مراحل الصفقة

• في سبتمبر 1985 وقع وزير الدفاع البريطاني، مايكل هيزلتاين مع السعودية
  المرحلة الأولى من صفقة اليمامة التي نصت على تزويد السعودية بطائرات تورنيدو وبي أيه إي هوك
  الحربيتين وتقديم الدعم الفني والصيانة المتعلقة بهما، بالإضافة إلى إنشاء
  قاعدة عسكرية ضخمة لهذه الطائرات في السعودية، وقد بلغت قيمة الصفقة حوالي
  43 مليار جنيه إسترليني (86 مليار دولار أمريكي).
  
• في عام 1988 تم لكشف عن توقيع اتفاقية إضافية خاصة بصفقة اليمامة.
  
• في عام 1991: طائرات تورنيدو تابعة للسعودية تحلق لأول مرة في أجواء المملكة إلى جانب طائرات تورنيدو تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، وذلك خلال حرب الخليج الأولى.^[1]
  

• في شهر مايو 2004:
  صحيفة الإندبندنت البريطانية تنشر مقالا تقول فيه إن صفقة اليمامة تمت
  بمساعدة حساب مصرفي سري كان بمثابة القناة التي تم عبرها دفع رشاوى، وإن
  وزارة الدفاع البريطانية تحقق في دفع الشركة البريطانية لاكثر من 60 مليون
  جنيه إسترليني خلال تنفيذ صفقة اليمامة.
  
• في نوفمبر 2004: شركة BAE تؤكد أن مكتب مكافحة جرائم التزوير الخطيرة يجري تحقيقا في صفقة اليمامة.
  
• 1 ديسمبر 2006 : شركة داسو الفرنسية الصانعة لطائرات حربية منافسة لطائرة يوروفايتر البريطانية تكشف أنها تجري مفاوضات بيع أسلحة للسعودية.^[1]
  
• شركة BAE البريطانية تعلن أن مفاوضاتها مع السعودية حول صفقة يوروفايتر قد تباطأت.
  

في شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2005: شركة بي إيه إي سيستمز تؤكد أنها اتفقت مع السعودية على تزويدها بـ 72 طائرة يوروفاير المقاتلة وتستمر المفاوضات حول الصفقة خلال عام 2006.

• 14 ديسمبر 2006: المدعي العام البريطاني، اللورد جولد سميث، يعلن عن وقف مكتب مكافحة جرائم التزوير الخطيرة في تحقيقات صفقة اليمامة.
  
• 17 يناير 2007: ولي العهد السعودي ووزير الدفاع، الامير سلطان بن عبد العزيز، يعلن أن بلاده لا تزال مهتمة بالحصول على 72 طائرة يوروفايتر من بريطانيا بأسرع ما يمكن.
  
• 29 أبريل 2007: أعضاء في مجلس العموم البريطاني يحذرون من الضرر الجسيم الذي لحق بسمعة بريطانيا في مجال مكافحة الفساد بعد وقف التحقيقات في صفقة اليمامة.
  
• 7 يوليو 2007: تحقيق لـ بي بي سي يشير إلى أن السفير السعودي السابق في الولايات المتحدة الامير بندر بن سلطان،
  والذي لعب دور المفاوض عن الجانب السعودي في صفقة اليمامة، كان قد تلقى
  أكثر من ملياري دولار على مدى عقد من الزمن كعمولات مقابل دوره في إبرام
  الصفقة المذكورة.
  
• 17 سبتمبر 2007 : السعودية وبريطانيا توقعان عقدا لشراء 72 مقاتلة يوروفايتر من طراز تايفون من إنتاج شركة بي إيه إي سيستمز وبقيمة 8.84 مليار دولار أمريكي، مع خيار شراء طائرات اضافية وعقود صيانة، ليصل اجمالي قيمة العقد إلى 40 مليار دولار.^[1]
  

• 9 نوفمبر 2007: المحكمة العليا في بريطانيا تأمر بفتح تحقيق قضائي شامل في قرار الحكومة البريطانية بوقف التحقيق في صفقة اليمامة.
  
