دمشق ..
أعلنت المعارضة السورية في الداخل عزمها عقد أول لقاء تشاوري لها ,
وذلك في فندق " سمير اميس " بدمشق , ومن المقرر ان يشارك باللقاء حوالي
200 شخصية من المعارضة الوطنية في الداخل والخارج , والذين لا ينتمون إلى
أحزاب ودون أن يضم أي شخصيات من السلطة , وذلك تحت شعار ( سورية للجميع في
ظل دولة ديمقراطية مدنية).
و قال الناشط السياسي لؤي حسين " ان اللقاء التشاوري لشخصيات ومواطنين سياسيين غير حزبيين من المعنيين بالشأن العام".
ورداً على سؤال عما إذا كان هذا الاجتماع هو ذاته مؤتمر الحوار الوطني، قال حسين: "لم نكن نعدّ لمؤتمر. كنا نعدّ للقاء تشاوري".
وسيجمع اللقاء بين معارضين وطنيين من الداخل السوري كانت أسمائهم قد
تداولت في الفترة الأخيرة ومنهم ميشيل كيلو وعارف دليلة وفايز ساره
وغيرهم، بالإضافة إلى عدد من عناصر المعارضة الوطنية في الخارج دون وجود
لأي عناصر أو رموز في السلطة ضمن الاجتماع.
وبحسب مصادر إعلامية عربية ذكرت بأن الاجتماع "سوف يأخذ شكلاً تشاورياً
للتداول في الوضع السوري الراهن وكيفية الانتقال إلى دولة ديمقراطية مدنية،
كما سيتناول المجتمعون السبل الآيلة إلى الانتقال السلمي والآمن بسورية
إلى نظام ديمقراطي"، في ظل الأحداث التي تتعرض لها بعضاً من المدن السورية.
وستقدم المعارضة أثناء اجتماعها ورقة عمل تتضمن مجموعة من المقترحات
والتوصيات التي ستخرج بها في نهاية الاجتماع المتوقع أن يستمر طيلة يوم
واحد، حيث سيتم تقديمها إلى الحكومة والسلطات السورية كذلك الرأي العام،
وبشكل يسمح بإتاحة المجال أمام جميع شرائح المجتمع لبناء الدولة
الديمقراطية المنشودة.
وفيما يتعلق بورقة العمل التي سيناقشها المجتمعون، فقد جاء فيها: "إن
التغيير المقصود يرتكز على تنازل السلطة عن جزء كبير من سيطرتها على الدولة
والمجتمع"، مشيرةً إلى أن "الخطوة الأولى في هذا المسار يجب أن تبدأ ببناء
الثقة بين السلطة والشعب عبر تراجع العملية الأمنية إلى الخلف وتقدم
العملية السياسية إلى الأمام"، كما تضمنت ورقة العمل إيجاد الوسائل للتصالح
مع النخب السورية وإطلاق يدها للعمل في الحياة العامة، باعتبارها الشريك
الوحيد للسلطة في خياراتها الإصلاحية والتغييرية.
ودعت دعت الورقة إلى إنشاء مجلس وطني تشريعي بمشاركة حزب البعث الحاكم
وشخصيات مستقلة، بحيث يتألف من 100 عضو، واعتبار الحكومة الحالية حكومة
تصريف أعمال وأن تتم الدعوة إلى انتخابات تشريعية عامة في فترة لا تتجاوز
الستة أشهر.
كذلك تطرقت الورقة إلى قضية الإعلام، داعيةً إلى إيجاد "مناخٍ إعلامي مؤاتٍ
عبر السماح لكل سوري بالوصول إلى المعلومة الصحيحة كي يتمكن من تشكيل رأيه
السياسي والعمل على وقف الحرب الإعلامية من قبل المؤسسات الإعلامية
الرسمية ضد المحتجين والمتظاهرين".