الحلقة الثانية
في الحلقة الأولى من سلسلة مذكرات العقيد الطاهر زبيري، قائد أركان الجيش الجزائري، (1963 / 1967)، تناول المؤلف حرب الرمال ضد المغرب، التي اندلعت في 1963 بعد عام واحد فقط من الاستقلال، أما اليوم، فسيتناول المؤلف قضية حساسة، لطالما ألح قراء الشروق بفتح ملفاتها، ويتعلق الأمر بقضية إعدام العقيد محمد شعباني، أصغر عقيد في الجيش الوطني الشعبي، في 3 سبتمبر 1964، وسيجد القارئ تفاصيل أكثر في كتاب العقيد زبيري "نصف قرن من الكفاح: مذكرات قائد أركان جزائري".

شعباني يدعو لتصفية الضباط الفارين من الجيش الفرنسي
انعقد مؤتمر جبهة التحرير الوطني في 1964 في غياب محمد خيضر، الأمين العام للحزب الذي خرج مغاضبا إلى الخارج، واستغل شعباني هذا المؤتمر لتوجيه نقد لاذع ومبطن لبومدين، عندما هاجم تغلغل الضباط الفارين من الجيش الفرنسي داخل هياكل الجيش، وطالب بتنحية هؤلاء من المناصب الحساسة في المؤسسة العسكرية، على أن يقتصر دورهم على الجوانب التقنية فقط.
ووجد هذا الطرح قبولا واسعا لدى معظم المؤتمرين، لكن بومدين كان أكثر إقناعا من شعباني، واستطاع ترجيح الكفة لصالحه، وأوضح في كلمته أن "تصفية الضباط الفارين من الجيش الفرنسي، والذين التحقوا بالثورة يعني أننا سنضطر إلى الاعتماد على الخبرات العسكرية الأجنبية في تأهيل الجيش، وهذا ما يجعل أسرارنا العسكرية مكشوفة للأجانب، لذلك، فالأولى بنا أن نستعين بهؤلاء الضباط، الذين لا ينكر أحد بأنهم جزائريون جادون في تأطير الجيش وتأهيله، خاصة وأنهم يخضعون للقانون الجزائري".
جاءت هذه المواجهة الساخنة بين شعباني وبومدين، لتزيد الشرخ بين الرجلين، وتبرز للجميع حجم التباين بين نظرة كل طرف في بناء الدولة والجيش، ومع أن بومدين تمكن من كسب هذه الجولة لصالحه، إلا أن شعباني ومعه قطاع واسع من المجاهدين والمناضلين، ظلوا قلقين لما اعتبروه تغلغلا لأعوان الاستعمار من الحركى والمصاليين و"الزرق" وغيرهم في دواليب الدولة، ما جعلهم يرفعون شعار "التصفية".
ورغم المناصب العليا التي أصبح يتبوأها شعباني عسكريا وسياسيا، إلا أنه لم يكن يلتحق بالعاصمة إلا لفترات قصيرة، ثم يعود إلى مركزه في الجنوب، ومرت شهور وشعباني على هذا الحال مما أثار حفيظة بومدين، ودفعه ليؤكد على بن بلة ضرورة التحاق شعباني بمكتبه في وزارة الدفاع وقال له "شعباني مهمته في العاصمة، ويجب أن يترك قيادة الناحية حتى نعين شخصا مكانه".
احتار بن بله في كيفية التعامل مع شعباني، بسبب إصراره على عصيان الأوامر، فقرر إرسالي في وفد ضم كلا من الرائد علي منجلي وآيت الحسين إلى شعباني، الذي كان متمركزا في بسكرة، لإقناعه بالتخلي عن قيادة الناحية العسكرية الرابعة، لكنه رفض بشدة التنازل عن قيادة الناحية، بل وانتقد بومدين والضباط الفارين من الجيش الفرنسي، كما انتقد تعيين بن بله لشخص من غرداية، يدعى خبزي وزيرا في الحكومة دون مشاورته، بالرغم من أن هذا الأخير ينحدر من الولاية السادسة، التي يعتبر أنه مازال مسؤولا عنها ورفض فكرة حلها.

القطرة التي أفاضت الكأس
بعد نحو 15 يوما من هذا اللقاء، كرر بومدين على بن بله نفس الأمر، وشدد على ضرورة استقرار شعباني في العاصمة، لأداء مهامه كنائب لقائد الأركان، وعضو في المكتب السياسي للحزب، حتى يتم تعيين قائد آخر للناحية العسكرية الرابعة.