• إيقاف التحقيق بالصفقة بقرار حكومي بريطاني ورئيس الوزراء السابق توني بلير يعلن انه امر بذلك كي لا تتضرر علاقات بلاده مع السعودية، لان هذه العلاقة شديدة الاهمية في "مجال الحرب على الارهاب، وكي لا تفقد بريطانيا آلاف الوظائف".
  

• 30 يوليو
  2008 : الهيئة القضائية بمجلس اللوردات البريطاني، وهي أعلى سلطة قضائة في
  بريطانيا، تقر بقانونية قرار مكتب مكافحة جرائم التزوير الخطيرة بإيقاف
  التحقيق بمزاعم الرشوة التي اعترت الصفقة.
  
• 10 أبريل
  2008 المحكمة العليا في بريطانيا تعلن أن قرار مكتب مكافحة جرائم التزوير
  الخطيرة بوقف التحقيق في صفقة اليمامة مخالف للقانون، وذلك في أعقاب رفع
  منظمات بريطانية مناهضة لتجارة الأسلحة دعوى أمام المحكمة بطلب للمضي قدما
  بالتحقيق.
  

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعلن انها ستقوم بإجراء تحقيق مستقل
عن سبب وقف مكتب مكافحة جرائم التزوير الخطيرة التحقيق في ملف اليمامة.^[1]

• 18 يناير 2008:
  صحيفة الجارديان البريطانية تنشر تحقيقا عن وجود ادلة على طلب أفراد من
  الاسرة المالكة في السعودية لعمولات مالية مقابل دورهم في ابرام صفقات سلاح
  بين السعودية وبريطانيا
  
• في شهر ديسمبر/كانون الأول 2007 تداولت وسائل الاعلام البريطانية خبر
  تهديدات سعودية بالغاء صفقة طائرات تايفون ووقف التعاون في مجال الارهاب
  والأمن ما لم يوقف التحقيق في صفقة اليمامة.
  

تجديد الصفقة


تخلى مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في ديسمبر 2006 عن مواصلة
تحقيقات استمرت عامين في صفقة اليمامة، بعدما أبلغته الحكومة أن تلك
التحقيقات تعرض للخطر "الأمن القومي والدولي". أما السعودية فأشارت إلى
أنها ستلغي العقد الدفاعي الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات إذا استمر
التحقيق بشأنه، وهددت بإلغاء صفقة جديدة لشراء مقاتلات "يوروفايتر".
يعتقد أن العائلة الملكية السعودية هددت بإلغاء الجزء النهائي من عقد
اليمامة لشراء 72 مقاتلة من طراز تايفون بمئات الملايين من الجنيهات
الإسترلينية ما لم توقف الحكومة البريطانية تحقيق الفساد.^[2]
انتقدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية القرار، واعتبرت أنه يمثل
انتهاكا للاتفاقيات الدولية حول مكافحة الفساد، فيما فتحت وزارة العدل
الأميركية تحقيقا حولها.
انتقادات


وجهت اللجنة البرلمانية البريطانية انتقادا لحكومة بلير، بشأن قرار
إنهاء التحقيق في قضية الاتهامات بالفساد في صفقة اليمامة مع السعودية.
أسماء المتورطين


ووردت أسماء عديدة في هذه الصفقة على رأسهم موقعها وولي العهد حاليا
الأمير سلطان بن عبد العزيز، وأبناءه : بندر وخالد، وزوج ابنته : تركي بن
ناصر ،ومنهم الأمير عبد العزيز بن فهد ،وأحد أبناء الملك عبد الله وهو
الأمير فهد والراحل رفيق الحريري وابنه سعدالحريري ووفيق السعيد ،الصديق
المقرب من الملك الراحل فهد والأمير سلطان، وهو سوري يحمل الجنسية السعودية
أصبح من أصحاب المليارات. وقد حاول مكتب التحقيقات في الجرائم الخطرة
البريطاني التحقيق في أحد حساباته في البنوك السويسرية ولكن تم وقف
التحقيق. ورد اسم مارك تاتشر ابن رئيسة الوزراء السابقة في قضايا تتعلق
بصفقة اليمامة ولكن تم حلها خارج المحاكم.

موضوع جميل بارك الله بك وماخفي كان اعظم الله ينتقم من كل حاكم ينهب من مال شعبه اي من كان يكن