عداد: سميحة عبد الحليمتعتبر
حركة عدم الانحياز، واحدة من نتائج الحرب العالمية الثانية (1939-1945)،
ونتيجة مباشرة ، للحرب الباردة التي تصاعدت بين المعسكر الغربي (الولايات
المتحدة الأمريكية وحلف الناتو) وبين المعسكر الشرقي (الإتحاد السوفيتي وحلف وارسو) .











نشأة حركة عدم الانحياز ..



أنشئت حركة عدم الانحياز وتأسست إبّان انهيار النظام
الاستعماري، ونضال شعوب إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وغيرها من المناطق
في العالم من أجل الاستقلال، وفي ذروة الحرب الباردة. وكانت جهود الحركة،
منذ الأيام الأولى لقيامها، عاملاً أساسيًا في عملية تصفية الاستعمار،
والتي أدت لاحقًا إلى نجاح كثير من الدول والشعوب في الحصول على حريتها
وتحقيق استقلالها، وتأسيس دول جديدة ذات سيادة.
وعلى مدار تاريخها، لعبت حركة دول عدم الانحياز دورًا أساسيًا في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
ويعتبر
المؤرخون أن مؤتمر باندونج الأفرو-آسيوي هو الحدث السابق مباشرة على قيام
حركة عدم الانحياز، وكان هذا المؤتمر قد عقد في مدينة باندونج خلال الفترة
من 18-24 أبريل 1955، وشهد تجمع 29 رئيس دولة ينتمون إلى الجيل الأول من
قيادات ما بعد الحقبة الاستعمارية من قارتي إفريقيا وآسيا بغرض بحث القضايا
العالمية في ذلك الوقت وتقييمها، وانتهاج سياسات مشتركة في العلاقات
الدولية.
وقد تم الإعلان في ذلك المؤتمر عن المبادئ التي تحكم
العلاقات بين الدول، كبيرها وصغيرها، وهي المبادئ التي عُرفت باسم "مبادئ
باندونج العشرة"، والتي جرى اتخاذها فيما بعد كأهداف ومقاصد رئيسية لسياسة
عدم الانحياز.
ولقد أصبح تحقيق تلك المبادئ هو المعيار الأساسي للعضوية
في حركة عدم الانحياز؛ بل إنها أصبحت تعرف بما يسمى "جوهر الحركة" حتى
بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي.
وفي عام 1960، وفي ضوء
النتائج التي تحققت في باندونج، حظي قيام حركة دول عدم الانحياز بدفعة
حاسمة أثناء الدورة العادية الخامسة عشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة،
والتي شهدت انضمام 17 دولة إفريقية وآسيوية جديدة.
وكان رؤساء بعض الدول
أو الحكومات في ذلك الوقت، قد قاموا بدور بارز في تلك العملية، وهم جمال
عبد الناصر من مصر، وقوامي نكروما من غانا، وشري جواهرلال نهرو من الهند،
وأحمد سوكارنو من أندونيسيا، وجوزيب بروزتيتو من يوغوسلافيا، الذين أصبحوا،
فيما بعد ، الآباء المؤسسين للحركة، ورموز قادتها.
وبعد مؤتمر
باندونج بستة أعوام تم تأسيس حركة دول عدم الانحياز على أساس جغرافي أكثر
اتساعًا، أثناء مؤتمر القمة الأولى الذي عُقد في بلجراد خلال الفترة من 1-6
سبتمبر 1961، وقد حضر المؤتمر 25 دولة هي: أفغانستان، والجزائر، واليمن،
وميانمار، وكمبوديا، وسريلانكا، والكونغو، وكوبا، وقبرص، ومصر، وإثيوبيا،
وغانا، وغينيا، والهند، واندونيسيا، والعراق، ولبنان، ومالي، والمغرب،
ونيبال، والمملكة العربية السعودية، والصومال، والسودان، وسوريا(*)، وتونس،
ويوغوسلافيا.
