أكد مصدر أمني رفيع المستوي أن نيابة أمن الدولة العليا أفرجت أمس عن
الإيراني قاسم الحسيني الدبلوماسي ببعثة رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة
والذي كانت النيابة قد وجهت له تهمة التخابر لصالح إيران والاضرار بالمصالح
العليا للبلاد. وذلك بعد تحقيقات أجرتها النيابة معه بسراي النيابة
بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.


وأرجع المصدر الأمني أن الافراج عنه جاء بصفته الدبلوماسية. وأنه سيتم
ترحيله خارج البلاد بعد منحة مهلة 48 ساعة تنتهي غداً باعتباره شخصاً غير
مرغوب فيه.


وأضاف أن قرار الإفراج عنه جاء بعد تدخل وساطات دبلوماسية. وحرصاً علي العلاقات بين البلدين.


أشار المصدر إلي أن جهاز المخابرات العامة كان قد رصد تحركات أحد عناصر
وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية والذي يعمل ببعثة رعاية المصالح
الإيرانية بالقاهرة يدعي سيد قاسم حسيني حيث قام بمخالفة بروتوكول التعاون
الدبلوماسي من خلال قيامه بتكوين عدد من الشبكات الاستخبارية وكلف عناصرها
تجميع معلومات سياسية واقتصادية وعسكرية عن مصر ودول الخليج نظير مبالغ
مالية. وأنه كثف نشاطه الاستخباري خلال أحداث ثورة 25 يناير مستغلاً حالة
الفراغ الأمني بالبلاد خاصة ما يتعلق بالأوضاع الداخلية وكذا الأمنية بشمال
سيناء وموقف الشيعة والوقوف علي مشاكلهم وأوضاعهم في مصر.


كما طلب من مصادره الوقوف علي الجهات والتنظيمات السياسية والتي لها
شعبية علي الساحة المصرية والتي ترغب في الحصول علي تمويل مادي من إيران
بغرض الاقتراب منها والتنسيق معها.


وفي ضوء ماسبق ألقي القبض عليه يوم 28/5/2011 بالقاهرة وبحضور السيد
المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا حيث تم اصطحابه الي
مقر النيابة لمباشرة التحقيق معه ووجهت له تهمة التخابر ثم أفرجت عنه عقب
استعلامها من وزارة الخارجية المصرية بأنه دبلوماسي بالسفارة الإيرانية
بالبلاد وقيدت القضية برقم 221 لسنة 2011 حصر أمن دولة عليا.


تعد هذه هي ثاني "قضية تخابر" يتم الاعلان عنها عقب ثورة 25 يناير حيث
سبق وأن تم القبض علي أردني الجنسية بتهمة التخابر لصالح إسرائيل ومازالت
التحقيقات جارية معه في نيابة أمن الدولة العليا باشراف المستشار هشام بدوي
محامي عام أول النيابة.


شملت التحقيقات مع الدبلوماسي الإيراني مدي علاقته بالحرس الثوري
الإيراني وطبيعة المعلومات المتهم بنقلها عن مصر للجانب الإيراني.. كما
تشمل التحقيقات ما إذا كان ذلك ضمن شبكة تجسس كاملة أم أنه قام بذلك
بمفرده.


وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكماً في عام 2005 علي مصري
بالسجن لمدة 35 عاماً بتهمة التخابر لحساب إيران والتآمر لاغتيال الرئيس
السابق حسني مبارك حيث وجهت نيابة أمن الدولة العليا اتهامات للمتهم شملت
تقديم معلومات للحرس الثوري الإيراني عن عدد من الأماكن في مصر ومجمع
البتروكيماويات بينبع بالسعودية.. وقد صدر حكم غيابي آنذاك علي دبلوماسي
إيراني يدعي رضا دوست بالسجن 25 عاما بتهمة التخابر علي مصر والسعي للاضرار
بالمصالح الاقتصادية والسياسية والقومية.


الي جانب ذلك أشارت مصادر قضائية الي أن نيابة أمن الدولة أوشكت علي
الانتهاء من التحقيقات المتعلقة بشبكة التجسس الإسرائيلية المتهم فيها
الأردني واثنين من "ضباط الموساد" حيث أشارت التحقيقات والاتهامات إلي أن
أحد ضابط الموساد سعي لاستخدام الأردني للتجسس علي مصر بعد ثورة 25 يناير
والحصول علي معلومات "معينة" عن مصر الثورة.. وأشارت التحقيقات الي أن
المتهم الأردني قرر في التحقيقات أنه لم يكن يعلم أن هذا الشخص ضابطا
بالموساد.

المصدر