من أسرار أحدث وأغرب أساليب التجسس الإسرائيلية على مصر
لم تكن قضية المصري مجدي أنور محمد توفيق الذي قضت محكمة أمن الدولة "طوارئ" بالإسكندرية مؤخرا بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات بتهمة التجسس لصالح إسرائيل ، الأولى وربما لن تكون الأخيرة في سلسلة قضايا التجسس الإسرائيلي على مصر عقب توقيع اتفاقية السلام بين الجانبين عام 1979م.


ورغم أن الكثيرين منّوا أنفسهم بقطف ثمار السلام الزائف مع إسرائيل، فإن هذا الكيان غير الشرعي لم يفوت فرصة هذا السلام المزعوم كستار للتجسس على مصر التي يصنفها على أنها عدوه الأول في الشرق الأوسط.


وقد امتدت أيدي الموساد الإسرائيلي للتجسس على كافة القطاعات في مصر السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية والسياحية وهو ما يتناوله هذا الملف.


ويكشف تاريخ التجسس بين مصر وإسرائيل أن أول جاسوسة أطلقت مصر سراحها منذ بدء نشاط الموساد في 14 مايو 1948 هي "بولاند هارس" المتهمة باغتيال ضابط إنجليزي في مصر، وقد أطلق سراحها في 22 سبتمبر عام 1987م.


ولم يكد مداد معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية يجف حتى استطاع ضابط مخابرات إسرائيلي يدعى "أبو شريف" تجنيد الجاسوس عامر سلمان، وهو بدوي من سيناء عام 1982 وظل يعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية أكثر من 10 سنوات حتى ضبط وحكمت عليه محكمة العريش بالسجن مدى الحياة.


وفي بداية عقد التسعينيات فجرت المخابرات المصرية قضية الإسرائيلية فائقة مصراتي ووالدها اللذين كانا يعيشان في القاهرة، ولكن الغريب أن الشرطة المصرية ألقت القبض على الابنة بتهمة ممارسة الدعارة، ووالدها بتهمة التستر عليها، ثم ما لبثت المخابرات المصرية أن حصلت على معلومات تفيد بأن الاثنين كانا يترددان على أحد أندية الطبقة الراقية في حي مصر الجديدة، ونجحا في نصب شبكة علاقات واسعة مع شخصيات مهمة من أعضاء النادي، وأن الدعارة كانت مجرد وسيلة للحصول على معلومات عن الأوضاع في مصر تصب في النهاية لدى جهاز المخابرات الإسرائيلي.


وقد أحيلت "فائقة" ووالدها إلى محكمة أمن الدولة العليا، وحظيت جلسات محاكمتهما باهتمام إعلامي واسع زاده سلوك الاثنين أثناء الجلسات خصوصا بعد أن قاما بسب المسؤولين المصريين، وأقدم الأب على تعمد إهانة هيئة المحكمة بخلع ملابسه أمام الجميع والتبول في القاعة قبل أن يبصق في اتجاه القضاة !!


لكن الأغرب - الذي أثار ضيق المصريين- كان صدور قرار بترحيل الاثنين إلى إسرائيل قبل صدور الحكم، ولم تعرف الأسباب الحقيقية لهذا القرار غير أن إشاعات انتشرت عن صفقة متبادلة بين مصر وإسرائيل في مجال الاستخبارات.



السفر إلى إسرائيل..
بداية السقوط في مستنقع الموساد


عقب توقيع اتفاقيات "اوسلو" بين إسرائيل والفلسطينيين في عام 1993 والتي وعدت فيها إسرائيل العرب بسلام زائف من خلال إعادة أجزاء صغيرة من أرض فلسطين التاريخية في الضفة وقطاع غزة، قامت دول عربية عديدة بتطوير العلاقات مع إسرائيل من خلال اتفاقيات سلام، أو بفتح مكاتب التمثيل أو تبادل التمثيل الدبلوماسي، حيث وقعت الأردن اتفاقية سلام "وادي عربة" مع إسرائيل في أكتوبر عام 1994، ثم قامت قطر وسلطنة عمان بفتح مكاتب تمثيل تجارية مع إسرائيل، وقامت دولة موريتانيا - البعيدة كل البعد عن مركز الصراع - بإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل.