لم يكن بإمكان بن بله ترك شعباني يتمادى في عصيانه للأوامر، ومع ذلك حاول الحفاظ على شعرة معاوية في التعامل معه، فاتصل به هاتفيا متوددا إليه:
ـ تعالى بقربي لنتعاون.
فرد عليه شعباني بقسوة:
ـ أنت طمأنتني كثيرا في بعض الأمور، لكنك بقيت تتصرف تصرف السياسيين "المتعفنين".
وصفُ شعباني له بـ"السياسي المتعفن" جعل بن بله يستشيط غيظا، واعتبر ذلك إهانة لشخصه، فأعطى الأوامر لبومدين فورا للإعداد عملية عسكرية لإلقاء القبض على شعباني وجميع الجنود الذين معه، وهو الأمر الذي كان ينتظره بومدين بفارغ الصبر، ولم يتأخر في تنفيذه، وكان ذلك في 7 جويلية 1964 .
بلهوشات يلقي القبض على شعباني
كنت حينها في قيادة الأركان، ولم تكن لدي الصلاحيات الكافية لوقف هذه العملية العسكرية أو حتى تأخيرها، فالجيش كان في يد بومدين، لذلك انتقلت في طائرة هيلكوبتر مع شخصين آخرين إلى باتنة، بحجة مراقبة الناحية العسكرية الخامسة (الشرق الجزائري) التي كنت مسؤولا عنها، ولكني في حقيقة الأمر توجهت من باتنة إلى آريس، ومنها إلى بسكرة، علـِّي أستطيع أن أصل إلى شعباني لإقناعه بالعدول عن عصيانه، قبل أن يصل إليه الجيش الذي كان معظم ضباطه من الفارين من الجيش الفرنسي، والذين يحملون حقدا شديدا عليه، وخشيت أن يقتلوه أو ينكلوا به إن وقع أسيرا بين أيديهم، لكني عندما وصلت إلى بسكرة، كان كل شيء قد انتهى وقضي الأمر، لكن لحسن الحظ.. شعباني لم يقتل.
حيث قاد الرائد عبد الله بلهوشات قوات عسكرية زحف بها باتجاه معقل العقيد شعباني ورجاله لمحاصرتهم في بسكرة، إلا أنه لم تقع مواجهات دامية بين الطرفين، إذ تخلى معظم رجال شعباني عن ولائهم له، وانظموا بكامل عتادهم إلى الجيش الوطني الشعبي، غير أن فرقة من الجنود بقيت إلى جانب شعباني للدفاع عنه، ولما تأكد شعباني بأنه غير قادر على مواجهة القوات الزاحفة من الشمال، فر من مدينة بسكرة وتحصن بأحد الجبال القريبة، لكن قوات الجيش لاحقته وجنوده إلى سفح الجبل، وحاصرته وألقت عليه القبض ومن معه أحياء، بعد أسبوع من المطاردة.
محاكمة شعباني
أطلق سراح معظم رجال شعباني، فيما اقتيد هو مع مرافقيه الحسين ساسي والعريف الجيلالي، المدعو سليم، إلى سجن وهران، وظلوا لمدة شهرين (من 7 جويلية إلى 2 سبتمبر 1964) في السجن للتحقيق معهم، وإعداد ملفات محاكمتهم، وتولى هذه المهمة الأخيرة ضابط فار من الجيش الفرنسي، يدعى محمد تواتي، كان حينها برتبة ملازم ثان في الدرك الوطني، وهو الذي أعد ملفات محاكمتي خلال الأزمة التي وقعت لي مع بومدين في 1967، ورقي إلى أن أصبح برتبة جنرال في الجيش، ثم عين مستشارا برئاسة الجمهورية، وكنت أعتقد أنه مادام شعباني في السجن، فلا خوف على حياته، إذ أنه لم يعد يشكل خطرا لا على بومدين ولا على بن بله.
طلب بن بلة من بومدين أن يقدم له أسماء الضباط الذين سيحاكمون شعباني في المحكمة العسكرية، فيما اختار هو وكيل جمهورية يدعى "محمود زرطال"، أما بومدين فاقترح عليه الشاذلي بن جديد، والرائد عبد الغني، وعبد الرحمان بن سالم، وأحمد دراية، وأحمد بن شريف، الذي رقي إلى عقيد حتى يكون في نفس الرتبة العسكرية مع المتهم، أما عبد الله بلهوشات، فرفض أن يكون ضمن هيئة المحكمة، ولم يحضر جلسات محاكمة شعباني، كما حضر جلسات المحكمة النقيب عبد الحميد لطرش.
