الأقســـام غير العسكريـــة

~ السـياسة الوطنية للعلوم و التقنية السعودية ~ Kacst1

ترسـم السيـاسـة الوطنيـة للعلـوم والتقنيـة الخطـوط العـريضة المحددة للتوجهات المستقبلية العامة لمنظومة العلوم والتقنيـة والابتكار في المملكة العربية السعوديـة، لترسي بذلك إطـارًا إرشاديـا متكاملا ً يكون أسـاسـا مرجعيـا يضمن تواصل جهود تنمية المنظومة وتعزيز أدائـها نحو بلوغ الغـايات التي تصبو إليها المملكة على المدى البعيد.
ويتكون إطـار السياسة هذه من مبادىء وأسس تنطلق منها في رسم توجهاتها، ومن غـايات وأهداف عـامة وأسس إستراتيجية تشكل الأجزاء الرئيسة لها، وتنسجم مع توجهات وأهداف خطط التنمية الوطنية والخطط والسياسات القطاعية المختلفة في المملكة.

المبادىء والمنطلقات
~ السـياسة الوطنية للعلوم و التقنية السعودية ~ Government

~ السـياسة الوطنية للعلوم و التقنية السعودية ~ Government

تنطلق السياسة الوطنية للعلوم والتقنية في سعيها نحو بلوغ غـايات المملكة بعيدة المدى في مجالات العلوم والتقنية من مبـادئ وأسـس تحكم مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وتُستمد من المبادئ والقيم والتعاليم الإسلامية التي تحض على العلم والتعلم وإتقان العمل وعمارة الأرض، كما تستند إلى التراث الثقافي العربي الإسلامي العريق.
وبذلك، فإن منطلقات السياسة الوطنية للعلوم والتقنية تؤكد من جهة على الرصيد الحضاري للمملكة العربية السعودية بوصفها مهبط الوحي ومعقل الإسلام مما يؤهلها - بهدي القيم الإسلامية - للمشاركة بفعالية في بناء الحضارة الإنسانية المعاصرة والإسهام في تطويرها.
كما تؤكد من جهة أخرى على أهمية الوعي بالتحديات التي تنطوي عليها التحولات والمتغيرات العالمية المعاصرة والمستجدة، وضرورة استنفار الإمكانات والقدرات الوطنيـة لمواجـهتهـا وإدراك الفرص التي تتيحها واستيعابها واستغلالها بالسرعة المطلوبة. وهي تركز في هذا الاتجاه على أهميـة تعزيز دور العلـوم والتقنيـة فـي التنميـة المستدامة للمملكة والتي تزخر - بحمد الله - بثروات طبيعية ضخمة من النفط والغاز والمعادن، وبقدرات بشرية علمية وتقنية متزايدة، إضافة إلى ما تتمتع به من موقع جغرافي إستراتيجي.

الغايات
~ السـياسة الوطنية للعلوم و التقنية السعودية ~ Government

تتمثل الغايات الأساس للسياسـة الوطنية للعلوم والتقنيـة فـي تحقيق التطور العلمي والتقني والموجه إلى:
المحافظة علـى الأمن الوطني الشامل، عقيدة ولغة وثقافة وأرضا بما فيها من ثروات وموارد طبيعية.
خدمة التنمية الـشـاملة المتوازنـة المستـدامة.
رفع مستـوى معيـشـة المواطـن ونوعية حياتـه وضمان مستقبـل أفضل للأجيال القادمة.
الإسهام في بناء حضارة إنسـانيـة تشـع فيها القيـم الإسلامية بمثلها الأخلاقية الرفيعة.

