]size=24]كشفت مصادر أن هناك اتجاها داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتهدئة مع
إسرائيل في الأزمة المثارة حول مقتل ضابط وأربعة جنود مصريين بالمنطقة
الحدودية يوم الخميس الماضي، وهو ما بدا في التراجع عن قرار استدعاء السفير
المصري من تل أبيب، خاصة بعد أن سعت إسرائيل إلى خفض التوتر مع مصر
والحفاظ على اتفاق السلام بينهما، مع إبلاغها عبر الوسيط الأمريكي
استعدادها لتقديم كافة التعويضات لذوي الشهداء بالشكل الذي ترتضيه مصر.



وعلاوة على ذلك، أبلغت إسرائيل مصر استعدادها للدخول في مفاوضات معها
لتعديل بعض بنود معاهدة السلام "كامب ديفيد"، فيما فيما يتعلق بحجم
الانتشار العسكري المصري في المنطقة "ج" من الحدود، وذلك من أجل ضبط
الأوضاع الأمنية علي الحدود، وضمان عدم تكرار الحوداث التي وقعت مؤخرًا في
المستقبل.





وكانت مصر نشرت ألف جندي بسيناء في نهاية الأسبوع قبل الماضي، من أجل
"إعادة النظام" إلى المنطقة بعد أسبوعين من الاشتباكات التي دارت بين قوات
من الجيش والشرطة ومسلحين ملثمين، وقالت إسرائيل إن ذلك جاء بضوء أخضر
منها.



وينص اتفاق السلام المبرم بين الطرفين عام 1979 على نزع السلاح من سيناء.
ولم توافق إسرائيل على خروج على هذا النص إلا مرة واحدة عام 2005 عندما
سمحت لقوة شرطة مصرية بالتمركز على معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة.





وذكرت مصادر مطلعة، أن استجابة إسرائيل لمطالب مصر بالتهدئة وعدم التصعيد
في قطاع غزة كان أحد العوامل التي أسهمت في التهدئة من نبرة الخطاب المصري
وتغليب الهدوء في التعامل مع الأزمة، في مقابل تيار واسع داخل حكومة
الدكتور عصام شرف كان يفضل التصعيد مع إسرائيل في هذه الفترة على الأقل
لتحقيق مكسب شعبي، والعمل على كسب ثقة الرأي العام.





وأبلغ مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأوسط جيفري فلتمان
المسئولين المصريين أن الولايات المتحدة ستضمن جميع التعهدات الإسرائيلية
بوصفها شريكا رئيسيا للطرفين في اتفاق السلام، مع تعهدات ببذل أقصى جهد
لضمان تلافي هذه الحوادث في المستقبل.





وأجرى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة- في
أعقاب الحصول على تلك الضمانات من الجانب الأمريكي- اتصالاً عاجلاً بالسفير
المصري بتل أبيب ياسر رضا وطلب منه البقاء هناك، بعد اتخاذ قرار بسحبه،
وذلك حتى لا يفسر سحب السفير علي أنه قرار مصري بتجميد معاهدة "كامب دييفد"
مع اسرائيل، الأمر الذي لا ترغب فيه مصر حاليا على الأقل".





وينتظر أن تشهد الأيام الفادمة إجراء مفاوضات مصرية اسرائيلية للاتفاق على
تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في ملابسات الهجوم الحدودي، في ظل الاعتقاد في
الأوساط المصرية بأنه كان متعمدًا ويأتي كـ "بالون اختبار" لرد فعل المجلس
العسكري إدراكًا من إسرائيل بحجم الأزمة التي يعاني منها المجلس حاليًا
[/size].

الفجر
ما بيجوش غيـــر بالعين الحمرا

هههههههههه اخر كلمة قولتها صح ما بيجوش غير بالعين الحمرا

Su - 35 كتب:

هههههههههه اخر كلمة قولتها صح ما بيجوش غير بالعين الحمرا

بعني كل الكلام القبل الكلمة الاخيرة غلط ولا اية

يقتلوا القتيل ويمشوا في جنازتة ولاد التيييييييييييييييييييييييييييييت دول

تعديل الاتفاقية مرفوض رفضا باتا في غياب مجلس الشعب المصري .
من يعرف . . ربما الشعب لا يوافق على الشروط الجديدة أو حتى يلغي الاتفاقية خالص.
الشعب سيد قراره

وهو المطلوووووووووووووووووووووووووووووووووووب تعديل الاتفاقية ولكن لزم التعديلات دي تكون علي مزاجنا احنا
يعني من الاخر كدا سحب الامن المركزي والشرطة كلها من العريش ورفح وطابا والحدود واتسبدالهم بقوات من الجيش علي ان تكون من القوات ا الصاعقة وتفير اليلات درعة بأعداد جيدة تسمح لهم بالتحرك بسرعة وامن في تلك المنطقة وزيادة الاعداد بشكل عام داخل سيناء في كل مناطقها نوعيا وعدديا

طبعا الكلام الي فات ده لو قولناه لليهود في وشهم هتلاقي الي جاله ازمة قلبية والي اتشل والي مسمك المعادهة وقطعها وقالك وديني الي هيقرب من الحدود هاغزه ولكن دي تكون بداية الطلبات او المقترحات فلما تقلل )( الفصال) نعرف نخد منها شوية حاجات مفيدة

التعديل هو الافضل
لانريد حرب نريد تنميه واستغلال ماتبقى من موارد من اجل الانطلاقه القادمه انشاء الله
هم ورائهم امريكا ونحن ضهرنا مكشوف
يبقا ندخر قوتنا في الدفاع عن انفسنا فقط لانغامر باي حرب استباقيه
لاناقة لنا فيها ولا جمل

اعتقد ان حتي لو عدلنا الاتفاقية برده اسرائيل و امريكا مش حتخلينا نبني قواعد عسكرية في سيناء لكن ممكن نزود عدد الجنود بتسليح محدود بس من رأي نستني لغاية اتخابات مجلس شعب و رئاسة ثم نعدلها علشان منبقاش تحت ضغط امريكا و اسرائيل و ساعتها ممكن بنبي قواعد في سيناء