أودعت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار جمال الدين صفوت
حيثيات حكمها فى قضية التخابر المتهم فيها الجاسوس المصرى طارق عبدالرازق
حسين، وإيدى موشيه وجوزيف ديمور ضابطى المخابرات الاسرائيليين الهاربين
والصادر ضدهم حكم بالسجن المؤبد لاتهامهم بالتخابر لحساب جهاز المخابرات
الإسرائيلي “الموساد”.



وقالت المحكمة: إنه ثبت لها من خلال التحقيقات التى قامت بها المخابرات
العامة المصرية اتصال المتهم طارق عبد الرازق عيسى بالمخابرات الاسرائيلية
على موقعها وذلك فى مايو 2007.
وقامت بمتابعته ورصد جميع تحركاته وما قام به بالاضافة الى قيام
المخابرات بالتعاون مع النيابة العامة التى شكلت فريقا لمتابعة القضية
برئاسة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام والمستشار طاهر الخولى
المحامى العام الاول لنيابات أمن الدولة.
تبين من خلال التحقيقات أن المتهم طارق عبد الرازق من أخطر الجواسيس فى
مطلع القرن الواحد والعشرين فقد أذهل الموساد وأطلق له العنان وتم تجنيده
فى سوريا ولبنان ومصر والتقى بالضابطين الهاربين وقام بجمع المعلومات ونجح
نجاحا كبيرا حتى ان الموساد كشف له عن أهم عملائه فى سوريا واستلم منهم
معدات فى غاية الخطورة ليتمكن من التجسس بها فى سوريا وقام بتدريب أحد
الضباط السوريين كما جمع معلومات عن الحالة الامنية فى شوارع سوريا وأرسلها
للموساد.
وأضافت الحيثيات أن المتهم عقب عودته لمصر نجح فى خداع بعض الشباب
المصرى من راغبى العمل والسفر للخارج وأوهمهم بوجود وظائف وهم لايعلمون بما
هية تلك الوظائف.
وقالت المحكمة إن المتهم قام بالتخابر مع دولة أجنبية اشتهر عنها فى جمع
المعلومات عن مصرنا الحبيبة وأمدها بكل معلومة صغيرة وكبيرة مع علمه بأن
ذلك يضر بمصلحة مصر وبأمنها القومى وتساءلت المحكمة هل قام هذا الشاب بذلك
لكراهيته لمصر أم أن مجموعة من العوامل دفعته لهذا إن الامر يستحق للدراسة
المتخصصة من علمائنا فى شتى المجالات من علوم اجتماع وعلم النفس والتربية
لاسيما أنه من بديع الخلق أن الإنسان لايولد بالخيانة وإنما يكتسبها من
عوامل أخرى والمحكمة لايسعها فى النهاية إلا أن تطبق القانون على من يثبت
إدانته بأفعال السعى والتخابر لدى دولة أجنبية كحالة المتهم.
وأن المتهم المصرى طارق عبد الرازق أمد الموساد بمعلومات كانت حلما بعيد
المنال للموساد الصهوينى لاتستطيع الأقمار الصناعية كشفها ولم يكن يتصور
للمحكمة انه فى إمكان أى جاسوس الحصول عليها.
وقالت المحكمة إن قرارسرية الجلسات جاء حفاظا على أمن مصر القومى وأمن
دول عربية شقيقة سعى لتجنيد عملاء فيها أمدوه بأسرار لايمكن للعدو أن يصل
إليها إلا بهذا التجنيد.
وتمكن رجال المخابرات المصرية بالتعاون مع نيابة أمن الدولة العليا
ممثلة في المستشار طاهر الخولى المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا من
ضبط أجهزة معلومات أعطاها الموساد للمتهم وبها معلومات خطيرة تمس الأمن
القومى المصرى ودولا عربية وتعرض مصر مع هذه الدول الشقيقة لمشاكل بلادنا
فى غنى عنها.