الأهداف العامة
~ السـياسة الوطنية للعلوم و التقنية السعودية ~ Government

1- تبني منظور شمولي لمنظومة العلوم والتقنية والابتكار على المستوى الوطني يكون مرجعـا لتنمية المنظومة وتنسيق وتكامل مكوناتها، وترشيد علاقاتها وروابطها بالقطاعات المستفيدة.
2- العناية بإعـداد القوى البشرية في مجالات العلوم والتقنية مع الاستمرار في تنميتها كمـا ونوعـا ومستوًى بما يتلاءم ومتطلبات المنظومة المختلفة.
3- رعاية البحث العلمي، وتوفير الموارد والسبل اللازمة لقيامه بمهامه على الوجـه الأمثل في تلبية احتياجات الأمن الوطني الشامل والتنمية المستدامة.
4- دعم وتنمية القدرات التقنيـة الوطنية في القطاعات المختلفة على النحو الذي يمكنها مـن توطين وتطوير التقنية والمنافسة بمنتجاتها في الأسواق العالمية، وخاصة المنتجات ذات القيمة المضافة العـالية.
5- التطوير المستمر للأنظمة المعنية بالعلوم والتقنية وتنسيقها على النحو الذي يدعم المنظومة ويعزز من تفاعل مكوناتها وتحسين أدائها.
6- تعزيز التعاون العلمي والتقني مع العالم الخارجي، وتطوير سبله وصيغه بما يواكب الاتجاهات العالمية المستجدة، ويلبي احتياجات التقدم العلمي والتقني المنشود في المملكة.
7- تعزيز الأنشطة المساندة للعلوم والتقنية، كخدمات المعلومات والتقييس، وبراءات الاختراع، والمكاتب الاستشارية الهندسيـة، والجمعيات العلمية.
8- الاستثمار الأمثل للمعلومات وتقنياتها بما يواكب متطلبات المجتمع المعلوماتي واقتصاد المعرفة.
9- تسخير العلوم والتقنيـة للمحافظـة علـى الموارد الطبيعيـة وحماية البيئة وتنميتها.
10- إيجاد الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية العلوم والتقنية، ودورهما وجدواهما فـي تحقيـق الأمن الوطني الشامل والتنمية المستدامة.

االأسـس الإستـراتيـجـيـة
~ السـياسة الوطنية للعلوم و التقنية السعودية ~ About

~ السـياسة الوطنية للعلوم و التقنية السعودية ~ About

الأساس الإستراتيجي الأول :
العمل على تبني رؤية شمولية في تطوير منظومة العلوم والتقنيـة والابتكار تؤدي إلى تآزر مكونات هذه المنظومة، وتناسـق خططـهـا، وتوثيق روابطها، وتفاعلها مع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك من خلال السياسات الآتية :
1- التنسيق بين السياسـة الوطنية للعلوم والتقنية والسياسات القطاعية المختلفة في المملكة.
2- تبني آلية على المستوى الوطني لتعزيز فعالية إدارة وتخطيط وتنسيق ومتابعة أنشطة العلوم والتقنية والابتكار ودعم مواردها.
3- الاستمرار في استكمـال وتقويـة البنى التحتية اللازمة لتنمية المنظومة ورفع كفاءة عملها.
4- إيجـاد المؤسسـات الوسيطة بين مكونات المنظومة المختلفة من جهة، وبينها وبين القطاعات المختلفة من جهة أخـرى، كمراكز التطوير التقني، وحدائق العلوم، والحاضنات التقنية، وصناديق التمويل.
5- إيجاد الآليات اللازمة لتشجيع وتقوية الروابط بين المكونات الرئيسة للمنظومة، مثل مؤسسات البحث والتطوير، والتعليم والتدريب، والشركات، والمستثمرين، والمبتكرين، وموردي التقنية، والمكاتب الاستشارية، والإعلام العلمي وغيرها.
6- حفـز القطاع الخاص للقيام بدور ريادي في تنفيذ وإدارة الأنشطة العلمية والتقنية وتحديد البرامج البحثية وتقييمها واستثمار نتائجها.
7- توجيـه وسـائل التوعيـة المختلفة لتعميق إدراك أفراد المجتمع عامة، والقطاعات الحكومية والخاصة بالدور الحاسم للعلوم والتقنية والابتكار في تحسين الكفاءة الإنتاجية وزيادة القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية والارتقاء بمستوى معيشة المواطن.
8- اعتماد اللغـة العربيـة مرتكزا رئيسا لتنمية مكونات المنظومة المختلفة، مع عدم إغفال اللغات الأخرى اللازمة لنقل مايستجد من المعارف العلمية والتقنية من مصادرها.

