أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بالاطلاع على القوانين بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب.
الـبلد : العمر : 38المهنة : باحث في العلوم الاستراتيجية والعسكرية التسجيل : 24/07/2011عدد المساهمات : 3185معدل النشاط : 4639التقييم : 867الدبـــابة : الطـــائرة : المروحية :
موضوع: الأمان النووي والبرامج النووية لدول الخليج الإثنين 31 أكتوبر 2011 - 20:32
على الرغم من التطورات التكنولوجية التي أُنجزت في مجال تصميم وبناء مفاعلات نووية متقدمة في العديد من الدول الصناعية، إلاّ أن هاجس السلامة والأمن من الحوادث النووية المحتملة في مثل هذه المنشآت، والأخطار المحتملة من النفايات المشعّة الناتجة عن المفاعلات النووية، لايزال هاجساً مهيمناً على الرأي العام العالمي. وبالنظر إلى أن التوجُّه نحو الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية أصبح اليوم خياراً استراتيجياً للكثير من بلدان العالم، بما فيها تلك المنتجة والمصدرة للنفط في إطار استعدادها الاستراتيجي لمرحلة ما بعد النفط، حتى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية دعت ــ في تقرير أصدرته يوم السابع من نوفمبر 2006م ــ الدول المختلفة إلى أن تدرس بناء منشآت نووية جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية، وذلك من أجل التخطيط طويل الأمد لضمان توفير مصادر للطاقة وعدم الارتهان في ذلك إلى مورد ناضب مثل النفط، فإن عنصر الأمان النووي بات أحد التحديات الرئيسة أمام أي دولة راغبة في تطوير برنامج نووي للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ومن ثم، فإنه في إطار استعداد دول مجلس التعاون الخليجي لتدشين برامجها النووية السلمية التي أعلنت عنها في القمة الخليجية عام 2006م، فإن أحد العناصر المهمة الذي ينبغي أن يأخذ قدراً كبيراً من الاهتمام والبحث، هو ذلك العنصر المتعلق بالأمان النووي باعتباره من المتطلبات الرئيسة لأي برنامج نووي سلمي، وبدونه يصبح أي برنامج نووي سلمي كارثة محققة بمعنى الكلمة. أولاً: التعريف بمفهوم الأمان النووي وتطوره لقد استرعت القضايا ذات الصلة بالأمان النووي انتباهاً بالغاً من الجماعة النووية عبرسنوات عديدة، بيد أنه تم فقط خلال العقدين الأخيرين تقريباً التعرّف على الأهمية الكبيرة لتحقيق التشغيل النووي المأمون، وبتحديد أكثر، فقد نشأ مفهوم ثقافة الأمان النووي منذ وقوع حادث (ثري مايل ايلاند) في (بنسلفانيا) بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 1978م، وحادث انفجار أحد مفاعلات محطة (تشرنوبيل) لتوليد الكهرباء بالاتحاد السوفيتي (سابقاً) عام 1986م. فعقب وقوع هذا الحادث على وجه التحديد، أكّد الفريق الدولي حول الأمان النووي في تقريره أن إرساء ثقافة راسخة للأمان النووي داخل المرافق النووية هو أحد المبادئ الرئيسة الضرورية للتشغيل المأمون للمرفق النووي. والأمان النووي وفقاً لتعريف الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشمل: (الإجراءات التي تُتَّخذ لمنع الحوادث النووية والإشعاعية أو للحدّ من عواقبها، ويشمل ذلك محطات الطاقة النووية، فضلاً عن سائر المرافق النووية، ونقل واستخدام وتخزين المواد النووية للأغراض الطيبة والطاقة). وتُعتبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي المنظمة العالمية القائمة على نشر المعلومات ووضع المبادئ التوجيهية والمعايير في ميدان السلامة النووية، وتقدم كذلك للدول التوصيات بشأن طرق تحسين سلامة المفاعلات وتجنّب خطر وقوع أي حوادث في هذا المجال. ويُعدّ حادث (تشرنوبيل) عام 1986م نقطة تحوّل مهمة في الجهود الدولية القائمة على توفير أكبر قدر ممكن من الأمان النووي، فمنذ وقوع هذا الحادث عكفت الوكالة الدولية للطاقة النووية على تكثيف التعاون الدولي لتحقيق السلامة من مخاطر الإشعاعات النووية، وأقرّت بعض الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقية السلامة من الإشعاعات النووية، إضافة إلى مجموعة إجراءات أخرى تهدف إلى مراقبة النشاطات والمنشآت النووية فيما بين الدول، وتبادل المعلومات حول كيفية تحقيق السلامة من تسرب الإشعاعات النووية. وفي عام 1989م، تأسست الجمعية العالمية للعاملين بالمواد النووية (WANO) لتتبنى أساليب عالمية للسلامة في الاستخدامات النووية. وتخضع في الوقت الحالي معظم المفاعلات النووية للطاقة في العالم لنظام جمعية (WANO) الذي يشكّل ضمانة للتقيد بمعايير السلامة والأمان الصارمة بموجب ما أوصت به الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ثانياً: المشروع النووي الخليجي والتحديات التي تواجه الأمان النووي بالنظر إلى أن المشروع النووي الخليجي لايزال مشروعاً وليداً وفي مراحله الأولية، فإنه يجب التنبّه مبكراً إلى مجموعة من التحديات تواجه عنصر الأمان النووي، وهي تحديات يجب أن تحظى بقدر معقول من البحث والاهتمام، وتتمثل في : (1) تحدي المكان: بمعنى ضرورة أن تُقام المنشآت النووية في مناطق مدروسة بعناية فائقة، كبعدها عن الهزات الأرضية الكبرى، وتجنّبها احتمالات الكوارث الطبيعية كالفيضانات والأعاصير، وبعدها أيضاً عن المناطق الآهلة بالسكان. (2) تحدي السرقة: ويُقصد بذلك احتمال نجاح بعض الأفراد أو الجهات في سرقة مواد نووية يمكن استخدامها بعد ذلك لأغراض غير سلمية، وبطبيعة الحال فإن الممارسات الأمنية متفاوتة من دولة إلى أخرى، ففي الكثير من الدول قد تكون مثل هذه المواد خاضعة لقدر ملائم من الحماية والسيطرة والضبط، في حين لا تتوافر تلك الإجراءات الأمنية بالشدة نفسها في مناطق أخرى، وقد ظهرت بالفعل تقارير عن اختلاس وسرقة وتهريب مواد نووية من بعض المرافق في عدد من الدول، لاسيما تلك المستقلة حديثاً عن الاتحاد السوفيتي السابق، كما كانت هناك تقارير مشابهة من دول أخرى حول العالم، ومن ثم يجب على الدول حديثة العهد باستخدام الطاقة النووية السلمية ـــ ومنها الدول الخليجية ــ أن تتنبه إلى هذا التحدي مبكراً وتعطي له أولوية متقدمة في مشروعها النووي. (3) تحدي الإرهاب: حيث تمثل التنظيمات الإرهابية أحد أخطر التحديات التي تواجه الأمان النووي بشكل عام، وقد جاء في دراسة صادرة عن مؤسسة (راند) للأبحاث أنه (يكاد لا يوجد الآن خبراء لا يعتقدون بأن هناك على الأقل بعض الإرهابيين الذين يريدون أن يوقعوا عدداً كبيراً جداً من الإصابات، وفي هذا السياق، لا يمثّل الإرهاب النووي مجهوداً للترهيب والإكراه فحسب، بل إنه يشكّل أيضاً تهديداً بالغ الخطورة للدول والشعوب حول العالم). وتحظى منطقة الخليج بأهمية خاصة في هذا الخصوص، لاسيما وأن تنظيم القاعدة يضع هذه المنطقة على رأس أولوياته منذ التهديد الصريح والمباشر الذي أطلقه (أسامة بن لادن) عام 2005م في هذا الشأن، وهو التهديد الذي تكرر مرة أخرى في سنوات لاحقة، سواء على لسان (بن لادن) أو على لسان قيادات أخرى في التنظيم، وليس معنى عدم تنفيذ تلك التهديدات زوال خطرها، بل يجب التنبه والاستعداد لها بشكل دائم ومستمر، والعمل على توفير المتطلبات اللازمة لحماية المشروع النووي الخليجي من خطر استهداف التنظيمات الإرهابية له وعلى رأسها تنظيم القاعدة. ويمكن القول إن استهداف التنظيمات الإرهابية لأي برنامج نووي يمكن أن يتم من خلال عدة سيناريوهات، منها على سبيل المثال: (أ) سرقة مواد قابلة للانشطار لصنع سلاح نووي، حيث يمثل الحصول على تلك المواد إحدى الطرق المحتملة لامتلاك الإرهابيين سلاح نووي. (ب) القيام بهجمات على المفاعلات النووية، وما قد يترتب على ذلك من إحداث تلوث إشعاعي كبير في المناطق المجاورة لها. (4) تحدي التسرب النووي والنفايات النووية: تُعدّ مخاطر حدوث أي تسرّب نووي من التحديات الرئيسة التي تواجه الأمان النووي بشكل عام، لذلك نجد أن محور هدف تقنيات سلام المفاعلات النووية المختلفة، إنما يتركز في اتجاه منع خروج المواد الانشطارية