وكانت هذه المعلومات حلما بعيد المنال للموساد الصهيونى لاتستطيع
الأقمار الصناعية كشفها ولم يكن يتصور للمحكمة انه فى إمكان أى جاسوس
الحصول عليها وأن الموساد حافظ على المتهم لمدة 3 سنوات واعتبره صيدا ثمينا
حاولوا الحفاظ عليه بكافة الطرق والوسائل وأن جهاز المخابرات المصرى وجه
ضربة قوية للموساد الإسرائيلى.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام
الأول لنيابات أمن الدولة قد نسبت إلى المتهمين الثلاثة، أنهم خلال الفترة
من مايو 2008 وحتى أول أغسطس 2010، قاموا بالتخابر مع “الموساد”
الاسرائيلى والعمل لحساب دولة اجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
، حيث قام المتهم الاول طارق عبدالرازق “37 عاما” أثناء وجوده بالخارج
بالاتفاق مع المتهمين الإسرائيليين على العمل معهما لصالح المخابرات
الإسرائيلية وإمدادهما بالتقارير والمعلومات عن بعض المسئولين الذين يعملون
بمجال الاتصالات لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع “الموساد” بغية الإضرار
بالمصالح المصرية.
كما نسبت إلى المتهم الأول طارق عبدالرازق أيضا أنه قام بعمل عدائى ضد
دولتين أجنبيتين سوريا ولبنان من شأنه الاضرار بالمصالح المصرية و قطع
العلاقات السياسية معهما بأن اتفق بالخارج مع المتهمين الإسرائيليين
ولمصلحة المخابرات الإسرائيلية على إمدادها بتقارير بمعلومات عن بعض
السوريين واللبنانيين لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع “الموساد” وبنقل
تكليفات من إسرائيل لأحد عملائها بسوريا وكان من شأن ذلك تعريض مصر لخطر
قطع العلاقات السياسية مع هاتين الدولتين.
واعترف المتهم طارق عبد الرازق تفصيليا خلال التحقيقات بعمليات تجنيده
لحساب “الموساد” والتى بدأت في ضوء مبادرته بإرسال رسالة للموساد على شبكة
الإنترنت عارضا فيها رغبته فى التعاون معهم وإبلاغه لهم بأنه مصرى مقيم فى
الصين.
كما أدلى باعترافات تفصيلية تتعلق باللقاءات التى جرت بينه وبين رجال
“الموساد” فى عدد من الدول وهى الهند والصين وتايلاند وكمبوديا ونيبال
ولاوس مكاو وأقر أيضا خلال التحقيقات بتلقيه لتعليمات منهم للعمل على
انتقاء واستقطاب عناصر سورية ولبنانية ومصرية للتعاون مع “الموساد”.
وذكر المتهم فى أقواله بالتحقيقات أيضا أنه قام بتنفيذ تكليف صادر إليه
من “الموساد” الإسرائيلى بالسفر إلى سوريا حيث التقى هناك بمواطن سورى عميل
للموساد ونقل منه بعض المعلومات لضابطى الموساد الهاربين من خلال شبكة
الإنترنت.
كما كشف أن “الموساد” سعى إلى الحصول على أرقام هواتف كبار المسئولين
المصريين خصوصا فى الوزارات الحساسة بهدف تنفيذ عمليات ضدهم في أي وقت.
وأضاف المتهم فى التحقيقات أن ضباط “الموساد” أبلغوه أنه من خلال معرفة
أرقام كبار المسئولين فى الدولة فإنه يمكن للموساد معرفة أماكنهم فى أى
لحظة وتنفيذ أى عملية ضدهم فضلا عن التجسس على مكالماتهم.
وأشار أن “الموساد” حاول التجسس على السفارة المصرية فى بكين من خلال
دفع المتهم إلى التعامل معها وإمدادها بأجهزة حاسب آلى مزودة ببرامج تجسس
خلال عملية إحلال وتجديد أجهزة الحاسب الآلي.

المصدر