الأساس الإستراتيجي الثاني :
تفعيل دور التعليم والتدريب ورفع كفاءتهما اتساعـا وتنوعـا بما يتفق واحتياجات التقدم العلمي والتقنـي المنشـود، والتأكيد على استمرار مواكبتهما للتطورات العلمية والمستجدات التقنية العالمية وتحدياتها.. وذلك من خلال السياسات الآتية :
1- ربـط مخرجـات مؤسسات التعليم والتدريب بالاحتياجات الفعلية للمنظومة، وإيجاد الآليات الفعالة لتحقيق ذلك.
2- تفعيـل الجوانب التطبيقية في جميع مراحل التعليم والتدريب لتعميق الإدراك والتفكير العلمي والتقني للمستفيدين، وتنمية حب ممارسة البحث العلمـي والالتزام بمنهجيتـه لدى الطلاب عامة وطلاب التعليم العالي خاصة.
3- التقييم الدوري لبرامـج تعليم العلوم والتقنية في جميع أنواع ومراحل التعليم والتدريب، وتطويرها لتصبح مواكبة وقادرة على الاستجابة للاحتياجات المستجدة للمنظومة.
4- العمـل على مشاركة القطاعات المستفيدة من مخرجات التعليم في تقييم وتطوير برامج تعليم العلوم والتقنية.
5- توسيع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية في المجالات العلمية والتقنية، وزيادة نسبة قبول الطلاب فيها مقارنة بالتخصصات الأخرى.
6- تطوير برامج الدراسات العليا تنوعـا ومستوًى واستيعابـا وتوزعـا على مناطق المملكة، مع توجيه اهتمام خاص بالدراسات العليا في المجالات العلمية التطبيقية والتقنية المناسبة للمملكة.
7- إيجاد معاهد عليا متميزة في مجالات علمية تطبيقية وتقنية على المستويين الجامعي وما فوق الجامعي لتكوين نخبة رائدة من العلماء والمهندسين والفنيين التقنيين، تكون قادرة على إنجاح تأصيل البحث العلمي التطبيقي وتوطين وتطوير التقنية.
8- التوسع في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني كمـا ونوعـا لتلبية احتياجات المنظومة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف المهارات والتخصصات الفنية والمهنية.
9- تشجيع إنشاء وتطوير مؤسسات ومراكز تدريب متخصصة في المجالات التقنية الرائدة والمؤثرة في الاقتصاد الوطني وتفعيل دور القطاع الخاص فـي هـذا المجال.
10- تفعيل وتطوير دور مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في التدريب والتأهيل المستمر.
11- العناية بالتعليم التعاوني في كافة مؤسسات التعليم وبخاصة مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني.
12- تطوير مناهج العلوم الاجتماعية والإنسانية نحو مزيد من فهم واقع المملكـة، بمـا يفضـي إلى تطوير المناهـج الوطنيـة؛ للاستشراف المستقبلي والتخطيط وإدارة العلـوم والتقنيـة، وعلاج المشكلات الاجتماعية الملحـة.

