضوع الصراع
العربي الإسرائيلي. وأنه لا يوجد فرق بين الإدارات الأمريكية المختلفة من
حيث تدفق المعونات أو حجمها، فكلها ساهمت وعلى قدر متساوٍ في ضخها
لإسرائيل، فالإدارات الأمريكية تتعامل مع إسرائيل ليس باعتبارها مصدر
الرضى والبركة لعملية الوصول إلى البيت الأبيض فقط، وإنما مصدراً أساسياً
في صناعة القرار الأمريكي. وتنفيذ السياسات الأمريكية في المنطقة، وإن
الحديث عن استقلالية الاقتصاد الإسرائيلي، وتوقف حاجة إسرائيل للمساعدات
الأمريكية، ما هي إلا تصريحات إعلامية تهدف لإسكات الأصوات الأمريكية
الداعية لمنع اليهود من الاستمرار في استنزاف قدرات وطاقات الشعب
الأمريكي، فالمساعدات الأمريكية الرسمية لإسرائيل تشكل العامود الفقري
لاقتصادها، وخير من عبر عن ذلك هو أستاذنا الفاضل/ الدكتور عبد الوهاب
المسيري، حيث قال: "إن كل الثوابت الصهيونية بعد مرور مائة عام قد اهترأت
وظهرت عليها التشققات والتغيرات، إلا هذا العنصر الثابت، وهو الدعم
الأمريكي، فهو العنصر الوحيد الذي لم يهتز، وذلك لإدراك الصهيونية أنه أمر
حيوي وأساسي لبقائهم واستمرارهم".[5]
ثانياً: المعونة الأمريكية لمصر
البدايات: بدأت قصة المعونة
الأمريكية لمصر مع وصول الرئيس الأمريكي جون كندي للبيت الأبيض في
الستينات من القرن السابق، حيث كان يعتقد أنه من الأفضل للولايات المتحدة
انتهاج سياسة الوفاق مع مصر بدل من سياسة المواجهة والعداء، فقام بإرسال
رسالة للرئيس الراحل جمال عبد الناصر يبلغه فيها حرصه على الصداقة معه،
ومع شعب مصر، وأنه قرر منح مصر معونة قدرها أربعين مليون دولار أمريكي
سنوياً عربوناً لهذه الصداقة، علماً أن المعونة كانت عبارة عن فائض المنتجات الزراعية الأمريكية.
وقد قبل الرئيس عبد الناصر المعونة
أخذاً بمشورة السيد/ خالد محي الدين،[6] والذي أوصى في حالة قبولها أن لا
تدخل في صلب الموازنة العامة للدولة، وأن لا يعتمد عليها كجزء من موارد
الدولة. وتم قطع المعونة
بعد سنوات قليلة من طرف الرئيس الأمريكي جونسون قبل بدء حرب عام 1967،
وعادت لمصر من جديد عام 1976 ضمن برنامج خاص، وبعد التحول في السياسة
الرسمية المصرية، وما أعقبه من التوقيع على اتفاقيات كامب ديفيد.
المعونة الأمريكية والاقتصاد المصري
"قدرت المعونة
الأمريكية لمصر خلال الثلاثين عام السابقة بنحو ثلاثين مليار دولار
أمريكي، ولم تتلق مصر منها نقداً سوى مبالغ ضئيلة، بينما حققت الولايات
المتحدة لنفس الفترة فائض تجاري مع مصر نحو 45 مليار دولار أمريكي، ولم
تزد قيمة الصادرات المصرية للولايات المتحدة على 6.7 مليار دولار، بينما
بلغت الصادرات الأمريكية لمصر أكثر من 55 مليار دولار. وقد ساعد برنامج المعونة على فتح السوق المصري للسلع الأمريكية التي أصبح لها الأفضلية رغم ارتفاع أسعارها عن مثيلاتها الآسيوية.[7]
ومع افتراض أن الجانب الأكبر من المعونة
الأمريكية موجه لخدمة الأغراض العسكرية والاستراتيجية، ولصالح إعادة هيكلة
الاقتصاد المصري واندماجه في السوق الرأسمالي العالمي، إلا أن ربط المعونة الأمريكية بقيام شركات أمريكية بتنفيذ المشروعات المرتبطة بها وحتى لو كانت قدراتها التنافسية أقل، وتوجيه جانب من مخصصات برنامج المعونة
للخبراء الأمريكيين في المشروعات الجاري تنفيذها، وفي تمويل استيراد فائض
الحبوب الأمريكية وتمويل عمليات النقل عبر وسائل نقل أمريكية. وما واجهته
الصادرات المصرية للأسواق الأمريكية من عقبات شديدة في دخول السوق
الأمريكية، وعدم زيادة الاستثمارات الأمريكية المباشرة في مصر على مليار
دولار، قد حال دون تحقيق الفائدة المرجوة من المعونة الأمريكية للاقتصاد المصري. وبمعنى آخر فإن المعونة
كان من المفترض منها مساعدة الاقتصاد المصري على توفير له الصناعات التي
تساعد على تحقيق قفزة تكنولوجية كبيرة مثل صناعات الرقائق الإلكترونية
وتكنولوجيا المعلومات، إلا أن جزءاً غير قليل منها اتجه إلى دعم مجموعة
محدودة من مجتمع الأعمال في قطاع الخدمات، مثل السياحة والصناعات الغذائية
المحدودة، ولم تتجه إلى دعم اندماج مصر في الاقتصاد العالمي، وبما يتوافق
مع المصالح الوطنية للاقتصاد المصري.