ويؤكد كثيرون أن تلك المرحلة التي بلغت ذروتها خلال الفترة من 1993 وحتى تولي اليمين الحكم في إسرائيل عام 1998 تعد أخصب الفترات في نشاط الموساد الإسرائيلي للتجسس على مصر والدول العربية خصوصا في ظل تراجع المحاذير المفروضة على سفر الرعايا العرب -ومنهم المصريون- إلى إسرائيل، حيث استغل الموساد تكالب المصريين على السفر إلى إسرائيل لتجنيدهم مستخدما سلاحين في غاية الخطورة هما المال والنساء اللذان يمثلان السبب الأكبر لسفر الشباب المصري إلى إسرائيل.


وظلت خطورة قضية سفر المصريين للعمل في إسرائيل في طي الكتمان إلى أن أكدت أجهزة الاستخبارات المصرية خطورتها على الأمن القومي من خلال ضبط عدد من الشباب المصري يتجسسون لصالح إسرائيل.


ومن أمثلة قضايا التجسس التي ضبطتها الأجهزة المصرية قضية عبد المنعم عبد الملك الذي حكم عليه بالسجن المؤبد في مطلع عام 1996، وكان عبد الملك رقيبا متطوعا بالبحرية المصرية، وأحيل للتقاعد في عام 1978 وسافر قبل عامين من تاريخ القبض عليه للعمل في إسرائيل، فجنّده الموساد وحدد مهمته في جمع معلومات عسكرية.


ومع تراجع دعايات السلام الزائفة في السنوات الأخيرة أعادت مصر حساباتها مرة أخرى في قضية سفر مواطنيها إلى إسرائيل، ووضعت قيودا مباشرة وغير مباشرة على سفر المصريين إلى إسرائيل، تكشف بصورة ضمنية عن رفض الدولة لسفر المصريين إلى إسرائيل، وذلك في ضوء التقديرات التي ذكرت أن عدد المصريين في إسرائيل وصل إلى نحو 15 ألف مصري بعضهم تزوج من يهوديات وأنجب منهن، ومن ثم يحصل ابن هذه اليهودية على الجنسية المصرية بمقتضى القانون المصري.


ويحكي عبد الله أحمد عن تجربته في الحصول على تأشيرة لزيارة إسرائيل والصعوبات التي واجهته قائلا: "ذهبت إلى السفارة الإسرائيلية للحصول على تأشيرة زيارة لإسرائيل بغرض العمل في عام 1999، وتوجهت لمبنى السفارة الذي يقع بالدور العاشر بإحدى العمارات المطلة على البر الغربي لنيل القاهرة بمنطقة الجيزة، وعند المدخل الرئيسي للعمارة استوقفني الأمن المصري، وسألني إلى أين أذهب، فأشرت إلى وجهتي فأخضعوني لاستجواب دقيق، وقاموا بأخذ كل بياناتي الرسمية، وطلبوا مني العودة إليهم بعد الخروج من السفارة، وقد عدت فخضعت لاستجواب جديد ثم حولت إلى إدارة لأمن الدولة استمرت في التحقيق معي والتقصي عني أكثر من شهر، والغريب أنني بعد ذلك لم أستطع السفر إلى إسرائيل لأن سفارتها رفضت منحي التأشيرة.


وإذا كان الموساد قد استغل عبد المنعم عبد الملاك كرقيب متطوع في الجيش المصري للحصول على معلومات عسكرية، فقد استغل شابا مصريا آخر يدعى سمير عثمان، وقد ذهب هذا الشاب إلى إسرائيل سعيا وراء فرصة عمل، ولكن الفرصة الوحيدة التي أتيحت أمامه كانت التجسس على مصر لحساب الموساد الذي استغل مهاراته الخاصة في السباحة.