الأساس الإستراتيجي الثالث :
تهيئة السبل الكفيلة بتعزيز وتطوير القدرات الوطنية في البحث العلمي والتطوير التقني وتنسيق جهودها، وضمان تلبيتها وتكاملها مع احتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية المستدامة .. وذلك من خلال السياسات الآتية :
1- إيجاد آلية مناسبة وفعالـة تشـارك بها الجهـات البحثيـة والمستفيـدة فـي القطاعين الحكومـي والخـاص تعمـل علـى تنسيـق جهـود المؤسسـات البحثية وتكاملها.
2- حفز وتشجيـع الطلـب الاقتصادي والاجتماعـي على أنشطة المؤسسات الوطنية للبحث العلمي والتطوير التقنـي بكافة الوسائل والسبل الممكنة.
3- إنشاء وحـدات جديدة للبحث والتطوير في القطاعين الحكومي والخاص، ذات قدرات تقنية متكاملة في المجالات الإستراتيجية الرائدة في الاقتصاد الوطني.
4- إيجاد وتقوية القدرات الوطنية في مجالات التصميم والتطوير الهندسي والهندسة العكسية، لا سيما في القطاعات الإنتاجية.
5- الاهتمام بتعزيز القـدرات التسويقيـة لمؤسسات البحث والتطوير، مع العمل على إشراك ممثلي الجهات المستفيـدة مـن منتجات تلك المؤسسات في وضع برامجها.
6- توفير الإمكانات اللازمة للارتقاء بالمراكز البحثية في مؤسسات التعليم العالي، وتطويرها ؛ لتصبح ركيزة رئيسـة للبحـوث الموجهة لخدمة التنمية، ولتشارك بفاعلـية في التقـدم العلمـي والتقني المعاصر.
7- تبني آليات فاعلة لتوثيق العلاقة بين مؤسسات البحث العلمي والتطوير التقني من جهة والقطاعات الإنتاجية والخدمية من جهة أخرى.
8- العمل على زيادة أعداد العاملين في مجالات البحث والتطوير مع مراعاة التوازن بين فئاتهم المختلفة.
9- تشجيع تبادل الباحثين بمختلف فئاتهم بين مراكز البحث والتطوير، في الجامعات والمؤسسـات الإنتاجية والخدمية في القطاعين الحكومي والخاص.
10- إيجاد الآليات والوسائل الكفيلة بالاستفادة من العلماء والباحثين المتميزين من غير السعوديين في تطوير القدرات الوطنية للبحث والتطوير في مجالات إستراتيجية رائدة.

الأساس الإستراتيجي الرابع :
العمل على تبني اتجاهات رئيسة للبحث العلمي والتطوير التقني تلبي متطلبات أولويات الأمن الوطني الشامل والتنمية المستدامة.. وذلك من خلال السياسات الآتية :
1- توجيه البحث العلمي والتطوير التقني لتحقيق الأمن المائي.
2- توجيه البحث العلمي والتطوير التقني لتأمين الاحتياجات الإستراتيجية للدفاع والأمن الوطني.
3- توجيه البحث العلمي والتطوير التقني لتعزيز القدرات التنافسية لقطاعات النفط والغاز والصناعات البتروكيميائية.
4- دعم البحث العلمي والتطوير التقني في مجالات المحافظة على البيئة واستكشاف الموارد الطبيعية وتنميتها وترشيد استخداماتها.
5- العناية بالبحث العلمي والتطوير التقني في مجال الإلكترونيات والاتصالات والمعلومات.
6- توجيه البحـث العلمـي والتطـوير التقني لخدمـة الشعائر الإسلامية وتيسير أدائها.
7- رصد وتتبع الفرص الواعدة التي تتيحها التطورات العلمية والتقنية المعاصرة والمستجدة، خاصة في المجالات المتوقع كون تأثيرها ملموسـا على الاقتصاد الوطني في العقدين القادمين.
8- تطـوير آليات ومنهجيـات فاعلـة لتحديد ومـراجعـة أولـويات البحـث العلمـي والتطـوير التقني علـى المستـوى الوطني تـشـارك فيهـا الجهات ذات العلاقة.