فمثلاً نجد أن 4.7 مليار دولار اتجهت إلى خدمات الصحة وتنظيم الأسرة
والزراعة والتعليم، وهي أموال أنفق في مرتبات الموظفين ومقار ووسائل
انتقال، ومقابل خدمات استشارية لعناصر أمريكية.
إضافة للشروط الخاصة التي تضعها الولايات المتحدة على مصر مثل أن تشمل المعونة
سلع محدودة من الولايات المتحدة، وحصول الولايات المتحدة على حصة عادلة من
أي زيادة في نصيب مصر من المشتريات الخارجية، وربط المعونات بالواردات
الأمريكية والخبراء الأمريكيين.
وقد كشف تقرير لوزارة التخطيط المصرية أن حوالي أربعين في المائة من المعونة
الأمريكية لمصر طوال السنوات الـ 26 الماضية، وهي الفترة الزمنية التي
تناولها التقرير أن ما يعادل 6.8 مليار دولار من أصل 25 ملياراً تذهب
لشركات أمريكية في صورة استيراد سلع وخدمات من أمريكا. وأن الصافي النهائي
الذي تحصل عليه مصر لا يزيد على ثلث إجمالي المعونة.[8]
المعونة الأمريكية.. ثمن وابتزاز
تدرك الولايات المتحدة الأمريكية أن نجاح رسم خريطتها الجديدة في المنطقة
يتوقف على إضعاف أي دولة رائدة أو محورية يمكن أن تمثل مصدر قلق
لسياساتها، أو لمخططات ربيبتها إسرائيل، ولهذا دائماً ما تستخدم المعونات
كوسيلة ضغط وابتزاز على الجانب المصري، وخاصة عند البدء في المناقشات
السنوية للمساعدات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ففي العام 2000 قاد
السناتور ميتش ماكنويل رئيس لجنة الاعتمادات حينه حملة ضد مصر حاول من
خلالها التلويح بورقة المعونات، وقد قال بخصوص ذلك: "إن مصر تحصل على
معونات قيمتها نحو 2 مليار دولار سنوياً، ولكنها لا تشارك بصورة فعالة
لدفع عملية السلام في الاتجاه الصحيح" وبالطبع كان يقصد أن تسير مصر ضمن
ركب السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية عبر ممارسة مصر الضغوطات
على الفلسطينيين للإذعان والخضوع لإملاءات شارون، والتآمر على سيادة
واستقلالية بعض الدول العربية.
ثالثاً: المعونات الأمريكية للسلطة الفلسطينية
تعتبر عملية التسوية السلمية في الشرق الأوسط نموذجاً حياً لطبيعة العلاقة
وأهداف المساعدات الدولية المقدمة من الدول المانحة للسلطة الوطنية
الفلسطينية. فبعد التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ بين منظمة التحرير
الفلسطينية وإسرائيل في 13 أيلول 1993 بواشنطن، عقد في أكتوبر من نفس
العام في واشنطن مؤتمر للدول المانحة بهدف تقديم المساعدات المادية
والعينية لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية بعد
قيامها، والتي تتولى حالياً إدارة الشؤون المدنية والخدمات العامة في
الضفة الغربية وقطاع غزة وقد اتفقت الدول المانحة على خطوط عريضة لأغراض
وأهداف تقديم المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، والتي يمكن تلخيصها بما
يلي:[9]
• دعم عملية السلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عن طريق دفع
عجلة التنمية الاقتصادية في المناطق الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع
غزة)، وتنفيذ المشاريع التي من المفترض أن تعمل على تحسين مستوى المعيشة
ونوعية الحياة للفلسطينيين.
• إنشاء نظام شرق أوسطي قائم على أساس الأمن الجماعي، والاستقرار والتقدم
لشعوب المنطقة، ومن ثم إلحاقها كسوق مشترك، وواعد بالنظام الاقتصادي
العالمي الجديد.