وفي اعترافاته لأجهزة الأمن المصرية قال هذا الشاب : إنه كان يجمع المعلومات عبر السباحة لمسافة 500 متر أسفل مياه خليج السويس بين طابا المصرية وإسرائيل.


وأسفر الكشف عن قضية الجاسوس المصري عماد عبد الحميد إسماعيل الذي جنده ضابط الموساد الإسرائيلي عزام عزام عن تشديد السلطات المصرية القيود على سفر المصريين إلى إسرائيل أكثر وأكثر، خصوصا وأن الصحافة المصرية أسهبت في طرح القضية باعتبار عماد نموذجا لشاب مصري ذهب إلى إسرائيل وسقط في وحل التفسخ والانحلال الأخلاقي، وتحول إلى "زير نساء"، ومن نقطة الضعف هذه استطاع الموساد تجنيده لحسابه، إضافة إلى الإغراء المالي الذي تمثل في راتب شهري بلغ 650 دولارًا.


وقد أسفرت ضغوط السلطات المصرية على سفر المصريين لإسرائيل عن تواري هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة خصوصًا بعد أن أثارها مجلس الشعب المصري "البرلمان" أكثر من مرة، كما طرحتها الصحافة المصرية على بساط البحث والنقاش محذرة من تداعياتها على الأمن القومي المصري، وأوردت في هذا الصدد فتاوى لعلماء الإسلام حذروا فيها من السفر إلى إسرائيل باعتبارها "دار حرب" تحتل أرض المسلمين، كما حذروا من الزواج بإسرائيليات باعتبارهن "محاربات" ولا تنطبق عليهن الأحكام الفقهية الخاصة بزواج المسلم من كتابيات في ظل احتلال اليهود لفلسطين.



قضية عزام ..
واستغلال الاقتصاد كستار للتجسس

بينما كانت الاستعدادات تسير على قدم وساق لاستضافة مصر المؤتمر الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نوفمبر 1996 بمشاركة إسرائيل، كشفت الأجهزة الأمنية عن قضية تجسس إسرائيلية جديدة ضد مصر كان بطلها هذه المرة الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام الذي كان يعمل مديرا لمصنع إسرائيلي مصري مشترك للنسيج في القاهرة.


وينتمي عزام عزام وهو عربي من قرية المغار في الجليل إلى طائفة الدروز ، وهي الطائفة الوحيدة التي يسمح الجيش الإسرائيلي بتجنيد أبنائها في الجيش الإسرائيلي باعتبارها أقلية غير مسلمة.


وتعتبر قضية عزام عزام نموذجًا واضحا لاستخدام إسرائيل الأنشطة الاقتصادية كستار للتجسس على مصر من خلال تجنيد بعض ضعاف النفوس لجمع المعلومات عن كافة الأوضاع في مصر.


وقد اعتقلت أجهزة الأمن المصرية عزام عزام ومواطنًا مصريًا آخر يدعى عماد عبد الحميد إسماعيل وتهمة الأول هي العضوية في الموساد الإسرائيلي ومحاولة تجنيد مصريين للعمل معه بغرض الإضرار بمصالح البلاد القومية، وكانت تهمة الثاني هي التعاون مع جهة أجنبية للإضرار بأمن البلاد ومصالحها القومية.


ورغم محاولات إسرائيل طي صفحة القضية في مهدها والإفراج عن عزام، فإن محكمة مصرية أصدرت في 21 أغسطس عام 1997 حكما بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاما في حق عزام والأشغال الشاقة المؤبدة بحق شريكه المصري عماد إسماعيل والإسرائيليتين الهاربتين زهرة يوسف جريس، ومنى أحمد شواهنة.


وقد أثار هذا الحكم أسرة عزام التي اتهمت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بإهمال قضية ابنهم رغم الخدمات العظيمة التي قدمها للدولة العبرية، وفي هذا الإطار يقول أحد أشقائه ويدعى سامي: "لم نشعر أن الحكومات الإسرائيلية تعاملت مع الموضوع بجدية أو بإنسانية.. فشقيقنا عزام يعاني الأمرين في السجن المصري.. وحالته الصحية تتدهور، ووضعه النفسي خطير.. وهم يتفرجون؟".