وكان مؤسسو حركة عدم الانحياز قد فضلوا إعلانها كحركة وليس كمنظمة، تفاديًا لما تنطوي عليه الأخيرة من آثار بيروقراطية.
وتوضح
معايير العضوية التي جرت صياغتها أثناء المؤتمر التحضيري لقمة بلجراد
(والذي عقد بالقاهرة 1961)، أن الفكرة من وراء الحركة ليس القيام بدور سلبي
في السياسة الدولية، وإنما صياغة مواقفها بطريقة مستقلة بحيث تعكس مواقف
الدول الأعضاء فيها.
وعلى هذا، ركزت الأهداف الأساسية لدول حركة عدم
الانحياز، على تأييد حق تقرير المصير، والاستقلال الوطني، والسيادة،
والسلامة الإقليمية للدول؛ ومعارضة الفصل العنصري، وعدم الانتماء للأحلاف
العسكرية المتعددة الأطراف، وابتعاد دول حركة عدم الانحياز عن التكتلات
والصراعات بين الدول الكبرى، والكفاح ضد الاستعمار بكافة أشكاله وصوره،
والكفاح ضد الاحتلال، والاستعمار الجديد، والعنصرية، والاحتلال والسيطرة
الأجنبية، ونزع السلاح، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، والتعايش
بين جميع الدول، ورفض استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات
الدولية، وتدعيم الأمم المتحدة، وإضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات
الدولية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإعادة هيكلة النظام الاقتصادي
العالمي، فضلا عن التعاون الدولي على قدم المساواة.
ومنذ بداية قيام
الحركة، بذلت دول عدم الانحياز جهودًا جبارة بلا هوادة لضمان حق الشعوب
الواقعة تحت الاحتلال والسيطرة الأجنبية، في ممارسة حقها الثابت في تقرير
المصير والاستقلال.
وإبّان عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن
الماضي، لعبت حركة دول عدم الانحياز دورًا أساسيًا في الكفاح من أجل إنشاء
نظام اقتصادي عالمي جديد، يسمح لجميع شعوب العالم بالاستفادة من ثرواتها
ومواردها الطبيعية، ويقدم برنامجًا واسعًا من أجل إجراء تغيير أساسي في
العلاقات الاقتصادية الدولية، والتحرر الاقتصادي لدول الجنوب.
وأثناء
السنوات التى تناهز الخمسين من عمر حركة دول عدم الانحياز، استطاعت الحركة
أن تضم عددًا متزايدًا من الدول وحركات التحرير التي قبلت- على الرغم من
تنوعها الأيديولوجي، والسياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي- المبادئ
التي قامت عليها الحركة وأهدافها الأساسية، وأبدْت استعدادها من أجل تحقيق
تلك المبادئ والأهداف.
ومن استقراء التاريخ، نجد أن دول حركة عدم
الانحياز قد برهنت على قدرتها على التغلب على خلافاتها، وأوجدت أساسًا
مشتركًا للعمل، يفضي بها إلى التعاون المتبادل وتعضيد قيمها المشتركة.


العودة إلي أعلي










المبادئ العشرة لباندونج:





1- احترام حقوق الإنسان الأساسية، وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
2- احترام سيادة جميع الدول وسلامة أراضيها.
3- إقرار مبدأ المساواة بين جميع الأجناس، والمساواة بين جميع الدول، كبيرها وصغيرها.
4- عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى أو التعرض لها.
5- احترام حق كل دولة في الدفاع عن نفسها، بطريقة فردية أو جماعية، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
6- أ- عدم استخدام أحلاف الدفاع الجماعية لتحقيق مصالح خاصة لأيّ من الدول الكبرى.
ب- عدم قيام أي دولة بممارسة ضغوط على دول أخرى.

7-
الامتناع عن القيام، أو التهديد بالقيام، بأي عدوان، والامتناع عن استخدام
القوة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة.
8- الحل السلمي لجميع الصراعات الدولية، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
9- تعزيز المصالح المشتركة والتعاون المتبادل.
10- احترام العدالة والالتزامات الدولية.