• إزالة واحتواء أسباب النزاع والتوتر والعنف، وتشجيع اقتصاديات السوق وترسيخ عمل المؤسسات الديمقراطية، وحماية حقوق الإنسان.
حجم ومصدر المساعدات الدولية
تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الدول المانحة التي تقدم
المساعدات الدولية للسلطة الوطنية الفلسطينية للفترة (1994-2001)، ثم
يليها كل من الاتحاد الأوروبي واليابان والنرويج، حيث بلغ إجمالي
المساعدات التي تم التعهد بها من طرف الدول المانحة للسلطة الوطنية
الفلسطينية خلال الفترة (1994-2001) نحو 6,898,230,000$، وبلغ إجمالي
الالتزام منها نحو 5,737,796,000$ ونسبتها من المتعهد به 83%، وبلغت نسبة
الصرف الفعلي من المبلغ المتعهد به 67%، وبواقع فعلي بلغ 3,897,454,000$،
وبمتوسط سنوي للصرف الفعلي 486 مليون دولار. وقد تراوح أعلى معدل صرف فعلي
للعام 1997 بمقدار 526 مليون دولار أمريكي، وبأقل معدل له للعام 2001، حيث
بلغ 485 مليون$.
يعتبر تقديم المعونات بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية[10] رهن موافقة
لجنة اعتمادات العمليات الخارجية في الكونجرس الأمريكي، وهذه اللجنة قبل
أن تقرر المصادقة على تقديم المعونة
تنظر أولاً إلى تقرير ترفعه لها أجهزة المخابرات الأمريكية حول مدى علاقة
منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية بالحركات الفلسطينية
المعارضة وطبيعة إجراءاتها وفعاليتها لضمان أمن إسرائيل، وبما فيها جنود
الاحتلال والمستوطنين.
وتكمن أيضاً أهمية الموقف الأمريكي بالنسبة للمساعدات الدولية المقدمة
للفلسطينيين في ثقل الصوت الأمريكي لدى المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي
وصندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية الأخرى.
أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي فلا يضع أي شروط على تقديم هذه المساعدات
غير تلك التي تمليها لجنة الأنظمة المالية والقانونية لدى السوق الأوروبية
المشتركة في بروكسل. وتتخذ اليابان موقفاً مشابهاً للاتحاد الأوروبي في
تقديم مساعدتها، أما من الناحية القانونية والإجرائية فإن معظم المساعدات
اليابانية لا تزال تقدم عن طريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو
"الأونروا".
ويعتبر البنك الدولي من أهم المؤسسات الدولية التي تقدم المساعدات للسلطة
الوطنية الفلسطينية، وخاصة في وضع وتنفيذ سياسة تخصيص وصرف الأموال التي
تقدمها الدول المانحة لمشاريع التنمية الفلسطينية، حيث قررت أغلبية الدول
المانحة ولأسباب إدارية وقانونية تقديم مساعداتها عبر البنك الدولي،
واعتماد البنك الدولي ومؤسساته المالية لإدارة هذه المساعدات.
إلا أن هناك العديد من الدول المانحة وخاصة الاتحاد الأوروبي يفضل التعامل
مباشرة دون المرور عبر قناة البنك الدولي وأهمها: ألمانيا، فرنسا،
النرويج، كوريا، أسبانيا، إيطاليا، والتي تعتبر في نفس الوقت من أهم الدول
المقدمة للمساعدات الدولية للشعب الفلسطيني.
الولايات المتحدة والاستغلال المشروط للمعونات
الموقف السياسي الأمريكي الرسمي معرف للجميع ولا جدال فيه من أي أحد كان،
فهو دعم مطلق ومباشر لسياسة الاحتلال الإسرائيلي، ودون أي تحفظات. والفيتو
الأمريكي الأخير الذي صدر عن الإدارة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي ضد
المشروع العربي الذي يدين القرار الإسرائيلي المبتدئ بطرد الرئيس عرفات هو
خير ما يعبر عن ذلك. وما تتبعه من قوانين متتالية لمحاربة فصائل المقاومة
الفلسطينية.
من المعروف أن الولايات المتحدة تقدم معظم المعونات للسلطة الفلسطينية عبر
وكالة التنمية الأمريكية، والمؤسسات الدولية الأخرى مثل البنك الدولي
ووكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
إلا أن الولايات المتحدة قد كشفت عن نواياها الحقيقية تجاه الشعب
الفلسطيني عبر وكالة التنمية الأمريكية والتي أخذت في الفترة الأخيرة
تشترط على المتقدمين لطلب الحصول على المعونات الأمريكية التوقيع على تعهد
بعدم تقديم أي دعم لفرد أو هيئة لها ضلع في النشاط الإرهابي وفق القوانين
الأمريكية المعمول بها في هذا الشأن.
