وافقت اللجنة الوزارية السعودية - السودانية المشتركة التي عقدت بالخرطوم الليلة قبل الماضية على توسيع نطاق استغلال المعادن في منطقة البحر الأحمر.
وأقرت اللجنة التي ترأس الجانب السعودي فيها وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للثروة المعدنية الدكتور سلطان بن جمال شاولي، والجانب السوداني وكيل وزارة المعادن عباس الشيخ، «الاستغلال المشترك للثروة الطبيعية في قاع البحر الأحمر في المنطقة المشتركة بين البلدين، وتوسيع نطاق الرخصة الممنوحة لشركة منافع العالمية العاملة فى استغلال ثروات البحر الأحمر».
وعبر شاولي في تصريح له عقب اجتماع اللجنة عن تفاؤله إزاء تحقيق النجاحات المطلوبة، مشيراً إلى وجود خامات المعادن المختلفة في قاع البحر الأحمر.
من جانبه، قال وكيل وزارة المعادن السودانية عباس الشيخ، إن الجانبين يستهدفان إنتاج الذهب والنحاس، معتبراً الاجتماع فرصة للجيولوجيين في البلدين للمشاركة في هذه المشاريع.
يذكر أن السعودية والسودان أبرما اتفاقاً عام 1974 لاستغلال ثروات البحر الأحمر في المياه الإقليمية المشتركة، إذ يوجد موقع «اطلانتس2» الذي يقع في منخفض سحيق على عمق يزيد على 2200 متر من مستوى سطح البحر. وتقدر احتياطات الخام الموجودة في الموقع بحوالى 97 مليون طن من مختلف الخامات، منها مليونا طن من الزنك و500 ألف طن من النحاس، و400 طن من الفضة، و80 طناً من الذهب

http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/315281