العودة إلي أعلي










تطورحركة عدم الانحياز..



أدى ظهور الكتلة الاشتراكية ورسوخها بعد هزيمة الفاشية في
الحرب العالمية الثانية، وانهيار الإمبراطوريات الاستعمارية، وظهور العالم
الثنائي القطبية، وقيام كتلتين عسكريتين (حلف شمال الأطلنطي وحلف وارسو)-
إلى تهيئة سياق دولي جديد كان من شأنه ظهور محافل تنسيق متعددة الأطراف بين
دول الجنوب.
وفي هذا السياق، استشعرت الدول النامية – ومعظمها في
آسيا وإفريقيا- الحاجة إلى تضافر جهودها من أجل الدفاع المشترك عن مصالحها،
وتعزيز استقلالها وسيادتها، وإحياء أو انقاذ شعوبها ثقافيًا واقتصاديًا،
وكذلك الإعراب عن التزامها الراسخ بالسلام، بالإعلان عن نفسها كدول "غير
منحازة" إلى إحدى الكتلتين العسكريتين الفتيّتين.
وتوخيًا لأغراض
مناقشة وطرح استراتيجية جديدة لتحقيق تلك الأهداف عقد مؤتمر باندونج
الأسيوي الإفريقي في إندونيسيا في أبريل 1955، وهو المؤتمر الذي حضره 29
رئيس دولة وحكومة من قيادات الجيل الأول لحقبة ما بعد الاستعمار، وكان
الهدف المعلن للمؤتمر تحديد وتقييم قضايا العالم، في ذلك الحين، وتنسيق
سياسات التعامل معها.
وعلى الرغم من اختلاف وجهات النظر السياسية
والأيديولوجية – لدى قادة آسيا وإفريقيا الذين اجتمعوا في باندوندج- أو
المناهج المختلفة تجاه المجتمعات التي يطمحون إلى بنائها أو إعادة بنائها،
إلا أنه كان هنالك مشروع مشترك وحّد بينهم، وحقق مواقف أكثر تقاربًا من حيث
التنسيق. واشتمل ذلك البرنامج المشترك على التصفية السياسية للاستعمار من
آسيا وإفريقيا. أكثر من ذلك، اتفق الجميع على أن الاستقلال السياسي الذي
حصلت عليه تلك الدول مؤخرًا، ما هو إلا وسيلة لبلوغ هدف الاستقلال
الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
وكان اجتماع باندونج يُتعبر الحدث
السابق مباشرة على تأسيس حركة عدم الانحياز التي ظهرت في النهاية إلى حيز
الوجود بعد 6 سنوات، على أساس جغرافي أكثر اتساعًا عندما عُقد مؤتمر القمة
الأول في بلجراد خلال الفترة من 1-6 سبتمبر 1961، وقد حضر مؤتمر القمة هذا،
رؤساء دول وحكومات 25 دولة، ومراقبون من ثلاث دول أخرى.
وكانت القمة
الأولى لحركة دول عدم الانحياز، قد عقدت بحضور قادة الهند ، وأندونيسيا ،
ومصر ، وسوريا ، ويوغوسلافيا . وفي 26 أبريل 1961، خاطب رئيس جمهورية مصر
العربية (عبد الناصر) ورئيس يوغوسلافيا (تيتو)، رؤساء دول وحكومات 21 دولة
"غير منحازة"، واقترحا في خطابهما -في ضوء الأحداث الدولية آنذاك وزيادة
حدة التوتر الدولي- ضرورة عقد مؤتمر للعمل على تحسين العلاقات الدولية،
ومقاومة سياسات القوة، والأخذ بأسباب التسوية البناءة للصراعات، إلى غير
ذلك من القضايا التي تهم العالم.
وقد لعبت الحركة دورًا هامًا في
تأييد بلدان العالم الثالث التي كانت تكافح آنئذٍ من أجل الحصول على
استقلالها، وأبدت قدرًا كبيرًا من التضامن مع الطموحات العادلة للإنسانية
وساهمت بلا شك في تحقيق النصر في الكفاح من أجل الاستقلال الوطني وتصفية
الاستعمار. ومن ثم استحوذت على مكانة دبلوماسية مرموقة.