الأساس الإستراتيجي الخامس :
العمل على تعزيز وتطوير وتنويع مصادر الدعم المالي المخصصة لأنشطة المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار بما يضمن قيامها بأداء مهامها على الوجه المطلوب.. وذلك من خلال السياسات الآتية :
1- وضـع برنامـج زمنـي لزيـادة مـوارد البحـث والتطـوير مـن مختلـف المصـادر (حكومي، خاص، أفراد، منظمات دولية، مؤسسات أو شركات أجنبية .. الخ) ليصل تدريجيـا بحلول عام 1441هـ (2020م) إلى (1.6%) من الناتـج المحلي الإجمالي للمملكة.
2- إيجاد الآليات المناسبة والسبـل الكفيلة بحفز مؤسسات القطاع الخاص على الاستثمار في أنشطة العلوم والتقنية والابتكار، ودعمها.
3- تشجيع مراكز البحث والتطوير والخدمات المساندة في القطاع الحكومـي على استمرار زيادة مصادر التمويل الذاتي لنشاطاتها.
4- إيجاد آلية وطنية لتمويل الأنشطة العلمية والتقنية يشارك فيها إلى جانب الدولة مؤسسات القطاع الخاص والأفراد.
5- العمل على إيجاد شركات رأس المال المخاطر لتمويل المشروعات التطويرية ذات المخاطرة العالية في المجالات التقنية المتقدمة الواعدة.
6- التوكيد على ضرورة تخصيص نسبة محددة من ميزانية المؤسسات الخاصـة والحكومية لأغراض البحث والتطوير، والتدريب والتأهيل المستمر.
7- تعزيز الاستفادة من برامج التعاون والمنح الدولية في دعم أنشطة العلوم والتقنية والابتكار.
8- العمل على تحقيق الاستفادة المثلى من عقود المشاريع التنموية الكبرى في دعم أنشطة مكونات المنظومة المختلفة.

الأساس الإستراتيجي السادس :
الاستمرار في نقل وتوطين واستنبات وتطوير التقنية الملائمة لرفع الكفاءة الإنتاجية، وتعزيز القدرات التنافسية للقطاعات الإنتاجية والخدمية.. وذلك من خلال السياسات الآتيـة :
1- العناية بالنقل الداخلي للتقنية – بشقيها المعرفي والمجسد – بين مؤسسات البحث والتطوير الوطنية، وبين مؤسسات القطاعات الاقتصادية المختلفة.
2- تشجيع تبادل وانتقال العاملين ذوي الخبرة بين المؤسسات المنتجة والمستخدمة للتقنية، كآلية أساس في تطبيق وتعميم الاستفادة من التقنية محليـاً.
3- دعم وتشجيع نقل التقنيات المتقدمة الملائمة للتنمية المستدامة في المملكة، وتهيئة القطاعات التنموية بالإمكانات والوسائل اللازمة لتوطينها.
4- تقوية وتعزيز القدرات الوطنية لتقييم واختيار التقنيات الأجنبية الملائمة والتفاوض حولها.
5- التركيز على نقل المعارف والمهارات والخبرات التقنية الأجنبية جنبـا إلى جنب مع نقل التقنية المجسدة في الآلات والأجهزة والمعدات، ووضع الآليات والأنظمة اللازمة لضمان ذلك.
6- الاستفادة القصوى من المشاريع والاتفاقيات الاستثمارية التقنية الكبرى في المملكة مثل برامج التوازن الاقتصادي، في تعزيز القدرات التقنية الوطنية وركمها محليـاً.
7- الاهتمام بتفكيك الحزم التقنية في مختلف المشاريع، وإيجاد الآليات اللازمة لمشاركة المؤسسات البحثية الوطنية في ذلك.
8- تبني برامج وطنية لتعزيز وتقوية عمليات استنبات وتطوير التقنية محليا، بما في ذلك إيجاد وتفعيل المؤسسات والمختبرات والخدمات المساندة اللازمة لذلك.
9- تعزيز وتفعيل دور المكاتب الاستشارية والهندسية الوطنية في عمليات نقل وتوطين وتطوير التقنية.
10- الاستمرار في تطوير التقييـس (مواصفات وجودة ومعايرة) بما يكفل رفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية محلياً ودوليـا، ويضمن حماية المستهلك.