من قلب المفاعل إلى محيطه الخارجي. والذي قد يحدث نتيجة ظروف التشغيل الشاذة، أو أعطال المنشأة النووية أو أخطاء التشغيل البشرية أو التخريب المتعمد داخل المفاعل النووي. ومن ناحية أخرى، لاتزال هناك مخاوف عامة من مخاطر تخزين النفايات النووية لآجال طويلة، وحتى هذه اللحظة لم تنجح أية دولة في بناء مستودعات ثابتة للنفايات النووية عالية النفاذ، والدولة الوحيدة التي حصلت على موافقة شعبها لبناء مثل هذا الموقع هي (فنلندا). ثالثاً : المشروع النووي الخليجي ومتطلبات الأمن النووي من خلال تحليل بسيط لمضمون التقارير الدورية السنوية التي تصدرها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إجراءات ومتطلبات الأمان النووي، يمكن استخلاص مجموعة من الإجراءات ـــ أو بالأحرى التوصيات ــ التي تشدد عليها الوكالة الدولية والجهات الأخرى المعنية فيما يتعلق بالأمان أو السلامة النووية، وذلك بغية الاستفادة من فوائد الطاقة النووية وجوانبها الإيجابية في شتى المجالات مع خفض المخاطر الناجمة عنها إلى الحد المقبول، وتتمثل في: (1) توفير البنية التحتية اللازمة للنهوض بمتطلبات الأمان النووي، بما يشمله ذلك من توفير جميع المعدات والتجهيزات الفنية اللازمة للأمان النووي، وتوفير الخبرات البشرية الملمة بإجراءات الحماية والسلامة النووية، ووجوب وجود تنظيم إداري فعّال داخل كل منشأة نووية ينهض بمهمة تنظيم تلك الخبرات البشرية على أفضل نحو ممكن. (2) بناء وتكوين كادر وطني علمي وفني ومهني متخصص في شؤون الطاقة النووية والاستخدامات السلمية وحماية البيئة من أضرار التعرُّض للإشعاعات، والعمل على صقلهم بالتدريب من خلال ربطهم في برامج تدريبية في مختلف العلوم والتقنيات النووية التي تنظمها الهيئات الدولية المتخصصة أو يمكن منحها من دول نووية متقدمة، على أن تضم هذه الهيئة كوكبة من أفضل الكوادر العلمية والفنية من ذوي الكفاءات، وفي مختلف الجامعات والمرافق الحكومية المناظرة ذات الصلة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية (كوزارات: النفط والكهرباء والصحة والزراعة والصناعة ... إلخ). (3) توفير إجراءات محددة لضمان أمن وسلامة المفاعل النووي بدءاً من عمليات التصميم الهندسية والإنشاء والاختيار وانتهاءً بالتشغيل العادي والطارئ للمفاعل، ومن أبرز تلك الإجراءات: (أ) ضمان نوعية مكونات المنشآت الكهرونووية وفقاً لمواصفات التصميم الهندسي والتقني المقررة. (ب) تصميم أجهزة سلام ذات كفاءة عالية، وتملك جاهزية دائمة ومتنوعة الأدوار لمواجهة ظروف التشغيل الشاذة. (جـ) تصميم أنظمة سلام للوقاية من الحوادث الكبرى بعيدة الاحتمال؛ كفقد سائل التبريد الأولي والأخطاء البشرية والأحداث الطبيعية الحادة: (زلازل، وأعاصير، وفيضانات)، وغيرها من إجراءات أمن وسلامة أخرى تتخذ لضمان سلامة وأمن المفاعل النووي. ومن ثم، تشكّل اعتبارات السلامة وتقنيات السلامة الهندسية أحد أهم المعايير ذات الصلة بالأمان النووي، فعلى سبيل المثال، نتجت حادثة مفاعل (تشرنوبيل) من أن هذا النوع من المفاعلات لم يكن يتضمن في الأسس التصميمية له وجود مبنى حاوي لقلب المفاعل، والذي يعمل على احتواء المواد المشعة في حال وقوع حادث نووي لقلب المفاعل، والذي قد ينتج للعديد من الأسباب مثل فقدان سوائل التبريد وبالتالي منع انتقالها إلى البيئة وانتشارها. (4) إنشاء لجان وطنية تنظم القواعد التي تحكم جميع الممارسات التي تتضمن إشعاعات مؤينة أو مصادر مشعة، وأن تتولى تلك اللجان مهمة نشر الوعي بالمخاطر النووية ونشر ثقافة الأمان بين العاملين بالإشعاعات أو المواد المشعة على كافة المستويات، ومراقبة تنفيذ جميع القياسات النووية اللازمة لتحقيق الحماية المطلوبة، والإشراف على وضع خطط مسبقة وفعّالة في حالة حدوث طوارئ معروفة مسبقاً للعاملين؛ وذلك بوضع تصورات لحوادث مختلفة محتملة بناءً على الخبرة المتوفرة. (5) وضع كشوفات دقيقة تتضمن معلومات تفصيلية ـــ كمية