ومع انعقاد
القمة تلو الأخرى، أثناء عِقدي الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، فإن
فكرة "عدم الانحياز" – التي كانت قد تحولت بالفعل إلى حركة الدول غير
المنحازة التي شملت جميع بلدان آسيا وإفريقيا تقريبا- قد أصبحت منتدى
للتنسيق يعمل على اكتساب الاحترام للحقوق الاقتصادية والسياسية للعالم
النامي. وبعد الحصول على الاستقلال، أخذت المؤتمرات تعرب عن قلقها المتزايد
بشأن القضايا الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن القضايا السياسية.
ومما يشهد على ذلك، فكرة "النظام الاقتصادي الدولي الجديد" التي أطلقت فى مؤتمر الجزائر 1973.
ومع
نهاية عقد الثمانينيات، واجهت الحركة تحديًا كبيرًا نجم عن انهيار الكتلة
الاشتراكية. وقد ارتأى البعض أن نهاية الصراع بين الكتلتين المتعاديتين، -
والذي كان سبب وجود الحركة، واسمها، ومضمونها- هو بداية النهاية لحركة
الدول غير المنحازة.
ولم تستطع حركة الدول غير المنحازة، أن تعفي
نفسها من مشقة العمل بشكل فعال في أوضاع سياسية دولية غير مواتية، تتسم
ببزوغ الهيمنة والقطبية الأحادية، فضلاً عن الصعوبات الداخلية والصراعات
بسبب عدم التجانس بين الدول الأعضاء، ومن ثم تضارب المصالح.
ومع ذلك،
وعلى الرغم من تلك الانتكاسات، إلا أن مبادئ وأهداف عدم الانحياز يحتفظان
بشرعيتهما وصلاحيتهما وقوتهما في الظروف الدولية الراهنة، ذلك أن الشرط
الأساسي الذي أدى إلى ظهور حركة الدول غير المنحازة، ألا وهو عدم الانحياز
إلى أيًّ من الكتلتين المتصارعتين، لم يفقد شرعيته وصلاحيته بانتهاء الحرب
الباردة. وإن أُفُول إحدى الكتلتين لا يعني الانفضاض من المشكلات الملحة
القائمة في العالم الآن، بل على العكس، نجد أن المصالح الاستراتيجية
المستجدة القائمة على السيطرة تتعاظم بطريقة أقوى وأشد؛ بل إنها تكتسب
أبعادًا جديدة وأشد خطورة على البلدان المتخلفة.
وأثناء القمة
الرابعة عشرة لحركة عدم الانحياز، التي عقدت في هافانا بكوبا، في شهر
سبتمبر 2006، أكد رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء من جديد، التزامهم
بالمثل والمبادئ والأهداف التي قامت عليها الحركة، وبالمبادئ والأهداف
المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
وأعرب رؤساء الدول والحكومات
عن اعتقادهم الراسخ، بأن غياب إحدى الكتلتين المتصارعتين، لا يقلل بأي حال
من ضرورة تدعيم الحركة كآلية للتنسيق السياسي بين الدول النامية. وفي هذا
الشأن، أقروا بأنه يظل لزاما تدعيم وإحياء الحركة، ولكي يتم ذلك، اتفقوا
على تدعيم المواقف العملية، والوحدة، والتضامن بين جميع الدول الأعضاء في
الحركة، على أساس احترام التنوع، والعوامل اللازمة للتأكيد من جديد على
هوية الحركة وقدرتها على التأثير في العلاقات الدولية.
وشددوا أيضًا على ضرورة النهوض الفعال بالدور الرائد للحركة في جهود التنسيق بين الدول الأعضاء، في مواجهة التهديدات العالمية.
وقد
أقر رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، في القمة
الرابعة عشرة في هافانا المبادئ والأهداف التالية للحركة في الظروف الدولية
الراهنة، وذلك استلهاما للمبادئ والأهداف التي آلت للحركة من مبادئ
باندونج والقمة الأولى لحركة عدم الانحياز في بلجراد 1961.