وأردف هذا الشقيق قائلا: "يجب على إسرائيل عدم التجاوب مع أي طلب من الرئيس المصري حسني مبارك في القضية الفلسطينية حتى تطلق سراح شقيقي".


من جانبها لم تيأس إسرائيل وبذلت جهودا كبيرة من أجل الإفراج عن عزام على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، حيث تقود أحزاب اليمين والمتطرفون الإسرائيليون حملات سياسية متكررة ضد مصر للإفراج عن عزام بدعوى أن مصر وإسرائيل وقعتا اتفاقية سلام، وبالتالي فلا حاجة في استمراره بالسجن، كما يقترح اليسار الإسرائيلي مبادلة عزام بعدد من الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية.


وعادة ما يطالب الإسرائيليون على هامش زيارتهم لمصر بالإفراج عن عزام، وكذلك يطلبون زيارته في سجنه إلا أنه من النادر أن تسمح السلطات المصرية لمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى بهذه الزيارات، بل تقصر هذا الأمر على مسؤولي السفارة الإسرائيلية بالقاهرة.


وترفض مصر بشدة مطالب الإفراج عن عزام، وفي هذا الخصوص أكد الرئيس مبارك مرارا أنه لا تأثير على أحكام القضاء، وأن مصر لا تقبل أي ضغوط في هذه المسألة.


وتعمل إسرائيل أيضا على إثارة القضية على المستوى الدولي، حيث طالب رؤساء الحكومات الإسرائيلية واشنطن بمحاولة إقناع القاهرة بالإفراج عن عزام، ومنهم رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نيتانياهو الذي طرح على الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات على هامش مفاوضات السلام في "واي ريفر" صيف عام 1998 بأمريكا هذه الجملة "قل لرئيسك أن يطلق سراح عزام" وكأن عرفات أحد الرعايا المصريين !


كما تحرص الآلة الإعلامية الصهيونية في واشنطن على إثارة القضية في كل زيارة يقوم بها الرئيس مبارك إلى الولايات المتحدة، وهو ما أدى إلى إثارة النواب في البرلمان المصري ومطالبتهم بإضافة مواد إلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار تنص على فرض حظر شامل على دخول الاستثمارات الإسرائيلية إلى مصر بكافة أشكالها وأنواعها، ومنعهم من إقامة مشروعات استثمارية مشتركة مع مصريين وتصفية كافة جوانب الاستثمار الإسرائيلي على أرض مصر في المدن القديمة والجديدة.


وفي هذا الصدد يؤكد النائب أبو العز الحديدي أن أغلب الاستثمارات الإسرائيلية ذات علاقة مباشرة بالموساد وتشكل شبكات تجسس على الاقتصاد المصري مثلما حدث في قضية عزام عزام.


ومن جانبه يطالب النائب كمال أحمد بإسقاط كافة الاتفاقات التجارية الأمنية بمراجعة شاملة للمستثمرين من اليهود الذين جاؤوا إلى مصر تحت ستار جنسيات أخرى وتصفية استثماراتهم وإعطاء الأولوية في الاستثمار للعرب.



قضية الفيلالي..
نموذج لشاب مصري في مهب الريح

تفجرت قضية الجاسوس المصري المهندس شريف فوزي محمد الفيلالي في الربع الأخير من عام 2000، وبالتحديد في مطلع سبتمبر من هذا العام، في وقت كانت تمر فيه العلاقات المصرية الإسرائيلية بأسوأ فتراتها منذ توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979 بسبب نقض إسرائيل لتعهداتها وتراجعها عن تطبيق الاتفاقات الموقعة مع السلطة الفلسطينية واجتياحها للأراضي الفلسطينية.