ونصبت هيئة قضائية عسكرية لمحاكمته في وهران، برئاسة محمود زرطال، وعين أحمد دراية كوَكيل للجمهورية، ووجهت لشعباني تهمة التمرد، وأضافوا له تهمة الاتصال بمصالح الاستخبارات الفرنسية، وغيرها من التهم الملفقة.
ورد شعباني على التهم الموجهة إليه بالتأكيد على مواقفه السابقة الرافضة لهدم الولايات قبل وقتها، متهما بن بله بالنزوع إلى الحكم الفردي، وتمكين بومدين لمن أسماهم "بضباط فرنسا" داخل الجيش، واستدل بموقف خيضر الذي ذهب إلى الخارج، بسبب تصرف بن بله الذي اعتبره غير عقلاني.
واستمرت المحاكمة من الساعة الحادية عشر إلى غاية الساعة الثانية بعد منتصف الليل، ورغم أن جماعة شعباني استفادت من البراءة، إلا أنهم وُضعوا تحت الإقامة الجبرية، غير أن الحكم الذي نطق به القاضي زرطال ضد العقيد محمد شعباني كان مؤلما وقاسيا.. "الإعدام".
محاولتي إنقاذ شعباني من الموت
كنت في اليوم الذي نفذ فيه حكم الإعدام على شعباني قد عدت إلى مكتبي في وزارة الدفاع، بعد جولة قمت بها داخل الوطن، وجاءني بومدين إلى المكتب وقال لي "هل نخرج إن لم يكن لديك ما تفعله؟"، فلم أمانع، لأننا اعتدنا من حين إلى آخر الخروج، سواء في سيارتي أو في سيارته للتجول في المزارع والحقول المحيطة بالعاصمة.
سألنا عن سائقي أو سائقه فلم نجدهما، فتمشينا في الوزارة والتقينا بالأمين العام لوزارة الدفاع، عبد القادر شابو، ونائبه جلول الخطيب، فطلب بومدين من الخطيب أن يأتينا بكرسيين، ثم سألني بومدين:
ـ هل تعلم بمحكمة وهران أم لا؟
فاجأني بسؤاله هذا، فأجبت على سؤاله بسؤال آخر:
ـ ماذا حدث؟
ـ لقد حكموا على شعباني بالإعدام.
صدمني بومدين بهذا الخبر الذي جعلني أضطرب، ولكني تمالكت نفسي، وقلت له وكأني وجدت الحل لهذا الأمر الجلل:
ـ الذي يملك العفو هو بن بله.
فرد علي بومدين:
ـ شعباني في السجن، وقادة النواحي العسكرية يطلبون من بن بله أن يعفو عنه.
ـ إذن أذهب إلى بن بله وأطلب منه ألا ينفذ الحكم.
فزع بومدين من هذا الأمر، وقال لي حازما وكأنه يوجه لي أمرا:
ـ سي الطاهر.. أطلب منك ألا تذهب إلى بن بله، حتى لا يعتقد بأنني أنا من أرسلتك.
وأضاف:
ـ دعهم.. فهؤلاء كانوا في اتصال مع بعضهم البعض، اتركهم لبعضهم البعض.
وكان يقصد أن بن بله وشعباني كانا متحالفين ضده، والآن هم خصوم، وبالتالي فقد تمكن بومدين من ضرب عصفورين بحجر واحد، فمن جهة، تخلص من ألد خصومه داخل الجيش، ومن جهة ثانية، سيتحمل بن بله لوحده مسؤولية إعدام شعباني، لأنه هو من أعطى الأوامر بإلقاء القبض عليه، وهو من يملك الحق في العفو أو في تنفيذ حكم الإعدام دون سواه.
حصرني بومدين في زاوية ضيقة، عندما طلب مني عدم الذهاب إلى بن بله للتشفع لشعباني، فلم أكن أحتمل أن يعدم شعباني هكذا ببساطة، رغم أنني كنت أرفض عصيانه للأوامر، بل ومتفهما لقضية إلقاء القبض عليه وسجنه، لكن.. أن يعدم رغم كل ما قدمه من أجل استقلال الجزائر، فهذا حكم قاس.. قاس جدا.
بن بله يرفض شفاعتي
بينما كنت محتارا في أمر شعباني، جاء السفير الجزائري، علي كافي، (والذي شغل منصب سفير في عدة بلدان من بينها سوريا ولبنان وتونس وليبيا) إلى وزارة الدفاع، ليرى بومدين، وعندما دخل المكلف بالتشريفات إلى بومدين، لإبلاغه برغبة علي كافي في مقابلته، خرجت من وزارة الدفاع، ووجدت سائقي فركبت السيارة، وطلبت منه أن يمضي بي إلى البيت.