1- الأهداف:
أ- ‌تشجيع وتعزيز التعددية؛ وفي هذا الخصوص، تدعيم الدور المركزي الذي يتعين على الأمم المتحدة القيام به.
ب-
‌القيام بدور منتدى للتنسيق السياسي بين الدول النامية من أجل تعزيز
مصالحها المشتركة والدفاع عن تلك المصالح في منظومة العلاقات الدولية.
ت-
‌تعزيز الوحدة والتضامن والتعاون بين الدول النامية، على أساس القيم
المشتركة والأولويات المتفق عليها بناء على قاعدة توافق الآراء.
ث-
‌الدفاع عن السلم والأمن الدوليين، وتسوية كافة المنازعات الدولية بالطرق
السليمة، طبقًا لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
ج-
‌تشجيع علاقات الصداقة والتعاون بين جميع الدول، على أساس مبادئ القانون
الدولي، ولاسيما المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
ح-
‌النهوض بالتنمية المستدامة وتشجيعها من خلال التعاون الدولي، وتحقيقًا
لهذه الغاية، تنفيذ الاستراتيجيات السياسية من خلال التنسيق المشترك، وضمان
المشاركة الكاملة لجميع الدول الغنية والفقيرة، في العلاقات الاقتصادية
الدولية، في ظل ظروف وفرص متكافئة، ولكن مع مسئوليات تفاضلية.
خ- ‌
تشجيع احترام كافة الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية للجميع، والتمتع بها
وحمايتها على أساس مبادئ العمومية، والموضوعية، والتجرد، وعدم الانتقائية،
والابتعاد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان، ومن ثم ضمان تعزيز جميع الحقوق
الإنسانية للأفراد والشعوب- بما فيها حق التنمية- وحمايتها بطريقة متوازنة.
د- ‌تعزيز التعاون السلمي بين الأمم، بغض النظر عن نظمها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ذ- ‌إدانة الأحادية في كافة صورها ومحاولات ممارسة الهيمنة في العلاقات الدولية.
ر-
‌تنسيق الإجراءات والاستراتيجيات من أجل المواجهة المشتركة لتهديدات السلم
والأمن الدوليين، بما في ذلك التهديد باستخدام القوة، وأعمال العدوان،
والاستعمار، والاحتلال الأجنبي، وأية انتهاكات أخرى للسلام تقوم بها أي
دولة أو مجموعة من الدول.
ز- ‌تعزيز وتدعيم الأمم المتحدة وإضفاء
الصبغة الديموقراطية عليها، ومنح الجمعية العامة الدور المنوط بها طبقًا
للمهام والاختصاصات المنصوص عليها في الميثاق، وتشجيع عملية الإصلاح الشامل
لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حتى يتسنى له القيام بالدور المنوط به
بموجب الميثاق، بطريقة تتسم بالشفافية والإنصاف، باعتباره الهيئة المسئولة
أساسا عن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
س- الاستمرار في متابعة
عملية نزع السلاح النووي نزعًا شاملاً وبلا تمييز، فضلاً عن نزع السلاح
العام والكامل بموجب مراقبة دولية فعالة وصارمة. وفي هذا السياق يتعين
العمل صوب هدف التوصل إلى اتفاق، على أساس برنامج مرحلي، من أجل القضاء
الشامل على الأسلحة النووية في إطار فترة زمنية محددة يتم خلالها التخلص من
الأسلحة النووية، وحظر تطوير أو إنتاج أو الحصول على، أو اختبار أو تخزين
أو نقل أو استخدام تلك الأسلحة أو التهديد باستخدامها، والعمل على تدميرها.