وهذا الشاب هو الذي فجر قضيته بنفسه عندما ذهب إلى السفارة المصرية في إسبانيا مستفتيا في قضية يخشى أن تضر بالأمن القومي مضمرا خلف ذلك رغبته في خداع أجهزة الأمن المصرية لتأمين تحركاته المستقبلية، غير أن هذه الأجهزة التي تقصت عنه دون أن يدري سرعان ما كشفت بالفعل تورطه مع جهاز الموساد الذي باع له نفسه مقابل حلم الثراء الذي طار إلى أوربا بحثا عنه.


ومثل الفيلالي أمام محكمة أمن الدولة "طوارئ" والتي عقدت عدة جلسات لمحاكمته، وتضمنت لائحة الاتهام أن الفيلالي تخابر خلال الفترة من فبراير 1996 وحتى سبتمبر 2000 مع جهاز الموساد الإسرائيلي بغرض الإضرار بالمصالح القومية لمصر من خلال تسليم "الموساد" معلومات وتقارير عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والسياحية في البلاد.


وعقدت المحكمة عدة جلسات شهدت جدلا حادا بين الدفاع عن المتهم الفيلالي والادعاء العام، حيث أنكر المتهم التهم الموجهة إليه، وفجر محاميه أحمد سعيد عبد الخالق مفاجأة حيث أكد أن موكله وشريكه الروسي المتهم معه في نفس القضية - وهو ضابط مخابرات إسرائيلي يدعى جريجوري جيفنسي - كانا يستعدان للإقامة في العراق بصفة دائمة لترتيب صفقات أسلحة من دول أوربية للجيش العراقي.


واستند المحامي إلى هذا الادعاء لنفي تهمة العمالة عن الفيلالي مضيفا أن موكله كان قد توجه أثناء إقامته في أسبانيا في شهر يونيو 2000 (قبل القبض عليه بـ3 أشهر) إلى مقر السفارة المصرية في مدريد وطلب لقاء الملحق العسكري، فسمحوا له بلقاء الملحق التجاري، فأبلغهم المتهم أن صديقه الروسي تاجر أسلحة ينوي تهريب أسلحة إلى العراق من دول أوربية وأنه يعتزم السفر معه للإقامة هناك واستفسر عن مدى قانونية العمل.


وتابع المحامي يقول : إن السفارة خاطبت جهاز المخابرات المصري وتحول موكله إلى متهم في قضية تجسس، ويدلل على ذلك توجهه عقب وصوله إلى مصر في 10 سبتمبر 2000 تلقائيا إلى مقر الاستخبارات المصرية وتقديمه بلاغا بالواقعة.


وبعد عدة جلسات أصدرت المحكمة حكما بإعفاء الفيلالي من العقوبة وإدانة صديقه الروسي غيابيا بالأشغال الشاقة المؤبدة، وجاء في حيثيات الحكم أن الفيلالي كان قد أبلغ السلطات المصرية بواقعة التخابر لصالح الدولة الأجنبية.


وقد أثار الحكم ضجة واسعة لا تقل عن الضجة التي أثارها القبض على الفيلالي، خصوصا من جانب الصحافة المصرية ومفتي مصر السابق الدكتور نصر فريد واصل الذي نسبت إليه الصحف فتوى بعدم جواز الدفاع عن المتهمين بالتجسس.


إلا أن المستشار محمد عاصم الجوهري رئيس المحكمة التي تنظر القضية علق على الحكم قائلا : إن المحكمة حرصت على إصدار حيثيات الحكم في الجلسة نفسها نظرا للظروف التي أحاطت بالقضية وحرصا على عدم تأويل الحكم بطريقة خاطئة، وأشار الجوهري إلى أن إعفاء المتهم من العقوبة مسألة تقديرية منحها القانون للمحكمة وقد يجيزها قاض، ولا يجيزها آخر.


ومع ذلك فإن فرحة الفيلالي بالحكم لم تدم طويلا، حيث سرعان ما قرر مكتب شؤون أمن الدولة إلغاء الحكم وإعادة محاكمة المتهم مرة أخرى لأنه لم يقم بإبلاغ السلطات عن واقعة التخابر مع دولة أجنبية ولم يعترف كاملا بنشاطه الإجرامي.


