دانت الرئاسة الفلسطينية يوم 11 اغسطس/آب قرار الحكومة الإسرائيلية ببناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية.
واعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة هذا القرار محاولة من الحكومة الإسرائيلية لخلق وقائع جديدة على الأرض قبيل اعتراف الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
ودعا أبو ردينة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وجميع الجهات الراعية لعملية السلام في الشرق الأوسط إلى أخذ دورها والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه الإجراءات أحادية الجانب.
هذا وقد أقر وزير الداخلية الإسرائيلية إيلي يشاي في 11 أغسطس/آب بناء 4300 وحدة سكنية في القدس المحتلة في محاولة لإيجاد الحلول لأزمة السكن التي تعصف بإسرائيل في الشهر الأخير من مظاهرات واعتصامات ومطالبة بإيجاد الحلول لهذه الأزمة.
وقال مصدر مقرب من الوزير الإسرائيلي إن إقرار البناء في القدس هو جزء من حل أزمة السكن للأزواج الشابة في إسرائيل، وإن "هذه الإجراءات "السريعة في إصدار رخص البناء جاءت بعد إقرار قانون البناء والتنظيم 'الذي من شأنه أن يسرع إصدار التراخيص للبناء دون الحاجة إلى البيروقراطية في لجان البناء والتنظيم القائمة".
وكان الوزير قد أقر الأسبوع الماضي بناء 930 وحدة سكنية في جبل أبو غنيم الواقع بين القدس وبيت لحم، ومن المقرر البدء بالبناء قريبا.
المصدر: وكالة الأنباء "وفا" الفلسطينية.