ش-
‌ معارضة وإدانة تصنيف الدول على أساس الخير أو الشر، بناء على معايير
أحادية وغير مبررة، أو انتهاج مبدأ الهجوم الوقائي، بما في ذلك الهجوم
باستخدام الأسلحة النووية، الأمر الذي يتعارض مع القانون الدولي، ولاسيما
الوثائق الدولية الملزمة قانونًا بخصوص نزع الأسلحة النووية، بل وإدانة
ومعارضة الأعمال العسكرية الأحادية، أو استخدام القوة أو التهديد
باستخدامها ضد سيادة الدول غير المنحازة وسلامة أراضيها واستقلالها.
ص-
تشجيع الدول على إبرام اتفاقيات "يتم التوصل إليها بطريقة حرة" بين الدول
والمناطق المعنية، من أجل إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في
الأقاليم التي لا توجد فيها تلك الأسلحة، وفقًا لأحكام الوثيقة الختامية
للدورة الأولى غير العادية للجمعية العامة والتي كُرست لنزع السلاح،
والمبادئ التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة لنزع السلاح عام 1999، بما في ذلك
إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. إن إنشاء مناطق
خالية من الأسلحة النووية يعتبر خطوة إيجابية وإجراء هامًا يرمي إلى تعزيز
نزع السلاح النووي الشامل وعدم انتشاره.
ض-‌ تعزيز التعاون الدولي في
مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتيسير الوصول إلى التكنولوجيا
والمعدات والمواد النووية للأغراض السلمية في الدول النامية.
ط-
تعزيز المبادرات العملية للتعاون بين الجنوب والجنوب، وتدعيم دور حركة عدم
الانحياز في التنسيق مع مجموعة الـ 77، في إعادة إطلاق عملية التعاون بين
الشمال والجنوب من جديد، وضمان تحقيق حق التنمية لشعوبها من خلال تعظيم
التضامن الدولي.
ظ-‌ الرد على تحديات العولمة، والاستفادة من الفرص
الناجمة عن العولمة، والاعتماد المتبادل، بأساليب مبتكرة، مع الحفاظ على
الهوية ضمانًا لتوزيع المزايا على كافة الدول، ولاسيما تلك الدول المتضررة
من التخلف والفقر، بغية التقليص التدريجي للفجوة الكبيرة بين الدول
المتقدمة والدول النامية.
ع-‌ تعزيز الدور الذي يمكن للمجتمع المدني-
بما في ذلك المنظمات غير الحكومية- أن يلعبه على المستويين الإقليمي
والدولي، بغية تعزيز أهداف ومبادئ ومرامي الحركة.
2. المبادئ:
أ- ‌ احترام المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
ب- ‌ احترام السيادة، والتكافؤ في السيادة والسلامة الإقليمية لجميع الدول.
ت- الإقرار بالمساواة بين جميع الأجناس، والأديان، والثقافات، وجميع الأمم كبيرها وصغيرها على السواء.
ث-
‌ تشجيع الحوار بين الشعوب والحضارات والثقافات والأديان على أساس احترام
الأديان ورموزها وقيمها، وتشجيع وتوطيد التسامح وحرية العقيدة.
ج- احترام وتعزيز كافة الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية لجميع الناس، بما في ذلك التنفيذ الفعال لحق الشعوب في السلم والتنمية.
ح-
‌ احترام التكافؤ في الحقوق بين الدول بما في ذلك الحق الثابت لكل دولة في
أن تقرر بكل حرية نظامها السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، دون أي
نوع من التدخل في أي صورة من الصور من جانب أي دولة أخرى

خ- إعادة
التأكيد على مشروعية وصلاحية المواقف المبدئية للحركة بخصوص حق تقرير
المصير للشعوب التي ترزح تحت نير الاحتلال الأجنبي والسيطرة الاستعمارية أو
الأجنبية.
د- عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، فليس لأي دولة
أو مجموعة من الدول الحق في التدخل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة -أيًا كانت
الدوافع- في الشئون الداخلية لأي دولة أخرى.
ذ- ‌ رفض أي تغيير غير دستوري للحكومات.
ر- ‌ رفض أي محاولات لتغيير نظام الحكم.
ز- ‌ إدانة استخدام المرتزقة في جميع الأحوال، ولاسيما في أحوال الصراعات.