الأساس الإستراتيجي السابع :
دعم ورعاية وتشجيع القدرات البشرية الوطنية للإبداع والابتكار .. وذلك من خلال السياسات الآتية :
1- تهيئـة البيئة الملائمة، وتوفير الإمكانات المناسبة لتشجيع وحفز إبداعات ومبادرات الأفراد والجماعات ومؤسسات القطاع الخـاص.
2- العناية والاهتمام بالموهوبين والمبدعين وخاصة في المجالات العلمية والتقنية، وإيجاد الظروف التنافسية المحفزة لهم.
3- تشجيع تبني القطاع الخاص والمستثمرين لمخترعات المبدعين والمبتكرين الوطنيين.
4- إيجاد الآليات والحوافز اللازمة لاستقطاب المبدعين والمبتكرين المتميزين من الوطنيين للعمل في المراكز البحثية.
5- تشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تبنيها من قبل الحاضنات الاقتصادية التقنية.
6- الاهتمام بالإنتاج الفكري للعلماء والمبدعين، وحفزهم على نشر إنتاجهم، وتوفير القنوات المناسبة للنشر.
7- دعم وتقوية الجمعيات العلمية في المجتمع وتفعيل دورها في تنمية القدرات الوطنية للإبداع والابتكار.
8- إيجاد الوسائل اللازمة لتفعيل دور المدرسة والأسرة والمجتمع في اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبتكرين.
9- إبراز مواهب ومخترعات المبدعين والمبتكرين في وسائل الإعلام المختلفة، وتوعية أفراد المجتمع بدورهم الحيوي في التقدم العلمي والتقني وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

الأساس الإستراتيجي الثامن :
تطوير الأنظمة التي تحكم أداء المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، ورفع كفاءة التنظيم والإدارة في المؤسسات العلمية والتقنية لتتلاءم مع المتطلبات الحالية والمستقبلية للتنمية الشاملة والمستدامة.. وذلك من خلال السياسات الآتية:
1- المراجعة الدورية للأنظمة ذات العلاقة بالعلوم والتقنية، وتطويرها بما يوفر البيئة المناسبة لرفع كفاءة أداء المنظومة، ويواكب التطورات والمستجدات العالمية.
2- تبنـي أنظمة مالية وإدارية تتفق مع طبيعة ومتطلبات أنشطة العلوم والتقنيـة.
3- وضع الأنظمة المشجعة على التعاون فيما بين مؤسسات العلوم والتقنية، وبينها وبين القطاعات الأخرى.
4- تطوير الأنظمة المحفزة والمشجعة لمنتجي التقنية المتقدمة للاستثمار في المملكة.
5- وضع أنظمة تراعي خصوصيات طبيعة العمل والأخطار المحتملة في نشاطات العلوم والتقنية.
6- تطوير الهياكل الإدارية لمؤسسـات العلـوم والتقنيـة، وتقويمها المستمر بهـدف ربط وحداتهـا وتحسـين أدائها وتنسيـق أعمالها.
7- تطوير أساليب التنظيم والإدارة في مؤسسات العلوم والتقنية وتقويمها دوريـا، وتبني وسائل التقنية المتقدمة في إدارة تلك المؤسـسـات.
8- استكمال الهياكل المؤسسيـة اللازمة لرسم السياسات العلمية والتقنية، وإدارة وتخطيط نشاطات العلوم والتقنية، ودراسات الاستشراف، والجدوى وغيرها، مع العمل على تنسيق مهامها وجهودها.

الأساس الإستراتيجي التاسع :
تطوير مختلف أوجه التعاون العلمي والتقني على المستوى الخليجي والعربي والإسلامي والدولي مع تركيز التعاون مع البلدان والمؤسسات المتقدمة في المجالات التي تسعى فيها المملكة للريادة العلمية والتقنية.. وذلك من خلال السياسات الآتية :
1- إيجاد الآليات اللازمة للاستفادة القصوى من الاتفاقيات الثنائية والجماعية مع الدول والمؤسسات المتقدمة علميـا وتقنيـا، ورفع كفاءة الاستفادة من المنظمات الدولية والإقليمية في مجالات العلوم والتقنية المختلفة، خاصة في المجالات ذات الأولوية للمملكة.
2- استثمار الميزات النسبية للمملكة، والمشاريع التنموية الكبرى في توفير فرص أفضل للتعاون العلمي والتقني، بما يؤدي إلى تطوير المجالات العلمية والتقنية ذات الأولوية للمملكة.
3- تطوير التعاون العلمي والتقني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى مستوى التكامل العلمي والتقني بينها في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
4- تعزيز التعاون العلمي والتقني الثنائي والمشترك مع الدول العربية والإسلامية.
5- تعزيز الآليات اللازمة لرصد وتتبع التطورات الجارية في المجالات العلمية والتقنية عالميـا وتعميمها على الجهات المعنية في المملكة.
6- تشجيع وحفز التعاون العلمي والتقني على المستوى الفردي بين العلماء والباحثين داخل المملكة ونظرائهم في الخارج.
7- تعزيز التعاون المؤسسي العلمي والتقني المبـاشر مع الجهات الخارجية ودعمـه.
8- تشجيع التعاون عن طريق التوأمة بين الجامعات ومراكز البحوث في المملكة ومثيلاتها في الخارج.
9- الاستمرار في مواكبة الاتجاهات العالمية المستجدة في أساليب التعاون العلمي والتقني.