وفي هذا الوقت، اتصل بن بله بوزارة الدفاع ليطلبني، إلا أنني كنت قد غادرت مكتبي، فاتصل بي في البيت، فوجد بأنني لم أصل بعد، فترك وصية لدى زوجتي، وقال لها "عندما يصل الطاهر قولي له أن يأتيني"، ولما وصلت إلى المنزل أخبرتني زوجتي بالأمر، فاستبشرت بالأمر خيرا، ووجدت أن الفرصة جاءتني لأكلم بن بله في قضية شعباني.
قصدت "فيلا جولي" وصعدت إلى مكتب بن بله في الطابق الخامس، ودخلت عليه فوجدته مستلقيا على أريكة بالقرب من الشرفة المطلة على البحر، فبادرته بالتحية:
ـ سي أحمد.. كيف حالك؟
لكنه بدل أن يرد على تحيتي أو يحدثني عن قضية شعباني، فاجأني بالقول:
ـ اتصلت بك لتهيئ نفسك لتذهب معي غدا إلى القاهرة.
وكان مقررا أن تشارك الجزائر في قمة لمجلس الدفاع العربي، الذي يضم رئيس الدولة ووزير الدفاع وقائد الأركان ووزير الخارجية ووزير المالية لكل دولة عربية مشاركة في المجلس، لكن بن بله أخبرني أن بومدين سيبقى هنا (باعتباره نائبا لرئيس الجمهورية)، أما عبد العزيز بوتفليقة وأحمد فرانسيس، فسيرافقاننا إلى هذا الاجتماع.
وانتهزت الفرصة لأسأله عن شعباني وقلت له:
ـ ماذا عن محكمة وهران.. كيف الأمر؟
فانتفض وقال:
ـ انتهى الأمر.. حكمت المحكمة ونفذ الحكم، ولابد أن نعطي المثال في الصرامة.. فالناس تنتقد غياب الطاعة والنظام.
لم أنتبه إلى أنه كان جادا عندما قال بأن حكم الإعدام قد "نفذ" في حق شعباني، بل كنت أعتبر بأنه مجرد كلام، فقلت له:
ـ يا سي أحمد.. شعباني هو الآن في السجن، ولم يبق له لا ناحية ولا ولاية، ولكن آيت أحمد مازال في الجبال.
وكان حينها آيت أحمد متمردا رفقة العقيد الصادق دهيلس، أحد قادة الولاية الرابعة (وسط الجزائر) في جبال القبائل، وأردت تشتيت انتباهه إلى قضية أخرى حتى لا يستعجل تنفيذ الحكم في حق شعباني، لكن بن بله رد علي:
ـ لكل أمر أوانه.
وبينما نحن في نقاش، إذ دخل علينا فتال والنقاش وعبد الرحمان شريف، فقالوا له:
ـ سي أحمد نحتاجك في أمر.
فنهض بن بله من أريكته لينزوي معهم في مكتب آخر، لكني بادرته بسؤال آخر:
ـ غدا متى يكون الملتقى؟ وأين؟
ـ على التاسعة بقصر الشعب.
غادرت فيلا جولي على أمل أن أجد فرصة أخرى غدا لأكلمه في قضية شعباني.
التقيت بن بله صباح الغد في قصر الشعب، لكن كان إلى جنبه سفير القاهرة في الجزائر السيد "خشبة" وآخرين، فلم أتمكن من الحديث إليه على انفراد، وحتى عندما ركبنا الطائرة، لم أجد فرصة للتكلم معه وهو محاط بمرافقيه، ولما نزلنا في مطار القاهرة، استقبل جمال عبد الناصر صديقه، واتجها لوحدهما في جهة، بينما أخذونا نحن إلى الفندق.
وفي صباح اليوم الموالي، وبينما كنت أطالع الصحف المصرية، صدمت لما قرأت عنوانا يتحدث عن "تنفيذ حكم الإعدام في حق شعباني"، ولم أصدق الأمر، لقد انتهى كل شيء، ولم يعد هناك أي أمل لإنقاذه من الموت المحتوم، وعلمت فيما بعد، أن حكم الإعدام نفذ فجر اليوم الموالي للمحاكمة، أي ساعات قليلة بعد النطق بالحكم، ونفذ النقيب عبد الحميد لطرش الحكم عليه رميا بالرصاص، وانطفأت شمعة أصغر عقيد في الجيش الوطني الشعبي إلى الأبد.

صورة اصغر عقيد في جيش التحرير الجزائري


الحلقة الاولى:https://army.alafdal.net/t33294-topic