وتكشفت خلال المحاكمة تفاصيل جديدة في القضية من خلال اعترافات جديدة أدلى بها الفيلالي حيث كشفت التحقيقات عن قيامه بتزويد المخابرات الإسرائيلية بمعلومات عن المشروعات الاقتصادية العملاقة في مصر، ومن بينها مشروع توشكى، وما إذا كان متعثرا من عدمه، وحجم الاستثمارات به والأموال التي أنفقتها الدولة على المشروع والشركات الأجنبية التي تستثمر أموالها به، كما كشفت التحقيقات عن أن المتهم قام بتزويد المخابرات الإسرائيلية بمعلومات متعلقة بتسليح الجيش المصري وبعض الأماكن والمناطق العسكرية في مصر، ومعلومات عن تطوير بعض أسلحة الجيش، وكذلك معلومات عن المناطق السياحية في مصر خاصة التي تتمير بالجذب السياحي في سيناء والغردقة ومرسى علم، وعدد الفنادق وقدرتها الاستيعابية وطاقتها ومواسم الازدحام السياحي وعدد السائحين المترددين على هذه المناطق وجنسياتهم وفترات ترددهم على مصر.


وكشفت التحقيقات أيضا أن الموساد حاول بشتى الطرق جمع معلومات كاملة عن التطوير الذي أجرته القوات المسلحة المصرية على بعض أنواع الأسلحة التي تخص القوات البحرية.


وتعبر قضية الفيلالي بوضوح عن حجم المأساة التي يعانيها الشباب المصري الذي يحلم بالثراء السريع مهما كانت الوسائل ؛ مشروعة أم غير مشروعة مضحيا بالوطن والعقيدة التي ينتمي إليها.


ويختصر تعليق والدة الفيلالي على اتهام نجلها بالتجسس، والذي قالت فيه: "لا أصدق أن ابني جاسوس" مدى الصراع بين قيم وعادات المجتمع وبين القيم التي يريد أن ينشرها عدو متربص يرغب في اختراق هذا البلد.


عن قصته حكى الفيلالي في اعترافاته: " تخرجت في كلية الهندسة عام 1990، وسافرت إلى ألمانيا لاستكمال الدراسات العليا، وكان هدفي بمجرد وصولي البحث عن إقامة دائمة في هذا البلد، وهو ما يعني البحث عن عروس ألمانية، وبالفعل تعرفت على سيدة ألمانية تدعى "ارنيا" تكبرني بنحو 25 عاما، وتطورت علاقتي بها كأننا زوجان، ثم اتفقنا على الزواج إلا أن المشروع فشل لطلبها تغيير ديانتي".


ويضيف الفيلالي: "وإثر الفشل الذي مررت به في ألمانيا بعد ست سنوات، قررت تركها بسبب فشلي في تكوين ثروة، إضافة إلى فشلي في الدراسات العليا، وتزايد ديوني، وهنا اقترحت على أرنيا السفر إلى مايوركا بأسبانيا حيث تعيش جالية يهودية كبيرة، وهناك تزوجت "زواج مصلحة" من اليهودية روزا سانشيز عام 1997 لكي تساعدني ماديا، ثم تعرفت على "جريجوري" -المتهم الثاني- وتطورت علاقتي به حتى طلب مني بنحو صريح معلومات سياسية وعسكرية عن مصر لصالح جهاز الموساد.



التجسس على قطاع الزراعة المصري

تستمر جهود إسرائيل في التجسس على مصر لتطاول قطاع الزراعة المصري، وهو أحد القطاعات الاستراتيجية، خاصة إذا علمنا أن حجم الفجوة الغذائية في العالم العربي يبلغ 12 مليار دولار سنويا.