ونوعية ــ حول جميع المواد التي تستخدم داخل المنشأة النووية، ومراجعة تلك الكشوفات بشكل دوري ومنظم كي لا تتعرّض للسرقة أو التهريب إلى الخارج، ويمكن في هذا السياق الرجوع إلى (خطة العمل لسلامة وأمن المصادر الإشعاعية) التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتطبيق ما بها من أحكام وقواعد في هذا الشأن، وتُعدّ تلك العملية من أهم متطلبات الأمان النووي وأضخمها في الوقت ذاته، سواء من الناحية المالية أو اللوجستية. (6) تفعيل عمل هيئات الطاقة الذرية الوطنية في كل دولة، وتوسيع اختصاصاتها وصلاحياتها وكادرها الفني والعلمي والإداري، واعتماد الموازنة المالية وما يفي ويكفي لتنفيذ المهام والاختصاصات المنوطة بها، وبخاصة ما يتعلق بحماية البيئة والسكان والوطن من أي احتمالات التعرٌُّض لإشعاعات ومواد نووية مشعة. (7) بناء قاعدة بيانات للمعلومات النووية والاستخدامات السلمية ونتائج الدراسات والبحوث الجيولوجية والفيزيائية والكيميائة .. وغيرها من المعلومات ذات العلاقة بشؤون الطاقة النووية، على أن تنشأ داخل هيئات الطاقة الذرية الوطنية دوائر متعددة تكون ذات اختصاصات علمية وفنية، كدائرة المواد المشعة وتتضمن شعب أكثر دقة في التخصص، وتسمى كل شعبة باسم العنصر المشع الذي تتخصص في متابعة كافة متعلقاته وجوانبه، ودائرة الوقاية الزراعية، ودائرة الوقاية الغذائية، ودائرة الوقاية الطبية، ودائرة المختبرات، ودائرة المخلفات النووية، ودائرة المسح الجيولوجي، ودائرة التوعية الثقافية والإعلامية، ودائرة البحوث والدراسات الاستراتيجية النووية، وغيرها من الدوائر اللازمة. (8) السعي نحو المشاركة الفاعلة في أنشطة التعاون العلمي والتكنولوجي مع الهيئات الدولية، كالهيئة العربية للطاقة الذرية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهيئات رسمية تابعة لبلدان نووية، وذلك لإقامة البنى الارتكازية الأساسية لبرنامج الاستخدامات النووية السلمية وحماية البيئة من أضرار التعرُّض للإشعاعات. (9) تنظيم دورات تدريبية حول إجراءات السلامة والأمن النوويين في محطات توليد الطاقة الكهربائية التي تعمل بالوقود النووي، وأن تقوم الجهات المختصة بالطاقة النووية بتنظيم هذه الدورات بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتستهدف مثل هذه الدورات مساعدة خبراء الأمان النووي في البلد المعني على تنمية خبراتهم في مجال السلامة النووية وتأمين محطات توليد الكهرباء ووضع أفضل شروط سلامة ممكنة في المحطات الجديدة. (10) بالنظر إلى أن إدارة النفايات تعتبر أحد مصادر القلق البارزة لدى العامة ـــ رغم أن إحدى مميزات الطاقة النووية مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى هي الحجم الصغير للنفايات التي تنتجها ـــ فإن الإدارة الآمنة للمخلفات تتطلب موارد مالية كافية وأنظمة كافية للسيطرة على جميع المصادر الإشعاعية، أما فيما يتعلق بالإدارة والتخلص النهائي من النفايات عالية المستوى الإشعاعي، فإن هناك حاجة لاتخاذ قرارات ببناء مستودعات نهائية لتخزينها، ويوافق الخبراء على أن الحلول الفنية موجودة للتخلص الآمن والدائم من النفايات النووية، ولكن الجمهور لن يقتنع بأن مسألة النفايات قد تم حلها إلاّ إذا لمس ثمار الحلول على أرض الواقع. في النهاية، ينبغي التأكيد على أن العامل النووي أو ما يمكن تسميته بــ (القلق الشعبي حول السلامة النووية) في العديد من الدول، يعتبر عاملاً حاسماً فيما يتعلق باتخاذ قرارات لبناء محطات نووية سلمية. ويجب على دول مجلس التعاون الخليجي ـــ وأي دولة عموماً تسعى إلى بناء محطات نووية سلمية ـــ الإعداد له جيداً ووضعه على رأس أولويات المشروع النووي إذا أُريد له البقاء والاستمرار وتحقيق الهدف المرجو منه؛ فالسلامة النووية لا يمكن الإعلان عنها فقط، وإنما يجب إثباتها على أرض الواقع
موضوع: الأمان النووي والبرامج النووية لدول الخليج 
الإثنين 31 أكتوبر 2011 - 20:32