الأساس الإستراتيجي العاشر :
إتاحة المعلومات العلمية والتقنية وتيسير كافة السبل للوصول إليها في إطار نظم تتفق مع أهداف وظروف المملكة.. وذلك من خلال السياسات التالية :
1- دعم وتطوير قواعد وطنية للمعلومات العلمية والتقنية وضمان سهولة الوصول إليها، والاستمرار في تحديثها.
2- تبني أنظمة وبرامج وطنية تعمل على تشجيع إنتاج ونقل ونشر وتبادل المعلومات، وتسهيل استخداماتها.
3- دعم وتطوير نظم المعلومات العلمية والتقنية وتقنياتها، وتسهيل الحصول عليها بما يمكّن المملكة من مواكبة عصر المعلومات.
4- ربط المؤسسات العلمية ومراكز البحوث بشبكة معلومات وطنية عالية السرعة لتبادل الخبرات في الداخل والخارج وإثراء البحث العلمي والتطوير التقني.
5- إيجاد الآليات اللازمة لضمان أمن المعلومات وحمايتها.
6- دعم وتعزيز مكانة اللغة العربية في مجال تقنية المعلومات.
7- التركيز على توطين وتطوير تقنيات المعلومات ذات الأثر الفعّال في تحسين كفاءة وفعالية نظم المعلومات وخدماتها في المملكة.
8- إعداد خطة وطنية للمعلومات تتفق مع أهداف وتوجهات السياسة الوطنية للعلوم والتقنية، وتعمل على دعم التنمـيـة الشاملة في المملكـة.

رؤية بعيدة المدى
~ السـياسة الوطنية للعلوم و التقنية السعودية ~ About

المملكة العربية السعودية في مصاف المجتمعات والاقتصاديات القائمة على المعرفة بحلول 2025م.
الخطة الخمسية الأولى:
استكمال البنية الأساسية للمنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار بحلول عام 2010م
الخطة الخمسية الثانية:
أن تكون المملكة في طليعة دول المنطقة في العلوم والتقنية والابتكار بحلول عام 2015م
الخطة الخمسية الثالثة:
أن تكون المملكة في طليعة الدول الأسيوية في العلوم والتقنية والابتكار بحلول عام 2020م
الخطة الخمسية الرابعة:
تستهدف تحول المملكة إلى مجتمع واقتصاد قائم على المعرفة وفي مصاف الدول الصناعية المتقدمة بحلول 2025م

اشكرك اخي على المعلومات الرائعه

تحياتي + تستاهل تقييم

» السعودية الاولى عربيا في معرض انتل للعلوم و الهندسة
» السعودية: التحذير من شركات صهيونية تحاول التسلل للأنظمة التقنية في الجهات الحكومية
» مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
» تغطية أحداث سوريا "موضوع موحد "
» توقيع شراكه بين الهيئه الاقتصادية الوطنية وشركة خليلكو السعودية

الأقســـام غير العسكريـــة

المنتدى التقني والعلمي

~ السـياسة الوطنية للعلوم و التقنية السعودية ~

~ السـياسة الوطنية للعلوم و التقنية السعودية ~

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة