استأثرت أربعة بُـلدان مغاربية (المغرب والجزائر وليبيا وتونس) بثلُـث تجارة السلاح في القارة الإفريقية في السنة الماضية، طِـبقا للتقرير السنوي لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، ما يشكِّـل علامة قوية على شدّة السباق نحو التسلّح في المنطقة.
وعلى رغم انتهاء الحرب الباردة على الصعيد الدولي، لا زالت أجواء مشحُـونة تُـسيطر على المغرب العربي، الذي تعيش بُـلدانه حالة مُزمِـنة من القطيعة والصِّـراع، لا تتجسَّـد في المناورات السياسية في أروقة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وحسب، وإنما تُـلقي بظلال كثيفة أيضا على علاقاتها مع كِـبار تجّـار الأسلحة في العالم.
يمكن القول، أن التّـحالفات القديمة المَـوروثة من الحرب الباردة، ما زالت تقود سِـباق التسلح لدى بُـلدان المنطقة. فالجيش الجزائري، الذي تعوّدت قياداته وكوادِره على الأسلحة الروسية، جدّد العهد مع الحليف السابق وأبرم صفقات ضخمة ومُـنوعة مع موسكو.

وكانت العلاقات بين الجانبين وثيقة إلى درجة أن الرئيس الجزائري الرّاحل هواري بومدين توجّه على جناح السّـرعة إلى موسكو في أعقاب ثغرة "الديفرسوار" ، خلال حرب أكتوبر / رمضان 1973، وطلب من زعيم الحزب الشيوعي آنذاك ليونيد بريجنيف بيعه نوعِـية مُـحدّدة من الدّبابات الروسية التي تساعِـد مواصفاتها على ضرب طوق على القوات الإسرائيلية، التي انتقلت إلى الضفّة الغربية لقناة السويس، مُبدِيا استعداده لدفع ثمن الصفقة فورا.
أكبر صفقة سلاح مع روسيا؟
وليس من قَـبيل الصُّـدف أن رفيق بومدين ووزير خارجيته عبد العزيز بوتفليقة، الذي توجّـه إلى موسكو في زيارة رسمية العام الماضي، ردّا على زيارة بوتين للجزائر، هو الذي أبرم أكبر صفقة سلاح توصّـلت لها روسيا مع بَـلد أجنبي منذ انهيار الإتحاد السوفييتي السابق في بداية التسعينات.

كما أن المغرب عزّز اعتمادَه العسكري على حُـلفائه التقليديين، وهم الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وأبرم معهم صفقات ضخمة، بجوار تعاقده مع شركه هولنديه لبناء ثلاث طرادات حديثه سيتم استلامهم 2012 ما أدّى إلى غضب في الجزائر عكَـسه قرار حكومة جبهة البوليساريو في المنفى (المدعومة من الجزائر)، تطوير قُـدرات قواتها المسلّـحة والتلويح باستئناف العمليات العسكرية ضدّ الجيش المغربي في الصحراء.

أما ليبيا، فعقدت بدَورها صفقات لافِـتة مع موسكو في العام الماضي، ما شكّـل علامة إضافية على العودة الروسية القوِية إلى أسواق السِّـلاح المغاربية. واستفاد الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي من ثِـمار الطّـفرة النفطية وتحسّـن علاقاته مع الدول الكُـبرى، بعد رفع العقوبات الدولية عن ليبيا، لكي يُجدّد تِـرسانته المؤلّـفة أساسا من أسلحة روسية الصّـنع، ويُحافظ على مسافة مهمّـة من التفوّق العسكري على الجيران.

ويندرج تأمين هذا التفوّق في إطار السّـعي، لفرض هَـيبة في القارّة الإفريقية، وخاصة في شمالها وحول منطقة الساحل والصحراء، التي يعتبرها القذافي المجال الحيوي لنفوذه الإقليمي.
استراتيجيات متقابلة
لكن الخبراء العسكريين يؤكِّـدون أن صفقات التسلح لا يمكن أن تُقرّر وتُبرم في وقت سريع، وهي لا يمكن أن تأتي ردّا على صفقة يعقِـدها الجار أو الغريم، وإنما تندرِج في إطار الإستراتيجية العامة للدولة.

فكل دولة تضبِـط المنظومة الشاملة للأمن القومي في ضوء تحديد من يهدِّدها ومِـن أين يُـمكن أن يأتي الخطر (بحرا أم برّا أم جوّا؟)، وكذلك مدى دائرة النفوذ التي ترسمها تلك الدولة لنفسها (والدائرة مرتبطة عادة بالمصالح الاقتصادية).

كما تتحدّد الإستراتيجيات في ضوء الموارد الوطنية للبلاد ومصادر الدّعم الخارجي الثابتة (غير المشكوك في تحصيلها عند الاقتضاء)، ومن ثمّ تُـوضع الإستراتيجية العامة للدِّفاع الوطني، التي تشمل كل الأسلاك المسلحة من جيش وشرطة ودرك وحرس حدود... وعلى أساسها تُصاغ الإستراتيجية العسكرية التي تخُـص الجيش (أو الجيوش بحسب البلدان)، ومنها تتفرع الخطّـة الإستراتيجية، وهي العقيدة العسكرية التي تمكِّـن من وضع الخطط العملياتية الملائمة.

وفي مقدمة تلك الخُـطط، المنهج القِـتالي (الذي يعتمِـد على المدرّعات، بالنسبة لبعض البلدان، والوحدات البحرية بالنسبة لبلدان أخرى، بحسب مصدر الخطر)، والفروع الرئيسية للدفاع، وهي في مصر على سبيل المثال، أربعة : الدفاع الجوي والبحري والطيران والجيوش الميدانية، وليس التقسيم الثلاثي التقليدي (البرّ والبحر والجوّ).

وفي رأي بعض الخبراء، أن هندسة بِـناء القوات، هي العُـنصر المُحدّد في صفقات السِّـلاح، فإذا ما كان الجيش مؤلّـفا من أربع فِـرق مدرّعة وستّ فِـرق مُـشاة، سيكون تسليحه مُـختلفا عن جيش آخر مؤلّـف من فِـرقة ميكانيكية وفِـرقتين مدرّعتين وثلاث فِـرق مشاة، وعليه، فإن التّـجهيزات مُـرتبطة بنَـوع التشكيلات، إذ تفرض هذه الأخيرة الحاجة إلى أصناف محدّدة من الأسلحة، وتلك الحاجات يُـمكن سدّها، إما بواسطة التّـصنيع المحلِّـي (الذي يعتمِـد على توافر الخِـبرات والمواد الأولية، وكذلك على حدٍّ أدنى من التّـعاون الخارجي) أو بواسطة الهِـبات أو الصفقات، والهبة عادة، لا تتضمّـن الأجيال المتطوّرة من الأسلحة، فضلا عن أن الواهِـب ينتظر في مقابل ذلك ثمنا سياسيا وحتى عسكريا (تسهيلات أو قواعد)، ويُـمكِـن اقتناء السِّـلاح أيضا في إطار صفقات مُيسّـرة.

ومن الممكن ، اعتماد بُـلدان غير نفطية، مثل المغرب وموريتانيا وتونس، على الصَّـفقات الميَـسَّـرة، لكونها غير قادِرة على دفع الثمن فورا، لكن ذلك يجعلها مضطَـرّة للمحافظة على منظوماتها التسليحية القديمة، مما يشكل قَـيدا على حركتها.

كما أن البلدان الصِّـناعية لا تبيع آخر جِـيل من سِـلاحها في حالة الصّـفقات الميسَّـرة، لأنها تفضِّـل الإبقاء عليه لقواتها وقوّات حلفائها وللقادرين على دفع الثمن المطلوب.

الكثير من الصَّـفقات يُـشكِّـل فخًّـا للمُـشتري، لأن سِـعر الطائرة أو الدبَّـابة قد لا يبْـدو باهِـظا، لكن أسعار قِـطع الغِـيار وكُـلفة التَّـكوين والصيانة تُـضاعِـفان الثمن، فبعض الرّادارات التي تُجهّـز بها أصناف من الطائرات، يكون سِـعرها أحيانا أعلى من الطائرة نفسها.
تنويع مصادر السلاح
وفي هذا الإطار، يمكن قراءة التطوّرات الأخيرة على صعيد صفقات السِّـلاح المغاربية، إذ أن ارتفاع إيرادات النّـفط والغاز أتاح للجزائر وليبيا تنويع مصادِر التسليح، فيما ظلّـت البلدان الأخرى رهينة منظوماتها التقليدية.

فقد كشف جان تادوني، مسؤول البحرية الفرنسية في البحر المتوسط بالنيابة أن الجزائر "عبَّـرت بقوة عن رغبتها في الحصول على تجهيزات عسكرية خاصة بالمراقبة الأمنية في إقليمها البحري"، وأوضح تادوني في التصريحات التي أدلى بها في مطلع فبراير الماضي في الجزائر، حيث أشرف على تدريبات مشتركة بين قوات البلدين البحرية في عرض السواحل الجزائرية، أن الأسلحة والأجهزة التي طلبتها الجزائر "ستكون مخصّـصة أساسا لمُـكافحة الهجرة غير الشرعية ومطاردة المهربين"، كما نقل عنه.

أما ليبيا، فأبرمت عقودا عسكرية مع باريس بمناسبة زيارة العقيد القذافي لفرنسا قُدرت بـ 4.5 مليار دولار في إطار مذكِّـرة حول التعاون في مجال التسلّـح. وتضمّـنت قائمة المُـشتريات 14 طائرة من نوع «رافال» و35 مروحية من طراز "تيغر" و6 طرادات سريعة وسفينتين عسكريتين وبطاريات صواريخ و150 آلية مصفحة.

وأعطت الحكومة الفرنسية، التي تأمل الحصول على حصّـة لا تقل عن 20% من الصَّـفقات العسكرية الليبية، مُـوافقتها على بيع تلك الطائرات لليبيا في إطار الصفقة التي تُـعتبر الأكبر التي حصدتها المجموعات الفرنسية منذ ثلاثين عاما، كذلك، أبرمت مجموعة "إيدس" EADS)) للتَّـصنيع الحربي صفقة مع ليبيا لتجهيزها بنِـظام رادار لمراقبة الحدود والمواقع النّـفطية، واختار الليبيون نظام الدفاع الجوي المعروف بـ "أستر" (Aster).

ولم تقتصر خطّـة التّـحديث العسكرية الليبية على القوّات الجوية، وإنما شملت الدّفاعات البحرية أيضا، إذ وقَّـع الليبيون بالأحرف الأولى في يوليو 2007 على صفقة مع شركتي "تيليس" و"المنشآت الميكانيكية" في مقاطعة نورماندي (شمال فرنسا)، لبناء ستّ سفن سواحِـل مجهّـزة بالصّورايخ الفرنسية - الإيطالية "أوتومات" بقيمة 400 مليون يورو.

غير أنها لا تزال بمثابة عُـقود قيد الانجاز، إذ لم تصِـل المذكّـرة المُبرمة أثناء زيارة القذافي إلى مرحلة التّـوقيع على عقد نهائي، لكن الثابت، أن ليبيا التي كانت في قطيعة مع البلدان الغربية واعتمدت كليا على السلاح الرّوسي طيلة أكثر من رُبع قرن، تعود الآن لتنويع مصادِر التسلح، وخاصة لضمان إحياء منظومتها القديمة من الأسلحة الفرنسية، وفي مقدِّمتها 30 طائرة حربية من طراز ميراج أف 1 اشترتها منها قبل فَـرض الحظر على تصدير الأسلحة إليها في القرن الماضي، وتتميَّـز تلك الفئة من الطائرات الفرنسية بكونها مجهَّـزة بصواريخ جو جو من طراز "ماجيك".

ويمكننا القول ، أن اختيار هذه الأسلحة يمُـر عبر مرحلتين رئيسيتين، أولاهما فنية يُجري خلالها خُـبراء الدراسة، التي تمكن من التأكد مما إذا كان السلاح فعّالا أم لا ومُستجيبا لحاجات البلد الدفاعية أم غير مستجيب. أما الثانية، فسياسية ويُحسم فيها القَـرار من الناحية السياسية.

فهل تلك الأسلحة التي اشترتها ليبيا دِفاعية أم هجومية؟ من المعروف ان تحديد نوعية السلاح مرتبِـط أشد الارتباط بمجال استخدامه، فالمدافع التي لا يتجاوز مداها 30 كيلومترا تكون دِفاعية داخل أراضي موريتانيا المُـترامية الأطراف، لكنها تصبح هجومية حين تُنصب في الضفّـة الغربية وتُصوب نحو الأردن أو في الجولان و تُصوّب نحو دمشق، كما أن الطائرات الصهاريج، تشكِّـل سلاحا هُـجوميا في البلدان صغيرة المساحة، لكنها ضرورية لنقل الإمدادات داخل بلد مترامي الأطراف مثل الجزائر أو السعودية

وبالنسبة لليبيا، لا يمكن فصْـل الأسلحة التي اقتنتها عن رغبتها في تحقيق نوع من التّـوازن مع القِـوى الدولية الكبرى المؤثرة في القارة الإفريقية، وسعيها لفرض هيْـبتها على الجيران والدول الإفريقية عموما، خاصة وهي تظهَـر في مظهر الرّاعي للإتحاد الأفريقي.

ومع سعيها لتنويع مصادِر الأسلحة، ظلّـت ليبيا مضطرّة في الوقت نفسه، للمحافظة على مصدر التزويد التقليدي (الروسي)، لأن ذلك يوفر لها الكثير من النَّـفقات بالنظر لأن المنظومات الروسية معروفة لديها، إذ تدرّبت عليها قُـواتها وتتوافَـر عندها قِـطع غيِـارها التي حصلت عليها في صفقات سابقة، وهو ما يُحقِّـق المبدأ الذي يُـسميه الخبراء "تجانس المنظومات".

طفرة نفطية
هذه التّـركة هي التي حملت الجزائريين أيضا على العودة أخيرا إلى الأسواق الروسية، بعدما كانوا مشغولين بالصِّـراع مع المجموعات المسلّـحة طيلة تسعينات القرن الماضي. فقد استفادت كل من الجزائر وليبيا من الطّـفرة النفطية لتجديد ترسانتيْـهما والمحافظة على مسافة مهمّـة من التفوق العسكري على الجيران. ونتيجة لذلك، أبصر عام 2007 عودة روسية قوية إلى أسواق السلاح المغاربية، وشكّـل هذا الهاجِـس أحد الأهداف الرئيسية للزيارة التي أدّاها الرئيس الروسي المُـنتهية ولايته فلاديمير بوتين إلى الجزائر في مارس 2006، والتي ردّ عليها نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بزيارة إلى موسكو في العام الماضي.

وخلال هاتيْـن الزيارتين، استكملت الحكومتان المفاوضات على صفقة ضخمة، شملت شراء 300 دبّـابة من طرازتي 90 أم بي تي أس، التي تتفوّق على دبّـابة "ميركافا" الإسرائيلية، و84 طائرة مُطارِدة من طرازَي سوخوي وميغ. وتسلّـمت الجزائر خلال العام الماضي 180 دبّـابة من الدبّـابات التي صمّـمتها شركة "روزوبورن إكسبور" الحكومية.

وكانت صحيفة "لوجون أنديباندان" الجزائرية، كشفت النِّـقاب عن قيمة الصفقة التي بلغت 1 مليار دولار، والتي قالت إنها شِمـلت 300 دبّـابة من ذلك الطراز ستتسلمها الجزائر قبل سنة 2011.

وجرّب الجيش الجزائري هذه الدبّـابة قبل التوقيع على الصّـفقة، التي تشمل أيضا تدريب العسكريين الجزائريين على قِـيادتها. وفي السياق نفسه، باشرت روسيا تزويد الجزائر بـ 28 مُـطاردة من نوع "سوخوي 30 أم ك" من تصميم شركة "إيركوت" و40 مطاردة من نوع ميغ 29 و16 مطادرة خاصة بالتّـدريب من نوع ياك 130.

وشملت الصَّـفقة الضخمة، والتي بلغت قيمتها 5.7 مليار دولار، ثمانية صواريخ أرض جو من طراز تونغوسكي، وتجديد 250 دبّـابة جزائرية من طراز تي 72 وعددا غير معلوم من الصواريخ المضادّة للدبّـابات من طِـراز ميتيس وكورنت، بالإضافة للقيام بأعمال صِـيانة للسُّـفن الحربية الجزائرية روسية الصنع.

ومعلوم أن زيارة بوتين كانت مناسبة لمقايَـضة الدّيون الجزائرية تُـجاه موسكو والمُقدَرة بـ 4.7 مليارات دولار، بصفقة الدبّـابات والطائرات، إذ قبِـل الروس شطْـب الدُّيون الجزائريه ، مقابل إبرام صفقة الأسلحة.
ومع تكريس تلك الصفقة، التي قدّرت مصادِر أخرى قيمتها بـ 7 مليارات دولار، قفزت الجزائر إلى المرتبة الأولى بين زبائِـن الأسلحة الرّوسية على الصعيد العالمي، قبل الهند والصين.

غير أن وسائل إعلام روسية تداولت في الأسابيع الأخيرة معلومات عن تعثّـر اقتناء طائرات "سوخوي"، مشيرة إلى أن الجزائر توقّـفت في أواخر العام الماضي عن دفع المستحقّـات، والأرجُـح، أن الأمر يتعلّـق باكتشاف خُـبراء جزائريين خلَـلا في طائرات "الميغ" الجديدة الروسية، قد يكون أثَّـر في البِـداية في صفقة "سوخوي"، قبل الوصول إلى تسوية للخلاف.

وقد ، نفت وزارة الدفاع الجزائرية توقّـف تسلُّـم طائرات "سوخوي"، مؤكِّـدة أن التّـسليم سيتِـمّ في الآجال، موضِّـحة أنه يشمَـل 56 طائرة من ذلك الطِّـراز بعد الاتفاق على استبدال الطائرات الـ 28 من طِـراز "ميغ" بمثيلاتها من طِـراز "سوخوي".

وفعلا، تمّ تصوير طائرات من الطراز الأخير وهي تحلِّـق في ولاية خنشلة، في إطار عرض تجريبي. وتُعتبر طائرة "الميغ" مطاردة، بينما "سوخوي" هي طائرة دعم ويُـمكن أن يسمح مداها بالتّـدمير في أعماق أبعد ممّـا تصل له "الميغ".

.
أسلحة فرنسية وأمريكية للمغرب
في المقابل، توجّـه المغرب إلى المزوّدين التقليديين (فرنسا والولايات المتحدة)، لتطوير قواته العسكرية، وإن كان من غير الدّقيق ربْـط صفَـقاته بالصَّـفقة الجزائرية – الروسية، لأن طبْـخ هذه الأمور يستغرِق وقتا طويلا من الدّراسة والتخطيط. وكشفت الصحف المغربيه ، أن الكونغرس الأمريكي وافق على تسليم المغرب 24 مُـقاتلة من طِـراز "أف 16"، أي من الجيل الجديد سنة 2011، والملاحظ، أن هذا التاريخ هو الذي تستكمِـل فيه روسيا تسليم صفقة "سوخوي" للجزائر، وقدّرت الصحيفة قيمة الطائرة الواحدة بـ 40 مليون دولار، وسيتلقّـى قادة طائرات "أف 5" المغربية تدريبا متقدما في الولايات المتحدة، يمكِّـنهم من قيادة الجيل الجديد من تلك الطائرات.

وصرح وليم ماك هنري، رئيس فرع تصنيع "أف 16" في مجموعة "لوكهيد مارتن" " لدى مشاركته في المعرض الدولي لصناعات وخدمات الطيران في مراكش في أواخر يناير الماضي، أن المغرب أبرم في مطلع العام الجاري صفقة مع "لوكهيد مارتن" لشراء رادارات أرضية لفائدة الجيش المغربي، وأكّـد أنها "من أحدث أجهزة الرّصد والمُـراقبة في العالم"، وقال "إن اقتناء الرّادارات الجديدة سيُمكِّـن من "تطوير قُـدرات المغرب الدفاعية".

وإلى جانب هاتين الصّفقتين المهمّتين مع أمريكا، حافظ المغرب على المصدر التقليدي الآخر للأسلحة، وهو فرنسا، إذ أظهر التقرير الأخير لوزارة الدِّفاع الفرنسية، الذي تم تقديمه للبرلمان عن صفقات السلاح، أن المغرب تصدّر زبائن فرنسا في القارة الإفريقية خلال السنوات العشر الأخيرة بصفقات بلغت قيمتها الإجمالية 690 مليون يورو، مقابل 245 مليون يورو فقط للجزائر في الفترة نفسها، كذلك احتل المغرب المرتبة الأولى بين زبائن فرنسا في العام الماضي بصفقات بلغت 363 مليون يورو بالنسبة للأسلحة و16 مليون يورو بالنسبة للعتاد الحربي.

وتوقَّـع محلِّـلون عسكريون أن يُـحافظ المغرب على حجم مُـتقارب من العقود مع فرنسا لدى الإعلان عن الصّـفقات المُـبرمة في السنة الجارية.

وعلى رغم أن صفقات السِّـلاح غير مرتبِـطة باعتبارات ظرفية، مثلما يؤكد الخبراء، فإن إقدام أحد البلدين المغاربيين الرئيسيين، الجزائر والمغرب، على إبرام صفقة ضخمة يشحذ سِـباق التسلّـح في المنطقة ويحمل البلد الآخر على التخطيط لتطوير قُـدراته الحربية، محافظة على الموازين العسكرية الإقليمية في ظِـل انهيار الثقة بين الجيران.

ومع استمرار بعض المشكلات السياسيه وتعذ ر حلّ عُـقدة النزاع على الصحراء، سيبقى سِـباق التسلح أحد العناوين البارزة للعلاقات المغاربية – المغاربية، مع تبعاته المعروفة، سواء على خُـطط التنمية أو على التَّـكامُـل الإقليمي المؤجّـل دوما.

السلام عليكم
والله موضوع في قمة الروعة منك اخي الكريم.
ولكن دائما يكون رد تقريبا الطرفين المغرب والجزائر بان كل واحد يشتري السلاح للدفاع عن النفس.
لكن في نفس الوقت نجد تصريحات متبادلة من كل طرف للاخر بتهمة شراء سلاح والتهديد وغيرها وانكل مناورة لا تمر مرور الكرام.وغيرها.والنزاع يعود في اصله الى قضية الصحراء *** التي تعود جذورها الى القرن الماضي.
وان شاء الله نتمنى تنتهي هاته الازمة ويتحد الشعبان كما كانا مهما كانت نتيجة او نهاية قصة الصحراء.
اما الدول الاخرى كليبيا فانها بعيدة كل البعد عن تلك المشاكل بحيث ان تسلحها يمكن اعتباره عادي لانه ليس لديها ايت مشاكل.
اما تونس فحدث ولا حرج.
المهم شكرا مرة اخرى.

انا اعتقد ان اهداف الجزائر بعقود التسلح تختلف عن المغرب..
الجزائر تهدف من وراء تسلحها و تحديث جيشها بما يتماشى مع مكانتها الدولية وهي تريد ان تسترجع مكانتها الدولية اما المغرب فهو لا يستطيع ان يبقى متفرجا على التسلح الجزائري فهو له حساسية غير مبررة للتسلح الجزائري..و منه انا اعتقد ان صفقات المغرب تعتبر ردا على صفقات الجزائر ..فبالنظر الى التفوق التسليحي الواضح بين الدولتين فالمغرب يعتبر التسلح الجزائري تهديدا له و هدا القلق المغربي ليس له اي مبرر باعتبار ان الجزائر لا يمكن ان تعتدي على جيرانها ابدا فالتاريخ يشهد ان الجزائر لم تعتدي ابدا على جيرانها بالعكس كانت تحمي جيرانها .
قضية الصحراء الغربية هي معيق اساسي للعلاقات بين البلدين.

والله انا شخصيا بطرح الموضوع للنقاش والموضوع اسمه واضح يعني بيتناول التسلح في بلدان المغرب العربي
وليس له علاقه بقضيه الصحراء المتنازع عليها
الموضوع يتناول جانب عسكري وليس وجهه نظر سياسيه
تحياتي

su-41 كتب:

انا اعتقد ان اهداف الجزائر بعقود التسلح تختلف عن المغرب..
الجزائر تهدف من وراء تسلحها و تحديث جيشها بما يتماشى مع مكانتها الدولية وهي تريد ان تسترجع مكانتها الدولية اما المغرب فهو لا يستطيع ان يبقى متفرجا على التسلح الجزائري فهو له حساسية غير مبررة للتسلح الجزائري..و منه انا اعتقد ان صفقات المغرب تعتبر ردا على صفقات الجزائر ..فبالنظر الى التفوق التسليحي الواضح بين الدولتين فالمغرب يعتبر التسلح الجزائري تهديدا له و هدا القلق المغربي ليس له اي مبرر باعتبار ان الجزائر لا يمكن ان تعتدي على جيرانها ابدا فالتاريخ يشهد ان الجزائر لم تعتدي ابدا على جيرانها بالعكس كانت تحمي جيرانها .
قضية الصحراء الغربية هي معيق اساسي للعلاقات بين البلدين.

تحديث القوات الجويه في الجزائر بمثابه قوه اضافيه كبيره للعرب

ومن الآن ما كان يسمى بالصحراء الإسبانية، سيسمى الصحراء وفقط.

ماذا تخرف يا عزيزي ليس هناك تفوق عسكري لاي من الطرفين .SU-41 انت دائما تعطي معلومات مغلوطة.

شكرا اخي ليس غريب عليكم انتم دائما تتهجمون عليان لكن نحن لا نرد عليكم...تحياتي اليك اخي

su-41 كتب:

شكرا اخي ليس غريب عليكم انتم دائما تتهجمون عليان لكن نحن لا نرد عليكم...تحياتي اليك اخي

on fait la paie

اخي انت الذي بدات بالتهجم على المغرب اولا و انا صححت معلوماتك الخاطئة .و لسي في هذا الموضوع فقط .نحن لا نهاجم احدا.

on fait la paie

سباق التسلح في المغرب العربي قد يبدو مخيفا لكن إذا ما تأملنا في إرادة الشعوب، والمصير الحتمي لهذه المنطقة ألا وهو الوحدة المغاربية، فإن هذا السباق سيجعل المغرب العربي قوة إقليمية يسحسب لها ألف حساب.