وحول أبعاد المخطط الإسرائيلي للتجسس على الزراعة المصرية يقول مصطفى أحمد الباحث في الشؤون الزراعية :
إن هذا المخطط يتم تنفيذه عبر 3 محاور:


الأول من خلال عدد ضخم من الباحثين والفنيين يصل عددهم إلى نحو 45 باحثا يحملون جنسيات أمريكية وأوربية ويعملون تحت مظلة منظمات دولية يهتم بقطاع البحوث والإرشاد الزراعي، ومن أهم هذه المنظمات "المركز الدولي للتنمية الزراعية" التي تعرف اختصارا باسم "ايفاد"


ويضيف مصطفى أحمد قائلا: إن إسرائيل تستغل التطبيع الزراعي مع مصر في التجسس على قطاع الزراعة، وهنا يأتي المحور الثاني الذي يتم تنفيذه من خلال المشروعات التي تنفذها وزارة الزراعة المصرية بدورها من حصيلة بيع السلع الأمريكية المقدمة كمنح ومعونات لمصر.


ويركز الخبراء الإسرائيليون من خلال هذه المشروعات والبرامج ، وأهمها المشروع الضخم الذي تنفذه وزارة الزراعة المصرية حاليا والمعروف باسم "إصلاح السياسات الزراعية" على فرض أساليب وطرق زراعية أجمع الخبراء المصريون على أنها ضارة بالاقتصاد الزراعي باعتبار أن مصر تملك العديد من الخبرات والقدرات في هذا المجال ولا تحتاج إلى مساعدة من دول أخرى.


أما المحور الثالث فيأتي من خلال استغلال إسرائيل للمهندسين الزراعيين المصريين الموكلين بالتعامل مع الخبراء اليهود، حيث يتم تقديم إغراءات وتسهيلات لا حدود لها لهؤلاء المهندسين لافتتاح أفرع للشركات الإسرائيلية في مصر تغطي مجالات التنمية الزراعية وعلى الأخص فيما يتعلق بنظم الري الحديث وإنتاج التقاوي وإكثارها.


وقد بلغ عدد الشركات التي حصلت على توكيلات من شركات إسرائيلية في مصر أكثر من 6 شركات تحت بصر ورعاية وزارة الزراعة المصرية ومنها شركة "حزيرا" و"افريدوم".


ويضيف الباحث المصري أن نشاط هذه الشركات يبرز في مناطق الاستصلاح الجديدة في النوبارية والساحل الشمالي ومناطق أخرى، وهناك إقبال من جانب رجال الأعمال والمستثمرين المصريين على التعامل مع هذه الشركات والحصول على تقاوي وبذور إسرائيلية.


وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشركات لا تتعامل مع الفلاح المصري البسيط الذي يزرع مساحات محدودة من الأرض وبأقل قدر من الميكنة، ولكنها تتعاقد مع رجال الأعمال أصحاب المشروعات الضخمة، وفي غالب الأمر يكون هذا الإنتاج موجها للتصدير ولا يستفيد منه السوق المصري.



"أفق 5"..
التجسس عبر الفضاء

لم يقتصر التجسس الإسرائيلي على مصر والدول العربية على تجنيد البشر المدربين باستخدام كافة الوسائل، وإنما امتد إلى إطلاق أقمار التجسس الصناعية لمراقبة كل كبيرة وصغيرة في الدول العربية.


وإذا كانت إسرائيل في الماضي قد اعتمدت على 16 قمرا أمريكيا للتجسس على العرب لحسابها، فإنها منذ يوم 28 مايو الماضي أطلقت قمر التجسس الخاص بها ويدعى "أفق 5".


ويؤكد الخبراء الاستراتيجيون العرب أن هذا القمر الذي تكلف 60 مليون دولار قادر على رصد تحركات الجيوش العربية، ويتيح لإسرائيل إمكانية الحصول على صور استخبارية للمواقع العسكرية العربية، كما سيتيح لها متابعة برامج تطوير الصواريخ الباليستية في دول إسلامية كبرى كإيران وباكستان.


ويتميز قمر التجسس "أفق 5" بقدرات فائقة على الرصد، حيث يستطيع بوضوح تام تصوير أي جسم يصل طوله إلى متر واحد فقط.


ويؤكد اللواء زكريا حسين الخبير الاستراتيجي أن هذا القمر ليس منفصلا عن شبكة الأقمار الأمريكية للتجسس الموجودة في منطقة الشرق الأوسط البالغ عددها 16 قمرا أمريكيا لأن هناك تعاونا مخابراتيا واسع المدى بين أمريكا وإسرائيل.


وهذا القمر - فضلا عن مراقبته لتحركات الجيوش العربية - فإنه يراقب أيضا احتمالات وجود برامج لإنتاج الأسلحة النووية في العراق وليبيا وإيران وباكستان، كما يخدم أيضا المصالح ويعمل بالتكامل مع أقمار التجسس الأمريكية على المنطقة.


ولا يعد "أفق 5" قمر التجسس الأول من نوعه الذي تطلقه إسرائيل، ففي إبريل من عام 1995 أطلقت تل أبيب قمرها الأول للتجسس "أفق 3" الذي وصل وزنه 225 كيلو جرام، وباشر مهامه في مراقبة العالم العربي فور استقراره في مساره على ارتفاع 600 كيلو متر، وحسب المعلومات المتوفرة حوله فإنه يركز عمله على مصر وسوريا والعراق وليبيا وإيران، وكان لديه قدرة على التقاط وبث أرقام السيارات الموجودة في عواصم هذه الدول إلا أنه احترق في عام 2000 في الجو بعد انتهاء عمره الافتراضي.


وقبل احتراقه بعامين كانت إسرائيل قد أطلقت قمر التجسس الثاني "أفق 4" لكن المحاولة فشلت إثر تحطمه بعد لحظات من إطلاقه وسقوطه في مياه البحر المتوسط قبالة سواحل الأراضي المحتلة، ولم يدرك اليأس المسؤولين عن برنامج المراقبة الإسرائيلي حتى تمكنوا الشهر الماضي من إطلاق القمر الثالث "أفق 5".


ويقول اللواء حسام سويلم الخبير الاستراتيجي المصري : إن إسرائيل تستهدف وضع عدة أقمار صناعية في الفضاء لمهمة متابعة الأوضاع العسكرية والاستراتيجية في منطقة دائرة المجال الحيوي الإسرائيلي، والتي تمتد من الساحل المغربي على المحيط الأطلنطي غربا إلى باكستان شرقاً، ومن جنوب الاتحاد السوفييتي شمالاً "جمهوريات آسيا الوسطى حاليا" إلى باب المندب عند المدخل الجنوبي للبحر الحمر وجنوب إفريقيا جنوبا.


ويضيف سويلم أن إطلاق أقمار التجسس يمثل لإسرائيل أهمية خاصة لأنها تريد الاستقلال عن الولايات المتحدة في مجال المخابرات والاستطلاع خشية أن يأتي اليوم الذي تمنع فيه واشنطن عنها بعض المعلومات.


والفائدة الثانية أن إسرائيل تهدف من خلال أقمار التجسس إلى تعزيز استراتيجية الدفاع الصاروخي لديها في مواجهة قدرة الصواريخ العربية على الوصول إلى العمق الإسرائيلي كما حدث إبان حرب الخليج الثانية عندما أطلق العراق 11 صاروخا عليها.


وتوفر أقمار التجسس لإسرائيل كذلك إمكانية رصد أماكن وتحركات القوات العربية ومتابعة مناوراتها داخل مسرح العمليات، وكذا مراكز القيادة والسيطرة وأهداف البنية العسكري في آخر لحظة قبل توجيه ضرباتها التقليدية وغير التقليدية.


هل لا تزال مصر تحت رحمة هذه هذه الطرق و الخطط ام المضاد و الخطط المضادة انهت ملفها؟؟

مصر مكشوفة لاسرائيل واسرائيل مكشوفة لمصر هذا اكيد

ما بكبر الموساد غير الاعلام