س-
‌‌ امتناع جميع الدول عن ممارسة الضغوط أو الإكراه على الدول الأخرى، بما
في ذلك اللجوء إلى الاعتداء أو غيره من التصرفات التي تنطوي على الاستخدام
المباشر أو غير المباشر للقوة وإدانة استخدام و/أو تشجيع أي إجراءات قسريه
أُحادية تتعارض مع القانون الدولي أو تتنافى معه بأي شكل من الأشكال، بغرض
إكراه أي دولة أخرى على التخلي عن حقوقها في السيادة، أو تحقيق أية مكاسب
كانت.
ش- ‌ الرفض المطلق للعدوان باعتباره انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي يستوجب المسئولية الدولية على المعتدي.
ص- ‌ احترام الحق الأصيل في الدفاع عن النفس فرديًا أو جماعيًا طبقًا لميثاق الأمم المتحدة.
ض-
‌ إدانة إبادة الجنس وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات
المنظمة والخطيرة لحقوق الإنسان، طبقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون
الدولي.
ط-‌ رفض ومعارضة الإرهاب -في كافة أشكاله وصوره- أيًا كان
مرتكبه، وفي أي مكان، ولأي غرض من الأغراض لأنه يشكل واحدًا من أخطر
التهديدات للسلم والأمن الدوليين. وفي هذا السياق، يجب عدم مساواة الإرهاب
بالكفاح المشروع للشعوب الواقعة تحت نير الاستعمار أو السيطرة الخارجية أو
الاحتلال الأجنبي، وحقها في تقرير المصير والتحرر الوطني.
ظ- ‌ تشجيع
التسوية السلمية للمنازعات، والامتناع، في ظل أي ظرف من الظروف، عن
المشاركة في أية ائتلافات أو اتفاقيات أو أي نوع آخر من المبادرات القسرية
الأُحادية التي تنطوي على انتهاك مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم
المتحدة.
ع- ‌ الدفاع عن الديموقراطية وتوطيدها، والتأكيد من جديد
على أن الديموقراطية قيمة عالمية تقوم على التعبير الحر عن إرادة الشعوب في
تقرير نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومشاركتها
الكاملة في جميع نواحي الحياة التي ترتضيها.
غ- ‌ تشجيع، والدفاع عن،
التعددية والمنظمات المتعددة الأطراف باعتبارها الأطر الملائمة لحل
المشكلات التي تؤثر على البشرية، من خلال الحوار والتعاون.
ف- ‌ دعم الجهود التي تبذلها الدول التي تعاني من صراعات داخلية، من أجل تحقيق السلام والعدالة والمساواة والتنمية.
ق-
‌ واجب كل دولة في الالتزام الكامل، ومن منطلق حسن النية، بالمعاهدات
الدولية التي تكون طرفًا فيها، فضلاً عن احترام الالتزامات التي أخذتها على
عاتقها في إطار المنظمات الدولية، والعيش في سلام مع الدول الأخرى.
ك- ‌ التسوية السلمية لجميع الصراعات الدولية طبقًا لميثاق الأمم المتحدة.

ل-
‌ الدفاع عن المصالح المشتركة والعدالة والتعاون وتعزيزها، بغض النظر عن
الاختلافات القائمة في النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدول، على
أساس الاحترام المتبادل والمساواة في الحقوق.
م- ‌ التضامن كعنصر أساسي في العلاقات بين الأمم في جميع الظروف.
ن -‌ احترام التنوع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للدول والشعوب.

وتعد
التحديات الحالية التي تواجه حركة عدم الانحياز هى ضرورة حماية مبادئ
القانون الدولي، والقضاء على أسلحة الدمار الشامل، ومكافحة الإرهاب،
والدفاع عن حقوق الإنسان، والعمل على تفعيل دور الأمم المتحدة في تلبية
احتياجات جميع الدول الأعضاء فيها، من أجل الحفاظ على السلم والأمن
والاستقرار الدولي، وكذلك تحقيق العدالة في النظام الاقتصادي العالمي.