كشف الدكتور أيمن الدسوقى رئيس الهيئة القومى للاستشعار عن بعد وعلوم
الفضاء، بأن الشركات الإنجليزية رفضت التعاون مع مصر لتصنيع القمر الصناعى
المصرى "إيجيت سات2"، وذلك بناء على عدم موافقة الحكومة الإنجليزية قائلا
"هم شايفين أنهم مش عايزيين يجوا مصر"، خاصة مع وجود شرط نقل التكنولوجيا
للمصريين فى المواصفات التى تم وضعها لاختيار الشريك الأجنبى.

وأوضح الدسوقى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الهيئة طلبت عروض أسعار
من 20 شركة عالمية فى مجال تصنيع الأقمار وإطلاقها من مختلف دول العالم،
وأبدت الولايات المتحدة الأمريكية رغبتها فى التعاون وكذلك فرنسا وكوريا،
بينما لم ترد دول أخرى سواء بالرفض أو الموافقة مثل الهند وإيطاليا
والأرجنتين.

وأضاف الدسوقى أن القمر البحثى "إيجيب سات 2" سيتم عرض المناقصة الخاصة به
فى نهاية أغسطس القادم، وسيتم تنفيذ المشروع من موازنة العام المالى الجديد
على مرحلتين، الأولى يتم فيها تحديد تطبيقات القمر ومجالات استخدامه،
والمدار الذى سيدور فيه، والمواصفات العامة والتفصيلية، وسيقوم المصريون
بجزء كبير منها فى داخل البلد، والمرحلة الثانية هى الخاصة بإطلاق القمر،
وستكون من خارج مصر.

وبالنسبة لفكرة نقل التكنولوجيا، قال الدسوقى إنه سيتم نقلها بطريق غير
مباشر بمعنى "أننا سنبذل كل الجهد للقيام بكافة المهام، وإذا وقف أمامنا
شىء سنرجع فيه للشريك الأجنبى، لأنه فى النهاية هو المشرف والمتابع للتصنيع
والمسئول عن الإطلاق"، وأضاف الدسوقى قائلا "الجانب الأجنبى مش بيرضى يعطى
المعلومة، إلا إذا عرف أنك سوف تصل لها، لكن لو أنه متأكد من أنك لن تصل
لها فلن يعطيها لك".

وأكد الدكتور أيمن الدسوقى أن العلماء المصريين والشباب ببرنامج الفضاء
المصرى قادرون على تصميم "ايجيت سات 2"، وإجراء كافة الاختبارات، وكذلك
تجميع أجزاء القمر، لكنهم لم يبدأوا فى معرفة كيفية الإطلاق، لأنه لا توجد
قاعدة إطلاق فى مصر، كما أنهم لا يمكنهم القيام بعملية تصنيع القمر
بالكامل، لأن المصانع المصرية ليس لديها الدقة والجودة لإنتاج منتج
بمواصفات فضائية، بالإضافة إلى عدم وجود الخبرة فى تصنيع الكاميرات
الفضائية، موضحاً أن هناك بعض الكروت الإلكترونية يتم تصميمها، ويتم توزيع
المكونات عليها، وكذلك البيانات المعقدة، لكن نضطر إلى إرسالها لتصنع فى
الصين مثلا، لأننا نحتاج إلى دقة أكبر فى التصنيع.

وحول مصير القمر المصرى البحثى المفقود "إيجيبت سات 1" منذ يوليو من العام
الماضى، أكد الدسوقى أن المفاوضات مع الجانب الأوكرانى الشريك الأجنبى فى
تصنيع وإطلاق القمر مازالت مستمرة، فكل طرف يريد أن يحصد أكثر المكاسب وأقل
الخسائر، موضحاً أن هناك عرضاً من الجانب الأوكرانى باستخدام مصر لقمر
بحثى سيطلقه الجانب الأوكرانى نهاية الشهر الجارى، فى مقابل استمرار دفع
مصر للأقساط المالية المستحقة عليها، والتى تصل لنحو 3 ملايين دولار، لكن
الأمر لم يحسم بعد.
المصدر