وهذا ما لاقى ردود أفعال رافضة من طرف السلطة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع
المدني. حيث أكد الدكتور حيدر عبد الشافي أن مؤسسات المجتمع المدني ليست
مؤسسات سياسية وإن كان لأعضائها مواقف سياسية معينة تجاه العديد من
القضايا، إلا أن ذلك لا يعطي الحق للوكالة الأمريكية للتنمية بإملاء
شروطها بشأن التمويل الذي تقدمه.[11]
بدوره شكك عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان بقانونية الوثيقة
التي أصدرتها الوكالة داعياً المؤسسات الأهلية كافة إلى مقاطعة هذه
الوثيقة والوكالة التي أصدرتها.[12]
أما الدكتور رباح مهنا فأشار إلى تبعية الوكالة لوزارة الخارجية الأمريكية
وبالتالي فهي تقوم من خلال دورها التمويلي بتنفيذ السياسة الأمريكية.
واعتبر أن المساعدات الأمريكية تستهدف إفساد المجتمع الفلسطيني مشيراً إلى
تجربة الاتحاد مع المساعدات على مدار أكثر من عام خلال فترة
التسعينات.[13]
من جهته شدد الباحث عمر شعبان مدير الإغاثة الكاثوليكية في قطاع غزة على
ضرورة تناول وثيقة الشروط الأمريكية بشكل شمولي يستهدف البحث عن إمكانية
بلورة موقف عربي إقليمي بشأن المساعدات الأمريكية المشروطة والتعرف على
تجارب المجتمع المدني العاملة في هذا المجال في الدول المجاورة.[14]
الخلاصة والتوصية
تعتبر المعونات الخارجية التي تقدمها الولايات المتحدة سنوياً إلى العديد
من الدول أداة من أدوات السياسة الخارجية الأمريكية، واستمرارها يظل
مرهوناً بمدى تجاوب هذه الدولة مع رغبات ومطالب واشنطن وتل أبيب.
سؤال أخير. الكثير طرح، وما زال يطرح السؤال التقليدي، وهو المتمثل في مدى إمكانية الاستغناء عن المعونة الأمريكية، وكيفية ذلك؟
بالنسبة لإسرائيل وباختصار أجاب على هذا التساؤل أستاذنا الفاضل د. عبد
الوهاب المسيري حيث قال: "إن كل الثوابت الصهيونية بعد مرور مائة عام قد
اهترأت وظهرت عليها التشققات والتغيرات، إلا هذا العنصر الثابت، وهو الدعم
الأمريكي، فهو العنصر الوحيد الذي لم يهتز، وذلك لإدراك الصهيونية أنه أمر
حيوي وأساسي لبقائهم واستمرارهم".[15]
أما بالنسبة لمصر فنترك الإجابة على هذا السؤال للأخوة المصريين ذوي
الاختصاص، فهم أقدر على تقييم أوضاعهم وسياساتهم طبقاً لمصالحهم الوطنية،
ولكن للمزيد حول الإجابة عن هذا السؤال يمكن العودة لمجلة "الأهرام
الاقتصادي" العدد 1632 والصادر بتاريخ 17 أبريل 2000.
ولكن يمكن القول بالنسبة لمصر وبصورة موجزة وعامة: "إن مصر عليها أن تعيد النظر في هذه المعونة
من أساسها وتحشد طاقاتها من أجل الاعتماد على نفسها بدرجة أكبر.. وقبل أن
تصبح غير قادرة على الاستغناء عنها، ولكي لا تؤثر على قرارها المستقل
وسيادتها الوطنية، وعلى قدرتها في مواجهة مخططات السياسة الأمريكية
وحليفتها إسرائيل، والتي لا تقل مخططاتها خطورة على مصر من الولايات
المتحدة ذاتها".
أما بالنسبة للسلطة الفلسطينية وللأسف وعلى المدى المنظور فإنها ستبقى
بحاجة للمساعدات الخارجية ومن ضمنها المعونات الأمريكية، وهذا للعديد من
الأسباب والعوامل، وأهمها:[16]
1- طبيعة السلطة الفلسطينية والقائمين عليها.
2- طبيعة مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.
3- الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مناطق السلطة الفلسطينية.
لكن على السلطة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني أن تدرك أن استمرار
حاجاتها للمعونات الأمريكية يعني منها المزيد من التنازلات عن الثوابت
والمرتكزات الوطنية والإلقاء بنفسها تحت رحمة الولايات المتحدة وربيبتها
إسرائيل.

المصدر: مجلة رؤية