فجر اللواء مجدي عبد الغفار نائب رئيس قطاع الأمن الوطني مفاجأة بإعلانه مساء أمس من خلال برنامج الحياة اليوم أن قطاع الأمن الوطني الجديد مازال يتلقي حتي الآن طلبات من بعض القطاعات الحكومية
للاستعلام الأمني عن المعينين الجدد إلا أنه لم يحدد أسماء هذه الجهات بعينها.
وقال عبد الغفار: إنه تم تغيير75% من كبار قيادات جهاز أمن الدولة السابق, بالإضافة إلي الاستغناء عن40% من مقاره. وأضاف أن الرأي العام لا يتيح لنا الفرصة لإثبات صدق نياتنا, مشيرا إلي أن القطاع الجديد يعد جزءا من مكتسبات ثورة25 يناير ويسعي لتحقيق أهدافها.
وقال: إنه من حق أي مواطن أن يرفض أي استدعاء بطريقة غير شرعية, مؤكدا أنه تم إعدام جميع التسجيلات التليفونية للمواطنين. وأوضح عبد الغفار أن جهاز أمن الدولة السابق توسع في التدخل في الحريات الشخصية للمواطنين, مشيرا إلي أن قطاع الأمن الوطني قام باستبعاد إدارات التحقيق والاستجوابات. وفي مداخلة هاتفية له كشف اللواء حامد عبد الله رئيس قطاع الأمن الوطني عن أن القطاع بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون القطاع الذي يؤكد ضمان الرقابة القضائية علي الجهاز, مشيرا إلي أنه سيتم عرضه علي مجلس الوزراء ثم المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
وقال إن جهاز الأمن الوطني هدفه الرئيسي حماية المواطن وليس النظام. ورحب عبد الله بالرقابة الشعبية والقضائية علي الجهاز, مشيرا إلي استعداد الجهاز لتلقي أي شكاوي من المواطنين علي مدار24 ساعة يوميا.
وأضاف أن جهاز الأمن الوطني يهدف إلي تدعيم الوطن واستقراره وتحقيق الانضباط, مؤكدا أنه مازال في مرحلة إعادة الهيكلة والبناء.
http://massai.ahram.org.eg/Inner.aspx?IssueId=614&typeid=33&ContentID=33592